چرخش به سمت دیپلماسی

اخیراً جورج بوش در شیکاگو اظهار داشت که رویکرد جدید دولت او حل مسائل جهان از طریق دیپلماتیک و مذاکره است؛ «مشکلات [در خاورمیانه و خاور دور] یک شبه به وجود نیامده که راه حل یک شبه داشته باشد. معضل دیپلماسی وقت گیری آن است، حال آنکه یک طرفه عمل کردن سریع است. این نکته جریان دیپلماتیک ممکن است برای بعضی ها دلسردکننده باشد، ولی باید توجه کرد که اصولاً به توافق رسیدن با قدرت های دیگر نیاز به زمان دارد.»
این گفتار در تضاد کامل با رویکرد گذشته دولت بوش است. مثلاً در ارزیابی سالانه «وضعیت کشور» در ۲۰۰۲ بوش اعلام کرد «من منتظر نمی شوم که وقایع ما را غافلگیر کند و خطر نزدیک و نزدیک تر شود. ایالات متحده اجازه نمی دهد خطرناک ترین کشورها دارای خطرناک ترین سلاح ها هم بشوند.» در همین راستا دیک چنی معاون رئیس جمهور معتقد بوده و هست که «اگر احتمال خطر یک درصدی هم در جایی برای آمریکا وجود داشته باشد، آمریکا باید آن را به عنوان خطر قطعی محاسبه کرده و با آن برخورد کند.» رویکرد جدید دولت بوش که مبتکر آن کاندولیزا رایس است بر شعار «باید به دیپلماسی فرصت داد» استوار است و این امر آشکارا با سیاست های گذشته دولت همخوانی ندارد. چنان که از اول ظهور این دولت تا به حال مدار اصلی سیاست خارجی براساس اعمال قدرت نظامی، اعمال سیاست بین المللی یک جانبه و بدون مشورت با قدرت های دیگر و نهایتاً «جنگ پیشگیرانه» بوده است.
در عین حال استراتژی «جنگ پیشگیرانه» کلاً به یکسو گذاشته نشده است. در بهار گذشته، دومین سند «استراتژی امنیت ملی» منتشر شد.
رئوس مطالب این برنامه با برنامه پیشین دولت بوش چندان متفاوت نیست. فرازهای اصلی این استراتژی آنچنان که از طرف استفان هادلی عنوان شد چنین است: اول «حمایت از دموکراسی و پایان بخشیدن به استبداد در سراسر گیتی» دوم از آنجا که «آمریکا کشوری در حال جنگ است، و این جنگ با تروریسم است» پس «شکست دادن تروریست ها اولویت سیاست خارجی آمریکا است. باید تروریست ها را در خارج از کشور به زانو درآورد تا نیازی به مبارزه با آنان در داخل نباشد.» پس «جنگ پیشگیرانه» کماکان به عنوان بخشی از استراتژی امنیت ملی آمریکا مطرح است، و «هادلی» اضافه می کند «براساس اصل کهن دفاع از خود، ما به کار بردن نیروی نظامی را قبل از اینکه حمله ای اتفاق بیفتد ناممکن نمی دانیم حتی اگر زمان و مکان حمله دشمن مشخص نباشد.»
«هادلی» پس از آن به بیان جنبه اثباتی سیاست امنیت ملی می پردازد: «برای دفع ایدئولوژی پایه ای تروریسم ما از یک دید مثبت (نسبت به جهان) دفاع می کنیم که بر آزادی و دموکراسی استوار است.» بنابراین جوهر اصلی استراتژی آمریکا لااقل از دید استراتژی کلی آمریکا تغییر نکرده است که بر یک پایه و آن هم دفع تروریسم بین المللی استوار است ولی ممکن است تاکتیک تغییر پیدا کند تا به دیپلماسی بیشتر فرصت داده شود. در عین حال نوسان های موجود در روش وزارت خارجه و عناوین استراتژی امنیت ملی و سایر اظهارات دولتمردان آمریکایی بیانگر اختلاف سلیقه و برداشت های گوناگون از طرف جناح های موجود است.
