استصواب جدید یا محدودیت لازم؟

ایرج جمشیدی
لایحه وزارت کشور برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش های متفاوتی را میان فعالان سیاسی و حقوقی برانگیخته است. از یک سو اصلاح طلبان آن را اقدامی سیاسی برای حذف رقبا قلمداد کرده اند اما در سوی دیگر اصولگرایان این لایحه را راهکاری برای بالا بردن شأن انتخابات ریاست جمهوری در ایران می نامند. به موجب این لایحه شرایط داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری سخت تر می شود. اما انتشار متن اولیه این لایحه کافی بود تا بار دیگر فضای سیاسی ایران را دچار چالش های جناحی کند.اگر زمانی دولت و مجلس اصلاح طلب درصدد برآمدند با اصلاح قانون انتخابات شرایط را برای داوطلبان نمایندگی آسان تر کنند اما اکنون دولت و مجلس اصولگرا سیاستی معکوس پیشه کرده اند و درصدند با سخت تر کردن شرایط داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری از حضور متکثر و متعدد داوطلبان جلوگیری به عمل آورند. آن روز که دولت سیدمحمد خاتمی با پشتیبانی مجلس ششم درصدد توسیع دایره خودی ها بود و می خواست با حذف نظارت استصوابی یک قانون جدید تصویب کند اما امروز اصولگرایان درصدد تحدید دایره خودی ها برآمده اند. آن روز خاتمی با اتهام باز کردن راه برای ورود ضدانقلابیون و ساواکی ها مواجه شد. اما در تحول جدید اصولگرایان با این اتهام مواجه شده اند که درصددند با ارائه لایحه جدید انتخابات راه را برای ورود غیراصولگرایان به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ببندند.محافظه کاران که اکنون تحت عنوان اصولگرایان شناخته می شوند بر خاتمی و مجلس ششم خرده گرفتند که درصدد تضعیف بنیان های قانون انتخاباتی کشور برآمده اند.
قانونی که از نظر اصولگرایان با داشتن قید نظارت استصوابی مانع از نفوذ معاندین، ضدانقلابیون، لائیک ها، کمونیست ها، ساواکی ها و سلطنت طلبان در مناصب حکومتی و انتخابی کشور شده است. از دیدگاه محافظه کاران «نظارت استصوابی» ابزار موثر دفاع از ماهیت نظام جمهوری اسلامی است که طی سال های اجرایی شدن آن مانع از تغییرات ماهوی در سرشت نظام اسلامی شده است. شورای نگهبان قانون اساسی هم همین تفسیر را از نظارت استصوابی خود داشت. به رغم اینکه «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران در یکی از خطبه های نماز جمعه تهران و در پاسخ به اعتراض ها گفته بود نظارت استصوابی به موجب قانون مصوب مجلس چهارم به این شورا تفویض شده و اگر زمانی مجلس این قانون را لغو کند، مخالفتی نخواهد داشت ولی زمانی که مجلس ششم همین قانون را لغو کرد، شورای نگهبان با تفسیری موسع از اصل ۹۹ قانون اساسی لغو نظارت استصوابی را خلاف شرع و قانون اساسی دانست. اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. به این ترتیب در اولین ماراتن جدی تغییر نظام انتخاباتی کشور این اندیشه محافظه کاران بود که به پیروزی رسید و در نهایت انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری نهم براساس همان قانونی که به شورای نگهبان حق نظارت استصوابی را داده است، برگزار شد و تلاش اصلاح طلبان ناکام ماند. انتخاباتی که در نتیجه آن اصولگریان را بر مجلس و دولت حاکم کرد. روند برگزاری انتخابات مجلس هفتم به گونه ای بود که برخی از اصلاح طلبان رد صلاحیت شده معتقد بودند که نه تنها نظارت استصوابی اعمال شده بلکه حتی پا را نیز فراتر نهاده اند و در واقع سختگیری بیشتری به خرج داده شده است. اصلاح طلبان معتقد بودند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مشروط شدن ردصلاحیت داوطلبان به استعلام از مراجع چهارگانه نادیده گرفته شده و با تشکیل دفاتر نظارتی در استان ها عملاً در مقام اجرا و توسیع دایره اختیارات نظارتی شورا برآمده است. مقامات سابق وزارت کشور که منتقد این برخورد بودند از این روند تحت عنوان «گامی فراتر از استصواب» یاد کردند. تقریباً همین اتفاقات هم در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و آن هم وقتی بود که شورای نگهبان صلاحیت «مصطفی معین» و محسن مهرعلیزاده نامزدهای اصلی اصلاح طلبان را رد کرد. تنها در پی نامه رهبری به شورای نگهبان بود که این شورا تمکین کرد و اعلام داشت به رغم اینکه صلاحیت معین را احراز نکرده است اما به واسطه دستور مقام رهبری تغییر عقیده داده است. یکی از موارد دیگری که در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و تقریباً در انتخابات ریاست جمهوری هشت دوره پیش از آن هم تکرار شده بود تعدد بیش از حد نامزدهای انتخاباتی بود به گونه ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بیش از هزار نفر داوطلب شدند. در این میان تنها صلاحیت هشت نفر یعنی کمتر از ۱/۰درصد کل داوطلبان تائید و صلاحیت ۹۹/۹۹ درصد رد شد. به اعتقاد دبیر شورای نگهبان راحت بودن ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری عامل کثرت داوطلبان است. وی در همان زمان در یکی دیگر از خطبه های نماز جمعه تهران خواستار یافتن راه حلی برای رفع این مشکل شد. اصولگرایانی که اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورده بودند نظری مشابه دیدگاه دبیر شورای نگهبان داشتند و مقامات دولت اصولگرای احمدی نژاد هم بلافاصله پس از به دست گرفتن امور خواستار یافتن راه چاره ای شدند.
