تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۸۸ - ۰۹:۱۵  ، 
کد خبر : ۱۲۴۸۰۷
شرکت‌های چندملیتی به جای دولت‌ها تصمیم می‌گیرند

دیکتاتورهای جهان معاصر

ترجمه و تنظیم: مژگان نژند اشاره: دهه های متمادی است که شرکت های چند ملیتی به بخشی از چشم انداز اقتصادی جهان تبدیل شده اند. این شرکت ها ابعادی گاه «رکوردشکن» یافته، سودهایی کلان به جیب می زنند که اغلب بسیار بیش از تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای کوچک- و گاه نیز کشورهای بزرگتر- است. آنها بدینسان به عنصری جدید به لحاظ سیاسی و قدرتی عظیم تبدیل گردیده اند که کنترل شان را الزامی می سازد. باید گفت که چند ملیتی ها در واقع عاملان عمده جهانی سازی اند و در شمار «اربابان جهان» قرار دارند. شرکت های چند ملیتی انواع متعدد و ساختاری گوناگون دارند. در ذیل به اختصار به آنچه وجه مشترک تمامی این شرکت ها را تشکیل می دهد، و تأثیر و نفوذ آنها بر زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان می پردازیم.

شرکت های چند ملیتی در واقع حکم قله پیدای «کوه یخ» دیکتاتوری کاپیتالیستی را دارند که به کمک دولت ها و نیز انصراف کارگران، اقتصادی استبدادی را بنیان نهاده و به خدمت پـولداران جهان درآورده اند. چند ملیتی ها در جست وجوی بردگانی رام و مطیع اند تا بدینگونه استیلا، ایدئولوژی و نیز منافع خود را بر جهان بنشانند.
قدرت اقتصادی- و نیز، اجتماعی و سیاسی- شرکت های چند ملیتی در اصل مهمترین قدرت معاصر محسوب می گردد. بدینسان، می دانیم که در سال 1997 از 100 قدرت اقتصادی نخست جهان، 51قدرت را شرکت های چند ملیتی تشکیل می داده اند. معهذا، اعتراضات و انتقادهای اجتماعی برای بازپس گیری قدرت های واگذار شده، هنوز بسیار ناتوان، مردد و نامتناسب به نظر می رسند. چرا که، رویارویی با این شرکت ها که خود را قهرمانان پیشرفت و پرچمداران کاپیتالیسم مدرن می دانند، حضوری پررنگ در صحنه را می طلبد، که بدون ارتباطی ثابت و پایدار با این شرکت ها امکانپذیر به نظر نمی رسد. در واقع، چگونه می توان به عملکرد این شرکت ها معترض بود هنگامی که اطلاعات کافی درباره نام آنها، آنچه را که پوشش می دهند، شعاع عمل شان، منبع درآمد و منافع، و یا این که چه کسانی مالکان آنها هستند، بر کدام مردم اجحاف می شود، کدام قوانین بر آنها تأثیر گذارند، در چارچوب اختیارات کدامیک از قدرت های سیاسی و قضایی عمل می کنند و... در دست نیست؟! صرفاً در پرتو اینگونه اطلاعات است که می توان تمامی جوانب را مشاهده کرد، و در این صورت است که سؤالات مطرح می گردد.
چگونه شرکتی چند ملیتی خوانده می‌شود؟
شرکت «چند ملیتی» یا «فراملی» شرکتی عظیم و در واقع در شکل گروهی از شرکت هاست، که از طریق شعبات متعدد خود در بسیاری کشورها پا می گیرد و میدان عمل آن به یک منطقه جغرافیایی مشخص محدود گردیده و یا سراسر جهان را شامل می شود. مجموع فعالیت های یک شرکت چند ملیتی، حتی استراتژیک ترین آنها، ممکن است به دلایلی همچون میزان هزینه، نوع استراتژی و یا حتی مسئله مدیریت و حسابداری، جابه جا گردد. به عنوان مثال، تولید در کشورهایی که مزد کارگر در آنها در شمار ناچیزترین ها قرار دارد، برای این شرکت ها بسیار سودآور است. اما، فروش در بازارهای پرمنفعت، آنهم در کشورهایی که بار مالیاتی اندکی را تحمیل می کنند، نیز از دیگر شروط استقرار چند ملیتی هاست. طبق برخی تحقیقات، مبادلاتی که میان شعبات شرکت های چند ملیتی انجام می پذیرد یک سوم تجارت جهانی را تشکیل می دهد، و مبادلات میان «شرکت مادر» و دیگر شعبات نیز یک سوم دیگر را.