اصولاً در سیاست خارجی آمریکا دو گرایش عمده از زمان ریاست جمهوری «وودرو ویلسون» تا امروز وجود داشته است- سیاست ویلسونی براساس صلح جهانی و گسترش دموکراسی و آماده کردن جهان برای دموکراسی بنیاد شده بود. در این گرایش خوش بینانه آمریکایی جنگ محصول برخورد کشورهای مستبد با یکدیگر یا با کشورهای دموکرات است. حاصل این منطق این است که با گسترش دموکراسی و تجارت بین المللی هم جنگ و هم فقر ریشه کن خواهند شد. ویلسون فرزند کشیش «پرز بی تاریان» بود، بیشتر دوره ریاست جمهوری او مقارن با جنگ اول جهانی شد و او با کوشش بسیار دول اروپایی را به ایجاد «جامعه ملل متفق» تشویق کرد (هر چند که همزمان، کنگره آمریکا که با اکثریت جمهوریخواه تشکیل شده بود مانع از عضویت آمریکا در جامعه ملل شد!)
نحله ویلسونی سیاست خارجی را اصطلاحاً «ایده آلیستی» می نامند که برابر نهاد آن سیاست خارجی «واقع بینانه» قرار دارد که به ایده آل های دموکراسی و صلح چندان دلبستگی ندارد و تحقق آن را بیشتر در چارچوب قدرت یکه تاز آمریکا و تنها در جهت هدف های این کشور بررسی می کند. شاید معروف ترین نماینده نحله رئالیست در سنوات اخیر هنری کیسینجر باشد. این استراتژیست آلمانی الاصل سیاست آمریکا را به سوی ائتلاف های جدید و استحکام روابط با دیکتاتوری هایی نظیر چین و شاه ایران هدایت کرد، سیاستی که به نوبه خود مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت. عکس العمل در برابر آن سیاست ایده آلیسم فوق العاده جیمی کارتر بود که آمریکا را منادی حقوق بشر در جهان می دانست. ناکامی آن سیاست باعث بازگشت «عقاب ها» به سیاست خارجی در دوره ریگان شد و سقوط اتحاد شوروی تائیدی شد بر صحت سیاست آنها. از آن به بعد سیاست خارجی آمریکا در محور این دو طرز تفکر ایده آلیست و رئالیست در حرکت بوده و به تناوب شکست یک رویکرد باعث عنایت به روش متقابل آن شده است.
سیاست خارجی پنج سال گذشته دولت بوش را می توان بر محور ایده آلیسم ویژه نومحافظه کاران بررسی کرد. ایجاد یک «نظم اخلاقی نوین» براساس معیارهای دموکراسی و حقوق بشر، تاسیس یک جانبه نظمی جهانی براساس قدرت نظامی آمریکا و نادیده گرفتن و کناره گیری از سازمان های بین المللی و قراردادهای چندجانبه را می توان مولفه های این سیاست خارجی دانست. حمله تروریستی به آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به جنبه نظامی گری سیاست خارجی قوت دوباره بخشید و پیروزی های اولیه در افغانستان و عراق تئوری «جنگ پیشگیرانه» را دارای پشتوانه تجربی و عملی کرد. اما واقعیت های جهان دگرگون شونده امروزی بامداد خمار نومحافظه کاران شد. مولفه های پنج گانه ناکامی رویکرد جدید به جهان و شکست ایده آلیسم نومحافظه کار را می توان چنین برشمرد:
اول اینکه تقلیل کلی سیاست یک ابرقدرت به مبارزه با تروریسم باعث نادیده گرفتن واقعیات شکل گیرنده در سایر اقالیم جهان مثل آمریکای لاتین، آفریقا و خاور دور شده است. گذشته از آن کاربرد ارتش آمریکا در برخورد با تروریسم بی شباهت به حمله به پشه با یک چکش نیست. تروریسم بنا به تعریف توسط گروه هایی هدایت می شود که سلولی عمل کرده و هر چند هدف واحدی را تعقیب می کنند، چه بسا که با هم بی ارتباط بوده و دارای تحرک بسیارند. برخورد نظامی شبیه آنچه در عراق صورت گرفت، نه تنها باعث ریشه کن شدن تروریسم نشد بلکه برعکس عراق را تبدیل به یک کشور بی دولت جدید کرد که مثل سومالی و افغانستان خاستگاه تروریسم است.
