محورهای مهم تامین شرایط محاکمه عادلانه

شاپور اسماعیلیان / وکیل دادگستری
«هیچ کس نباید جرات کند و به خود حق دهد که خلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع کند. من در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد... قوه قضائیه چهره نظام و وجهه آن است... حکم عادلانه و اجرای عدالت توقع اصلی از این نهاد است... تساوی در مقابل قانون عدالت است و قانون گریزی خلاف عدالت... قانونمداری باید شعار اصلی همه باشد و مدار عمل برای همه.» این بیانات زیبا، بخشی از سخنان آیت الله صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید قوه قضائیه است. (به نقل از روزنامه اعتماد، 27/5/88) وی در بخش دیگری از این سخنان افزوده است؛ «خلأهای فراوانی غدر دستگاه قضاییفوجود دارد که باید با حفظ اولویت به آنها پرداخت. از جمله این خلأها، نیروی انسانی آزموده و سالم است... استقلال قاضی حافظ سلامت و امنیت قضایی است.» (به نقل از همان منبع)
در همین مراسم که روسای قوای مجریه و مقننه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند هر کدام به فراخور مناسبت مطالبی بیان داشتند. هاشمی رفسنجانی بر به نبود قضاوت عادلانه در جامعه هشدار داد. رئیس قوه مقننه تاکید کرد تیغ عدالت عدلیه باید با شجاعت عمل کند. قوه قضائیه یک بند بیشتر ندارد و آن تکیه بر قانون است. رئیس دولت دهم گفت اگر صاحبان قدرت پای میز محاکمه کشیده شوند، پایین دستی ها جرات تخلف نخواهند داشت. رئیس سابق قوه قضائیه در این مراسم گفت دستگاه قضایی نباید از جریانات سیاسی، احزاب، گروه ها و دستگاه های دیگر تاثیر پذیرد و توصیه پذیر باشد. وی با اشاره به کثرت پرونده ها در محاکم خاطرنشان کرد سیستم اداری کشور به گونه یی بوده که منجر به به وجود آمدن این همه پرونده شده است...
امنیت حقوقی و اجرای عدالت زمانی تحقق می یابد که سرچشمه های تضییع حقوق اشخاص اصلاح شود. (همان منبع)
بدون تردید این سخنان مسوولان نظام در یک رویکرد کلی آسیب شناسانه، زیبا، حائز اهمیت و مبتنی بر لزوم تبعیت همه از قانونمداری است؛ شعاری که به کرات از سوی سران عدالت و به مناسبت های مختلف مطرح شده است و آخرین کلام این شعارها اغلب این بوده که برای رسیدن به وضعیت مطلوب در دستگاه قضایی راه طولانی است. اما به نظر می رسد در شرایط کنونی و به ویژه در واپسین ماه های تصدی رئیس سابق قوه قضائیه، عملکرد دستگاه قضایی خواه در قضا به مفهوم خاص (دادرسی عادلانه) و خواه در تقید به قانون از ابعاد مختلف مورد انتقاد بیشتر قرار گرفته است، به خصوص در عرصه اخیر (عدم قانون گرایی)، از ناحیه قوه قضائیه اخیراً اقداماتی صورت گرفته یا در شرف انجام است که در صورت تحقق آنها، خدشه جبران ناپذیری به تضمین های حقوق شهروندی و حق برخورداری از محاکمه عادلانه وارد خواهد شد و چنانچه رئیس جدید قوه قضائیه به لحاظ اهمیت موضوع، اقدامات عاجلی در راستای توقف این روند تضییع کننده حقوق شهروندی انجام ندهند، نباید توقع داشت شعارهای «حکم عادلانه و اجرای عدالت» و «قانونمداری» تحقق عینی پیدا کند.
