بانک تعاون؛ نیاز اقتصاد ایران

برای حمایت از شرکت های تعاونی وکمک به ایجاد فرصت های شغلی جدید در قالب این شرکت ها در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور تشکیل صندوق تعاون کشور با سرمایه ای به میزان ۵ میلیارد ریال از محل بازپرداخت وام های اعطایی و اعتبارات سرمایه گذاری دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به شرکت های تعاونی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دستگاه های اجرایی پیش بینی شد. در سال ۱۳۶۸ در بند ۵ ماده ۱ متمم بودجه همین سال مبلغ ۳ میلیارد ریال دیگر به سرمایه صندوق افزوده شد و سرمایه صندوق به ۸ میلیارد ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۷۰ با تشکیل وزارت تعاون، صندوق تعاون برای انجام فعالیت های اعتباری بخش تعاون با کلیه دارایی ها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منفک و به وزارت تعاون ملحق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل شد.
ویژگی‌های صندوق تعاون کشور
۱ـ تفاوت در اهداف، مأموریت ها و وظایف ، صندوق تعاون به لحاظ ماهیت باید در خدمت بخش تعاون کشور باشد و مطابق اساسنامه، مأموریت اصلی صندوق حمایت از تشکل های تعاونی برای افزایش مشارکت مردمی است.
بانک ها و صندوق های تجاری بیشتر جنبه سودآوری و انتفاع را پیگیری می کنند در حالی که صندوق تعاون اهداف حمایت و سازماندهی سرمایه های کوچک را دارد و باید نقش مکمل برای نیروی انسانی خلاق و مبتکر اما بدون سرمایه را داشته باشد.
۲ـ پایین بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به بانک های تجاری در عین حال پرداخت بهره و سود به سپرده های دریافتی به اندازه بانک های تجاری.
۳ـ تسهیل در اخذ تصمیمات و وثایق، متناسب با شرایط متقاضیان.
۴ـ طولانی بودن زمان بازپرداخت تسهیلات پرداختی.
۵ ـ شرایط ترجیحی صندوق تعاون برای پرداخت وام با شرایط بانک های تجاری تا حدی متفاوت است. صندوق تعاون به معیارهایی از جمله میزان اشتغال ایجادی یا حفظ اشتغال موجود، تخصص اعضا، محرومیت منطقه، ترکیب اعضا از جمله فارغ التحصیلان، ایثارگران، بانوان... همچنین صندوق تعاون به فعالان عرصه آموزش و فرهنگ، بهداشت و درمان، صنعت ایرانگردی و جهانگردی و صادرات کالاها و خدمات در نرخ سود تسهیلات اعطایی شرایط ترجیحی در نظر می گیرد.
یکی از ویژگی ها و یا مزیت صندوق تعاون به عنوان یک مؤسسه پولی و مالی، الزام نداشتن صندوق تعاون به تودیع ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی است. این در حقیقت فرصتی است که صندوق از گردش مالی بیشتری برخوردار بوده و موجودی های نقد و راکد نداشته باشد. همین امر موجب افزایش قدرت صندوق در دادن تسهیلات بیشتر می شود.
علی رغم عملکرد موفق صندوق تعاون و ویژگی های مثبت و اهداف متعالی که دارد اما به دلیل کوچک بودن، نسبت به مقیاس کار و عدم توان برای مشارکت در طرح های بزرگ نمی توان از آن برای برآورد کردن اهداف وزارت تعاون و بخش تعاونی کشور انتظار داشت همچنان که مسئولان وزارت تعاون می گویند: نیاز مالی بخش تعاون به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که هم اکنون بانک ملت بیشتر این وظیفه را برای بخش تعاون و این امر انجام می دهد همچنین با وجود تأکید رئیس جمهوری بر تسریع اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده و کمک به ایجاد اشتغال در کشور و همکاری بسیار ضعیف بانک ها با بخش تعاونی (به طوری که با گذشت نیمی از سال، نسبت طرح های مصوب به طرح های ارسالی بسیار پایین بوده است) لزوم ایجاد بانک تعاون امری گریزناپذیر است.
با توجه به اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و هدف ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به نظر می رسد تأسیس یک بانک تخصصی و یا تبدیل صندوق تعاون به بانک تعاون باید تسریع شود. اجرای بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، حل مشکل معیشتی مردم و اشتغال جوانان و توزیع فرصت های برابر در جامعه جا دارد که از اولویت های بخش تعاون در دولت قرار گیرد.
از طرف دیگر عملکرد نسبتاً موفق صندوق تعاون در چند سال اخیر حاکی از آن است که این صندوق قابلیت تبدیل به بانک را داراست. بخصوص در راستای حمایت از تولید و اشتغال و عدالت اجتماعی بیشترین اعتبارات اعطایی را به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن اعطا کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۱۰۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اعتباری واگذار کرده که سهم بخش کشاورزی ۴۸‎/۸۳ درصد، بخش صنعت و معدن ۱۹‎/۶۴ درصد، بخش مسکن و عمران ۶‎/۱۶ درصد، بخش خدمات ۱۶‎/۷۵۴ درصد، بخش بازرگانی ۸‎/۴۴ درصد و تعاونی های چندمنظوره ۰‎/۱۴ درصد بوده است.