در سال های اخیر، واژه «چند ملیتی» برای توصیف اینگونه شرکت ها دیگر کاربردی نداشته و جای خود را به واژه دقیق تر «فراملی» داده است. از دید برخی کارشناسان، واژه قدیمی به اشتباه این مفهوم را تداعی می کند که شرکت های مزبور از چندین ملیت برخوردارند. از نقطه نظر بعضی دیگر، تغییر پدید آمده در نام اینگونه شرکت ها صرفاً حاصل بار منفی واژه قدیمی «چند ملیتی» است. اما، واقعیت این است که «فراملی» خواندن شرکت های چندملیتی بیشتر بر «کم اهمیت دانستن مرزها» از سوی این شرکت ها تأکید دارد تا هر چیز دیگری. دولت ها برای متقاعد ساختن آنها به سرمایه گذاری در کشورشان، هیچ چاره ای جز داشتن نگاهی موافق و محبت آمیز به آنها ندارند. رؤسای این شرکت ها- مانند «بیل گیتس»، رئیس «مایکروسافت»- به هنگام دیدار از کشورهای میزبان خود همانند رؤسای ممالک نگریسته شده و پذیرایی می شوند.
بهرصورت، هدف از تغییر نام هرچه که هست، دو واژه معنایی کاملا یکسان دارند. اما، هیچگونه تعریف رسمی و مبتنی بر اعداد و ارقام برای یک شرکت «فراملی» وجود ندارد. اصولا، شرکت «چندملیتی» شرکتی است که در چندین کشور پایگاه دارد، و صرفاً به لحاظ نوع فعالیت این شرکت هاست که تفاوت ها مشاهده می گردد.
به اعتقاد «شارل- آلبر میشاله»، اقتصاددان، که کتاب «کاپیتالیسم جهانی» از اوست، چند ملیتی شدن شرکت ها پاسخی است به پنج عامل تعیین کننده عمده که عبارتند از:
- جست وجوی دستیابی مستقیم به مواداولیه، به ویژه در دوران استعمار.
- نیاز به دور زدن برخی موانع موجود بر سر راه مبادلات اقتصادی. به عنوان مثال، تولید در بازاری که محصول تولیدی در همان بازار به مصرف می رسد، و این نیز با هدف اجتناب از پرداخت تعرفه های گمرکی.
- جست وجوی بازارهای خارجی با هدف رهایی از رقابت در بازار داخلی. اما، به محض اتخاذ این استراتژی از سوی یک شرکت، شرکت های رقیب نیز خیلی زود به پیروی از آن می پردازند.
- از دست دادن امتیاز تکنولوژیک در بازار ملی نیز می تواند شرکت ها را در راستای تولیدی سودآور به تولید در خارج از کشور با هزینه کمتر وادار سازد.
 جست وجوی تولید با کمترین هزینه ممکن.
چند ملیتی‌ها چگونه قدرت گرفتند؟
شرکت های چندملیتی صدها سال است که وجود دارند و فعالیت می کنند. بدینسان، «کمپانی هند شرقی» که در سال 1602 تأسیس گردید، یک چند ملیتی به حساب می آید. معهذا، در اواخر سال های دهه 1970 است که بر قدرت و رقم این شرکت ها افزوده می شود.
اما، جدا از شرکت های دوران استعمار- که گاه «چند استعماری» بوده اند-، توسعه چندملیتی ها در فاصلأ بین دو جنگ جهانی از آمریکا آغاز گردیده است. در واقع، شرکت نفتی «استاندارد اویل» (Standard Oil) متعلق به «راکفلر» آمریکایی بود که، پس از انحلال در زمان جنگ جهانی اول، برای نخستین بار تصمیم گرفت در بازارهای خارج از آمریکا به تجسس بپردازد. انگیزه شرکت «اسو» (Esso) نیز برای جست وجوی بازارهای خارجی، نتیجه فشارهای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه آمریکا بوده است.
موقعیت مناسب برای اوج گیری مجدد این شرکت ها نیز در جریان جنگ جهانی دوم فراهم آمد. حکمرانی انگلیس بر دریاها و قاره ها در شرف اتمام بود، در حالی که آلمان «هیتلر» هجومی سنگین را به کشورهای اروپایی آغاز کرده بود. بدین ترتیب، آمریکایی ها که به تجارت خود در آمریکای شمالی و جنوبی و نیز جزایر آنتیل رونقی دوباره بخشیده بودند، فرصت را برای به نمایش گذاردن قدرت خود غنیمت شمردند و خیلی زود همه چیز را از آن خود ساختند.