همزمان با این تحولات زمزمه های تدوین طرح ها و لوایح جداگانه ای برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور در مجلس و دولت بلند شد. از یک سو تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تدوین کردند که به موجب آن شرایط انتخابات چه از نظر برگزاری و چه از نظر نظارتی تغییراتی می کند و از سوی دیگر دولت احمد ی نژاد هم درصدد تدوین لایحه جامع انتخابات برآمد. همزمان در مجلس و دولت هم طرح هایی برای همزمان برگزار کردن چند انتخابات در کشور مطرح شد. حاصل کار تاکنون تصویب یک طرح در مجلس و تدوین یک لایحه در دولت بوده است و البته هر دو طرح و لایحه هم با اعتراض اصلاح طلبان مواجه شده است. از یک سو مجلس هفته گذشته تصویب کرد انتخابات شوراها و خبرگان به صورت همزمان در ماه آبان سال جاری برگزار شود و از سوی دیگر «علی اصغر کاراندیش» مدیرکل انتخابات وزارت کشور از تدوین لایحه نظام جامع انتخاباتی خبر داد که به موجب آن شرایط جدیدی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است. خبر تدوین این لایحه به خصوص با توجه به محتوای آن واکنش های انتقادی گسترده ای را از سوی اصلاح طلبان داخل و خارج مجلس موجب شد و همزمان حمایت بخش هایی از اصولگرایان را هم در پی داشت. دو ویژگی اصلی لایحه جامع انتخابات به شرایط جدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر تائید نامزدها از سوی ۵۰ نماینده مجلس، ۲۰ نماینده مجلس خبرگان، ۱۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه ها، ۱۰ نفر از قضات عالی رتبه و ۵۰ مدیر ارشد کشور و نیز مسئولیت نیروی مقاومت بسیج در هر حوزه انتخابیه برای ارزیابی گزارش های مردمی و ارسال آن به هیات های نظارت و اجرایی برمی گردد. وجود این دو شرط کافی بود تا اعتراض گسترده اصلاح طلبان و اعتراض تلویحی بخش هایی از اصولگرایان را به دنبال داشته باشد. برخی نمایندگان از چکش کاری لایحه در مجلس خبر دادند. با این وجود تجارب گذشته نشان می دهد مجموعه اصولگرایان و شورای نگهبان با کلیت لایحه مخالفتی نداشته باشند و حداکثر تغییر بندهایی از آن را خواستار شوند. اما در دیگر سو اصلاح طلبان با وارد کردن دو نوع انتقاد سیاسی و حقوقی خواستار منتفی شدن لایحه هستند. انتقاد اصلاح طلبان از منظر سیاسی به لایحه این است که نمی توان کاندیداهای ریاست جمهوری را وادار کرد از سایر مقامات دولتی، قضایی و پارلمانی تاییدیه بگیرند زیرا چنین تاییدیه ای باعث وامدار شدن رئیس جمهور بعدی به مقامات رسمی کشور می شود و از سوی دیگر اصلاح طلبان معتقدند سپردن تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به رقبای سیاسی شان که خود نیز در انتخابات کاندیدا معرفی می کنند به هیچ وجه عقلانی و منطقی نیست. ایرادات حقوقی اصلاح طلبان هم به دو مقوله بر می گردد. اول آنان معتقدند به موجب قانون نیروهای مسلح حق ورود به مسائل انتخاباتی و دسته بندی های سیاسی را ندارند حال آنکه دادن وظیفه نظارتی به نیروی مقاومت بسیج به عنوان یکی نیروی نظامی در انتخابات خلاف نص صریح قانون است. از سوی دیگر اصلاح طلبان به اصل ۱۱۵ قانون اساسی استناد می کنند. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: «ایرانی الاصل، تابعیت ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
به اعتقاد اصلاح طلبان بخش هایی از این لایحه با اصل ۱۱۵ قانون اساسی که شرایط کاندیداتوری در آن احصا شده است در تعارض است. به اعتقاد اصلاح طلبان لازمه گرفتن تاییدیه از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری از تعدادی از مقامات دولتی، مجلسی و قضایی مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی است و اگر قرار بر تصویب این قانون باشد پیش از آن می بایستی اصل ۱۱۵ قانون اساسی هم تغییر کند و البته تغییر قانون اساسی هم فقط از طریق همه پرسی امکان پذیر است. به هر حال از دیدگاه اصلاح طلبان این لایحه بر عکس نامش فاقد جامعیت لازم است. لایحه ای که در دولت خاتمی از آن تحت عنوان فاز دوم جریان استصوابی یاد شده بود.