با وجود تلاش های رئیس سابق قوه قضائیه در راستای اصلاحات قضایی و شجاعت در احیای دادسراها و تاکید مکرر بر اجتناب از جنس محوری، تدوین و اجرای برخی از دستورالعمل ها و آیین نامه های فراقانونی (خلاف قوانین عادی و اساسی) را می توان از عملکردهای انتقادبرانگیز وی برشمرد. به عنوان مثال باید از تشکیل ستادهای حفاظت اجتماعی، آغاز و تداوم فعالیت شوراهای حل اختلاف در قالب دستورالعمل های فراقانونی و از همه مهم تر و حیرت انگیز تر، تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب 27/3/88) در بحبوحه رخدادهای بعد از انتخابات اخیر یاد کرد که بنا بر قولی با اجرای آن «بر مزار وکیل آزاد و مستقل کتیبه انالله و انا الیه راجعون گذاشته می شود.» (دکتر بهروز تقی خانی، یادداشت این است حرف من، شماره 37، خبرنامه کانون وکلای اصفهان)
نگارنده در این نوشتار، بنا به تجارب قضایی خود درصدد نقد تحلیلی مطالب مطرح و آسیب شناسی سه دهه عملکرد دستگاه قضایی نیست و طی مقالات متعدد خود در سال های اخیر همواره به آخرین بیان آیت الله شاهرودی معتقد بوده و هست که امنیت قضایی و اجرای عدالت اصولاً زمانی تحقق می یابد که سرچشمه های تضییع حقوق اشخاص [سیستم اجرایی و اداری ناکارآمد کشور] اصلاح شود و به سخن دیگر آسیب های اجتماعی مهار شود و همین طور زمینه های «تبعیضات ناروا» از بین رفته و شعار تساوی عموم در برابر قانون واقعیت پیدا کند. والا از عدلیه از برخی جهات مظلوم و از قضات اغلب خسته و گرفتار سیل پرونده ها و درگیر مقررات بعضاً نارسا یا تحت مدیریت برخی روسای احیاناً دارای گرایش یا سلیقه های خاص که ارتقای شغلی قضات بستگی به نظر آنان است، نمی توان و نباید انتظار داشت امنیت قضایی عادلانه را برای همه و در هر شرایط تامین کنند. اگرچه بنا به گفته برخی از حقوقدانان برجسته «مقامات قضایی صالح و سالم و صادقغ فارغ از بحث داشتن یا نداشتن دانش قضایی روز ف بدنه اصلی قوه قضائیه را تشکیل می دهند و اکثریت قریب به اتفاق را دارند» (نگاه کنید به بهمن کشاورز، نوشتار رئیس نو و چالش های کهنه، روزنامه اعتماد، (27/5/88)، اما داشتن چنین انتظاری از برخی نیروهای انسانی که بالطبع تعداد آنها در دستگاه های اجرایی کمتر از دستگاه قضایی نیست، تصوری عبث است.
به نظر نگارنده آنچه رئیس جدید قوه قضائیه در سخنان خود مورد تاکید قرار داده و از اولویت های برنامه های خود برشمرده است در یک کلام به «ضرورت تامین شرایط محاکمه عادلانه» خلاصه می شود. تامین و تضمین این شرایط در عمل و نه شعار می تواند اعتماد دوباره شهروندان را به عملکرد قوه قضائیه بازگردانده و بر وجهه این دستگاه بیفزاید. «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون- بند 14 از اصل سوم ق. اساسی» که اینک بعد از 30 سال به عنوان شعار اصلی رئیس جدید قوه قضائیه مطرح شده گویای این واقعیت است که با گسترش بی اعتمادی به عملکرد دستگاه قضایی و یأس از برخورداری همگان از شرایط محاکمه عادلانه (اعم از حق دادخواهی یا دفاع) موجب نومیدی اغلب شهروندان بلکه نگرانی برخی از شخصیت ها و مسوولان عالی رتبه نظام شده است.
اعلامیه های حقوق بشری و کنوانسیون های جهانی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی بر ضرورت حق برخورداری شهروندان از محاکمه عادلانه تاکید کرده اند. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 می گوید؛ «هر کس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم کند.» و بند (ه) اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990 مقرر می دارد؛ متهم، بی گناه است تا اینکه محکومیت اش از راه محاکمه عادلانه یی که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود. و همین طور در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 آمده است؛ «همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابر هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم کند...»
و بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصول متعدد از جمله 32 ، 34 الی 39 حق برخورداری از محاکمه عادلانه را پذیرفته و در بندهای 9 و 14 اصل سوم بر رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید ورزیده است. به نظر می رسد برای تامین شرایط محاکمه عادلانه اصلاحات اساسی در سه محور مهم باید در اولویت کاری رئیس قوه قضائیه قرار گیرد. هرچند برخی از این اصلاحات (مانند تربیت قضات فاضل و شایسته) نیازمند زمان طولانی است. این سه محور عبارتند از:
1- ایجاد سیستم دادرسی مناسب و کارآمد به نحوی که امکان رسیدگی بی طرفانه، مستقل، منصفانه و توام با دقت و سرعت نسبت به اتهامات جزایی یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات شهروندان با به کارگیری آن سیستم میسر شود.
