قیمت واقعـی نـفت؟

پویا نعمت‌الهی / کارشناس ارشد اقتصاد انرژی،روزنامه‌نگار
قدیمی‌ترها - به‌ویژه آن‌ها که دستی بر آتش اقتصاد داشتند - شاید به‌یاد بیاورند که در سال 1984، دولت ریگان توانست به نرخ رشد اقتصادی 5/7 درصد برسد که رشدی واقعاً اعجاب‌انگیز و غیرقابل تصور بود؛ اما کم‌تر کسی به این نکته توجه داشت که با احتساب قیمت‌های سال 2004 و تعدیل تورم و برابری قدرت خـرید، قـیمت نفت حـدود 57 تا 65 دلار در هر بـشکه بود؛ دولت ریگان این نرخ رشد را با تن‌دادن به کسری‌های بودجه و برای متورم نشان‌دادن اقتصاد آمریکا و افزایـش نـرخ رشد بالاتر به‌وجود آورده بود تا راه برای انتخاب مجدد او هموار شود.
در ادبیـات اقتصادی عموماً چنین استدلال می‌شود که قیمت‌های پایین نفت، راه را برای حصول به رشد اقتـصادی بازتر می‌کند (از این مفهوم با عنوان "پاسپورت رشد اقتصادی" یاد می‌شود)؛ به‌همین‌دلیل به‌محض افزایش نسبی قیمت نفت، بلافاصله بوق‌های تبلغاتی به‌صدا درمی‌آید و این افزایش قیمت را مانع رشد اقتصادی اعلام می‌کند.
در سمت عرضه‌ی بازار نفت‌، هیچ راهی برای همدلی کشورهای خاورمیانه با اقتصاد جهانی وجود ندارد مگر این‌که به تغـییر رژیـم‌های حـاکم اقدام شود که ایـن مـورد هم اساسـاً رد می‌شـود. ذخیره‌سازی و Transitionهم عملاً راه‌کارهای بلندمدت و قابل اطمینانی نیستند و مجموعه تلاش‌ها برای این‌که اقتـصاد امـروز وابستگی کم‌تری به نفت و اساساً انرژی داشته باشد، راه به‌جایی نبـرده است، حتی وقتی که راه‌کارهایی اندیشیده شده، عملاً سیاست‌مداران به‌خاطر ترس از تبعات اجتماعی آن، حاضر بـه پـذیرش آن نبـوده‌اند. در مقـاطعی هم سعی شده که با استفاده از ابزار نرخ بهره به جنگ با پیامدهای ویران‌گر تقاضای زیاد انرژی بروند. بین سال‌های1980 تا 1983سعی می‌شد به این روش عمل شود تا قیمت نفت رو به کاهش گذارد. دقت داشته باشیم که باتوجه به ارزش امروز دلار، در سال 1974 قیمت نفت حدود صد دلار و در سـال 1984 حـدود 60 دلار بوده است. اما هرچند از یک‌طرف نزدیک بود موفقیت‌هایی حاصل شود، اما نتایج بسیار ترس‌آور و نـگران‌کنـنده‌ی آن سبب شد که عمـلاً این ابـزار هم کنار گذاشته شود. افزون بر این‌که اقتـصاد جـهانی به‌ویژه اقتـصاد OECDدر سال‌های 1980- 1979 از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و بودجه‌هـای متـوازنی را در جهت نیل به رشد اقتصادی خـود ارایه کرده بودند؛ بنابراین منطقی نبود که برای مقـابله با قـیمت نفت، این رشـد و توازن را با استفاده از نرخ بهره به یک‌باره برهم بزنند. حتی عـده‌ای معتقد بودند که اگر بر این سیاست اصرار بورزیم، احتمال دارد وقایع سال‌های 1929 تا 1931 تکرار شده و رکود وحشتناکی دامن اقتصاد غرب و به‌ویژه آمریکا را بگیرد.
