دولت حقوقی (بخش اول)

 سیدحسین امامی
محدود کردن تصدی های دولت تا زمانی که همراه با محدودیت قدرت (که تنها مانع دولت در فرا رفتن از نقش خویش است وآن را ناگزیر به رعایت اصول عدالت سیاسی می کند)، همراه نباشد عملی و امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به وسایل پرتوانی که دولت برای زور و فشار در اختیار دارد، همیشه ظن آن می رود که خودسرانه و نابجا عمل کند و در نتیجه تهدیدی برای آزادی باشد. بنابراین وجود نهادی مناسب ضرورت دارد که از مداخله دولت در قلمرو خصوصی افراد جلوگیری کند تا بنا به اراده اجتماع و در راه صلاح همگان عمل کند نه به حساب خود. این نهاد، دولت حقوقی است. هایک با پیشنهاد این نوع از دولت معتقد است هدف آن تقویت استقلال عمومی و خصوصی است. وی وجود آزادی اقتصادی را از نهادهای لازم این نوع حکومت می داند. در این نوشتار میزان دخالت دولت حقوقی در اقتصاد با توجه به اندیشه های هایک مورد توجه قرار گرفته است.
دولت حقوقی شکلی از قدرت سیاسی مخالف خودکامگی و استبداد است که اقتدار فراگیر قانون با هر شرایطی در آن بر قدرت خصوصی اشخاص تفوق دارد و قواعد حقوقی درباره حاکمان نیز چون در مورد حکومت شوندگان به یکسان رعایت می شوند.
هدف دولت حقوقی اساسا تقویت استقلال عمومی و خصوصی است و کمال مطلوبش در شکوفایی آزادی های اساسی فردی است که قواعدی والا و تخطی ناپذیر در بطن خود دارند و اما تحقق این آرمان با پذیرش اولویت قانون میسر است. همان گونه که هایک می گوید: "هنگامی که از قوانین به معنای قواعدی انتزاعی، کلی و مستقل از مصادیق خاص پیروی می کنیم، تابع اراده فرد دیگری نشده ایم و بنابراین آزاد هستیم." به این دلیل دولت حقوقی متکی به حاکمیت قانون است و از اصل "بدون قانون، نه جنایتی و نه مجازاتی" پیروی می کند که یعنی حکومت هرگز نباید در قلمرو خصوصی و حریم افراد مداخله یا کسی را اجبار به امری کند، مگر برای تضمین رعایت قاعده ای مصوب، اما به عقیده هایک نباید دولت حقوقی را با این خواست ساده که اعمال قدرت باید قانونی باشد اشتباه کرد; زیرا قانونی بودن نیز ممکن است خلاف آزادی باشد. دولت حقوقی به ویژه قاعده ای است در این باره که قانون چه باید باشد، قاعده ای فراقانونی یا آرمانی سیاسی.
به عقیده هایک وجه تمایز قوانین جامعه آزاد، خصایص دقیق و روشن آنهاست. نخست آن که قواعدی کلی و انتزاعی اند که همیشه مربوط به آینده هستند و هرگز عطف به گذشته نمی شوند، بدین سان افراد را به هیچ شیوه رفتار خاصی ملزم نمی کنند، بلکه برعکس امکان پی گیری هدف هایشان را برای آن ها فراهم می آورند. دیگر آن که قاطع و شناخته شده اند و تصمیماتی را از سوی عدالت موجب می شوند که قابل پیش بینی اند و این خود مانعی خواهد بود که قدرت ها خودسرانه قلمرو عمل اعضای جامعه را محدود کنند.
سرانجام این که قوانین باید برای همگان برابر باشند; یعنی مصالح همگانی را هدف قرار دهند و به یکسان درباره همگان اجرا شوند تا فرصت ها را برای همه افراد به یکسان بهبود بخشند. برای آن که قوانین دارای این ویژگی ها باشند و بدین سان ازآزادی های اساسی صیانت کنند، حاکمیت باید از آن مردم باشد، اما حاکمیت فرد آن ها را تعدیل کند. حاکمیت مردم اصل اساسی دولت حقوقی است; زیرا شیوه تحقق آزادی سیاسی و زیان نرساندن قوانین و تصمیم ها به افراد است، چنین حاکمیتی مستلزم آن است که همه قدرت ها را اجتماع به کار برد یا بر آنها نظارت داشته باشد، لیکن حاکمیت فرد باید حاکمیت مردم را محدود کند، زیرا این حاکمیت خود از حاکمیت فرد ناشی می شود و معنایش در آن است، در غیر این صورت خطر تبدیل آن به خودکامگی پیش می آید.
دولت حقوقی تعادل بین حاکمیت مردمی و حاکمیت فردی را با سه وسیله حفظ می کند: نخست با قانون اساسی که آزادی های اساسی را تدوین می کند. دستگاه های دولتی را شکل می دهد و قانون گذاری را تابع حقوقی برتر شامل اصول کلی زندگی مدنی و سیاسی با اعتباری دراز مدت و هماهنگ با خواست استقلال می سازد. این سیستم حقوقی که دو سطح دارد امکان جلوگیری از تدوین و نشر قوانین خلاف حقوق و منافع شهروندان را فراهم می آورد. برای آن که کارکردش موثر باشد باید به وسیله دادگاهی اجرا شود که صلاحیت پی گرد قدرت ها در مورد کارهای مخالف قانون اساسی آن ها و رد قوانین و تصمیم های دولت را داشته باشد.
