ناکارایی خصوصی‌سازی بیگ بنگی

 توحید احمدی
مباحث مربوط به سرعت و مرحله بندی فرایندهای مربوط به پروژه های خصوصی سازی گسترده، یکی از پیچیده ترین و در عین حال تعیین کننده ترین موضوعات مربوط به این حوزه می باشد. یکی از دیدگاه های رایج در این باب، «رهیافت بیگ بنگی» به امر خصوصی سازی در سطح ملی می باشد (رولند، 1994). این دیدگاه تاکید دارد که خصوصی سازی می بایستی در نهایت سرعت ممکن و بدون هرگونه مرحله بندی یا زمان بندی از پیش تعیین شده صورت گیرد (نگاه کنید به فریدمن و راپانزیسکی (1991)، لیپتون و ساش (1990)، بلنچارد و دیگران (1991). این دیدگاه در بعد اجرایی، مبنای نسخه ای قرار گرفته است که در چک و اسلواکی سابق، مجارستان، لهستان و تا حد زیادی روسیه و با استفاده از روش هایی مانند توزیع سریع سهام صنایع ملی میان صندوق های مدیریت سرمایه گذاری و شرکت های هلدینگ سرمایه ای یا توزیع برگه های عمومی سهام عملیاتی شده است. برنامه هایی که در نهایت و پس از گذشت سه الی چهار سال از آغاز عملیات خصوصی سازی و بدنبال بروز نارضایتی های عمومی و تغییرات سیاسی پیامد آن ها، روند معکوس به خود گرفتند و در بسیاری از بخش ها، دولت ناچار شد راه پیموده شده را به صورت ملی کردن یا عمومی کردن دوباره تعداد زیادی از شرکت های واگذارشده بازگردد.
همانگونه که اشاره شد، مهم ترین اولویت رویکرد بیگ بنگی به خصوصی سازی، سرعت این فرایند می باشد. مدافعان این دیدگاه این گونه استدلال می کنند که مهم ترین چالش ساخت اقتصادی یک کشور نبود سیستم انگیزشی مناسب می باشد که این امر می تواند با خصوصی سازی سریع حاصل شود. به این معنی که، بازسازی اقتصادی به منظور کاراکردن صنایع واگذارشده و ایجاد نهادهای متناسب مالی یا سیاسی، به صورت خودکار و بعد از فرایند خصوصی سازی اتفاق خواهند افتاد. به عبارت دیگر بازسازی ساخت و نهاد اقتصاد را می بایستی به خود بخش خصوصی سپرد. این دیدگاه معتقد است که آزادسازی (لیبرالیزیشن) قیمتی، نمی تواند انگیزه لازم را برای فعالیت های بازسازنده اقتصاد ایجاد کند و این امر موضوعی است که فقط و فقط از عهده خصوصی کردن مالکیت برمی آید. مدافعان این دیدگاه استدلال می کنند که ساخت اقتصاد، اینرسیک می باشد و برای غلبه بر این اینرسی، خصوصی سازی تدریجی یا برنامه ریزی شده که اصطلاحا «خصوصی سازی باحوصله» نامیده می شود فاقد کارایی لازم می باشد.
در مقابل، منتقدان این دیدگاه معمولا از تجارب تقریبا شکست خورده برنامه های خصوصی سازی گسترده سریع آغاز می کنند. بینگ بنگ لهستان، چهار سال بعد از آغاز عملیات اجرایی آن به بن بست سیاسی برخورد کرد. بیگ بنگ چک، پس از موج اول خصوصی سازی ها و پیمودن یک چهارم راه متوقف شد، بیگ بنگ اسلواکی آینده نامعلومی را در پیش دارد و بیگ بنگ روسی با «دوباره ملی کردن» های پشت سرهم پوتین، که پشتیبانی عموم را نیز با خود دارد، مواجه شد. چنین به نظر می رسد که بیگ بنگ های اقتصادی بخش خصوصی، معمولا برخلاف متناظر فیزیکی خود به شیوه ای دیگر عمل کرده و در نهایت راه انقباض را در پیش می گیرند. منتقدان بنگ بزرگ، در توضیح این شکست ها به فراهم نبودن زمینه های نهادی سیاسی، مالی و اجتماعی پیش و پس از خصوصی سازی که در قالب قیود متعدد موجود در بدنه ساخت سیاسی اقتصادی نمود می کند اشاره می کنند. قیودی که باعث می گردد پروژه های «خصوصی سازی گسترده سریع»، پس از گذشت مدتی نه چندان طولانی از آغاز فرایند اجرایی شدنشان، به بن بست یا دیوار نهادی سفت و سختی برخورد کنند که شکست یا عدم پیاده سازی پروژه های بازسازی توسط مالکان خصوصی، عدم افزایش کارایی بنگاه های واگذارشده، تجمیع سهام و شکل گیری دوباره انحصارات گذشته در شکلی جدید را در پی داشته و در نهایت با ثابت ماندن یا کاهش رفاه مصرف کننده، اعتماد عمومی از آنها سلب و مقدمه ای برای ملی کردن دوباره می شوند.
در مقابل رویکرد بیگ بنگی به خصوصی سازی، دیدگاهی قرار دارد که به «خصوصی سازی تدریجی» شناخته شده است. طرفداران این دیدگاه نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، گروهی به نهادسازی و «بازسازی گسترده سریع» اعتقاد دارند و گروه دیگر، «بازسازی تدریجی» را جفت متناسب خصوصی سازی تدریجی می دانند. در این مورد نیز تجارب کشورهای مختلف بیشتر به سمت تایید دیدگاه دوم چرخش نشان می دهد (دیواتریپونت و رونالد (1993، 1992).
خلاصه سخن اینکه، با وجودی که تمامی نسخه های خصوصی سازی، در مقصد برنامه یعنی واگذاری حجم بیشتر اقتصاد به بخش خصوصی اشتراک نظر دارند، اما روش رسیدن به آن، «سرعت خصوصی کردن» و نیز «سرعت بازسازی»، محل اختلاف عمیق قرار می گیرد. به همین ترتیب و در مورد خاص اقتصاد ایران، در مورد روش عملیاتی مناسب رسیدن به هدف درخشان واگذاری بیشتر بخش های اقتصاد کشور به مردم نیز می بایستی توجه به تجارب کشورهای گوناگون و خصوصیات ویژه اقتصاد ایران مدنظر قرار گرفته و برنامه مقتضی بر اساس مبانی نظری و تجربی مناسب اتخاذ گردد.