اما در سال 2003، اوضاع کاملاً متفاوت بـود تا آن‌جا که یکی از کارشناسان غربی معتقد بود که حتی قیمـت 60 دلار نمی‌تواند اقتصاد تازه از رخوت بیرون آمده‌ی آمریکا را دچار اضمحلال کند. این کارشناس هشدار داده بود که آمریکا مجدداً به نرخ بهره متوسل نگردد، چراکه تبعات شومی را در پی خواهد داشت و اگر نرخ بهره را افزایش دهند، آن‌گاه بازارهای مالی و بورس سهام هم به‌طور کامل آسیب دیده و آن‌گاه کمپانی‌هـای بزرگ مالی هم به ورطه‌ی نابودی و ورشکستگی خواهند افتاد که در نهـایت با پـدیداری "اثر دومینـو( "Domino effect) شاهد رشد شدید بی‌کاری خواهیم بود؛ اما به‌نظر می‌رسد معضل اصلی در این‌جا بود که اگر چنین می‌شد، مسلماً تأمین‌های مالی کسری‌های بودجه و تجاری غرب هم با مشکل مواجه می‌گردید.
در سال 2003، آمریکا با حدود نیم‌تریلیون دلار کسری بودجه روبه‌رو شد؛ از سوی دیـگر حدود چهارمیلیارد دلار در هـر ماه بـابت "عدم اجرای تعهدات مستعمرات نفتی خود( "که شاید یکی از آن‌هـا عراق بـاشد) زیان می‌دید؛ در واقـع در گیـراگیر جنگی که اسم آن‌را به‌نقل از یکی از اسـاتید، "هـژمونی دلار" می‌گذارم، آمریکا تقریباً منفعل بود؛ زیرا سلاح نرخ بهره را قبلاً آزمون کرده و مشکلات تورم سنگین و ناآرامی بازارهای سهام را هم تجربه کرده بود، این درحالی است که هیچ‌کدام از تلاش‌های آمـریکا برای تثبیت دلار و یورو به نتیجه نرسیده و البته کارشناسان غربی معتقد بودند که دولـت، از روی عمـد مبادرت به ایـن‌کار می‌کند، به‌همین‌خاطر آن‌را "مسـامحه‌ی بی‌خطر" نامیدند. البـته انگلیس هم وضع بهتری نداشت، زیرا وضـعیت رو‌به زوال این کشور در مقابل پول‌های نفتی (واحد پول آن)، سبب شد که اقتصاد انگلیس سپری در برابر تبعات به‌کارگیری ابزار نرخ بهره نداشته باشد.
تقریباً همه‌ی کشورهای اتحادیه‌ی اروپا به‌علاوه‌ی ژاپن، با تأمین مالی کسری‌های خود مشکل داشتند. در این کشورها، درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و مخارج هم سیر نزولی داشتند. همچنین جبران بی‌کاری هم مزید بر علت شد و چرخه‌ی بحران روز‌بـه‌روز عمیق‌تر گشت. تأمین مالی مخارج رو به افزایـش نهاد و دولت از طریق استقراض، نرخ بهره را بالا برد و هزینه‌ی استقـراض هم بیش‌تر شد و ناخودآگاه رکود بیش‌تر و تورم بالاتر رخ نمایاند. در این اواخر نرخ رشد OECDحتی به صفر هم نزدیک شد که از این بابت به رکود سـال‌های 1929 تا 1931 شباهت داشت (یا سال‌های 1980 تا 82 که اقـتصاد این گـروه از کشـورها به‌سمت سقوط می‌رفت) اما فرق اساسی دوران اخیر با آن سال‌ها این است که اگر آن رکود بزرگ اتفاق بیفتد، دیگر نجات از آن بسیار سخت و سنگین تمام می‌شود.