دوم اینکه استدلال «برخورد با تروریست ها در خارج از کشور به نحوی که برخورد با آنها در داخل ضروری نباشد» استدلالی کاملاً باطل است. فرض بر این است که تروریست ها تعداد مشخص و محدودی دارند که می توان آنان را نابود کرد و از آن پس از نفوذ آنها به داخل آمریکا کاسته خواهد شد. با توجه به اینکه افراد محدودی عملیات تروریسم را پیش می برند، و نیز با توجه به این واقعیت که مادرید و لندن و بمبئی خود شاهد عملیات تروریستی دقیق و حساب شده ای بوده اند که شاهد این است که گروه های فوق به پیچیدگی و برنامه ریزی های پیشرفته تری از سابق دست یافته اند. حقیقت این است که با وجود درهم ریختگی اجتماعی در کشورهایی نظیر عراق گروه های تروریستی می توانند در عمل خشونت آمیز شرکت جسته و آن را تجربه کنند و از طرف دیگر به سازماندهی پیچیده ای برسند که قبل از آن ممکن نبود.
سوم اینکه خود اصل توجه اغراق آمیز به تروریسم باعث رشد آن می شود. امروزه از فرانسه تا اندونزی نوجوانان جذب پدیده نامیمون تروریسم می شوند که چه بسا خود توجه بیش از حد وسایل ارتباط جمعی به این پدیده باعث رشد آن شده باشد. از لحاظ جامعه شناسی مبرهن است که جوانان طبقات فرودست جامعه که امید موفقیت نداشته باشند به توفیق منفی یعنی کسب شهرت از طریق اعمال خشونت آمیز و غیرقانونی قانع می شوند. رشد فوق العاده گروه های جانی (gangs) در کشورهای صنعتی خود شاهدی بر این مطلب است. شهرت طلبی منفی از طریق امر تروریستی هم نوعی از این رویکرد است. مضاف بر این عدم محبوبیت کشورهای غربی که حاصل برخورد نظامی در عراق و لبنان و یمن است به فربه شدن صفوف گروه های تروریست کمک می کند و احساس توهین به غرور ملی و تبعیض بر آن اضافه می شود.
چهارم خطای قیاس بیولوژی با جامعه است. از خودکامان جهان تا بعضی استراتژیست های آمریکایی، از قیاس بیولوژیک برای توضیح مسائل پیچیده و یا لاینحل جهان سود می جویند که حاصل آن برداشت مکانیکی از مسائل اجتماعی- سیاسی است. هم تروریسم و هم دموکراسی از دیدگاه خودکامگان فکر خانه های (Think tank) آمریکایی مثل ویروس هستند که یا بایستی آنها را محاصره و نابود کرد، و یا به پخش آنها همت گماشت. تروریسم را باید در خارج از کشور «عفونت زدایی» کرد و «در نطفه خفه کرد» تا به درون آمریکا راه پیدا نکند. دموکراسی را باید در منطقه کاشت تا از یک کشور به کشور دیگر- از عراق به جا های دیگر- «پخش» و «همه گیر» شود. تنها مورد عراق بیش از همه بطلان این تفکر را خاطرنشان می کند. کشوری که قرار بود مهد دموکراسی شده و آن را به دیگر جاها «صادر» کند ولی نه دارای ساختار مدنی لازم و نه علاقه واقعی به دموکراسی بود. در عراق قبیله گرایی و خانواده محوری مثل بسیاری دیگر از کشورهای منطقه بر ملت گرایی و کشوردوستی پیشی می جوید. علایق قومی و دینی و منطقه ای است که اینک عراق را به خاک و خون کشیده و اگر معیار دموکراسی صندوق رای است، پس عراق دموکراسی است. ولی مهم ترین گره کار دقیقاً همین نوع نگاه به دموکراسی است.
