مشروعیت یا مقبولیت؟!

علی خانی
مبحث «مشروعیت» از مباحث بسیار مهم در فلسفه سیاسی است و هیچ مکتب سیاسی از پرداختن به آن بی نیاز نیست. هر حکومت و دولت و نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی آن مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد. از آنجا که دوام و قوام حاکمیت ها بسته به مشروعیت آنان است، حکومتهای غاصب و غیرمشروع نیز تلاش می کنند تا به نحوی، حاکمیت خود را با نوعی از مشروعیت و لو کاذب، بیارایند. «مشروعیت» به عنوان اساس و پایه حاکمیت، همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد: یکی ایجاد حق حکومت برای «حاکمان» و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی «حکومت شوندگان.»
مشروعیت در حوزه اندیشه سیاسی، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاستگاه آن به برداشتهای متفاوتی دست زده اند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی به اعوجاج فکری و خطا گرفتار شده اند. مشروعیت در فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی اعمال قدرت است. قانونی بودن، انطباق با سنتها، قانونیت همراه با رضایت مردم، برخورداری از ویژگی های اخلاقی، مقبولیت و اراده عمومی یا اکثریت توده مردم، مطابقت با آموزه های دینی و نمونه های دیگری از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد، لکن به طور اجمال می توان مشروعیت را به «حقانیت» تعریف کردکه مطابق این تعریف، مشروعیت حکومت به معنای «حق حکومت بر مردم» خواهد بود. در کنار واژه مشروعیت، اصطلاح مقبولیت مطرح می شود، مقبولیت به معنی آن است که حکومت و نظام سیاسی را شهروندان بپذیرند و رضایت به اعمال قدرت زمامداران بدهند.
مبحث حکومت از دو حیث مشروعیت فلسفی و مقبولیت جامعه شناختی قابل بحث و بررسی است. مشروعیت فلسفی به معنای حقانیت حکومت و نظلم سیاسی حاکم است، یعنی وقتی این پرسش مطرح می گردد که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت حق است یا ناحق و اینکه چرا مردم باید از این مدل حکومتی اطاعت کنند؟ پاسخ به این پرسش ها، مشروعیت فلسفی را تبیین می کند، ولی آن گاه که این سوال عنوان می گردد که: «چگونه یک حکومت کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند»، مقبولیت جامعه شناسی به میان می آید. تردیدی نیست که صاحبان اندیشه هم در حوزه فلسفه سیاسی و هم در حوزه جامعه شناسی سیاسی، همواره به «نقش مردم در حکومت» توجه داشته و در اعتقاد به موثر بودن نقش مردم در حکومت اتفاق نظر دارند؛ لکن در چگونگی و نحوه این تاثیرگذاری نظرات مختلفی ارائه نموده اند. برای کسانی که اندک آشنایی با مباحث فلسفه سیاست دارند، پوشیده نیست که اندیشمندان سیاسی در راستای تبیین ملاک اعتبار و مشروعیت حکومت، نظرات مختلفی را ارائه کرده اند،که به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره می کنیم.
1- نظریه قرارداد اجتماعی:
این نظریه، مشروعیت حکومت را برخاسته از قرارداد اجتماعی می داند، بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می دانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد.
2- نظریه رضایت:
مطابق این نظریه، رضایت شهروندان، معیار مشروعیت است، یعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حکومت برآنان لازم است. رضایت افراد باعث می شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کرده، حکومت، حق دستور دادن پیدا می کند.
3- نظریه اراده عمومی:
اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند، حکومت آنان مشروع می شود. در واقع معیار مشروعیت، خواست عمومی مردم است.
4- نظریه مرجعیت امر الهی:
معیار مشروعیت حکومت، حق الهی و امر اوست. مطابق این نظریه خداوند متعال تنها منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت است و هر مشروعیتی بالعرض است.
طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است که در این صورت لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد، هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشدو اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت و نظام سیاسی مشروع گردد، هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهای اخلاقی را رعایت نکند. به عبارت دیگر اگر مشروعیت و حقانیت نظام سیاسی زائیده انقیاد و اطاعت عموم مردم و با رضایت و خواست آنها باشد، حکومتهایی که با خشونت، غلبه بر مردم و زور و یا با فریب و اغواء مردم، به مقبولیت عمومی دست می یابند، باید حق شمرده شوند وبه عنوان نمونه حکومت غاصب معاویه می بایست مشروع دانسته شود. چراکه بر طبق باور این عده، همین مقبولیت مردمی است که منشاء مشروعیت و حقانیت حکومت است؛ خواه این مقبولیت مردمی با گرایش و میل و رغبت مردم به حکومت، حاصل شود و خواه با اعمال فشار و زور از سوی دستگاه حکومت و با غلبه بر مردم. مطابق این باور، این مردم هستند که با رضایت و خواست خود به نظام سیاسی حق حاکمیت و به عبارت دیگر، مشروعیت می بخشند.
این درحالی است که مطابق مبنای مشروعیت الهی احکام خداوند و امر الهی، خاستگاه مشروعیت و حقانیت حکومت و رهبری است و اگر خدا کسی را برای حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است، اگر چه ممکن است مردم چنین حکومتی را نپذیرند، خواه از سر جهل اجتماعی یا به دلیل موانع اخلاقی. مطابق این باور، می بایست میان مقبولیت و مشروعیت تفاوت قائل شد و آن دو را در دو حوزه مختلف جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی مورد بحث قرار داد. صاحبان این اندیشه معتقدند که نقش مردم تنها در تحقق خارجی و عینیت بخشیدن به حکومت موثر است و بر خلاف دیدگاه قبل، مردم هیچگونه نقشی در مشروعیت آفرینی برای حکومت و نظام سیاسی ندارند.
هر چند در برخی از نظامهای سیاسی، اجبار و متقاعد کردن مردم با ارعاب، تهدید، شکنجه، حبس و از ابزارهای توجیه مشروعیت حکومت تلقی می شود، لکن کسانی که عقیده دارند مشروعیت و حقانیت حکومت، امری الهی است و به رضایت و مقبولیت مردم وابسته نیست، هیچگاه سخن از اعمال سلطه و حکومت بر مردم با توسل به زور و غلبه بر مردم ندارند، بلکه برعکس به نقش مردم در عینیت بخشیدن به این مشروعیت الهی تکیه و تاکید دارند و خواست و رضایت مردم را شرط تحقق خارجی حکومت می دانند.
کسانی که به مشروعیت الهی عقیده دارند، هرگز نگفته اند کسانی که حق حکومت بر مردم دارند می توانند حتی با عدم رغبت و میل مردم به آنها، حق حاکمیت خود را اعمال کرده و تشکیل حکومت دهند، بلکه برعکس به نقش پراهمیت و بسزای مردم در عینیت بخشیدن به حکومت اصرار داشته و تاکید می ورزند؛ بدین معنا که اگر مردم در جهت تحقق حکومت، اقدامی نکنند، حکومت دینی نیز محقق نخواهد شد، حال آنکه اگر آن را بپذیرند و در جهت تحقق آن بکوشند، حکومت بدون شک برپا خواهد شد. همچنان که حکومت الهی پیامبر اکرم (ص) با مشارکت، حضور و همراهی مردم محقق شد و حکومت علی (ع) نیز به دلیل عدم پذیرش و بی رغبتی مردم در طول25 سال عینیت نیافت، در حالی که ایشان دارای مقام امامت و ولایت بودند، اما بعد از این مقطع، مقبولیت و خواست مردم حجت را بر امام تمام کرد و امام حدود5 سال، حکومت ظاهری بر مردم را نیز فعلیت بخشیدند.
در روایتی پیامبر اکرم (ص)، به صراحت رضایت مردم را برای اعمال ولایت لازم می شمارد و به امیرالمومنین (ع) وصیت می کند که هرگز خود را بر مردم تحمیل نکن و تنها در صورتی حقت را به دست گیر که مردم به آن راضی باشند. «ای فرزند ابو طالب ولایت بر امت من از آن توست، پس اگر از روی رضایت و رغبت حکومت تو را پذیرفتند ولایت را به دست بگیر، ولی اگر اختلاف کردند در پذیرش حکومتت، آنها را به خودشان واگذار»(بحارالانوا  30:14). روایت فوق به صراحت تئوری مشروعیت الهی را تائید می کند و نقش مردم را در تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت موثر می داند نه در مشروعیت بخشیدن به آن.