دومین وسیله تفکیک قدرت هاست که از سه جهت گریزناپذیر است: نخست از این جهت که امکان پرهیز از استبداد را که موجب یکی شدن قوای مجریه و مقننه می شود فراهم می آورد.
تدارک قوانین و مدیریت امور سیاسی را که دو کار بسیار متفاوت اند; زیرا در یک مورد منافع عمومی مطرح است و در مورد دیگر حل مسائل خصوصی منحصرا به سازمان واحدی واگذار می کند، نادیده گرفتن این تمایز مهم و مجاز دانستن حکومت به انجام کارهایی بنا بر معیار خاص خودشان; یعنی خودسرانه است. هنگامی که قوه مجریه و قوه مقننه متمایزاند اراده فردی رئیس نمی تواند جایگزین اراده همگانی شهروندان شود. با وجود این اولی باید تابع دومی باشد تا تصمیم های سیاسی طبق قانون باشند. دوم این که استقلال عدالت یعنی توجه نداشتن آن به هدف های خاص حکومت امری اساسی و شرط آن است که جنایت ها و دعاوی منصفانه دادرسی شوند. سرانجام این که تفکیک قوا به میزان درخور توجهی قدرت دولت را محدود و امنیت مردم را تقویت می کند.در دولت حقوقی ماموریت های سیاسی بین سازمان های اداری فراوانی توزیع می شوند که متقابلا یکدیگر را به احتیاط در استفاده از امتیازهایشان وا می دارند و به این ترتیب به جامعه مدنی و افراد امکان شنیدن سخنان یکدیگر را می دهند.
آخرین وسیله بزرگ دولت حقوقی، محدود کردن قدرت های خاص سازمان های اداری است. مساله این است که دستگاه های اجرایی وارد قلمرو خصوصی شهروندان نشوند. بنابراین باید بتوان از تصمیم های خصوصی آن ها در دادگاه مستقلی که صلاحیت حکم دادن درباره قانونی بودن آنها را داشته باشد، شکایت کرد.
از لحاظ سیاسی نظام دموکراسی متکی به قانون است. دموکراسی حکومت اکثریت و مفروض بر حاکمیت مردم است، اما این فرض به معنای گسترده تر، خاص جمهوری است که امکان برقراری آن با حکومت اشرافی و پادشاهی نیز وجود دارد. دموکراسی را اگر به شکل جزم گرایانه بنگریم تنها شکل برتر دولت نیست، بلکه به خصوص هدف غایی عمل سیاسی است و این دیدگاهی آشکارا پوچ و خطرناک است; زیرا همه تصمیم های اکثریت نمی توانند درست و بدون ایراد باشند. دموکراسی از دیدگاه انتقادی خود هدف نیست. بهترین و یا کم بدترین روش حکومت است. حکومتی است که با بیشترین آزادی های فردی اساسی و از همین رو موجب شکوفایی استقلال عمومی و خصوصی می شود. بدین سان اساسا ابزار دولت حقوقی است و حدود آن را اصول قانون اساسی تعیین می کنند، اگر دموکراسی به ویژه مناسب تر با دولت حقوقی است، نخست به این دلیل باید این گونه باشد که تنها مشی سیاسی آگاهانه و کثرت گرا و مسالمت آمیز است.
جامعه در دموکراسی به لطف گفت وشنودهای ضد و نقیض همگانی و رعایت قاعده اکثریت می تواند مسائل عمومی را بدون توسل به خشونت و بدون سرکوب عقده ها حل و فصل کند، سپس به دلیل آن که پایه دموکراسی برابری قانونی و مشارکت شهروندان در امور سیاسی است. در دموکراسی است که حق برابر به سیستمی کاملا مناسب با آزادی های اساسی برابر برای همگان که راولز آن را اصل مقدم عدالت سیاسی می داند تحقق می یابد. سرانجام به این دلیل که تصمیم گیری به اکثریت، اگر هم بری از خطا نباشد مطمئن ترین وسیله برای وضع قوانینی به سود همگان است. چنان که کانت می گوید: "هنگامی که کسی تدبیری برای دیگری می اندیشد همیشه امکان دارد که بدین سان درباره او مرتکب خطایی شود، اما هرگز این وضع در مورد خود او پیش نمی آید."
گرچه روش دموکراسی همیشه امکان گزینش بهتر قوانین و یا بهترین رهبران را فراهم نمی آورد، لیکن در درازمدت در استقرار فرهنگ عقلانی همگانی که عناصر اصلی آن; یعنی توانایی تشخیص صلاح همگانی، شایستگی به کار بردن قدرت، تبعیت از قانون اساسی و احترام متقابل افراد، شرایط اساسی استقلال عمومی و خصوصی اند، سهمیم خواهد بود.