بـه‌دلایل متعدد، درسال‌های اخیر، مقوله‌ی اوج تولید (Peak) و ظرفیت اوج مطرح شد. ابزار نرخ بهره بـرای کاهش قیمـت نفت، سبب می‌شد که درنهـایت تقاضا برای نـفت هم کـاهش یابد، چرا که فعالیت اقـتصادی هم کـاهش می‌یافت؛ بنـابراین هنگامی که قیمـت‌های نـفت دچـار افزایش شدید می‌شد، (از سال 1999 تاکنون شاهد بروز چنین وضعیتی بوده‌ایم) برای اقتصاد این کشورها کـاملاً قـابل قبول و قابل تحمل بود. تصمیم‌گیران حوزه‌ی مالی و اقتصادی درواقـع انتخاب دیگری هم فـراروی نـداشتند.
مفسران اقتصادی و تجاری در این‌باره چاره‌ای جز دلداری خـود نداشته و در عـوض مخـاطبان خود را با این تـفکر که پیـش‌بینی‌های آن‌ها در مـورد نـفت عـراق (یـا به‌قـول آن‌ها، عراق آزاد شده) محـققشده و سلـحشوری ارتـش آمریکا منجر به اشباع بازار نفت خواهدشد، سـرگرم می‌کـردند. جـالب آن‌که این به‌اصطلاح تحلیل‌گران در دنیای خیالی خویش و در افق‌های سال 2010 چنین می‌نمایاندند که همه‌ی آن‌ها با یکدیگر بر سر سفره‌ی "نفـت ارزان" نشستـه و از این خوان پرنعمت با قیمت بشکه‌ای 15 دلار متمتع خواهند شد.
اما در واقـع چنـین تـوهماتی در عمل هرگز تحقق پیدا نکرد. تقاضای کنونی نفت حدود 80 میلیون بشکه در روز است که هرساله با نرخ 25/2 درصـد افـزایش می‌یـابد. این نـرخ در سال‌های 1989تا 1999 تنها حدود 4/1 درصد بود.
هم‌اکنون در خود آمریکا و در بازار گاز طبیعی نیز شاهد عدم وجود اطلاعات صحیح هستیم؛ این‌کار با هدف پنهان‌ساختن حقایق (و مهم‌ترین آن‌ها، مقوله‌ی تهی‌شدن) صـورت می‌گیرد. یکی دیگـر از اهداف این کار آن است که در اروپـا، چشـم‌اندازهای روشنی فراروی بازارهای آتی گاز طبیعی به‌وجود نیاید. احـداث خط لـوله‌ی گـاز با توجه به محـدودیت‌ها و مـسایل سیاسی و حتی ضیق وقت، چندان در دستور کار نیـست و لذا مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز روی‌آوردن به ,LNG ‌آن‌هم از طریق صادرات از کشورهای دیگر ندارند.
اما مسـلماً بـازاری که آمریکا آن‌را اداره می‌کند (یعنی بازار گاز) و به‌ویژه در بازارهای ملی انرژی، تغییر حامل‌های سوخت از گاز گران‌بها به نـفت کم‌قیـمت، اثری جز افزایش قیمت نفت دربر نخواهد داشت که اتـفاقاً آمـریکا هم از ایـن وضعیت بدش نمی‌آید. بـا آن‌که متغیر قیمت‌های واقعی را می‌توان در هر مقطع محاسبه‌کرد، اما چشم‌انداز آتی قیمت‌های واقعی، چندان روشن و شفاف نیست؛ زیرا اوپک در هر سناریویی که در پیش‌گیرد و تحت هر شرایط، نقش‌آفرین اصلی خواهد بود و مسلماً سطح قیمت قبلی 22 تا 28 دلار را درهم شکـسته و محدوده‌های قیمتی جدیدی را معرفی و در واقع مطالبـه خـواهد‌کرد. در دهه‌ی 90 که قیمت‌های نـفت شدیداً نزول داشت، شاهدبودیم که اوپـک بـازار خود را به‌تدریج ازدستمی‌داد. این سازمان می‌دانست که بحث‌هایی چون "تهی‌شدن ذخایر" و "نظریـه‌ی هوبرت" و امثـال آن، فـقط