در خاتمه جنگ جهانی دوم، اگرچه آمریکا بمبارانی به خود ندیده بود، اما تأثیرات جنگ در جای جای آن کاملاً مشهود بود؛ چرا که، تمامی آمریکایی ها پولدارتر شده بودند!
در پایان جنگ، آمریکایی ها تصمیم به بازسازی اروپا گرفتند. و چه کسی بهتر از آنها می توانست به کشورهای ویران شده بر اثر جنگ کمک کند؟ بدینسان، آمریکا پس از آزادی اروپا و اقیانوس آرام «طرح مارشال» خود را ارائه داد و اینگونه بود که غول های اقتصادی این کشور- مانند «جنرال فودز» (General Foods)، «جنرال موتورز» (General Motors)، جنرال... که در صنایع غیرنظامی پس از جنگ «بازیافت» شده بودند، هجومی «مسالمت آمیز» را به سرزمین هایی آغاز کردند که پیش از این تحت کنترل مام های وطن «جامعه ملل» قرار داشتد. آنها حتی به قلب کشورهای اروپایی نیز هجوم برده، حضور نظامی «دوستانه» خود را- که بیش از 50 سال پس از جنگ هنوز نیز مشهود است- به آنها تحمیل کردند.
بین سال های 1945 تا 1970، بسیاری از شرکت های آمریکایی با دایرکردن کارخانجات تولیدی و شبکه های توزیع خود در تمامی سرزمین های قابل دسترسی کره زمین، به شرکت هایی چند ملیتی تبدیل شدند. بدینسان، سال های دهه 1954 تا 1970 به سال های «امپراتوری آمریکا» مبدل گردید. علاوه بر این، اختراعات متعدد تکنولوژی مدرن به آمریکایی ها اجازه داد به «جهان گشایی چند ملیتی» خود ادامه دهند.
با بازسازی اروپا و رونق مجدد اقتصاد ژاپن، شرکت های دیگری به تقلید از چند ملیتی های آمریکایی فعالیت های خود را در خارج از مرزهای ملی آغاز کردند. شرکت های «نستله» (Nestle)، «فولکس واگن» (Volkswagen)، «رنو» (Renault) و «میشلن» (Michelin) در شمار نخستین شرکت هایی قرار دارند که خارج از مرزهای ملی خود پا گرفتند.
طبق گزارش «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل»، در اوایل سال های دهه 1980 رقم شرکت های چند ملیتی به 7 هزار شرکت می رسید. این رقم در سال 2002 به 64 هزار شرکت متشکل از 870 هزار شعبه ارتقا یافت، که رقم کارکنان آنها به 54 میلیون تن بالغ می شد و 70 درصد جریانات تجاری جهان را نیز شامل می گردیدند. به همین ترتیب، سرمایه گذاری های مستقیم این شرکت ها در خارج از مرزهای ملی از 1600 میلیارد دلار در سال 1990 به 6600 میلیارد دلار در سال 2001 رسید. بدینسان، برخی از این شرکت ها تا بدان حد وسعت یافتند که با وسعت «مالی» کشورها قابل قیاس اند.
به گزارش «برنامه توسعه سازمان ملل»، شرکت آمریکایی «فورد» (Ford) در سال 1999 به لحاظ مالی با کشور نروژ و شرکت های ژاپنی «میتسویی» (Mitsui) و «میتسوبیشی» (Mitsubishi) نیز با عربستان سعودی و لهستان برابری می کرده اند. در این زمان، از 100 عامل اقتصادی نخست جهان، 55 عامل را شرکت های چند ملیتی تشکیل می دادند.
با این حال، «یوهان نورمبرگ» اقتصاددان سوئدی، برقراری چنین قیاس هایی را مردود شمرده، خاطرنشان می سازد که مقایسه میان تولید ناخالص داخلی و رقم سرمایه شرکت ها چندان معنا نمی دهد. چرا که، تولید ناخالص داخلی در واقع ارزش نهایی را محاسبه می کند، در حالی که رقم سرمایه شرکت ها آنچه را که خارج از شرکت تولید می شود به حساب نمی آورد.
