پرچم حقوق بشر

 سعید مدنی
تصور برخی ژورنالیست ها براین پایه قرار دارد که پرچم حقوق بشر، پرچم لیبرالیسم و فردیت گرایی وحشی و بی مهاری است که لذت نامحدود را برای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد. براین اساس آنان روشنفکران را دعوت می کنند تا یکی از دو راه عدالت و لیبرالیسم را - نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر - انتخاب کنند. پس از آن نیز حامیان عدالت را در صف دولت کنونی و طرفداران فردیت و مالکیت را در ردیف جنبش مترقی فرضی خود قرار می دهند.
این اولین بار نیست که مفاهیمی همچون دموکراسی ، عدالت ، سوسیالیسم و اصلاح طلبی در مسلخ تقسیم بندی های دوقطبی بی بنیاد و غیرعلمی تحریف شده و از حیض انتفاع ساقط می شوند. پروژه «حقوق بشر» در صورت عدم توجه همه جانبه به مبانی و پایه های فلسفی آن از یک سو و واقعیت های روانشناختی جامعه شناختی ایران از سوی دیگر از هم اکنون راه به ناکجا آباد خواهد برد. تجدید مبانی «حقوق بشر» به فردیت و ناتوانی در تحلیل تحولات سیاسی اخیر جامعه ایران از جمله شکست اصلاح طلبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری قطعا همه مقدمات لازم را برای نظریه پردازی زرد و متوهم جامعه روشنفکری ایران فراهم خواهد آورد.
 در صف حامیان حقوق بشر هم سوسیال دموکرات ها قراردارند و هم لیبرال دموکرات ها، یکی برکنوانسیون حقوق اقتصادی - اجتماعی تاکید دارد و دیگری برکنوانسیون حقوق سیاسی - مدنی ، ما می توانیم در صف حامیان یکی از دو سوی این طیف قرار گیریم ، اما نمی توانیم به دلیل برداشت لیبرالیستی از حقوق بشر، رویکرد سوسیال دموکراتیک از آن را نادیده گیریم.
لازمه لیبرالیسم فردگرایی و پلورالیسم است ، لیبرال ها حضور باورها و برداشت های متفاوت را در جامعه می پذیرند و براین اساس انتظار دارند افراد براساس این واقعیت به تعاون و همکاری در چارچوب جامعه واحد رضا دهند. این رویکرد می تواند به محافظه کاری در چارچوب پذیرش امتیازات اجتماعی منجر شود و به این ترتیب راه گسترش دموکراسی را سدکند و حل مساله فقر و نابرابری را به کرم فرادستان موکول کند. لیبرال ها حتی از این نیز ابا ندارند که تهی دستان را دعوت به صبر نمایند، درست همانطور که از توانگران می خواهند تا زیردستان را فراموش نکنند و خرده ریزی از آنچه به دست آورده اند را برسرسفره مردم آورند. در این صورت این لیبرالیسم رادیکال چگونه می تواند منادی ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد که بر پایه آن «هیچ کس را نمی توان در بیگاری بردگی نگاه داشت ، برده داری و برده فروشی در هر شکلی که باشد ممنوع است »، لیبرال ها چگونه ماده 22 اعلامیه جهانی را برپایه نظام فلسفی خود توجیه خواهند کرد. براساس ماده مذکور «هرکس به عنوان عضوی از اجتماع حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارد و می تواند با استفاده از مساعی ملی و همکارهای بین المللی و در هماهنگی با تشکیلات و منابع کشور خود حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه حفظ و کرامت و رشد آزاد شخصیت او است به دست آورد.»
اگر لیبرال ها بر اساس ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر پایه آن «ابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند، همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید با هم برادروار رفتار کنند»، مدعی هستند که دولت باید با همه آحاد ملت رفتار یکسان داشته باشد و حداکثر آزادی همه آنان را تا مرز تجاوز به دیگران تامین کند، این آزادی در توزیع منابع چگونه معنا پیدا می کند* اگر افراد در استفاده از منابع کاملا آزاد باشند، این آزادی قطعا به زیان دیگران و استثمار آنان تمام خواهد شد. بنابراین لیبرال ها چگونه به فردیت محض در اقتصاد دعوت می کنند تا حقوق اقلیت دارا مرزهای امنیت اکثریت جامعه را تهدید کند و آنان را در تامین حداقل نیازهای اساسی خود و خانواده شان به زحمت اندازد. بر این اساس برابری نمی تواند قربانی آزادی گردد.
