اندازه‌گیری رانت در بودجه

اسداله عطارزاده/کارشناس اقتصادی
رانت دارای سه مشخصه زیر است:
1- عامل اصلی رانت جویی سهل الوصول بودن و ایمنی بالای آن است.رانت جویان با لابیگری و تاثیرگذاری بر سیاستمداران و تصمیمات ناشی از فعالیت آن ها به اهداف خود دست می‌یابند.
2- فعالیت این لابی ها در نهایت خود را در بودجه و کدهای بودجه ای نشان می دهد. هیچ معیار دیگری جز بررسی بودجه دولت جهت برآورد میزان رانت وجود ندارد.
3- رانت جویی در بخش های انحصاری و امتیازات ویژه وجود دارد، بنابراین اتهام رانت جویی به کسانی که در بخش خصوصی فعال هستند یک توهم است. به علت وجود رقابت، هرگونه امتیاز ویژه قابل کشف و جلوگیری است. دو کارخانه را در نظر بگیرید که یکی به علت آشنایی با کارمند اداره کل امور مالیاتی از پرداخت مالیات معاف می شود، اما این مساله تا کی دوام خواهد داشت؟ در اولین فرصت کارخانه رقیب اقدام به ارایه گزارش و ... خواهد کرد.
بنابراین جهت اندازه گیری رانت باید به بودجه سنواتی دولت نگاه کرد. یک معیار اندازه گیری بسیار ساده و ابتدایی رانت در ایران، نگاه به میزان بودجه مصوب و مقایسه آن با مقدار تخصیص یافته است.
اگر اعداد و ارقام بودجه را در سه گروه:
الف‌ـ امور اقتصادی شامل: منابع طبیعی و آب، کشاورزی، صنایع، معادن،راه و جهانگردی.
ب- امور عمومی شامل:حفظ نظام و امنیت، اطلاعات و ارتباطات، ساختمان ها و تاسیسات دولتی.
ج- امور اجتماعی شامل: تربیت بدنی، بهزیستی، فرهنگ و بهداشت و درمان،مسکن و تامین عمران شهری و روستایی، تقسیم بندی کنیم و در یک استان خاص یا کل کشور و در یک بازه زمانی به عنوان نمونه از سالAتا سالBاعمال زیر را انجام دهیم:
1- ارقام بودجه مصوب را طی سال های A تا B در بخش امور عمومی با هم جمع کنیم نیز همین کار در مورد امور اقتصادی و امور اجتماعی صورت پذیرد.
2- ارقام بودجه تخصیص یافته را به همان ترتیب برای فصول بند (1) محاسبه کنیم.
3- هر یک از اعداد بند (1) را بر کل بودجه مصوب تقسیم کنیم.
4- هر یک از اعداد بند (2) را بر کل بودجه تخصیص یافته تقسیم کنیم.
5- نمودار میله ای بندهای سه و چهار را در یک نمودار رسم کنیم(با توجه به این که اعداد بند (3) و (4) به صورت درصد است این اعداد به راحتی با یکدیگر قابل مقایسه‌اند.)
به سادگی می بینیم در بخش امور عمومی، بودجه تخصیص یافته چندین برابر بودجه مصوب است و در بخش امور اقتصادی و اجتماعی قضیه برعکس است یا به عبارت ساده بودجه تخصیص یافته به بخش های اقتصادی و اجتماعی درصد کوچکی از بودجه مصوب این دو بخش است. اما چرا چنین است؟
چند دلیل وجود دارد:
دلیل اول این که دستگاه های اجرایی و هیات وزیران و در نهایت مجلس در مصوب کردن بودجه فاقد تخصیص بوده اند و نتوانسته اند روی بودجه کار کارشناسی انجام دهد.
هر چند مساله در مواردی قابل بحث است، اما در کل این مساله به سادگی قابل رد است. نگاهی به درصدهای مصوب نشان می دهد درصد بودجه های مصوب که جهت امور عمومی و اقتصادی (رفاه مردم است) نسبت به بودجه امور عمومی (که کم تر در راستای رفاه مردم است) بیش تر است.
علت بعد آن می تواند باشد که بنا به دلایلی از جمله مصالح کشور، استان و ... کدهای بودجه ای جابه جا می شوند و بودجه مصوب در یک بخش به بخش دیگر تخصیص می یابد. به عبارت ساده تخصیص بسیاری از بودجه های مصوب به بعضی پروژه ها فاقد توجیه اند (شاید در این کار عمد وجود داشته باشد) بنابراین بودجه آن به سایر کدها تخصیص می یابند. مثلاً بودجه ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد (امور اجتماعی) به امور عمومی «تاسیسات و ساختمان دولتی» تخصیص می‌یابد.
علت هرچه باشد همین مسایل باعث سفرهای استانی تمامی روسای محترم جمهور به استان‌ها شده است.
به نظر می رسد ساده ترین راه حل این دست مسایل واگذاری امور مردم به خودشان است همان طور که بعد از جنگ دوم جهانی این مساله در تمامی کشورها تجربه موفقی داشته است. دولت باید موظف شود مقدمات لازم جهت آزادسازی، خصوصی سازی، کاهش تصدی گری دولتی و در نهایت کاهش اندازه دولت را به شدت دنبال کند تا به تبع آن رانت کم‌تری را برای عده ای رانت خوار فراهم کند.
هر چند تاکنون در این زمینه ها کم تر عمل شده است و با فربه تر کردن بودجه در جهت عکس آن حرکت کرده‌ایم.