در برخی زمینه ها، چند ملیتی ها در مقایسه با کشورها از وزن بالاتری برخوردارند. بدین ترتیب، شرکت های چندملیتی در سال 2008 مبلغ 208 میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه ارسال داشتند، در حالی که مبلغ کمک کشورها از 53 میلیارد دلار متجاوز نبود. علاوه بر این، گرایش شرکت های چندملیتی به «تمرکز» از طریق ادغام با دیگر شرکت ها و یا خرید آنهاست. و بدینگونه است که اهمیت و نفوذ بزرگترین شرکت های چندملیتی در مقایسه با دیگر کشورها افزایش یافته، بر نفوذ یک یک آنها می افزاید.
شرکت های چندملیتی عاملان اجتناب ناپذیر جهانی سازی اقتصادی و مالی هستند. نقش آنها تا بدان حد اهمیت یافته است که در آغاز قرن بیست و یکم سخن از «دیپلماسی مثلثی شکل» یا به عبارت دیگر، روابط میان دولت ها، شرکت ها و شرکت ها- دولت ها به میان است. از دیدگاه «رابرت کوکس» اقتصاددان، قدرت صرفا مسئله حاکمیت، ارتش و یا سرزمین نیست، بلکه ترکیب اقتصادی و اجتماعی پیچیده ای است که بر شیوه های تولید استوار است. در این راستا، قدرتی به نام قدرت چند ملیتی ها وجود دارد که این شرکت ها را در شمار «اربابان جهان» قرار داده است.
با توجه به این واقعیت است که شرکت های چندملیتی را می توان تهدیدی برای دولت ها به حساب آورد. در واقع، چند ملیتی ها فضای اختصاصی خاص خود را، مستقل از دولت ها، پدید می آورند و انعطاف پذیری شان به آنها اجازه می دهد از ناهماهنگی قوانین اجتماعی یا زیست محیطی نهایت بهره برداری را به عمل آورده، دولت ها را به رقابت با خود وادار سازند. در این حال، حاکمیت کشورها تحت امر و تابع استراتژی های کلی بزرگترین شرکت های چندملیتی قرار می گیرد، و این توانایی و قدرت را به آنها می بخشد که منابع طبیعی این کشورها را به شکلی گسترده مورد بهره برداری قرار داده، یا آلاینده ترین فعالیت های خود را به کشورهایی که در ارتباط با سلامت محیط زیست چندان سخت نمی گیرند، انتقال دهند. در صورت نقض قوانین نیز، مجازات این شرکت ها بس دشوار است، چرا که فعالیت های غیرقانونی آنها اغلب میان دو حکم قضایی انجام می پذیرد که فاقد اختیارات لازم برای محکوم ساختن آنها هستند. این در حالی است که، حقوق تجارت بین المللی از امکان و اختیار (و یا حتی اراده) محدود کردن آنها بی بهره است، و احکام قضایی داخلی نیز به دلیل نفوذناپذیری مرزهای بین المللی در زمینه تحقیقات، بازرسی ها و پیگردها، بردی محدود دارند.
علاوه بر اعمال نفوذ بر دولت ها از طریق یک لابی گری فشرده، شرکت های فراملی همچنین می توانند به فساد و رشوه دهی به عنوان ابزاری لازم و کارآمد روی آورند، که این کار نیز از طریق «خریدن» مأموران دولتی و یا حتی مقامات قانونگذار انجام می پذیرد. قدرت این شرکت ها تا به حدی است که گاه کنترل کامل دولت ها را به دست داشته و یا دولتی را که مخالف آنان است سرنگون می سازند.
به عنوان مثال، دلیل عمده سقوط رژیم «سالوادور آلنده» در شیلی (1973)، دست داشتن «اینترنشنال تلفن اند تلگراف» در کودتا بوده است.
از دید «برتران بادی»، چند ملیتی ها کشورها را از امکان مداخله در رشد و تحول اقتصادی در زمینه کار و زندگی و یا تأمین اجتماعی مردم خود محروم می سازند. به طور کلی تر، سازماندهی و اهمیت این شرکت ها موجد یک «وابستگی متقابل کلی» است که به ناچار زیان اقتصادی کشورها را به دنبال دارد.
