استیفن رونر
مترجم: پوراندخت مجلسی
گمان نمی رود کسب اکثریت به وسیله دموکراتها در مجلس نمایندگان و مجلس سنا، مخالفتی جدی را در پی داشته باشد، آن هم با حمایت دولت بوش از تهاجم اسرائیل علیه همسایگان غیر نظامی و عربش و تجاوز و تخطی در حال پیشرفت آن از قوانین انسانی.
احتمال دارد سخنگویی اصلی سیاست خارجی دموکرات ها در مجلس نمایندگان به تام لانتوس محول شود و در مجلس سنا به جو بیدن. این دو مدتهای طولانی و به طور مشخص و روشنی پشتیبانان دولت های دست راستی اسرائیل بوده اند و بر خلاف ادعای برخی روزنامه های آمریکا که نوشته اند: سخنگوی آینده مجلس نمایندگان، نانسی پلوسی، یک حامی دائمی حقوق بشر است، هرگز چنین علایق انساندوستانه ای از طرف او در مورد اعراب بروز نکرده است. او همواره مدافع وفادار و ثابت قدم ایهود اولمرت نخست وزیر راستگرا و سلفش - آریل شارون - بوده است.
وقتی جورج دبلیو بوش تابستان گذشته از حمله اسرائیل به تأسیسات زیربنایی اقتصادی در لبنان دفاع کرد و از همان ابتدا جامعه جهانی را با ممانعت خود از کوشش های سازمان ملل برای برقراری آتش بس نادیده گرفت و در برابر آن ایستاد، دموکرات ها با شتاب برای تأیید اقدام او به خاطر حمایتش از اسرائیل قطعنامه ای را تصویب کردند. در این قطعنامه که با همکاری جمهوریخواهان نوشته شد، ادعا شده بود که عملیات اسرائیل مشروع، طبق منشور سازمان ملل متحد و در دفاع از خود بوده است. این قطعنامه اعتبار گروه های حقوق بشری خوشنام را به چالش گرفت. این درحالی بود که گروههایی مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، داستان حمله های وسیع و گسترده نیروهای اسرائیلی علیه غیر نظامیان را در مناطقی که دور از عملیات نظامی حزب الله بود، ثبت و ضبط کرده بودند.
قطعنامه فوق، مسئولیت و تعهد دیرین اسرائیل را به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان ستود و از کوشش های مستمر اسرائیل برای ممانعت از کشته شدن و خسارت غیر نظامیان استقبال کرد! همه به جز ۱۵ نفر از ۲۰۱ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از این قطعنامه رأی دادند.
دموکرات ها به همین ترتیب، در سال ۲۰۰۲ نیز حمایت از اسرائیل را در تهاجم به ساحل غربی، در قطعنامه دیگری که تام لانتوس در تدوین آن همکاری داشت، تأیید کردند و با وجود گزارش عفو بین الملل مبنی بر این که این تهاجم های گسترده هدفش فقط فلسطینی ها بوده است، در مجموع همه به جز ۲۴ دموکرات از این تهاجم تکان دهنده و مخرب اسرائیل حمایت کردند و مدعی بودند که هدف این تهاجم ها فقط محل ها و مؤسسات زیربنایی مربوط به تروریست ها بوده است.
در مارس ،۲۰۰۳ پلوسی و سایر رهبران دموکرات نامه ای را خطاب به جورج بوش در مخالفت با طرح معروف به «نقشه راه» برای صلح خاورمیانه که مورد تأیید کاخ سفید بود، امضا کردند، زیرا از نظر آنها در این طرح به فلسطینی ها بسیار ارفاق شده بود! نویسندگان این نامه بر این امر پا می فشردند که فرآیند صلح باید بیش از هر چیز بر اساس پایان گرفتن خشونت های فلسطینی ها باشد و تشکیل یک رهبری جدید فلسطینی، نه بر پایان گرفتن اشغال سرزمین های فلسطینی که در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل درآمده است. در واقع در این نامه نه به تعهدات دوطرفه ای که لازمه اجرای «نقشه راه» بود اشاره ای شده بود و نه به پایان یافتن اشغال و تهاجم های نظامی علیه مراکز جمعیتی فلسطین و نه به توقف شهرک سازی غیر قانونی در زمین های فلسطینی ها. این نامه همچنین مخالفت با سازمان ملل و یا هر دولت دیگری به غیر از ایالات متحده را در دخالت در این زمینه ابراز می داشت.
دموکرات ها نظر مشورتی دادگاه بین المللی را در سال ۲۰۰۴ در مورد نشانه های مرزی که مستلزم اجرای چهارمین توافقنامه ژنو بود، مورد حمله قرار دادند. این نظر مشورتی به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده بود که دیوار جدا کننده (حایل) که اسرائیل مشغول ساختن آن بود، نمی تواند در آن سوی مرزهای بین المللی ساخته شود و شهرک هایی را که به طور غیر قانونی در زمین های فلسطینی ها ساخته شده است به اسرائیل ضمیمه سازد.
در زمان های نزدیک تر، پلوسی و سایر رهبران دموکرات ها، کتاب تازه منتشر شده جیمی کارتر را به خاطر انتقاد آن از تجاوز اسرائیل به قوانین انسان گرایانه بین المللی در ساحل غربی، محکوم کردند. استفاده کارتر از واژه آپارتاید (تبعیض نژادی) در اشاره به سیاست های خانه سازی های ویژه یهودی ها و بزرگراه هایی که در زمین های مصادره شده فلسطینی ها ساخته شده اند و آنها تنها به عنوان کارگرانی با ورقه عبور اجازه ورود به آنجا را دارند، مورد مخالفت آنها قرار گرفته بود. این اظهارات جیمی کارتر از نظر این اعضای حزب دموکرات و اعضای مجلس آمریکا تحریک آمیز دانسته شده بود. در عین حال، اینها از انتقاد نسبت به این سیاست اسرائیل به هر نامی امتناع کرده اند و اصرار دارند که پست های دیده بانی استعماری اسرائیل که در مناطق اشغالی ساخته شده است و توافقنامه چهارم ژنو را نقض می کند و همچنین ناقض قطعنامه های شورای امنیت است، غیرقانونی نیست.
گفت وگو های جاری بین الفتح و حماس در باره یک دولت ائتلافی، بر این اساس قرار دارد که ریاست کابینه فلسطین به زودی به شخصی محول می شود که عضو جنبش حماس نباشد و افراد کابینه هم از افرادی تکنوکرات غیر پارتیزان انتخاب شوند. اما دموکرات ها از سیاست بوش در مورد امتناع از برقرار کردن روابط عادی با دولت فلسطین حمایت می کنند مگر این که کابینه فلسطین همه کسانی را که از جنبش حماس هستند و یا هر حزبی که موجودیت اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت نمی شناسد، کنار بگذارد. برعکس هیچ دموکرات سرشناسی توجه به اتحاد اولمرت با اویگدور لیبرمن نشان نداده است که خواهان پاک کردن قومی فلسطینی ها از اسرائیل و بیشتر کرانه باختری است.
دموکرات ها همچنین برافزایش کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل اصرار دارند حتی این ایده را که این کمک ها منوط به بهبود پرونده حقوق بشر اسرائیل است در نظر نگرفته اند. دموکرات ها همچنین بر افزایش کمک های اقتصادی به کابینه راستگرای اسرائیل اصرار ورزیده اند. اسرائیل تاکنون دریافت کننده تقریباً یک سوم کل کمک های خارجی آمریکا بوده است، به رغم رفاه و ثروت نسبی اسرائیل و این واقعیت که اسرائیل تنها یک دهم درصد جمعیت جهان را دارد.
تصمیم اعضای دموکرات کنگره برای در پیش گرفتن چنین موضع سختی علیه قوانین بین المللی حقوق بشری از آنجا ناشی نمی شود که آنها خوفی از دوباره انتخاب نشدن داشته باشند. نظر پرسی ها نشان می دهد که اکثریت قابل توجهی از آمریکایی ها بر این باورند که سیاست خارجی آمریکا باید اصولی را رعایت کند، بویژه در مورد اسرائیل و فلسطین، اکثریت مردم آمریکا از بی طرفی سیاست واشنگتن در باره برخورد های فلسطین و اسرائیل حمایت می کنند و با چک سفید دادن آمریکا به اسرائیل، تاهر چه می خواهد بکند، مخالفند. موضوع این هم نیست که قانونگذاران دموکرات به نحوی از سوی رأی دهندگان یهودی و اعانه دهندگان مبارزات انتخاباتی خود تحت فشارند که از سیاست های ضد فلسطینی بوش پشتیبانی کنند. در واقع، آرای جامعه یهودی بین عقل و اخلاق سرگردان است. آنها در این دودلی عمیق غوطه ورند که آیا ممکن است سیاست های دموکرات ها برای منافع امنیتی اسرائیل در طولانی مدت زیان بار باشد. علاوه بر این، اکثریت وسیعی از دموکرات ها که سیاست های بوش را درخاورمیانه تأیید می کنند، از مناطقی می آیند که کاهش در کمک مالی برای مبارزات انتخاباتی آنها تأثیری منفی در انتخاب مجددشان دارد.
این در حالی است که افکار عمومی آمریکا نشان دادند که بر خلاف این عقیده که محکوم کردن سیاست های دولت اسرائیل یک خودکشی سیاسی است، هر فرد دموکراتی که با قطعنامه حمایت از تهاجم اسرائیل به لبنان مخالفت ورزید، با آرای بیشتری انتخاب شد نباید از نظر دور داشت که در شبکه رجال دموکرات نیز چهره های متعصب و تندرو حضور دارند که از عقاید سیاسی خود در همراهی با اسرائیل کوتاه نمی آیند لذا برای مهار این عده شاید نبودن فشار از طرف محافل مستقل که با سیاست های اسرائیل مخالفند، زیانبارتر از فشار راستگراهای سیاسی فعال بوده است. تا وقتی نیروهای پیشرو جامعه آمریکا به طور جدی با این شاخه افراطیون و باز های دموکرات به مبارزه بر نخیزد، امید کمی هست که بتوان از اکثریت جدید دموکراتها انتظار داشت که به هر چیزی که به صلح و عدالت در خاورمیانه بینجامد، کمک کنند.