(نگاه کنید به شرایط محاکمه عادلانه از نگارنده، نشریه مأوی، شماره 278 ، 20/12/82) به عنوان نمونه در سیستم دادرسی فعلی رسیدگی به جرائم تا مجازات قانونی سه میلیون تومان برخلاف اصول متعدد قانون اساسی به اشخاص فاقد تخصص و صلاحیت قضا در شوراهای حل اختلاف واگذار شده. همین طور قاضی واحد شورا که می تواند یک دادیار کم سابقه دادسرا باشد، در امور حقوقی تا نصاب پنج میلیون تومان خواسته مجاز به صدور حکم است. همین طور چنین شخصی مرجع تجدیدنظر آرای شوراست، (نگاه کنید به مقاله قانون شورای حل اختلاف یا طرح تحول نظام قضایی از نگارنده، روزنامه اعتماد ملی 28/10/87) یا در نظر داشته باشید نحوه رسیدگی به جرائم در دادسراهای بدون آیین دادرسی کیفری مناسب را یا اصلاحات مربوط به ماده 18 را که تشخیص خلاف بین شرع در آرای قطعی را توسط رئیس قوه قضائیه پیش بینی کرده و به لازم الاجرا بودن احکام قطعی لطمه زده است.
2- تصویب و اجرای مقررات مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوا و به ویژه متهم شرط دیگر حق برخورداری از محاکمه عادلانه است به طوری که با وجود این تضمین ها امکان احقاق حق و دادخواهی فراهم شده و شهروند متهم به ارتکاب جرم یا ناکرده بزه در مقابل سوءاستفاده احتمالی قدرت عمومی (حاکمیت یا دولت در مفهوم اعم) از تعقیب ناروا در امان باشد و پیش شرط چنین رویکردی حق برخورداری از وکیل غیروابسته به حاکمیت است. در حالی که در شرایط کنونی برخی از اقدامات قوه قضائیه از جمله اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا توسط رئیس سابق قوه قضائیه و تهیه طرح جامع وکالت دادگستری مورد انتقاد است. هرچند بازتاب انتقادات وکلا، رسانه ها و برخی نهادهای مدنی باعث شده اجرای آیین نامه مرقوم تا شش ماه متوقف شود اما باید دید رئیس جدید قوه قضائیه با وجود تاکید به قانونمداری و اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی چه واکنش یا اقدامی را در قبال این رویکردهای مبتنی بر تضییع حق دفاع شهروندان و خدشه به شرایط محاکمه عادلانه معمول می دارند؟
3- استخدام و به کارگیری قضات عادل و شایسته و به ویژه توانمند از حیث تسلط به دانش قضایی روز یکی از مهم ترین شرایط حق برخورداری از محاکمه عادلانه است زیرا ضعف دانش قضایی دادرس و مستقل نبودن وی ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل می کند. چگونه می توان انتظار داشت قاضی با وجود عدم آشنایی کامل به قوانین، اصول و موازین قضایی بی طرفی و عدالت را رعایت کند. متاسفانه قوه قضائیه از کمبود قضات فاضل و توانمند رنج می برد به طوری که به مناسبت های گوناگون اغلب سران عدالت این موضوع را مورد تایید قرار داده اند. آمار آرای منقوض و به ویژه ضعف کیفی آرا خود موید این قضیه است. مرحوم آیت الله مروی معاون اول اسبق قوه قضائیه در همایش سال 1380 مسوولان آموزش قضات ضمن تاکید بر ضرورت آموزش مستمر قضات اظهار داشت؛ «متاسفانه قضات ما به لحاظ آموزش و سواد حقوقی در سطح پایینی قرار دارند[...] با توجه به کمبودی که داشتیم در انتخاب و گزینش قضات از خیلی ارزش ها چشم پوشی کردیم لذا در برخی موارد نیروهایی انتخاب شدند که هیچ گونه شایستگی در زمینه قضاوت نداشتند.» (روزنامه حیات نو، شماره 514 ، 18 بهمن 1380)
اگرچه در زمان مدیریت آیت الله شاهرودی برنامه های گسترده یی در زمینه آموزش قضات تدوین و به مرحله اجرا درآمده است اما واقعیت این است که اغلب این آموزش ها به لحاظ تراکم کاری قضات یا ضعف بنیه علمی برخی از آنان و به خصوص نداشتن انگیزه لازم به نحو مطلوب اثربخش نبوده است و هرچند ظاهراً دستگاه قضایی اخیراً بر سیاست «نخبه گزینی» در استخدام قضات تاکید کرده است اما بعید به نظر می رسد به لحاظ چالش های موجود از جمله فقر امکانات مالی دستگاه قضایی و عدم رغبت اغلب دانش آموختگان نخبه دانشگاه های دارای رتبه علمی بالا به خدمت در این دستگاه این سیاست در کوتاه مدت عملی شود. به هرحال افزون بر تدوین برنامه های جامع و سختگیرانه در جذب قضات، به گفته یک حقوقدان شهیر «باید در تامین نیروی انسانی دادگاه ها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فردفرد قضات غاز هر حیثفî ارزیابی و از طرف یک هیات صالحه مورد تایید قرار گیرد.» (نگاه کنید به دکتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، ص 314)