بدین سان، شرکت های چندملیتی نه تنها تهدیدی برای حاکمیت ملی کشورها و رفاه عمومی محسوب می شوند، بلکه مانند شرکت «یونیون کارباید» (Union Carbide) محیط زیست را بسیار آلوده ساخته، سلامتی مردم محلی را به خطر می اندازند، و یا مانند رستوران های زنجیره ای «مک دونالد»، (Mc Donal's) مردم را به سوی تغذیه ای نامناسب سوق می دهند. در راستای این بینش، چندملیتی ها جهان را برای خود کارگاهی وسیع می دانند و از منابع و توانایی ها، در هر کجای جهان که بدان دست یابند، کمال بهره را می برند. نتیجه آن که، عباراتی چون «ساخت فرانسه»، «ساخت آلمان» و یا «ساخت آمریکا» دیگر مفهوم خود را از دست داده و جای خود را به عبارت گسترده تر «ساخت جهان» می دهند. به این ترتیب، یک اتومبیل «رنو» می تواند در کشور فرانسه ساخته شده و یا این که، قطعات آن- که توسط شرکت هایی که خود نیز چندملیتی هستند، ساخته شده است- در اسپانیا مونتاژ گردد.
چندملیتی یا ناهنجاری اقتصادی
شرکت های چندملیتی سرانجام و نقطه اوج اقتصاد لیبرال به شمار می آیند. تنها هدف آنها حداکثر استفاده به هر بهای ممکن و به هر وسیله است، و برای نیل به این مقصود نیز کارگران، مصرف کنندگان، فرهنگ و ساختارهای سیاسی را به اسارت گرفته و به انحراف می کشانند.
از دید این شرکت ها، مکانی که در آن عمل می کنند (یک دیکتاتوری خونین در شمال یا جنوب، یک به اصطلاح دموکراسی...)، ماهیت فعالیت هایشان (تسلیحات، زیست شناسی، نفت، هسته ای...) و یا خسران حاصل از نوع فعالیتی که پی می گیرند، فاقد هرگونه اهمیت است. آنچه به حساب می آید، افزایش رشد، سهام این شرکت ها در بازار و درآمدهای کلان سهامداران و رؤسا است.
برای این مجموعه های شرکتی و سرمایه ای، کره زمین میدان نبردی دائمی است که در آن باید که «کله گنده» ترین و قدرتمندترین بود تا بهترین ها را به دست آورد. بهره برداری از فقیران و مستضعفان، قتل، جاسوسی، نابودی جنگل ها، آلودگی رودخانه ها، طرح توطئه کودتاها به منظور نشاندن یک همدست و عاملی نفوذی در صدر قدرت، کمک به حفظ و تداوم دیکتاتوری ها، فساد کارکنان و رؤسای ممالک و... هیچ ترسی به دل آنها راه نمی دهد، و هیچ چیز نیز برای آنها دست نیافتنی به نظر نمی رسد. فراملی ها تمامی قدرت ها را در اختیار دارند و درواقع، «خود» قدرت هستند. کشورهای «زادگاه» خودشان با آنها مصالحه می کنند و مردم و کشورهای فقیر نیز چاره ای جز «جمع و جور» کردن دست و پای خود، به لرزه افتادن در برابر این شرکت ها و یا تشکر و قدردانی از آنها بابت شغل هایی که ایجاد- و یا برحسب نوسانات ارزش سهام خود در بورس، حذف- می کنند، ندارند.
بدین شکل، کشورها به زانو افتاده، آخرین «آزادی»های اجتماعی و سیاسی (یا تتمه آن) را نیز فدا می کنند تا سرمایه گذاران، این «اربابان» عصر جدید را که قرار است خوشبختی و رفاه را برای مردم فقیر و گرسنه به ارمغان آورند، جذب خود سازند.
و درحالی که، کره زمین به رغم ثروتی عظیم و بی حدهرگز تا بدین اندازه «فقیر و گرسنه» به خود ندیده است، «اربابان جهان» هنوز نیز بر افسانه پوشالی رشدی اقتصادی که پیشرفت و رفاه را برای تمامی بشریت به همراه خواهد آورد، تأکید می ورزند. چندملیتی ها اینجا هستند، حضور دارند تا درخواست های تمامی آنهایی را که «دارند»، پاسخ گویند. قدرمسلم آن که، معضلات از فقدان ثروت، غذا و یا مواد اولیه برنمی خیزد، بلکه فقدان و همت تقسیم کردن (براثر نبود انسانیت) است که مسئله ساز گردیده است.
دولت ها به رغم حساسیتی که نسبت به استقلال خود بارز می سازند، اختیاراتشان را واگذار و همه چیز را تسلیم قوانین بیرحمانه بازار کرده، صرفاً به این اکتفا می کنند که گاه برخی افراط ها را تصحیح کنند. جهانی سازی لیبرال کنونی نیز جز تسریع پدیده و روندی کهنه و قدیمی کاری از پیش نمی برد و چندملیتی های اقتصاد به اصطلاح «نوین» تنها به ادامه راه آنچه از قرن ها پیش در حال وقوع است، بسنده می کنند.