درست به همین دلیل در کنار کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی تدوین و به تصویب رسیده است.
کارل مارکس که در کنار «برک » و «بنتام » از منتقدان جدی غلبه «فردگرایی » در حقوق بشر بود و این اعلامیه را ابزاری برای جهانی کردن ارزش های سرمایه داری و نادیده گرفتن منافع جمعی قلمداد می کرد با واقع بینی توجه «روسو» به حق آموزش ، مسکن و کار شهروندان را ستایش می کرد. برخی صاحبنظران معتقدند رویکردهای نو در نسل دوم و سوم حقوق بشر همه حاصل تلاش سوسیالیست ها و متاثر از دیدگاه های آنان است .
در واقع زمانی که جامعه ملل مسوولیت تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به کمیسیون حقوق بشر واگذار کرد، چارچوب مفهومی تصویر روشنی از مفهوم حقوق بشر ارائه نکرده بود، لذا شورای مذکور در چارچوب محدودیت های آن زمان به چهار اصل مشترک در تبیین حقوق بشر رسید، که عبارت بودند از عدم تبعیض ، حقوق سیاسی - مدنی ، حقوق اقتصادی - اجتماعی و جهانی بودن . نکته حائز اهمیت آن است که در آن دوره اتحاد شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق برخورد بسیار فعالی در تدوین و تصویب حقوق اقتصادی - اجتماعی داشتند و در مقابل ایالات متحده آمریکا در صف مخالفین و منتقدان این حقوق قرار داشت . منتقدان رویکرد فردگرایانه لیبرال نسبت به حقوق بشر تنها سوسیالیست ها نیستند، نظریه پردازان مطالعات انتقادی حقوقی ، آمریکایی نیز در این زمره قراردارند. آنان نیز همچون سوسیالیست ها معتقدند نباید فریب ادعای بی طرفی ظاهری قانون را از سوی لیبرال ها خورد، زیرا این دیدگاه همیشه به توجیه نابرابری و حفظ منافع داراها منجر می شود.
قرائت های مختلف از حقوق بشر موضوعی غریب و مناقشه آمیز نیست . قرائت های لیبرالیستی و سوسیالیستی ، قرائت های همگرا قرائت های مذهبی (مسیحی ، یهودی ، اسلامی ، بودایی و...) همه وجوهی از پایه های حقوق بشر را پذیرفته اند و به آن عشق می ورزند، این اختلاف ها در دنیای سرشار از تنوع و تکثر امری بدیهی باید قلمداد شود، اما قطعا رویکردی پایدارتر خواهد بود که جامعیت زندگی امروزین را پوشش دهد. آزادی ، برابری و تساهل سه اصل پایه و حداقل حقوق بشر محسوب می شوند و انکار هریک منظومه حقوق بشر را در معرض آشفتگی قرار می دهد.
حقوق بشر، تبیین کننده حقوق طبیعی انسان ها است ، پذیرش طبیعت انسانی ، مستلزم پذیرش حقوقی است که با سرشت انسان ها هماهنگ و همسو است ، از این رو همچنانکه شکنجه و یا تحدید آزادی بیان و اندیشه با ذلت و سرشت آدمی در تعارض است ، فقر و تحقیر و گرسنگی نیز تهدید کننده کرامت ذاتی و سرشت انسانی است . درست به همین دلیل در تمامی گزارش های فعالان حقوق بشر، تهدید آزادی و برابری هر دو مورد توجه قرار می گیرد، زیرا پایه های حقوق بشر علاوه بر منافع فردی ، منافع جمعی را نیز مورد نظر قرار می دهد. بر این اساس حقوق بشر بیشتر از آنکه یک ایدئولوژی لیبرالیستی محسوب شود، یک ایدئولوژی سوسیال دموکرات است.
متن کامل را در roozna.com بخوانید.