سیاستگذاری در حوزه اینترنت

پروفسور حمید مولانا
آیا چیزی به نام اینترنت آزاد و بدون کنترل وجود دارد؟ مطالعات چند سال اخیر نشان می دهد که افزایش تجارت الکترونیکی توسط اینترنت باعث شده است که دولت های ملی در تنظیم قوانین و آئین نامه مربوط به عملیات اینترنت در سطح ملی عجله و توجه خاصی بنمایند. در ایالات متحده آمریکا که سعی می شود به محدودیت اینترنت صدمه ای وارد نیاید و دولت ادعا می کند که در امور مربوط به گردش اطلاعات الکترونی مراعات آزادی مدنی و گروهی و اجتماعی را می نماید، جالب است بدانیم، که در چند سال اخیر بیش از دو هزار آئین نامه و لایحه برای نظارت و کنترل محتویات و عملیات اینترنت تقدیم دولت فدرال، دولت های ایالتی و محلی شده است تحولات و دگرگونی هایی که در نتیجه توسعه اینترنت در سطح ملی و بین المللی به وجود آمده است بسیاری از کشورها از جمله آمریکا را وادار کرده است که جهت هماهنگی اینترنت با جریان به اصطلاح جهانی سازی که ایالات متحده در آن سهم اصلی دارد، آئین نامه ها و قوانین ویژه ای تنظیم گردد.
برخی از سازمان های غیردولتی آزادی اینترنت را جزئی از حقوق بشر اعلام کرده اند و ماده 19 اعلامیه حقوق بشر را مبنی بر آزادی افراد در فرستادن و دریافت اطلاعات مبنای این منشور می دانند. به عبارت دیگر، فضای اینترنت به عنوان «فضای عمومی» که متعلق به مردم است و نه فضای خصوصی و دولتی تلقی می شود. ولی دو مسئله این ادعای سازمان های غیردولتی را مورد تأمل قرار می دهد: یکی منشور حاکمیت ملی است و دیگری استانداردهای بین المللی است، که باید مورد موافقت سازمان های دولتی بین المللی قرار گیرد، مانند استانداردهای معمول در ترابری و سرویس پستی یا ماهواره ای و یا امواج رادیو و تلویزیون. مثلاً استانداردهای موجود در اتحادیه جهانی پست یا اتحادیه مخابرات بین المللی یا سازمان حقوق معنوی بر مبنای موافقت نامه هائی است که بین دول و طبق حقوق بین المللی تنظیم گردیده است.
آئین نامه ها و مقررات مربوط به استفاده از اینترنت در کشورهای چین و هند که دو کشور بزرگ آسیائی می باشند، در موارد سیاستگذاری این فناوری اطلاعاتی بسیار گسترده بوده و باید مورد مطالعه و بررسی دولتمردان به کارشناسان و علاقمندان به رشته های ارتباطات و اطلاعات قرار گیرد. تعداد استفاده کنندگان از شبکه جهانی اینترنت در چین اکنون از 120 میلیون نفر گذشته و پس از آمریکا در مقام دوم قرار دارد.
کشورهای خاورمیانه هنوز موفق نشده اند که یک سازمان منطقه ای در مورد سرویس های اینترنتی که مورد استفاده اعضای آن باشد تشکیل دهند، ولی این کشورها با عضویت در سازمان های جهانی مربوط به اطلاعات و ارتباطات و تجارت مانند سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی مخابرات، و سازمان جهانی حقوق معنوی به ابعاد حقوقی این تکنولوژی و زیرساخت های آن آشنائی پیدا می کنند.
کشورهای عربی در خاورمیانه عقیده دارند که مقررات و آئین نامه های مربوط به عملیات و کاربرد اینترنت که در آمریکا و اروپا معمول و تنظیم شده است احتیاجات آنها را تأمین نمی کند. در کشورهای عربی سانسور اینترنت، مالیات اضافه در استفاده از اینترنت، و قدغن کردن سایت های خارجی که از نظر دولتمردان لازم تشخیص داده می شود معمول است. عوامل توجیه این موارد عبارتند از حفظ فرهنگ سنتی، حاکمیت ملی، امنیت داخلی، نقش زنان در جامعه اسلامی، و تقویت ارزش های مذهبی. مثلاً، در عربستان سعودی مطابق قوانین و آئین نامه های تولیدکنندگان سرویس اینترنتی از ارائه و پخش مطالب مربوط به قمار و مشروبات الکلی و پورنوگرافی ممنوع است. در بین آئین نامه های کشورهای عربی، لیبی، عربستان سعودی و عراق محدویت های بیشتری برای استفاده از اینترنت ایجاد شده است، در حالی که کشورهای اردن و لبنان به نسبت در این مورد روش معتدل تری دارند و در امارات و کشورهای مجاور خلیج فارس اینگونه سیاستگذاری ها لیبرال بوده و به نسبت با مقررات موجود در غرب هماهنگی دارد. در فلسطین اشغالی که جزو 20 کشور اول دنیا در صنعت فناوری اطلاعاتی به شمار می رود، به بهانه های امنیتی و استفاده های نظامی شدید از اطلاعات و ارتباطات جدید، مقررات بسیار شدیدتر و محدودتری برای فناوری اطلاعاتی و اینترنت قائل شده اند. و وابستگی آن رژیم به آمریکا و استفاده از تکنولوژی های موجود این کشور جزو لاینفک سیاست داخلی و خارجی این نظام است.
به طور کلی، حوزه های مربوط به قوانین و مقررات و آئین نامه های اینترنت و فناوری های مربوط به آن به قرار زیرند؛
1) امنیت، 2) دفاع و بسیج، 3) آزادی های فردی و حقوق مدنی، 4) حریم خصوصی، 5) اطلاعات و داده های مورد احتیاج دولت، 6) جاسوسی و ضدجاسوسی، 7) مطالب علیه مقدسات دینی و مذهبی، 8) حاکمیت ملی، 9) تجارت الکترونی، 10) شایعات و مطالب نادرست، 11) رقابت با سایر رسانه های ملی، 12) دسترسی دولت به اینترنت و پایگاه های اینترنتی 13) حق تألیف و حقوق معنوی، 14) اهانت و شخصیت کشی و سوءاستفاده های غیرقانونی، 15) کلاهبرداری و تقلب و فساد مالی، 16) آگهی های متناسب با ارزش های ملی و دینی و اجتماعی، 17) اینترنت و مبارزات سیاسی و انتخاباتی، 18) اینترنت و کودکان، 19) اینترنت و آموزش و پرورش و تسهیلات فرهنگی و 20) اینترنت و مساجد و معابد و مراکز عمومی.
آنچه اکنون باید مورد توجه قرار گیرد اینست که مشخص شود سیاستگذاری ها و مقررات جمهوری اسلامی ایران در هریک از حوزه های فوق به طور دقیق و شفاف چیست؟