شرکت های فراملی با تمامی ساختارهای جهانی موجود مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و غیره درارتباط و شریک اند و کلیه قوانین و مقررات لازم را که در راستای منافع آنها عمل می کنند، به آنها دیکته می کنند. آنها ارتشی از حقوقدانان و یا دست پرورده های خود در اختیار دارند که وظیفه شان تحمیل خواست و اراده این شرکت ها بر همگان است. شرکت ها ی چندملیتی علاوه براین، وسایل ارتباط جمعی را نیز در کنار خود و کاملاً تحت کنترل دارند وبدین وسیله، ایدئولوژی خود را آهسته آهسته به اذهان تزریق کرده،مردم و افکار عمومی را با انواع «گول زنک»های خود به خواب غفلت فرو می برند. آنها بدینسان این پیام را به مردم منتقل می سازند که: «دموکراسی لیبرال با اندکی حقوق بشر به عنوان چاشنی، بهترین سیاست ممکن است. به ما اجازه عمل بدهید، آسوده بخوابید، جان بکنید، بمیرید و زندگی ها ی خود را به دست بازارها بسپارید که برای خوشبختی نهایی شما در تلاش اند. همه کس توان پول دار و معروف شدن را ندارد! شما هرچه باشد، وضعیتی بهتر از همسایه خود دارید. پس به این اکتفا کنید که کاخ ها را صرفاً در تلویزیون خود مشاهده کنید و از زندگی ستاره ها جویا شوید...» و این، جهانی سازی مصرف «پسرفت کننده» و کاهنده است، و بردگان که با «آب نبات چوبی»ها فریب خورده اند، آرام می مانند و دم نمی زنند.
عجب پیشرفتی در مقایسه با دوران برده داری سابق! برده داری نوین برای اربابان و بازار بسیار پرمنفعت تر است: اکنون این خود برده ها هستند که نیازهای خویش را برآورده می سازند. سابقاً، برده فروشان و برده داران باید خود شکم برده هایشان را سیر و سرپناه آنان را تأمین می کردند. اما، امروز خود این بیچارگان هستند که بابت خوراک و سرپناه خود جان می دهند. و مهمتر از همه این که، مصرف می کنند! کافی است با توسل به انواع ترفندها برایشان جا بیندازی که آزادند، و شهروند.... دراین صورت، خود- در جست وجوی هرگونه کاری برای امرار معاش- به دنبال زنجیر هایشان می آیند!
بدین سان، مردم گیج و منگ کلاه های گشاد تحمیلی را برسرمی گذارند و خواستار آن می گردند که به هربهای ممکن شغلی به دست آورند. اگرچه، برخی از آنان نیز به این نتیجه می رسند که چندملیتی ها دیگر واقعاً زیاده روی می کنند، اما کاپیتالیسم با چهره انسانی امکانپذیر نیست. نمی توان چهره چنین هیولایی را با تمام جراحی های زیبایی لازم به چهره ای انسانی مبدل ساخت.
در واقع، چند ملیتی ها (درست همانند مافیای فراملی که روی دیگر همان میوه گندیده اند) چیزی جز بازتاب کج و معوج و کاریکاتورگونه طمع مالکیت و استیلا- که در همه مشاهده می گردد- نیستند، و اختلاف میان تبهکاری و صداقت چیزی جز فریب به منظور پنهان ساختن اهداف استیلاجویانه و خشونت بار آنها که در «مشروعیت» عمل می کنند، نیست. بهر صورت، حقوق و قوانین برای آنها که ثروت ها را در اختیار دارند، بسیار «انعطاف پذیر» است.
برای درک این مطلب، کافی است تعداد «بهشت های مالیاتی»، حساب های بانکی و نیز تمامی ترفندها و توطئه هایی را که به منظور فرار از پرداخت مالیات ها به اجرا درمی آیند، شمارش کنیم. اسکناس ها، آلوده یا تمیز، از بازارها سردر می آورند و آماده اند تا آخرین تکه پاره های آزادی را نیز - که هنوز مدعی مقاومت در برابر آنانند- خریداری کنند. تنها آزادی قابل قبول برای آنها، آزادی جریان سرمایه هاست. در سطح بین المللی، «غیرقانونی» و «قانونی» ادغام گردیده، لازم و ملزوم یکدیگرند و برای آنها که آن «بالا» قرار دارند، راه های بیشماری برای «کشتن» با صداقت تمام و در چهارچوب کامل قانون وجود دارد...
