دیرهنگام اما ضروری

ناصر بهرامی‌راد
هفته گذشته همزمان با ایام مبارک میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دو نمایشگاه مدل های متنوع پوشش اسلامی برای بانوان به همت وزارت کشور و نیروی انتظامی در تهران برگزار شد. دانشگاه الزهرا(س) و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم یک کارگاه آموزشی طراحی مدل های لباس در این زمینه برپا کردند.
این گام شجاعانه ای است که بعد از سال ها دولت نهم در اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برداشت و افتخار آن به نام اصولگرایان ثبت شد. دولت با برداشتن این گام نشان داد به معضل پوشش بانوان به عنوان یک مسئله اجتماعی- اخلاقی می نگرد و سیاستگذاری برای آن را همچون سایر زمینه های فرهنگی، وظیفه خود تلقی می کند. طی پانزده سالی که مع الاسف در سطوح دولتی تلاش غیرمعقولی برای تعریف «حریم خصوصی» به عنوان منطقه ای بدون هرگونه حدود و چارچوب بعمل می آمد، بارها گفته شد که اینها تنها توجیهاتی برای شانه خالی کردن از زیر بار وظیفه شرعی، قانونی و عرفی است. سیاستگذاری حکومتی در زمینه های فرهنگی که به دلیل مبانی نظری غیرهمسو با فرهنگ دینی و انقلابی در این سال ها به عمد مغفول مانده بود، حداقل برای یک نظام دینی امری عقلایی است و حکومت دینی برخلاف ادعای حکومت های سکولار نمی تواند نسبت به مسائل فرهنگی جامعه و آثار عملی آنها بی تفاوت بماند. این تذکر هم قابل تکرار است که حتی حکومت های سکولار برخلاف ادعای بی طرفی، به هیچ وجه در مسیر اهداف فرهنگی خودشان کوتاهی نمی کنند. در همین نمونه پوشش بانوان، عملکرد دولت های سکولار غربی- از جمله فرانسه- حکایت از آن دارد به همان نسبت که برای پوشش مورد قبول حاکمیت سیاستگذاری و سرمایه گذاری مالی و حمایتی و تبلیغی صورت می گیرد، برخوردهای سلبی با موضوع حجاب اسلامی حتی در سطح بانوان فرهیخته بدون کمترین اغماض در دستور کار است.
از این رو مسئولان محترم کشور که گام نخست را برداشته اند، باید در ادامه مسیر و تصحیح لحظه به لحظه آن استقامت ورزند و مخالف خوانی و شبهه پراکنی کسانی که خود باید پاسخگوی قصورهای دوران مسئولیتشان باشند، تاثیر منفی در اراده شان نگذارد.
سیاستگذاری و کار در عرصه فرهنگی ملزومات خاص خود را دارد که به نظر می رسد نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی با توجه به آنها برپا شده اند. کسانی که طی یک و نیم دهه گذشته همواره مداخله حاکمیت در عرصه های فرهنگی را نهی کرده اند، فرمول «نظریه- توصیه» را برای مسائل فرهنگی در صحنه اجتماع ارائه داده اند، درحالی که روش درست پیروی از فرمول «نظریه- مدل» به عنوان الگویی قابل تعقیب و اجرا می باشد. تعقیب و اجرای الگوهای ارائه شده از سوی دولت، الزاماً نیازی به تصدی گری ندارد و با اعمال حاکمیت، همراه با نظارت دقیق، شدنی است. با خط دهی و سیاستگذاری عالمانه و پیگیر دولت، رسانه ها وظیفه تبلیغ و جا انداختن الگوهای قابل قبول را برعهده می گیرند و سایر بخش ها نیز در چارچوب سیاست ها و تحت نظارت دولت، آنها را به مرحله اجرا درمی آورند.
با فعال تر شدن سایر بخش های دولتی و ورود بخش خصوصی، توان بالقوه ای که نخستین چشم اندازهای آن برای ارائه مدل بومی پوشش اسلامی ظاهر شده، قابلیت فراگیری در سطح منطقه ای را خواهد یافت و در این راه می توان از تجربه سایر کشورهای اسلامی نظیر لبنان، مالزی، الجزایر و نظایر آنها در طراحی پوشش مناسب برای زن مسلمان و حضور اجتماعی او نیز بهره گرفت. در عین حال باید سیاستگذاران و طراحان لباس این توجه را به طور عمیق داشته باشند که چادر برترین الگوی پوشش اسلامی و نمونه کامل حجاب زن مسلمان ایرانی است و هرگونه مدل برای لباس بانوان باید به نوعی اقتباس از این حجاب کامل باشد.
سیاستگذاری دولت می بایستی فراتر از ارائه و جا انداختن الگو و مدل مناسب، کاربردی شدن مدل هایی که مورد استقبال عمومی قرار گرفته اند را نیز شامل شود. طراحی، تولید، توزیع و مصرف لباس مناسب چرخه ای را تشکیل می دهند که حمایت و نظارت حاکمیت باید تمامی آن را پوشش دهد. ایجاد ارتباط منطقی و معقول میان این حلقه ها و نظارت بر آن از جمله وظایف دولت به شمار می رود. استقبال شدیدی که به رغم تمهیدات اندک از نمایشگاه های پوشش اسلامی در هفته گذشته صورت گرفت، بیانگر آن است که نوعی مطالبه و تشنگی اجتماعی نسبت به پوشش سالم، عفیف، زیبا و متنوع در میان دختران و زنان جوان و خانواده ها وجود دارد ولی سؤال مهم این است که آیا بازار پوشاک موجود در جامعه ما، جایی مناسب برای انتخاب یک لباس مناسب هست؟
برخلاف ادعاهایی که درباره آزاد بودن بازار و امکان انتخاب آزادانه در آن مطرح می شود، متاسفانه مصرف کنندگان لباس های بویژه زنانه در معرض تحمیل از جانب بازار فعلی قرار دارند و سرنخ های اصلی طراحی، تولید و توزیع لباس غالبا دردست کسانی است که یا به مفاسد فرهنگی، یا به مفاسد اقتصادی و یا به هر دو آلوده هستند. کسبه جزء در این میان نقش چندانی ندارند و همین مسئولیت دولت را برای نظارت بر کل چرخه تولید لباس دوچندان می سازد. نمی توان برای دولت وظیفه کنترل سلامت و قیمت کالاهای خوراکی مردم را قائل بود و مطالبه کرد ولی برای کالاهای فرهنگی بویژه پوشش، بهانه بازار عرضه و تقاضا را مطرح ساخت.
دولت نهم در ایام ولادت حضرت صدیقه کبری (س) گام نخست را برداشت و طبعا هیچ گام اولی خالی از ضعف و اشکال نیست ولی این اقدام در جمهوری اسلامی اگرچه دیرهنگام، اما بسیار ضروری بود.