درباره کمیسیون ویژه

 کمال احمدی
مجلس شورای اسلامی با انتخاب اعضای کمیسیون ویژه پیگیری اصل 44 قانون اساسی نخستین گام مهم برای اجرایی کردن فرمان رهبر معظم انقلاب درباره این اصل را برداشت.
ترکیب اعضای کمیسیون مذکور نشان می دهد نمایندگان مجلس تلاش کرده اند فارغ از گرایشات جناحی افرادی را برای عضویت در کمیسیون ویژه برگزینند که دارای سلایق گوناگون و تخصص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی باشند. حضور چهره های مختلف از کمیسیون های متفاوت مجلس همچون اقتصادی، فرهنگی و اصل 90 در کمیسیون ویژه، جامع نگری را در انتخاب این افراد نشان می دهد. مثلاً انتخاب یک جامعه شناس در کمیسیون بیانگر این نکته است که نمایندگان بر این مسئله به خوبی واقف بوده اند که اجرای سیاست های اصل 44 صرفاً کاری اقتصادی نیست بلکه اقدامی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و لذا باید صاحب نظران دانش های گوناگون در این کمیسیون حضور داشته باشند تا هریک به نوعی بتوانند به اجرای بهینه اصل 44 کمک نمایند.
از سوی دیگر استقبال عناصر شاخص فراکسیون های اقلیت و اکثریت مجلس از ترکیب اعضای منتخب هم فراجناحی بودن کمیسیون مذکور را به خوبی اثبات می کند.
اما سؤالی که اینک و پس از انتخاب اعضای کمیسیون ویژه مطرح می شود این است که این کمیسیون چه وظیفه ای برای اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 بر عهده دارد؟ طبق ماده 59 آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون ویژه برای مسائل مهم و استثنایی کشور تشکیل می شود و وظیفه رسیدگی به آن مسائل مهم و تهیه گزارش از انجام مراحل آن را بر عهده دارد. البته از کلمه «رسیدگی» که در این ماده قانونی آمده شاید بتوان استنباط متعددی کرد ولی به نظر می رسد بهترین تعریف از کلمه مذکور در شرایط فعلی این باشد که راهکارهای قانونی برای عملیاتی کردن اصل 44 در این کمیسیون طراحی و تدوین شود.
به عبارت دیگر، اجرای دقیق بندهای سه گانه اصل 44 به ویژه بند «ج» که بحث واگذاری 80 درصد مالکیت های دولتی به بخش خصوصی را مطرح می کند نیازمند ایجاد مقدمات قانونی و بسترهای لازم است. اگر این اصل بخواهد با قوانین موجود فعلی اجرا شود به احتمال قوی به موانعی برخورد می کند که ممکن است مسکوت ماندن آن را در پی داشته باشد. لذا کمیسیون ویژه می تواند با بررسی این موانع راهکارهای قانونی برای عبور از آنها را طراحی کرده و در قالب طرحهای مختلف به صحن علنی مجلس ارائه نماید.
همچنین کار دیگری که شاید این کمیسیون بتواند انجام دهد این است که با نظارت دقیق بر روند اجرای واگذاری ها از آفات احتمالی پیشگیری نماید. عیب مهم خصوصی سازی در گذشته این بود که عده ای خاص با سوءاستفاده از رانت های دولتی فربه شده و به ثروت های کلان دست یافتند اما این بار قرار است روند واگذاری ها به صورت شفاف و در بورس انجام گیرد.
پس کمیسیون ویژه مجلس نیز می تواند با نظارت بر اجرای این واگذاری ها به شفافیت بیشتر و جلوگیری از ویژه خواری های احتمالی کمک نماید.
همچنین گزارش دقیق این کمیسیون به صحن مجلس که از وظایف مصرح در ماده 59 آئین نامه داخلی مجلس است می تواند علاوه بر افزایش آگاهی نمایندگان نسبت به مراحل مختلف کار بر تصمیم گیری های آنان درباره طرحها و لوایح مورد نظر هم مؤثر باشد.