آیا واقعاً معیار دموکراسی صندوق رای است؟ چگونه می توان آرایی را که افراد از سر «وظیفه» به صندوق ریخته اند ضامن دموکراسی دانست؟ نقش آگاهی سیاسی- اجتماعی و اراده به آزادی چیست؟ آیا تعدیل قانون و قیچی کردن بخشی از آزادی های واقعاً موجود در عراق به نام دموکراسی مفهوم رایج دموکراسی را خدشه دار نمی کند؟ و حتی می توان سئوال را بیش از این وسعت داد و پرسید: آیا می توان با استفاده ابزاری از دموکراسی به حکومت مستبدان رسید و آن را مشروعیت داد و اگر این حاصل دموکراسی باشد، پس اصولاً صندوق رای که آنچنان در فرهنگ سیاسی آمریکا به عنوان مظهر آزادی عنوان می شود، چه معنایی دارد؟ آیا می توان به دیگر سخن بدون نهادهای لازم مدنی و ایجاد شهروند معطوف به خود و نه با وکالت دیگری دموکراسی ایجاد کرد؟
پنجم و در نهایت نامرادی بنیادین دکترین بوش اختلاط ایده آل اخلاقی - مذهبی با سیستم سیاسی است. در تفکر نومحافظه کار، دموکراسی نه یک سیستم بلکه یک فضیلت اخلاقی است و ریشه ناکامی های جدید نیز در همین خلط مبحث است. اجبار دیگران به دموکراسی بی شباهت به اجبار دیگران به دین نیست و هر دو در واقع مکروه هستند. به همان اندازه که اجبار دیگران به دین ناکام می ماند و دین صوری را جایگزین ایمان قلبی می کند، اجبار دیگران به دموکراسی نیز معضل مردم سالاری را به شرکت در رای دادن تقلیل می دهد. تفکر تقلیلی دموکراسی همانند تفکر تقلیلی دین ظرف را از محتوا خالی کرده و تنها زورمندان را راضی می کند. حاصل دکترین منسوخ «جنگ پیشگیرانه» از طرف دیگر گسیختن و سست کردن بنیاد قوانین بین المللی است. در این میان داور کیست و چگونه می توان خطری را دور یا نزدیک و یا محتمل و یا حتمی دانست؟ آیا هر کشوری می تواند به این دکترین توسل جوید و یا این حق ویژه قدرتمندان است؟ هدف واقعی نظریه پردازانی که در فکر خانه هایی نظیر «انستیتو انترپرایز آمریکایی و سازمان «قرن جدید آمریکایی» و بنیادهای بی شمار مشابه کار می کنند، چیست؟ البته می توان با تفکر تقلیل گرا یک یا دو علت ویژه را برشمرد. ولی مطالعه تاریخ دیپلماسی آمریکا و نیز مسائل جهان معاصر از قبیل سربرآوردن قدرت های بی مرکز نظیر تروریسم، اینترنت، مافیاهای بین المللی، کارتل های مواد مخدر و امثالهم ما را به تفکر و تحلیل گسترده تری وامی دارد.