ترفندهایی است که او را تحت‌فـشار قراردهد. اگر ذخایر اوپک به‌خاطر پدیده‌ای چون نظریه‌ی هوبرت رو‌به‌نزول باشد، آن‌گاه بازنده‌ی اصلی، فقط و فقط خود مصرف‌کنندگان هستند. جنگ‌های لفظی و اعلامیه‌ای کـه میان اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی یا هر مؤسسه‌ی طرف حمایت مصرف‌کنندگان نفت در می‌گرفت، هم‌چنان ادامهداشت. اوپک در بیانیه‌های خود به برآورد تولید و تقاضا می‌پـرداخـت، حال آن‌که آژانس‌ها و مؤسسات انـرژی سعی داشتند میزان تقاضا را به حـد وحشـتناکی بـالارونـده نشـان داده و ثـابت‌کنند که کشورهای عضو اوپک از انسجام و اتحاد لازم در امر تولید برخوردار نیستند؛ اما متأسفانه اطلاعات و آمار این دو طرف‌، عمدتاً آلوده به اغراض گروهی خویش بوده و بعضاً با حقیقت فاصله‌ی زیادی داشته و دارد.
البته دو طـرف دلایلی برای اثبات حقانیت خـود داشتند؛ مثلاً همین کـه اوپک یک‌بار آن‌هم به‌شکل غیررسمی و در میان برخی اعضا، خواهان تغییر واحد پول سازمان از دلار بـه یورو شد، در واقع به‌این‌دلیل بود که به طعنه بگوید خواستار افزایش قیمت‌هاست. خلاصه آن‌که نمی‌توان تحت هیچ شرایطی بازار را به‌گونه‌ای هدایت‌کرد که به قیمت‌های پایین 30 دلار برسد.
برخی تحلیل‌گران اعتقاد دارند که رشد بسیار بالای آمریکا در سال 1984 (که فقط یک‌بار به چنین رشدی رسید)، به‌خاطر قبول کسری‌های بودجه‌ای بود که دولت ریگان برای اطمینان از انتخاب مجدد خود به آن تن داده بود. هم اکنون دولت بوش هم ظاهراً به کسری‌های مالی ناشی از مخارج زیادتر دولت روی آورده است. این عمل مانند همان دستورالعملی بود که کینز برای اولین‌بار نسخه‌ی آن را پیچیده بود (یعنی سمت تقاضای اقتصاد)؛ اما فرق بوش با ریگان آن است که اگر بوش به چنین کسری‌های ممتد و سنگینی متوسل شود، دیگر راهی برای بازگشت به وضعیت قبلی و بهبود وضعیت رشد اقتصادی خود نخواهد داشت. کسری فدرال در سال‌های گذشته به رقم‌های بی‌سابقه‌ا‌ی رسید؛ هرچند بیش از دودهه قبل ریگان توانست با قیمت نفت بازی‌کند اما اکنون بوش نمی‌تواند با این متغیر حساس زیاد کلنجار برود. با این‌همه، افزایش قیمت نفت به سطوح سال 1984، مستلزم صرف وقتی حداقل یک‌ساله می‌باشد که البته نیل به تبعات آن برای افزایش رشد اقتصادی هم منوط به گذشت زمان بیش‌تر است که البته نمی‌تواند به عمر دولت بوش وصال دهد.
مجدداً تاکید می‌شود که قـیمت‌های امروزین نفت به نسبت 20 سال گذشته افزایش چندانی نیافته است.
عواملی که رشد اقتصادی را با معضل مواجه می‌کنند عموماً عبارتند از: قروض، ترس از دست دادن شغل، تروریسم، تغییرات آب و هوایی و ... پایین بودن نرخ بهره در این مقطع چندان کارایی مفیدی ندارد، این مهم حتـی در ژاپن هم مصـداق دارد. در عرض 50 سال اخـیر، ایـن نرخ‌های بهره‌ی اسمی (دقت کنید که نرخ بهره‌ی واقعی را نمی‌گویم) در‌ OECDکاملاً بی‌سابقه بوده است.
و اما هـرچه قیمت نـفت بـالاتر بـاشد، اولاً؛ اقـتصاد جهـانی را بـه تـحرک واداشته (حتی خارج OECD) و ثـانـیاً؛ رشـد داخــل OECDرا تـقـویت می‌کـنـد. ایـن وضـعیـت از طریــق آثـار درآمـدی (Incom or Revenue Effect) کشورهای صادر‌کننده‌ی محصولات نفت صورت می‌گیرد و در مرحله‌ی بعد در کشورهای صادر‌کننده‌ی محصولات کشاورزی یا فلزات هم به‌همین‌ترتیب چنین اثری مشاهده می‌شود.
‌این گروه دوم اغلب جزو کشورهای با درآمد پایین (یعنی GNPسرانه‌ی زیر 400 دلار) هستند. در این کشورها میل نهایی به مصرف بسیار بالاست؛ یعنی هرگونه افزایش درآمد با توجه به این‌که قیمت کالاهای صادراتی آن‌هـا به‌همراه نفت ازدیاد می‌یابد، به‌سرعت خرج می‌شود. میان سال‌های 1973 تا 1981 که قیـمت‌ها حـدود 400 درصد افزایش یافت، کشورهای تازهصنعتی‌شده‌ای مثل تایوان، کره‌ی جنوبی و سنگاپور تجربه‌ی منحصر به‌فـردی داشتند و آن این‌که افزایش مناسب و سریعی در تقاضای صادرات آن‌ها پدید آمد. از سوی دیگر این سـه کشور واردات نفت خود را هم بیش‌تر کرده بودند؛ مثلاً در مقطع نُه‌ساله‌ی بین سال‌های 1973 تا 1981 و با وجود چهار برابر شدن قیمت نفت، حجم واردات نفت این کشورها بین 60 تا 80 درصد افزایش یافت.
مکانیزمی که در اقتصاد کلان این کشورها به‌وقوع پیوست و درآمدهای بالاتر آن‌ها منجر به مخارج بالاتر شد و در نهایت سبب گردید رشد اقـتصادی جهانی هم رو به بهبود بگذارد. این مکانیزم در اقتصاد کیـنزی چـندان هم منتـظره نیست و تـا آن‌جا که نـگارنده اطلاع دارد، تاکـنون در سطح جهان مشابه چنین مکـانیزمی تجربه نشده بود. به‌عبارت دیگر این سازوکار ناشی از ازدیاد قیمت نفـت بـوده است (و چه‌بسا قیـمت منـابع طبـیعی دیگر.) این فعل و انفعالات با آن‌چه توسط برخی "کارشناسان" اظهار شده بود و استـدلال می‌شـد که افـزایش قیمـت نفت سبب صدمه دیدن بیش‌تر و سنگین‌تر کشورهای فقیر می‌شود، در تناقض آشکار قرار دارد. این گروه از کارشناسان ضمن اطلاق صفاتی چون "حریص"، "خانمان برانداز"، "کارتل" و ... به کشورهای صادرکننده‌ی نفت، آن‌ها را از رکود ناشی از این افزایش قیمت می‌ترساندند.
‌اما درآمدهای بیش‌تر برای کشورهای کم درآمد صادرکننده‌ی نفت هـرگز نتوانست آن‌ها را از شر جنگ‌های داخـلی و قومی-قبیله‌ی نجات دهد و در واقع برای این درد مزمن صرفاً نقش یک مسکن را بازی کرد نه یک جراحی یا معالجه‌ی دقیق و صحیح !!
بنـابراین تـا این لحظه شاید هیچ رکودی نبوده و ثابت شد که در سطح قیمت‌های بین 50 تا60 دلار هم رکودی حاصل نمی‌شود. همچنین ثابت شد که افزایش قیمت نفت سبب تحریک رشد اقتصاد جهانـی خواهدشد. در این‌جا به کشورهای آفریقایی اشاره می‌کنم که تحتنسخه‌پیچی‌های بعضی‌ها!! و افتادن در دامـان "تعـدیلات ساختاری" بی‌نتیجه، هیچ‌گاه نتوانستند جنگ‌های قومی و مذهبی خود را کناربـگذارند. نـاگفته پیداست که این جنگ‌ها سبب کاهش‌یافتن و لطمه‌دیدن ظرفیت تولید آن‌ها می‌شود. در آسیا می‌توان نقطه‌ی مقابل این وضعیت را مشاهده‌کرد. چین، بدون شک قدرت اول تولید کالاهای صنعتـی کم‌قیمت است که در آینده می‌تواند تبدیل به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان شود. این کشور با تقاضاهای زیادی در انـرژی‌های فسـیلی (و به‌ویژه نفت) روبه‌رو است. نرخ رشد تقاضای کشورهایی مانند چین و هنـد، نزدیک به نرخ رشد اقتصادی آن‌ها می‌باشد.
در این‌جا می‌توان ارتباطی را بین دو عامل تشخیص داد، این ارتباط را با استفاده از مفهوم مشـابهی از یـکی از کـارشناسان غربی گـرته‌برداری کرده‌ام؛ ایـن دو عامل عبارتنـد از: فشار تقاضا و مضایق سمت عرضه.
این مفهوم با مفهوم اوج تولید ارتباط دارد، اما با تعریف اداره‌ی انرژی آمریکا یا آژانس بین‌الملل انرژی که حافظ منـابع OECDاست، تفاوت دارد. به‌عبارت دیگر شخصاً اعتقاد ندارم که تولید جهـانی در سـال 2020 به رقم 120میلیون بشکه می‌رسد (و البته همان کارشناسی که تحلیل‌های او در این قسمت وام‌گرفتم نیز چنین اعتقادی ندارد)!!؛ یعنی ماکزیمم افزایش تولید که پس از جایگزینی ظرفـیت تـولید از دست رفته (بابت تحلیل‌رفتن مخازن و حوزه‌های نفتی) حاصلمی‌آید، سالانه از میزان 5/1میلیون بشکه بیش‌تر نخواهد بود (بین سال‌های 2003 تا 2010)، هم‌اکنون این میزان حدود 75/1میلیون بشکه است که نرخ 25/2درصد را نشان می‌دهد.
ماجراجویی‌های نظامی در اقصا نقاط جهان نمی‌تواند اثر مهمی بر کسری‌های ساختاری بازار جهانی نفـت داشـته باشد. با این اوصاف، مقوله‌ی ذخایر استراتژیک نفت (SPR) بیش‌تر نقش یک متغیر سمبولـیک را بازی‌کرده و نمی‌تواند آن‌چنان که در مورد تأثیرات این ذخایر استراتژیک قلم‌فرسایی شده، به ایفای نقش بپردازد. جالب آن‌که هرگاه این ذخایر را در محاسبات مربوطه وارد می‌کنند، بلافاصله تقاضای کل هم افـزایش می‌یابد. در حال حاضر، دو کشور آمریکا و چین شدیداً به‌دنبال احداث و توسعه‌ی این ذخـایر هستند که مسلماً تبعات افزایش تقاضا را هم به‌جان خواهند خرید.
در این بین آن‌که نمی‌تواند گلیم خـود را به‌راحتی از آب بیرون کشد، همان OECDاست. افزایش شدید قـیمت نفـت عمدتاً سبب کـاهش تقاضـای این گروه می‌شـود. با احتساب نرخ جاری مصرف سرانه‌ی منـطقه‌ای نـفت و همـ‌چنین تـولید اقـتصادی هر بشـکه (یا معادل بشکه) انرژی‌های تجاری، مشخص می‌شود که متغیر قیمت OECDبرای شمال منطقه‌ی سازمان همکاری‌های اقتصادی و تـوسعه، کشـش‌پذیر بوده و برای کشورهای تازه صنعتی‌شده، بدون کشش است. بنابراین در‌صورت بروز یک شوک نفتی، تبعات آن برای نقاط مختلف جهان کاملاً متفاوت خواهد بود. اما اگر قیمت نفت کاهش یابد و نرخ نـزولی را بـرگزینـد (یعنی از حـداقل 30 دلار هم پایین‌تر برود)، آن‌گاه در منطقه‌ی شمال OECDتقاضا کـاهش یافته و در عوض کشورهای تازه صنعتی‌شده یا کم صنعتی‌شده تقاضای خود را افزایشخواهنـد داد. حال اگر قیمت‌ها به حدود 60 دلار برسد، آن‌گاه اثر خالص تقاضا به‌شکل فزاینده و افزایشی رخ خواهد داد (میزان این تقاضا به محدوده‌ی افزایشی قیمت بستگی دارد.)
به‌نظر من مفهوم نفت ارزان، خیلی فراتر از این است که بگوییم قیمت نفت کاهش داشته است. به‌عبارت دیگر این مفهوم عموماً ناظر بر ارزش منابع حقیقی به نسبت کالاها، خدمات و سایر انواع ثـروت‌ها است.
در این میان بهتر آن است که مفاهیم دیگری را چون جهانی‌شدن اقتصاد دخیل‌کنیم؛ مثلاً همین جهانی‌شدن می‌تواند مانند موتوری قدرتمند سبب رشد تقاضای انرژی‌های فسیلی شود اما در این‌جا مشاهدهمی‌کنـیم که ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری غربی‌ها می‌تواند وابستگی به سوخت‌های فسیلی را به‌تـدریج نهـادینه‌کند؛ زیرا چه‌گونه می‌شود کشورهای OECDیا آمریکا باوجود سرمایه‌گـذاری‌های سنگین و تحقیقات عمیقی که در حوزه‌ی فن‌آوری انرژی‌های تجدیدپذیر یا پژوهش و توسعه‌ی (R&D) انرژی‌های آلترنانیو صورت داده‌اند، هنوز هم قادر به بهره‌برداری وسیع و تجاری از این سوخت‌ها نباشند.
بیش‌تر این طرح‌ها-آن‌گونه که در نشریه‌ی MEESذکر شده بود- روی کاغذ باقی مانده و عملی نشده‌اند.
از سوی دیگر مقوله‌ی تحلیل‌رفتن فیزیکی منابع هم عملاً به‌عنوان یکی از فاکتورهای تعیین قیمت، بـه‌دست فراموشی سپرده شدهاست. مورد دیگر که اتفاقاً نگارنده کم‌تر شاهد مطرح‌شدن آن بوده این است که خـالص ظـرفیت و توان تولید اضـافی به‌طور سالانه کم می‌شود، درحالی‌که از دست رفتن ظرفیت به‌طـور سالانه اتـفاق افتاده و نرخ اکتشاف به مصرف (یا همان Consumption/Discovery) به‌میزان یک‌هفـتم یا حتی کم‌تر فـراوری ما قرار دارد؛ به‌عبارت دیگر، هنگامی که هفت بشکه نفت مصرف می‌شود، تـنها یک بـشکه از آن در اکتشافات نفتی سراسر جهان به جایگزین تبدیل می‌شود. ایـن وضعیت به‌زعم نگارنده تا آن حد مهم است که حتی می‌تواند شوک‌های متنوعی را (اعم از قیمتی یا عرضه‌ای) به بازارهای نفت تحمیل‌کند!!
اگر قدری واقع بین‌تر نگاه‌کنیم باید اضافه‌کنم که به‌خاطر تهی‌شدن (یا به‌خاطر مسایل زیـست‌محـیطی و آلودگی) مقوله‌ی Ttransition ‌انرژی باید اتفاق بیفتد و این سرنوشت محتوم انرژی در سال‌های آتی است.