دریافت کنندگان تسهیلات اعتباری صندوق تعاون عبارتند از: اتحادیه های شرکت های تعاونی، شرکت های تعاون واعضای تعاونی ها که در بخش ها و زیربخش های مختلف اقتصادی ـ اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و عمران و خدمات بازرگانی فعالیت دارند.
تسهیلات اعتباری صندوق تعاون در قالب عقود اسلامی به صورت مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. تسهیلات اعتباری این مؤسسه به مراتب کمتر از نرخ سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری است.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد هم براساس نیاز و هم براساس عملکرد تبدیل صندوق تعاون به بانک تعاون امری اجتناب ناپذیر است. اما این که چرا تاکنون علی رغم وعده های بسیاری که از سوی مسئولان اقتصادی مبنی بر تأسیس بانک تعاون داده شده ولی محقق نشده را باید به چند عامل نسبت داد.
یکی از عوامل مؤثر باور نکردن قطعی و حمایت جدی مسئولان از بخش تعاون است. مسئولان یا طرفدار اقتصادی دولتی هستند و یا از بخش خصوصی حمایت می کنند. بخش تعاون تاکنون طرفدار جدی و قوی در نظام اقتصادی نداشته است. همین موجب شده تا بانک مرکزی که تاکنون به چند بانک خصوصی مجوز فعالیت داده اما با تأسیس بانک تعاون موافقت نکند. که البته بانک تعاون، هم دولتی و هم ماهیت خصوصی می تواند داشته باشد اما ماهیتاً ممکن است با سایر بانک های تجاری تفاوت هایی داشته باشد. مثلاً نرخ های پایین تر تسهیلات یا الزام نداشتن به سپردن ذخیره قانونی و غیره.
دلیل دیگر به گفته وزیر تعاون این که وزارت تعاون تاکنون نیمی از سرمایه موردنیاز را برای تشکیل بانک تعاون فراهم ساخته است. براساس قانون جدید مصوب شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس بانک خصوصی، ۳۵۰۰ میلیارد ریال است که بخش تعاون فقط نیمی از این مبلغ را فراهم ساخته است. البته وزیر سابق تعاون گفته بود: قصد ارائه درخواستی برای مستثنی شدن بخش تعاون کشور در این زمینه داریم. راه حل دیگر این که دولت می تواند نصف دیگر سرمایه را از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین و بعداً از محل درآمدهای بانک وصول کند.
آنچه در این میان درخور توجه است این که وزارت تعاون به طور جدی پیگیر تأسیس بانک تعاون و یا تبدیل صندوق تعاون به بانک تعاون نبوده است. وزیر سابق تعاون ناظمی اردکانی در اواخر سال ۸۴ از منتفی شدن تأسیس بانک تعاون خبر داد و گفت: با امضای تفاهمنامه ای در آینده نزدیک، بانک ملت خدمات مالی موردنیاز بخش تعاون را تأمین خواهد کرد.
وی افزود: تلاش ما این بود که به جای تأسیس یک بانک جدید دولتی از بانک های موجود برای پشتوانه مالی بخش تعاون استفاده کنیم که در این زمینه با بانک های دولتی مذاکره کردیم.
وزیر سابق تعاون همچنین تأکید کرده است: چنانچه بانک ملت نتواند مأموریت خود را به خوبی انجام دهد و مشکلات مالی بخش تعاون به قوت خود باقی بماند، تأسیس بانک تعاون دوباره پیگیری خواهد شد.
منوط شدن تأسیس بانک تعاون به اما و اگر نشان از جدی نبودن عزم مسئولان وزارت تعاون مبنی بر تأسیس بانک تعاون بوده است. تا زمانی که مسئولان وزارت تعاون این بخش را باور نکنند و ظرفیت ها و قابلیت های این بخش را مکرراً به جامعه و مسئولان مافوق و مجموعه دولت معرفی نکنند، اهداف و جایگاه بخش تعاون در حد شعار و از روی صفحه کاغذ فراتر نخواهد رفت تا چه رسد به تأسیس یک بانک تخصصی قوی برای تأمین مالی نیازهای این بخش.
با توجه به روی کار آمدن وزیر جدید در این وزارتخانه به نظر می رسد همچنان که وزیر جدید نیز بارها بر تأسیس بانک تعاون تأکید کرده است امیدواریم در ارائه لایحه سند توسعه ملی بخش تعاون و تدوین وظایف اقتصاد تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران این موضوع از راه دولت و مجلس پیگیری شده و به نتیجه برسد. بخصوص این که امروز بر همه فعالان عرصه تعاون کاملاً آشکار شده که نظام بانکی آمادگی و عزم حمایت اختصاصی از تعاونی ها را ندارد.
واگذاری عاملیت وجوه اداره شده برخی از سازمان های دولتی به صندوق تعاون کشور و مشارکت در انجام عملیات بانکی توزیع سود سهام عدالت توسط این صندوق، می تواند مقدمه خوبی برای تشکیل بانک تعاون باشد.