باید نسبت به بى‌عدالتى‌ها پاسخگو باشید

در نامه مجمع روحانیون به رئیس قوه قضائیه آمده است:
نزدیک چهار ماه از انتخابات ریاست جمهورى و حوادث پیش و پس از آن مى‌گذرد. در این دوره زمانی، ملت رشید ایران شاهد ناگوارترین صحنه‌ها و تلخ ترین حوادث سى ساله اخیر بود. حوادثى که دلسوزان انقلاب و علاقه‌مندان ایران هرگز باور نمى‌کردند که روزى شاهد چنین صحنه‌ها و حوادثى باشند. خون‌هایى به ناحق بر زمین ریخته شده، زنان و مردانى به بند کشیده شدند و هتک حرمت‌هایى صورت گرفت که قلم یاراى نگارش آن راندارد.
عملکردهاى ناصواب و سوءتدبیرهاى آمیخته با خشونت، حیثیت و اقتدار جمهورى اسلامى‌را نشانه رفت و با کمال تاسف تلاش دلسوزان واقع نگر نیز به جایى نرسید و هر صدایى جز حمایت از وضع موجود و همگام شدن با افراطیونى که طعم شیرین قدرت، مانع واقع نگرى آنان شده است.این نامه مى‌افزاید: اگرچه در چنین فضایی، امید به تاثیرگذارى اقدامات خیر خواهانه کاهش پیدا کرده است اما از آنجا که حضرت عالى در آغاز راه مسئولیت پر مخاطره اداره قوه قضائیه قرار دارید به اقتضاى آموزه‌هاى قرآنى و مستند به اصل هشتم قانون اساسى و با انگیزه خیرخواهى و امر به معروف و نهى از منکر لازم دیدیم نکاتى را متذکر شویم شاید التفات به نکات مورد اشاره، راهى براى برون رفت از شرایط ناگوار کنونى ارائه کند.
1- قوه قضائیه که دستگاه تحت مسئولیت شما است با اختیارات نشأت گرفته از قانون اساسى مى‌تواند برون رفت از شرایط کنونى و ترمیم اعتماد آسیب دیده دولت- ملت را تضمین کند، مشروط بر آنکه قوه قضائیه براساس تعریف ارائه شده از این قوه در اصل 156 قانون اساسى مستقل بماند و مستقل عمل کند. همان طور که اگر هویت مستقل خود را از دست بدهد و از عهده وظایف و مسئولیت‌هاى خود بر نیاید . این دستگاه قضایى است که باید علاوه بر پاسخگویى به موضوعاتى از قبیل بازداشتگاه کهریزک و جنایات رخ داد در آن، نسبت به تداوم قانون ستیزى و بى‌عدالتى‌هایى که شمه‌اى از آن نگاشته مى‌شود نیز پاسخگو باشد.
در ادامه این نامه آمده است:
میثاق ملى ایرانیان یعنى قانون اساسى نقشه راه شماست. اصولى که ذیلا آورده مى‌شود مبین حقوق شهروندى آحاد جامعه و تعیین کننده حدود و مسئولیت قوه قضائیه و مسئولان محترم این قوه است.
1- اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسى مى‌گوید: رسیدگى به جرائم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگسترى صورت مى‌گیرد.
2- اصل سى و دوم: در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.
3- اصل سى و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
4- اصل سى و هفتم: اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
5- اصل سى و هشتم: هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.
این نامه مى‌افزاید: اصول مورد استناد، بخشى از قانون اساسی، این میثاق ملى ایرانیان است که بر ضرورت تفهیم اتهام با ذکر دلایل روشن، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت بازداشت شدگان، منع شکنجه براى اقرار وکسب اطلاع و همچنین ممنوعیت اجبار اشخاص به شهادت، اقرار و سوگند تاکید دارد ، این نامه مى افزاید:
اسلام مظلوم و جمهورى نشأت یافته از اراده ملت و مبتنى بر دین مبین اسلام، نظام حقوقى خود را با این معیارها عرضه کرده‌اند. معیارهایى که حاکى از التزام به رعایت حقوق شهروندى و توجه عمیق به حقوق متقابل ملت- ملت و ملت- دولت و دورى جستن از هر گونه حق‌کشی، ظلم، بى‌عدالتى و اجحاف است. تفسیرهاى ناصواب، برداشت‌هاى ناصحیح و کارکردهاى بیگانه با روح قانون اساسى که متاسفانه کم و بیش در میان متولیان و مسئولان امر رایج شده است، علاوه بر تضییع حقوق ملت باعث مى‌شود چهره نظام اسلامى‌مخدوش شده و رویگردانى از این نظام سرعت گیرد. طبیعتا آنان که بر قانون اساسى پوستین وارونه پوشانده و حقوق اساسى ملت را نادیده گرفته‌اند باید پاسخگو باشند.
2- در ارتباط با حوادث قبل و بعد از انتخابات جمع کثیرى از چهره‌هاى خدوم، با سابقه روشن سیاسى و اجتماعى که بعضا از مدیران با تجربه و رشد یافته در دامن نظام جمهورى اسلامى ‌هستند توسط عوامل انتظامى‌ و امنیتى بازداشت شده و در شرایط سخت و دشوارى به سر مى‌برند. ترکیبى از پیشتازان مبارزه با رژیم ستمشاهى و پیشکسوتان سیاست و مدیریت و پیش قراولان اطلاع رسانى و زبدگان عرصه قلم و مطبوعات کشور مورد سوءظن قرار گرفته و در بازداشت به سر مى‌برند. سرمایه‌هاى ارزشمندى که محصول مدیریت سى ساله انقلاب و داراى اندوخته‌هایى گرانسنگ از شرکت در دفاع مقدس و پاسدارى از مرزهاى عقیدتى و جغرافیایى جمهورى اسلامى‌و ایران اسلامى‌مى‌باشند.
