دیوان محاسبات: هیچ گزارشی دریافت نکردیم

دفتر پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود تاکید کرد که عملکرد سازمان حسابرسی در خصوص اجرای اصل 151 قانون تجارت سؤال برانگیز است.
این در حالی است که مدتی پیش حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور خاطرنشان ساخته بود که مشکل عدم رسیدگی به مفاسد اداری و اقتصادی مربوط به عدم اجرای اصل 151 قانون تجارت توسط سازمان حسابرسی است.
اصل 151 قانون تجارت به صراحت بیان می کند بازرس قانونی شرکت های دولتی موظف است در صورت کشف جرم و تخلف در میان این شرکت ها گزارش آن را به محاکم و نهادهای قضائی ارائه دهد.
اما تا امروز سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی مستقل بیش از 2000 بنگاه اقتصادی به انحاء مختلف از اجرای این اصل مهم سر باز زده است.
خبرنگار کیهان بیش از شش ماه پیش در گزارشی مشروح نوشت که سازمان حسابرسی در جلسه مجمع عمومی این سازمان در دولت اصلاحات اجرای این ماده قانونی را تعطیل کرده است. به دیگر سخن سازمان حسابرسی با یک تبصره داخلی قانون مصوب مجلس را کنار گذاشته است.
پس از چاپ گزارش کیهان، سازمان بازرسی با ارسال نامه ای به روزنامه با تاکید بر گزارش خبرنگار کیهان نوشت که تا به حال چندین مورد با مسئولین سازمان حسابرسی در خصوص اجرای این اصل قانونی مکاتبه داشته اند ولیکن این سازمان همواره از اجرای این اصل روشن و بسیار مهم کوتاهی کرده و از اجرای آن طفره رفته است.
نامه سازمان بازرسی به روزنامه کیهان نیز منتشر شد اما خبری از پاسخ و واکنش مسئولین این سازمان به گزارشات کیهان نبود. از آن زمان بیش از شش ماه می گذرد.
تا این که دفتر پژوهش های مجلس چند روز پیش با ارسال نتایج بحث و بررسی های کارشناسان خود در مورد اجرای اصل 151 قانون تجارت از ابهام در اجرای این اصل نوشت.
دفتر پژوهش های مجلس با استناد به توجیهات سازمان حسابرسی در خصوص عدم اجرای این اصل مسلم قانونی می نویسد که قانونگذار بایستی ابهامات موجود در اصل 151 قانون تجارت را رفع کند.
گفتنی است که سازمان حسابرسی طی پاسخی به دفتر پژوهش های مجلس مدعی شده است که اصل 151 قانون تجارت صراحت ندارد بنابراین ما تا امروز گزارش های خود را به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ارسال کردیم و نیازی نمی دیدیم که به دیگر محاکم قضائی نیز گزارش دهیم. خارج از این که اصل 151 چه مقدار صراحت و یا ابهام دارد ذکر این نکته ضروری است که سازمان حسابرسی حتی به آنچه که خود نیز ادعا می کند عمل نکرده است.
خبرنگار ما در گفت وگو با یک منبع آگاه در دیوان محاسبات سؤال می کند که آیا سازمان حسابرسی طی چند سال گذشته گزارشی از فساد در دستگاه های دولتی داده است یا خیر که با پاسخ منفی و قاطع این مقام مسئول و آگاه در دیوان محاسبات روبرو می شود.
همچنین گزارش سازمان بازرسی نیز حاکی از این است که سازمان حسابرسی هیچگونه گزارش تخلفی از شرکت های دولتی به این نهاد ارجاع نداده است.
با این حساب معلوم نیست طی این چند سال سازمان حسابرسی در قبال حقوق های میلیونی که به حسابرسان خود پرداخت می کرده است چه اقداماتی را در رفع مفاسد اداری و اقتصادی و همچنین وظایف قانونی خود داشته است.
قابل ذکر است که دفتر پژوهش های مجلس در گزارش مزبور خود می نویسد که محدود گزارشات تخلفی هم که از سوی سازمان حسابرسی تا به حال منتشر شده است اغلب نادرست بوده است.
بطور نمونه سازمان حسابرسی در پاسخ به سؤال دفتر پژوهشهای مجلس در خصوص نحوه فروش نفت در داخل و خارج از کشور می نویسد که شرکت نفت هیچ گونه فروشی در داخل کشور نداشته است حال آنکه اسناد و ترازنامه مالی و فیزیکی شرکت نفت نشان می دهد که این شرکت در داخل کشور نیز فروش نفت داشته است.
اهمال کاری و سهل انگاری سازمان حسابرسی در توجه به وظایف قانونی خود حتی به درون تشکیلات داخلی این سازمان نیز رسیده است. به گزارش خبرنگار کیهان مقنن در قانون اساسنامه سازمان حسابرسی هیئت عالی نظارت را که مشتمل است بر نمایندگان سه قوه بعنوان حسابرس مستقل و بازرس سازمان حسابرسی قرار داده است تا بر عملکرد این سازمان نظارت نماید.
اما مدت هاست که این نهاد نظارتی از سوی مسئولین سازمان حسابرسی مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است.
رئیس و یکی از اعضای این هیئت نظارتی را دولت طی مصوبه هیأت وزیران تعیین می نماید.
به استناد قانون اساسنامه سازمان مقرر است که رئیس این هیئت در کلیه جلسات حضور داشته باشد. چرا که در غیر این صورت تصمیمات هیئت مدیره سازمان حسابرسی فاقد اعتبار قانونی است.
اما گزارش خبرنگار ما حاکی است که ماهها است رئیس هیئت عالی نظارت در محل کارش حاضر نمی شود و در جلسات هیئت عالی نظارت که صورتجلسات آن نزد روزنامه موجود می باشد غائب است. این در حالی است که وی در تمامی این مدت حقوق و مزایای کامل و اضافه کار خود را که بالغ بر چندین میلیون تومان می باشد را دریافت می کرده است.
این رویکرد خلاف عقل و منطق و شرع در دریافت و پرداخت حقوق از بیت المال در حالی تداوم دارد که قانون گذار در ماده 66 قانون و مقررات استخدامی شرکت ها می گوید مستخدمی که به مدت 15 روز بدون اطلاع و عذر موجه در محل کار خود حاضر نشود از خدمت اخراج می شود و استخدام مجدد او به هر عنوان ممنوع است.
با این حال آیا وزیر محترم دارایی بعنوان رئیس مجمع سازمان حسابرسی و هیئت محترم وزیران که طی تصویب نامه خود رئیس هیئت مالی نظارت را منصوب کرده اند از غیبت چندین و چند ماهه منتخب خود در سازمان حسابرسی آگاهند.
تعطیلی و توقف اجرای ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسی را در کنار غیبت مطروحه این مقام مسئول قرار دهید تا به عمق توقف در امر خطیر نظارت مالی در حوزه 2000 بنگاه اقتصادی کشور پی برده باشید.