مردمی که در این نظام اقتصادی استبدادی استثمار شده اند، در عمل هرگز به فکر «تغییر» نمی افتند و بدان تمایلی نیز ندارند. آنها به این اکتفا می کنند که سرنوشت خود را بپذیرند (حتی اگر گهگاه صدای غرولندی هم بلند شود)، و یا این که برای به دست آوردن قطعه بزرگتری از این شیرینی، می کوشند تا به نوبه خود پلکان ترقی را (به طور قانونی و یا در نقض قانون) سریعاً بپیمایند.
و این «انسان نما»ها که توان عشق و دلسوزی و تقسیم ثروت ها را از خود سلب کرده اند، در نظام اقتصادی بیرحمی پای می گذارند که شایستگی آن را دارند. چند ملیتی ها صرفاً قله کوه یخ روح های تهی آنها هستند. حجم عظیم یخ باقی مانده، از اجساد بردگان داوطلب تشکیل شده است که به خاطر خودخواهی و منیت نهادینه شده خود، فدا شده اند.
پیامدهای عملکرد چند ملیتی‌ها
- موارد متعدد نقض قوانین کار: به کارگیری کودکان، کار اجباری، تبعیض جنسی یا نژادی، ممنوعیت آزادی انجمن ها و تشکیل سندیکاها، عدم مراعات حداقل حقوق حیاتی و حداکثر ساعات کاری در کارخانجات.
کفش های ورزشی مارک «نیوبالنس» (New Balance) هم اکنون درچین و توسط کارگرانی تولید می گردد که روزانه 14 تا 16 ساعت و 6 تا 7 روز در هفته در ازای دستمزد روزانه ای برابر با 3/0 یورو کار می کنند. «نیو بالنس» به یک فرد واحد تعلق دارد: «جیم دیویس» که در آمریکا زندگی می کند و ثروتش از 6/1میلیارد دلار متجاوز است.
- موارد متعدد نقض کنوانسیون‌های حقوق بشر: جابه جایی اجباری مردم، حمایت مالی از گروه های شبه نظامی، تخریب روستاها، قتل مخالفان، و انواع همدستی در این جنایات (از جمله پولشویی).
کارکنان یکی از شعبات «کوکاکولا» در کلمبیا مدیریت این کارخانه را متهم می کنند که شبه نظامیانی را به استخدام درآورده است تا نماینده سندیکایی آنها را به قتل برساند. شکایت آنها ظاهراً از سوی یکی از قضات آمریکا پذیرفته شده و محاکمه ای در جریان است.
- حذف مشاغل در شرکت‌ها و شعبات آنها: بین سال های 1998 و 2003، شرکت «بوئینگ» (Boeing) یک سوم نیروهای خود (معادل 71 هزار تن از مجموع 231هزار نیرو) را اخراج کرد، و در این مدت نزدیک به 10 میلیارد دلار بر سود خالص خود افزود.
- کسب سودهای کلان میلیاردی: اما، براساس کدام منطق؟ مالی، اقتصادی یا اجتماعی؟!
- فروش های میلیاردی: «تعدادی» از چند ملیتی ها جهان را در کنترل کامل خود دارند... به عنوان مثال، فروش سالیانه شرکت «وال مارت» (Wal- Mart) که متعلق به خانواده ای در «کانزاس» آمریکاست، با بودجه سالیانه فرانسه- کشوری با 60میلیون جمعیت (حدود 3میلیاردیورو)- برابری می کند.
- فاصله بین درآمد رؤسا و دستمزد کارگران: مدیرکل یک شرکت بزرگ ظرف یک روز درآمدی کسب می کند که معادل یک سال دستمزد کارگران است.
- رقم بیشمار بهشت‌های مالیاتی: این مکان ها شامل بهشت های «مالیاتی» (بدون مالیات بردرآمد، مالیات حرفه ای، مالیات برارزش افزوده، مالیات برارث، و...)، «بانکی» (عدم افشای شماره حساب های بانکی) و «قضایی» (امکان ایجاد شرکت های پوششی) می گردند. شرکت های چندملیتی شعباتی در این کشورها تأسیس می کنند تا از پرداخت مالیات اجتناب ورزند و یا از میزان آن بکاهند و از مسئولیت جزایی مدنی نیز رهایی یابند. بنابراین، قربانیان فعالیت های این شرکت ها از امکان پیگرد قانونی آنها محروم می مانند.