در ادامه نامه فوق آمده است:
جناب آقاى لاریجانی
نه بازداشت‌شدگان امکان واگویى آنچه بر آنان رفته است پیدا کرده‌اند و نه ما امکانى براى حقیقت‌یابى کامل در اختیار داریم که بتوانیم تمامى‌وجوه تخلف را با شما در میان بگذاریم. اما آنچه در دید عموم قرار گرفته و مى‌تواند تا حدودى ما را به کنه واقعیت‌ها رهنمون شود این است که ضابطان دستگاه قضایى نه تنها در [...] کهریزک که در سایر موارد نیز مرتکب تخلفاتى شده‌اند. شکستن در منازل بعضى از متهمان، ورود نیمه شب به منزل بعضى دیگر، انعکاس اتهامات اثبات نشده در رسانه‌هاى عمومی، نگهدارى متهمان در باز داشتگاه‌هاى انفرادى که بى‌تردید یکى از مصداق‌هاى شکنجه و آزار متهمان است و ... نمونه‌هایى از این تخلفات به شمار مى‌آید.
در بند سوم با اشاره به عملکرد برخى رسانه‌ها در هتک حرمت بازداشت‌شدگان و شخصیت‌هایى‌ همچون سید محمد موسوى خوئینى‌و سید محمد خاتمى آمده است: روزى نیست که نسبتى ناروا، افترایى از بیخ و بن دروغ و اتهامى‌ واهى متوجه این دو عزیز سلاله پاک پیامبر نکنند. هر چند که این دو تنها نیستند و با کمال تاسف چهره‌هاى ارزشمند دیگر انقلاب حتى بیت رفیع حضرت امام خمینی(ره) نیز آماج قلم‌هاى ... قرار مى‌گیرند که قطعا از وقوع چنین تخلفاتى بى‌اطلاع نیستید.
همچنین مجمع روحانیون در نامه‌اش آورده است: شگفت این است که صاحبان این قلم‌های... و نشریات... از چنان امنیت، آرامش و اطمینانى در برابر آنچه مى‌نگارند برخوردارند که روئین تنى آنان طعنه بر اسفندیار روئین تن مى‌زند. عدم برخورد مسئولان اجراى عدالت با این رسانه‌ها به این شائبه دامن زده است که گویا دستگاه قضایى نمى‌تواند یا نمى‌خواهد مانع این قلم‌ها‌ ... شود.
جناب آقاى لاریجانی
نگرانى ما ناشى از هدف اتهام قرار گرفتن یاران امام(ره) و خدشه وارد شدن بر دامان پاک آنان نیست چراکه داورى خداوند متعال که احکم الحاکمین است و اعتماد و علقه مردم مسلمانى که در زیر بمباران اهانت و تهمت روز به روز بر علاقه و اعتمادشان به این فرهیختگان بیشتر و بیشتر مى‌شود ما را کفایت مى‌کند. اما نگرانى و دغدغه خاطر ما نسبت به کاهش بلکه ریزش اعتماد عمومى‌ به سیستم قضایى نظام است. چگونه است که با اشاره‌ای، روزنامه‌اى تعطیل و شریان اطلاع‌رسانى حزب و گروهى به طرفه‌العینى مسدود مى‌شود اما وفور ده‌ها و بلکه صدها عنوان مجرمانه در کارنامه بعضى روزنامه‌ها و رسانه‌ها بر گستاخى آنان افزوده و دستگاه‌هاى قضایى جمهورى اسلامى ‌ناتوان از تحقق عدالت به بیان کلیاتى در مذمت دروغ و افترا بسنده مى‌کند؟!
در ادامه آمده است: رئیس محترم قوه قضائیه
گرچه ناهنجارى‌هایى که شمه‌اى از آن اشاره شد محصول مدیریت کوتاه شما نیست اما با کمال تاسف استمرار آن در این مقطع، بار مسئولیت را به دوش شما مى‌افکند. انتظار جامعه از شما که پرورش یافته دامان مرجعیت و برخوردار از حمایت آنان هستید این است که «یومَ تُبلَى السَرائر» را در نظر بگیرید و با ابزار عدالت، چشم پرده درى و هتاکى و اتهام زنى را هدف قرار دهید و به سال‌ها روئین تنى اینان پایان دهید. مطمئن باشید که عمل به وظیفه و دادخواهى از مظلوم، موجب خشنودى خداى متعال و باعث اعتماد و اطمینان مردم خواهد بود و طبعا از این طریق است که آبروى جمهورى اسلامى‌که بر اثر بعضى سوء تدبیرها خدشه دار شده است حفظ خواهد شد.
مجمع روحانیون مبارز با اینکه همچون دیگر بنیان‌ها و تشکل‌هایى که افتخار عنایت امام راحل را با خود دارند یا منتسب به آن حضرت هستند ودر شاخص‌ترین وجه آن مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) و بیت عزت و شرف آن حضرت، این روزها از هجمه هتاکان در امان نمانده است و زخم توهین و بى‌احترامى‌بر چهره دارد اما لحظه‌اى در دفاع از انقلاب و زدودن زنگارهاى انحراف از چهره آن تردید نکرده و معتقد به بازگشت به راه و رسم امام(ره) و بهره‌گیرى از ظرفیت‌هاى قانون اساسى براى فائق آمدن بر مشکلات بحران‌زاى فعلى است.
خداوند ما را در بندگى‌اش ثابت نگهدارد و توفیق پاسدارى از راه و رسم امام عزیز را عنایت فرماید.