متفکرینی با گرایش چپ نظیر «امانوئل والرستین» (مبتکر تئوری سیستم جهانی) بر آنند که آمریکا به لحاظ از دست دادن قدرت اقتصادی در سطح جهانی نفوذ خود را از دست داده است، لهذا قدرت نظامی تنها جایگزین موجود برای نفوذ اقتصادی هژمونیک آمریکا است. بعضی از اقتصاددانان تقاضا های نفتی جهان و حرص و آز قدرت های نوخاسته اقتصادی نظیر چین را محرک این گرایش نظامی جدید و تمایل به حضور دائم ارتش آمریکا در پایگاه های عراقی و افغانی با عنایت به تسلط یا حضور موثر در آسیای غربی و خاورمیانه قلمداد می کنند. انواع و اقسام تئوری های توطئه مثل ارتباط خانواده بوش با قدرت های نفتی، ارتباط چنی با کمپانی «هالیبرتون» و یا حفظ اسرائیل با هر قیمتی نیز وجود دارد. ولی آنچه مسلم است وضعیت جدید جهان قرن بیست و یکم است که حتی کشور هند را وامی دارد که آن را «قرن هند» نامگذاری کند. با وجود سقوط اتحاد شوروی جهان نه تنها «یک قطبی» نشده بلکه کلاً گرفتار پروسه چند قطبی شدن در مقیاس وسیع با سرعت کم نظیر است که یک آنارشی غیرقابل کنترل را هشدار می دهد. جنگ های منطقه ای بی حاصل و پایان ناپذیر چه در خاورمیانه و آسیای غربی و چه در آفریقا و... پدیده ای کوتاه مدت نیست، بلکه طلیعه آن چیزی است که جهان در سال های آتی بیشتر و بیشتر شاهد آن خواهد بود. به همان مقیاس که انحصار وسایل ابراز خشونت یعنی اسلحه های مدرن از دست دول خارج شده تدریجاً سرازیر بازار تروریسم و فروش مواد مخدر می شود، انحصار اطلاعات و تبلیغات نیز از دست «مرکز» خارج شده و «حواشی» حتی در تولید و پخش اطلاعات از «مرکز» جلو می زنند. اینترنت به نظر نمی رسد که قابل کنترل باشد، و در واقع گروه های دهشت آفرین (تروریست ها) از آن به حداکثر سود می جویند. سه آفت جدید جهان یعنی آلودگی محیط زیست، گسترش اعتیاد و گسترش طلاق و تزلزل بنیاد خانواده (به عنوان پایگاه رشد روانی سالم افراد) جوامع جدیدی را هشدار می دهد که از جوانب مختلف تحت فشارهای ناسالم قرار گرفته اند. دموکراسی از معنا خالی شده و تدریجاً به ظرفی خالی از محتوا که خود را به صندوق رای محدود می کند در کشورهای مختلف بروز کرده و در روند ناسالم خود، خودکامگان جدید را جایگزین مستبدان قبلی نظامی و سنتی می کند. کانون های دموکراسی که تاکنون می توانستند اشرافیت دموکراسی و دموکراسی اشرافی را حفظ کنند تدریجاً با توجه به پدیده «جهانی شدن» از طرف «حواشی» مورد حمله جمعیتی قرار گرفته و جماعات مهاجر نحوه زندگی، تفکر و روش دموکراتیک و نظام های اخلاقی را تدریجاً می فرسایند و آرای قبیله ای خود را جایگزین آنها می کنند.
آیا سیاست خارجی آمریکا این جریانات عظیم جهانی را بازتاب می دهد و جوابگو است؟ آیا گزینش افراط گرایانی چون جورج بوش از طرف رای دهندگانی که اکثراً منادی بنیادگرایی مسیحی هستند خود بخشی از این تزلزل ارکان دموکراسی نیست؟ آیا وضع قوانین امنیتی جدید و زدودن تدریجی آزادی ها و حقوق افراد تحت عنوان مبارزه با تروریسم خود به نوعی بازتاب کننده این بحران تمدنی جدید نیست؟
نهایت اینکه تغییر سیاست خارجی آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری بوش را باید بالاتر از همه چیز محصول عدم تداوم در سیاست خارجی بزرگترین قدرت جهان دانست. این گسیختگی هنگامی که از طرف کشوری با ظرفیت نظامی آمریکا مشاهده می شود، نگران کننده است. از طرف دیگر هشداری است به بسیاری از تحلیلگران که هر عمل سیاسی قدرت های بزرگ را «حساب شده» و از «روی برنامه قبلی» می دانند، در حالی که واقعیت این است که بزرگ و کوچک، مرکز و حاشیه، دموکراسی ها و حکومت های مستبد در این لحظه از حرکت تاریخ گیجی و سردرگمی مشابهی را بروز می دهند که حاصل سرعت گرفتن پدیده جهانی شدن است و در این میان هیچ کس از عهده تخمین آینده آن برنمی آید و همه در این دایره سرگردانند.