- رقم بیشمار تخلفات مالی: دستکاری در حساب ها و ارائه بیلان های تقلبی به منظور نمایش یک سودآوری دروغین و در نتیجه، فریب سهامداران و فرار از پرداخت مالیات، تبانی با رقیبان به منظور تقسیم بازارها و فروش به بهایی گزاف تر، تحلیل های مالی فرمایشی در راستای حمایت از نرخ سهام در بورس، پرکردن صورتحساب ها با ارقام کاذب، تقلب مالیاتی و دیگر تخلفات مالی.
- افزایش موارد آلودگی محیط زیست: غرق شدن نفتکش ها (نفتکش «پرستیژ»)، انفجار پالایشگاه ها، نشت مواد سمی و خطرناک (مورد «یونیون کارباید» در بوپال)، استفاده نادرست از حشره کش های سمی، آلودگی مواد خوراکی به وسیله ارگانیسم هایی که به لحاظ ژنتیکی تغییر یافته اند و یا باکتری ها، عوارض جانبی داروهای شناخته شده و یا «عمداً ناشناخته» و...
- افزایش موارد رشوه‌دهی مستقیم یا غیرمستقیم: نفوذ چند ملیتی ها در دستگاه های قضایی و قانونگذاری ملی و بین المللی. در این راستا، لابی های متعددی سخت در تلاش اند و موارد رشوه دهی به کارمندان و یا سیاستمداران به منظور کسب امتیازات ویژه، قوانین موافق و یا قراردادهای سودآور، بسیار افزایش یافته است.
- اقدامات نادرست: شراکت قابل بحث (به عنوان مثال، شراکت میان یک شرکت چند ملیتی بسیار آلاینده و یک سازمان حفاظت از محیط زیست)، تبلیغات دروغین، اطلاعات زدایی، هجوم تبلیغاتی، جاسوسی، اهمال و غرض ورزی در ثبت اطلاعات شخصی (مانند ثبت و مفقود شدن هزاران شماره کارت بانک مشتریان، انتشار اطلاعات شخصی مشتریان و یا کارکنان در اینترنت)، سرقت اطلاعاتی، ثبت اختراعات و دانش عمومی به نام خود، استخدام آژانس های روابط عمومی در راستای پنهانکاری در مورد نوع فعالیت و...
نگاهی به مهمترین شرکت‌های چند ملیتی
از جمله شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های فراملی عبارتند از:

«بوئینگ» (5/61 میلیارد دلار در سال 2006)، «لاکهید مارتین»(Lockheed Martin Corp  - 31/8 میلیارد دلار در سال 2003)، «کارگیل» Cargill Inc- 88/3 میلیارد دلار در سال 2007)، «نستله» (Nestle SA -78/6 میلیارد دلار در سال 2006)، «پپسی» (Pepsi Co Inc- 39/4 میلیارد دلار در سال 2007)، «جنرال موتورز» (.General Motors Corp- 207/3 میلیارد دلار در سال 2006)، «فورد»(.Ford Motor Co- 176/9 میلیارد دلار در سال 2005)، «تویوتا» (.Toyota Motor Crop- 172/7 میلیارد دلار در سال 2005)، «فولکس واگن» (Volkswagen AG -113/3 میلیارد دلار در سال 2003)، «کوکاکولا» (.Coca Cola Co- 24/1 میلیارد دلار در سال 2006)، «ژیلت» Gillette Co- 10/5 میلیارد دلار در سال 2004)، «الکترو لوکس» Electro Lux -17/8 میلیارد دلار در سال 2003)، «بوش- زیمنس» (BSH- 8/2 میلیارد دلار، 2002)، «ایندزیت» (Indesit-4/5 میلیارد، 2007)، «سامسونگ» (Samsung Electronics Co Ltd- 78/3 میلیارد، 2004)، «سونی» (Sony Group -63/3 میلیارد، 2004)، «توشیبا» (.Toshiba Corp- 47/5 میلیارد، 2003)، «موتورولا» Motorola Inc- 42/9 میلیارد، 2006)، «اکسون موبیل» (.Exxon Mobil Crop- 377/6 میلیارد، 2006)، «توتال» (.Total SA -199/9 میلیارد، 2006)، «شل» (SHELL -179/4 میلیارد، 2008)، «شورون تگزاکو» (Chevron Texaco Corp -142/9 میلیارد، 2004)، «سیتیزن» (Citizen Watch -2/8 میلیارد، 2003)، «مک دونالد» (8/22 میلیارد، 2003)، «آی بی ام» (IBM- 91 میلیارد، 2005)، «مایکروسافت» (.Microsoft Corp- 32/2 میلیارد، 2003) و... 

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات