مهرانگیز مروتی / نماینده خلخال و کوثر در مجلس هفتم
در حالی یکصدمین سال شروع قانونگذاری در ایران را گرامی می داریم که شروع این پدیده نوظهور قانونگذاری در ادبیات سیاسی ایران مقارن با وقوع انقلاب مشروطیت بود. مظفرالدین شاه قاجار هرچند خصلت تمامی پادشاهان مبنی بر داشتن قدرت مطلقه حمکرانی بی چون و چرا بر رعیت شاهی را داشت ولی بخت با او یار بود که از وی به عنوان نخستین شخصی که تحت فشار انقلابیون مشروطه حکم بر تشکیل مجلس قانونگذاری و مشورتی را داد یاد شود. مجالس ایران از بدو تشکیل تا به حال فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. از به توپ بسته شدن آن توسط لیاخوف روسی گرفته تا تصویب قوانین ضد ملی چون قرارداد 1919 و رویارویی مرحوم مدرس با رضا خان از سنگر مجلس تا مبارزات ملی شدن صنعت نفت توسط مصدق و کاشانی و تصویب قانون اعطای مصونیت به خارجیان (کاپیتولاسیون)، اینها چند نمونه از کانامه سیه و سفید بیست و چتار مجلسی است که در سال 1285 هجری شمسی تشکیل شد و سرانجام پیش از پایان دوره بیست و چهارم در بهمن 57 از حرکت ایستاد.
هفت دوره قانونگذاری در بعد از انقلاب نیز حوادث مختلفی را تجربه کرد. ولی آنچه امروز از اهمیت فراوان برخوردار است حفظ استقلال این قوه در برابر سایر قوا و تبدیل آن به مرکزی برای تقنین قوانین پیشرفته، مترقی، راهگشا و قابل اجراست و الا قوانینی که قابلیت اجرایی نداشته باشند جز اتلاف هزینه بیت المال و لوث کردن اصل قانونگرایی نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. از طرفی تقویت جایگاه نمایندگان مجلس به عنوان منتخبین مردم از سراسر کشور به طوری که بتوانند با شهامت از حقوق مردم دفاع نمایند و آنچه را که به مصلحه کشور می دانند با صراحت بیان نمایند از وظایف اصلی حاکمیت و تمامی نمایندگان مجلس به خصوص هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. هم انون نیز که کشورمان با شرایط ویژه ای روبهروست و فشارهای خارجی از هر سو موجب حساسیت در تصمیم گیری های کلان کشور شده است و در بعد داخلی نیز علی رغم پیشرفت های بسیار در عرصه های گوناگون شاهد برخی ضعف مدیریت ها در سازمان های دولتی هستیم شایسته است نمایندگان مردم به عنوان افراد، مورد موثق ملت در تصمیم گیری های ملی و منطقه ای بیشتر دخالت داده شوند تا پشتیبانی بیشتری را برای این تصمیم ها شاهد باشیم، آری مجلس عصاره فضایل ملت است.