مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی

مصلحت از گزاره های کلیدی و مهمی است که پس از انقلاب اسلامی از آن بسیار سخن رفته اما افسوس با این که دو دهه از انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته ایم آن گونه که شاید و باید صاحب نظران و دانشوران ژرف اندیش و نکته بین به زوایای آن نپرداخته اند.
از این روی هر از چندگاه شاهد اظهارنظرهای نادرست و ابهام انگیز از سوی ناآشنایان به گستره مفهوم محتوا و کارگشایی این گزاره هستیم . گروهی به کارگیری عنصر «مصلحت» را از سوی حکومت اسلامی امری ناپسند و «دین را فدای حاکمیت نمودن» دانسته اند.
دسته ای دیگر پذیرش این اندیشه را در اندیشه سیاسی ولایت فقیه امری پسندیده ولی بر این پندارند که به جدایی ساختاری نهاد دین از دولت و سکولاریزم و عرفی شدن حکومت اسلامی و فقه شیعی می انجامد.
اینان وانمود کرده اند به هر میزان از عنصر مصلحت بهره ببریم به همان اندازه از دین و شریعت جدا شده ایم چرا که آنان مصلحت را عنصری برون دینی بلکه ضد دین می شمرند.
از سوی دیگر اگر عنصر مصلحت را به یک سو نهیم و بهای لازم را به آن ندهیم از حکومت اسلامی جز پوسته و لایه رویین چیزی باقی نمی ماند; چرا که کارآیی و گره گشایی در نظام سیاسی اسلام بستگی ژرف به این عنصر دارد.با حذف این عنصر و یا به کار نگرفتن درست آن اداره جامعه و به پیش بردن آن به ویژه در گره گاه ها و راه های دشوارگذر ناممکن خواهد بود.
پویایی شادابی و نقش آفرینی اسلام در صحنه های داخلی و جهانی به این عنصر بستگی دارد.
امام راحل با اشاره به همین نکته مهم به کارگزاران حکومت هشدار می دهد:
مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.
در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.
از این روی باید روشن شود:
ماهیت و مفهوم مصلحت چیست؟
آیا مصلحت در مکتب اسلام با دیگر مکتب ها به یک معناست؟
آیا برای خرد و خردمندان راهی به مصلحت ها و قانون گذاری براساس آن وجود دارد یا خیر؟
فرق بین مصلحت نظام و مصلحت هایی که در احکام شرعی وجود دارند در چیست؟
آیا با دگرگونی مصلحت می توان حکم و یا قانون را دگرگون کرد و قانون های دیگری را جایگزین ساخت؟
آیا در این مسئله بین احکام شرعی و احکام حکومتی ناسانی است؟
گیریم روا باشد دگرگونی حکم چه کسی باید این وظیفه را برعهده گیرد؟
به دیگر سخن مرجع تشخیص کیست؟
نقش عنصر مصلحت در احکام حکومتی
احکام حکومتی و ناپایدار نیز دارای مصلحت و مفسده اند ولی مصالح و مفاسد احکام اولی و احکام حکومتی یکسان نیستند; زیرا در احکام اولیه مصلحت و مفسده در متعلق آن است که فلسفه احکام نامیده می شود و دانش آن نیز ویژه خداوند است و عقل امکان دارد به بخشی از مصلحت ها راه یابد نه به همه آنها ولی در احکام حکومتی مصالح و مفاسد را حاکم اسلامی تشخیص می دهد یعنی هرگاه حاکم اسلامی به تنهایی و یا با کمک کارشناسان تشخیص دهد انجام و یا ترک کاری به مصلحت اسلام و یا جامعه اسلامی است مردم را به آن دستور می دهد و یا از آن باز می دارد.
فقهای بزرگوار شیعه با این که حکومت در اختیار آنان نبوده است در بسیاری از فتاوا و استنباط های خود به عنصر مصلحت توجه داشته اند:
شیخ مفید، در بحث «بیع» با اشاره به حوزه کاری و دامنه اختیار حاکم می نویسد:
وللسلطان ان یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اسواق المسلمین ... وله ان یسعرها علی ما یراه من المصلحه
سلطان می تواند احتکار کننده را وادارد که غله خود را بیرون آورد و در بازار مسلمانان بفروشد... و می تواند با صلاح اندیشی خود بر آن قیمت نهد.
برابر احکام اولی اگر کسی از احکام الهی سرنپیچد نمی توان او را برکاری واداشت که به میل و مصلحت شخصی او نیست . اما گاه بین مصلحت اجتماعی و مصلحت شخصی تزاحم پیش می آید حاکم اسلامی در این گونه جاها باید مصالح اجتماعی را بر مصالح شخصی پیش بدارد و براساس آن حکم دهد همان گونه که شیخ مفید فتوا داد.
صاحب جواهر در فلسفه این حکم می نویسد :
الخروج عن قاعده عدم جبر المسلم باقتضا المصلحه العامه والسیاسه ذلک فی کثیر من الازمنه والامکنه
این کار [واداشتن احتکارکننده بر فروش جنس خود] خارج شدن از قاعده وانداشتن مسلمان است بر کاری که برابر مصلحت عمومی و سیاست است، چنین کاری در بسیاری از زمان‌ها و مکان‌ها شایسته است.
شیخ طوسی و بسیاری از فقهای دیگر از جمله امام خمینی جلوگیری از احتکار و قیمت گذاری را برای حاکم اسلامی روا دانسته اند.
امام خمینی با اشاره به دامنه اختیار حاکم اسلامی می نویسد :
للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح المسلمین من تثبیت سعرا و حصر تجاره او غیرهما مما هود خیل فی النظام و صلاح للجامعه
امام (ع) و سرپرست مسلمانان می تواند کاری را که به صلاح مسلمانان است انجام دهد مانند ثابت نگهداشتن قیمت ها محدود کردن تجارت یا غیر آن از آنچه در حفظ نظام و صلاح جامعه نقش دارد.
بسیاری از فقیهان شیعه در باب آباد کردن زمین ها می گویند : اگر شخصی برای آبادانی زمین موات سنگ چینی کرد ولی به آبادانی آن نپرداخت امام او را به یکی از دو کار وامی دارد : آبادانی زمین یا دست برداشتن از آن و اگر نپذیرد حکم به خارج شدن وی می دهد تا زمین رها نماند.
صاحب جواهر حکم یاد شده را مورد پذیرش بزرگانی چون : شیخ طوسی ابن حمزه علامه حلی فخرالمحققین شهید اول شهید ثانی و گروهی دیگر می داند.
وی در بیان علت آن از دیدگاه فقهای یاد شده می نویسد :
معللین له بقبح تعطیل العماره التی هی منفعه الاسلام
این فقها علت و دلیل حکم یاد شده را ناشایست بودن موات گذاردن و آباد نکردن زمینی دانسته اند که آبادانی آن به سود اسلام است .
شیخ طوسی به هنگام بحث از زمین هایی که با جنگ به دست آمده اند می نویسد :
له التصرف فیه بحسب مایراه من مصلحه المسلمین
حاکم اسلامی در این گونه زمین ها آن گونه که مصلحت مسلمانان می داند می تواند دست یازد.
امام خمینی می گوید :
در اموال مشروع اگر ولی امر تشخیص داد که : این قدر که هست نباید باشد برای مصالح مسلمین می تواند تصرف کند... . این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه یکی اش تحدید این امور است . مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.
استاد شهید مرتضی مطهری بر این باور است : اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاد کند که مالیات تصاعدی وضع شود باید این کار انجام شود و یا اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد می توان از یک مالک و یا گروهی سلب مالکیت کرد.
حاکم اسلامی برای مصلحتی بزرگ تر می تواند چنین کارهایی را انجام دهد.
ولایت و مصلحت
در باب «ولایات» این مسئله روشن تر است . در فقه شیعه هر جا از ولایت سخن به میان آمده از مصلحت نیز سخن رفته است تا جایی که امام خمینی می نویسد :
اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد.
از باب نمونه آن بزرگوار درباره « قیم » که پدر یا جد پدری برای پس از مرگ خود تعیین می کنند می نویسد :
والظاهر اعتبار المصلحه فی تصرفه ولایکفی عدم المفسده
در کارها و دست یازی های « قیم » مصلحت شرط است و نبود مفسده کافی نیست .
محقق حلی نیز می نویسد :
یجوز لولی الطفل رهن ماله ... مع مراعاه المصلحه
بر سرپرست کودک رواست که مال او را با نگهداشت مصلحت به رهن بگذارد.
صاحب جواهر «مع مراعاه المصلحه» را تفسیر : «التی هی احسن» در آیه شریفه : «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن» می داند.
وی در جای جای جواهر مصلحت اندیشی را مورد توجه قرار داده است از جمله در کتاب قضا می نویسد :
اذا اقتضت المصلحه تولیه القضا مثلا من لم یستکمل الشرائط بان کان قاصرا فی العلم و العداله انعقدت ولایته فی احد الوجهین او القولین مراعاه للمصلحه
اگر مصلحت باشد کسی که شرایط قضاوت در او نیست به کار قضاوت بپردازد براساس یکی از دو احتمال یا دو دیدگاه سرپرستی او درست است . در مثل اگر کسی دانش و عدالت لازم را برای این کار نداشت از باب مصلحت می تواند به کار قضاوت بپردازد.
همو در جای دیگر می نویسد :
لو بذله الامام من بیت المال جاز بلاخلاف واشکال لان فیه مصلحه للاسلام والمسلمین
اگر امام جایزه را از بیت المال بپردازد این کار بدون خلاف و بدون هیچ اشکالی رواست زیرا در آن مصلحت اسلام و مسلمانان است .
امام خمینی آن گاه که در باره سرپرست وقف و کارهایی که وی به عهده دارد سخن به میان می آورد درباره چگونگی انجام وظیفه می نویسد :
کل ذلک علی وجه الاحتیاط و مراعاه الصلاح
همه اینها [کارهایی که سرپرست وقف برعهده دارد] باید با احتیاط و نگهداشت مصلحت انجام گیرد.
درباره ولایت پدر و جد پدری بر فرزند و تصرف در اموال آنها و همچنین ازدواج آنها نبود مفسده بلکه بالاتر احتیاط را در نگهداشت مصلحت می داند.
آن بزرگوار در بحث «ولایت فقیه» به نگهداشت مصلحت تاکید بیشتری دارد. در مثل به هنگام روشنگری ماهیت حکومت اسلامی و فرق آن با دیگر حکومت ها می نویسد:
نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح المسلمین او لاهل حوزته ولیس ذلک استبدادا بالرای بل هو علی طبق الصلاح فرایه تبع للصلاح کعمله
حاکم اسلامی می تواند در بزرگراه ها برابر صلاح مسلمانان و یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رای نیست بلکه عمل براساس صلاح و شایستگی است . نظر حاکم همانند عمل او باید پیرو مصلحت باشد.
همو در جای دیگر پس از آن که اختیارهای حکومتی فقیه را همسان پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) دانسته است می نویسد :
در این زمینه فرقی بین فقیه عادل و معصومان نیست زیرا حاکم هر که باشد مجری احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی و گیرنده خراج و مالیات هاست . و در آن به گونه ای که صلاح مسلمانان است تصرف می کند.
همو در بسیاری از جاهای دیگر نیز به پیوند آن دو اشاره کرده است . نمونه ها بیش از آن است که در این مقاله بتوان آنها را گزارش داد و یا حتی به آنها اشاره داشت . ما پیش از این به پاره ای از نمونه ها اشاره کردیم .
نمونه های یاد شده گویای این است که عنصر مصلحت امری بی پیشینه نیست . چیزی نیست که حضرت امام خمینی آن را بنابر نیاز و کاستی های موجود در فقه وارد اندیشه سیاسی اسلام کرده باشد بلکه جایگاهی در متن دین دارد که فقهای شیعه به مناسبت های گوناگون از آن سخن گفته اند. البته آن بزرگواران به دلیل این که هیچ گاه تصمیم گیری سیاسی اداری جامعه در اختیار آنان نبوده است بحث های گسترده و ره گشایی به ویژه در بخش مصلحت نظام نداشته اند. ویژگی امام راحل در این بود که این بحث را از صورت تئوریک درآورد و به آن بعد عملی داد و به پژوهشگران عرضه کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس این دیدگاه : «تشخیص مصلحت حق ولی فقیه است ولی او در این کار از دیگران کمک می گیرد.» شکل گرفت . امام خمینی نخست فکر می کرد که مصالح نظام از راه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برآورده می شود اما چنین نشد و در پاره ای از موارد به ویژه جاهایی که قانون براساس مصلحت نظام وضع می شد بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش می آمد. کارگزاران نظام چاره کار را از امام خواستند و در نامه ای به امام نوشتند :
... برای تصویب یک قانون رایزنی و کارشناسی های گوناگون انجام می گیرد ولی پس از تصویب شورای نگهبان حاضر به تایید آن نیست چه باید کرد؟
امام خمینی در پاسخ به این درخواست دستور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام داد:
گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج آقایان .... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.
با این پیام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن 1366 تشکیل شد و پس از آن که آیین نامه کاری خود را تنظیم و به تایید حضرت امام رساند کار خود را شروع کرد. این مجمع براساس اختیاری که از سوی امام به آنان داده شده بود دو کار انجام می داد:
1. به عنوان مرجع تشخیص مصلحت نظام در جاهایی که شورای نگهبان مصوبه ای را ناسازگار با شرع یا قانون اساسی اعلام می کرد وارد عمل می شد و تشخیص خود را اعلام می کرد.
2. در پاره ای از موارد نیز به قانون گذاری می پرداخت . از جمله در آبان سال 1367 قانون مبارزه با موادمخدر را تصویب کرد . در همان سال امام اختیار قانون گذاری را از مجمع گرفت .
به هنگام بازنگری قانون اساسی از جمله مسائلی که در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که امام خمینی در نامه مورخه  4/2/1368 به رئیس جمهور وقت محدوده بحث در شورای بازنگری را روشن کرد :
مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبر به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
شورای بازنگری قانون اساسی نیز پس از بحث های فراوان اصل زیر را تصویب کرد :
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید....
هدف از تاسیس شورای نگهبان این بود که اگر قانونی از مجلس بگذرد و خلاف شرع و یا قانون اساسی باشد جلوی آن گرفته شود.
اما تشکیل مجمع تشخیص مصلحت بدان خاطر بود که مبادا حساسیت ها دقت ها و دغدغه های شورای نگهبان در برابر سازی های قانون هایی که از تصویب مجلس می گذرد با قانون اساسی و معیارهای شرع سبب بی توجهی آنان به مصالح نظام اسلامی گردد.
البته این بدان معنا نیست که مجمع تشخیص مصلحت چنین دقت ها و حساسیت هایی را ندارد و خلاف قانون اساسی و شرع می تواند قانونی را تایید کند بلکه بنابراین بود که این مجمع با دید بازتری به مسائل بنگرد و ضرورت های جامعه و مصلحت های عمومی را در اظهارنظرها رعایت کند و تشخیص خود را اعلام بدارد و از این تشخیص مجلس و شورای نگهبان پیروی کنند.
حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی
بیان حوزه دخالت حاکم اسلامی در شناخت مصالح از مسائلی است که در حوزه شریعت پیامدهای مهمی را در پی دارد. این بحث می تواند ترسیم کننده انعطاف دینی در برابر مصلحت های اجتماعی باشد; از این روی اشاره ای به دیدگاه ها در این زمینه لازم سودمند می نماید.
گروهی بر این باورند که حوزه مصلحت شناسی حاکم گسترده و فراگیر است و همه مسائل اقتصادی سیاسی قضایی نظامی فرهنگی و.... را در برمی گیرد. حاکم اسلامی در همه این زمینه ها می تواند به مصلحت سنجی بپردازد و احکام حکومتی را براساس آن صادر کند.
گروهی دیگر حوزه مصلحت اندیشی حاکم را به مباح ها و رواها (به معنای اعم آن یعنی احکام غیرالزامی) محدود کرده و گفته اند : حاکم اسلامی می تواند در حوزه مباح ها و رواها به سنجش مصلحت ها و پیش داشتن مصلحت اهم بپردازد و در نتیجه به کاری دستور دهد و یا از کاری بازدارد.
علامه محمدحسین نائینی و شهید آیه الله صدر این دیدگاه را پذیرفته اند. شهید صدر پس از استدلال بر این که ولی فقیه در دوره غیبت حق تشخیص مصلحت ها و قانون گذاری براساس آن را دارد می نویسد :
هر کاری که نص شرعی بر حرام یا واجب بودن آن دلالت نکند برای ولی امر رواست که صفت و حکم ثانوی به آن بدهد. پس اگر او از کاری که رواست باز دارد آن کار حرام می گردد و اگر به آن دستور دهد واجب می شود.
گروهی از فقیهان از جمله امام خمینی دیدگاه نخست را پذیرفته است و محدودیتی برای تصمیم گیری حاکم اسلامی در حوزه مصلحت های اجتماعی باور ندارد.
براساس این دیدگاه حوزه مصلحت شناسی حاکم اسلامی بسی گسترده تر از حوزه مباح هاست .
امام راحل در بیانیه مهم و تاریخی خود به نمونه هایی اشاره دارد که فراتر از چارچوب احکام فرعیه و حوزه مباح ها و رواهاست : خیابان کشی ها نظام وظیفه و اعزام اجباری به جبهه جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا بازداشتن از احتکار در غیر دو سه مورد گمرکات مالیات و....
بسیاری از عالمان اهل سنت نیز حوزه مصلحت سنجی حاکم اسلامی را فراگیر و حکم حاکم اسلامی را همانند امام خمینی گسترده می دانند. با این حال بین این دو دیدگاه ناسانی اساسی وجود دارد که در همین مقاله بدان اشاره کردیم .