ماهواره و سیر قانونگذاری

ماهواره یکی از زیربناهای ساختار ارتباطی و اطلاعاتی است . تا آنجا که بسیاری از ارتباط گران ، هزاره سوم میلادی را قرن ماهواره نامیده اند. تکنولوژی ماهواره عاملی قوی برای تغییر و دگرگونی است و در هیبت یک واقعیت رو به گسترش در جهان امروز در آمده . تکنولوژی اطلاع رسانی که راه را بر هرگونه حصر و حذف بسته است و این قدرت را یافته تا برای ورود خود به دنیای امروز راهی بیابد. همچنان که بیش از هزار شبکه و کانال تلویزیونی ماهواره ای در سراسر جهان فعال است و به ارسال و پخش برنامه اهتمام دارند. نوع مواجهه با این پدیده واقعی بیانگر میزان درک و دریافت از واقعیت ها و نیازهای اجتماعی و فرهنگی در جهان امروز است . استفاده از تجهیزات روبه گسترش دریافت امواج ماهواره ای ، در بیشتر کشورهای جهان آزاد است . اما در ایران استفاده از تجهیزات و برنامه های ماهواره ای براساس قانونی که در سال 73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، ممنوع و غیرقانونی به حساب می آید. البته جلوگیری از امکانات دریافت شبکه های ماهواره ای که با فراز و نشیب زیادی در کشورمان مواجه بود، مانعی برای استفاده از برنامه های ماهواره ای نشد. تا جایی که برخی گزارش های غیررسمی گویای استفاده 70 درصد از جوانان از این برنامه ها بوده و مدعی افزایش استفاده از امکانات و تجهیزات دریافت شبکه های ماهواره ای هستند. تمامی اینها دال بر ضرورت بازنگری در قوانینی هستند که فارغ از درک شرایط امروز جامعه به تحریر و تصویب درآمده اند.
قوانین ماهواره‌ای موجود
در ابتدای سال 73 وقتی تعداد بشقاب های ماهواره در پشت بام های تهران و دیگر شهرهای بزرگ زیاد شد، نمایندگان مجلس چهارم شورای اسلامی طرح «ممنوعیت بکارگیری از تجهیزات ماهواره ای » را تقدیم هیات رئیسه کردند تا با اندیشه ممنوعیت به مقابله با شبیخون فرهنگی بپردازند. این طرح در تاریخ 12\10\73 به تصویب مجلس و در 10\11\73 به تایید شورای نگهبان رسید تا نیروی انتظامی از اوایل سال 74 با همکاری مردم نسبت به جمع آوری آنتن های ماهواره اقدام کند. نمایندگان مجلس درآن زمان با چشم پوشی از تجربه برخورد با ویدئو همان راهی را رفتند که قبلا پیموده شده بود. یعنی ساده ترین راه مقابله با این وسیله ارتباط جمعی را پاک کردن صورت مساله یافتند، حال آنکه در تجربه گذشته ، مسوولان ناچار به پذیرش ویدیو شدند!
با تصویب این طرح ، نگاه «ضدفرهنگی » به ماهواره با هدف استفاده از اهرم های حقوقی برای حفاظت از مرزهای فرهنگی کشور چیره شد. نمایندگان وقت مجلس با این اندیشه که می توان با هدایت برنامه های ماهواره ای جامعه علمی و دانشگاهی کشور را از مزایای این رسانه برخوردار ساخت در ماده 5 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب کردند: «سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامه های ماهواره که مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.» همچنین در ماده 7 آوردند: «دستگاه ها و سازمان هایی که برای انجام وظایف قانونی خود لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همانگی وزارتخانه های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.» براساس این دو ماده ، دستگاه های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات و فن آوری اطلاعات ) و سازمان های وابسته از شمول این قانون مستثنی گشتند. این قانون در مواد هشت و نه خود، مجازات نقدی 10 تا 100 میلیون ریالی برای واردکنندگان ، تولید و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره و مجازات یک تا سه میلیون ریالی برای استفاده کنندگان از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه در نظر گرفته است .پس از تصویب این قانون دولت ششم اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی آن نمود و در نخستین ماده آن آورد: «مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظرخواهی از وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن (برای صلاحیت های فنی ) و اطلاعات (برای صلاحیت های امنیتی ) صادر خواهد شد.»
همچنین براساس مواد 3 و 4 و 8 این آیین نامه ؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به طور مستمر اسامی و مشخصات استفاده کنندگان مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره و تغییرات آنها را به وزارت کشور اعلام نماید تا این وزارتخانه ضمن تدوین دستورالعمل لازم ، ترتیبی اتخاذ نماید تا مامورین انتظامی در مقام اجرا به جمع آوری تجهیزات استفاده کنندگان غیرمجاز و معرفی آنان به مقامات قضایی مبادرت ورزند. علاوه بر این وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راهکارهای ارائه شده توسط دستگاه های مزبور اقدامات اجرایی را باید لحاظ می کرد.»
نیروی انتظامی برای مدتی اقدام به توقیف بشقاب های ماهواره در منازل نمود ولی با گسترش موج انتقادات به این رویکرد، ناگزیر از توقف در آن اقدام شد. پس از آن بود که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت اصلاحات ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت (عطاءا... مهاجرانی ) در جمع دانشجویان دانشگاه شاهد از آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون ماهواره در هیات دولت خبر داد.
اعلام این خبر ضمن آن که در دل خود، انتقاد دولت نسبت به قانون ممنوعیت استفاد از ماهواره را نشان می داد، گویای آن بود که دولت مراحل جایگزینی «اندیشه برتر» را آغاز کرده بود. با گذشت 2 سال از آن اعلام ، هیچ خبر دیگری از مراحل فعالیت تحقیقاتی دولت درخصوص اصلاح قانون ماهواره منتشر نشد. از این رو نامزدان جبهه دوم خرداد در آستانه ورود به مجلس ششم ، بیرق اصلاح قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره را از دولت ستاندند تا موانع موجود را در مجلس اصلاحات مرتفع کنند. اظهاراتی مبنی بر اینکه این قانون کاربرد نداردو شاهد آوردن بی اعتنایی مردم به این قانون از سوی نمایندگان مجلس ششم از کوشش آنان برای لغو ممنوعیت ماهواره خبر می داد. آنان اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار داشتند و در شرایطی که همه چیز را برای لغو قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره مهیا می دیدند، «طرح نظام جامع رسانه ها» را در سال 81 در دستور کار خود قرار دادند. این بار مجلسیان عینک خوش بینانه تری با هدف تعیین معیارها و ضوابط پخش برنامه های ماهواره ای اقدام به اصلاح قانون مذکور نمودند و مدون کردند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور، اطلاعات ، پست و تلگراف و تلفن ، سازمان صدا و سیما، معیارها و ضوابط پخش برنامه های ماهواره ای را در حوزه های امنیتی ، سیاسی و فرهنگی به مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا ابلاغ نماید. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس موازین قانونی نیاز به استفاده از این تجهیزات دارند می بایست مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نمایند.نمایندگان مجلس ششم شیوه های مختلفی برای مقابله با این موضوع پیشنهاد دادند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که بهترین روش فرهنگ سازی در خانواده ها و به وجود آوردن بستری مناسب برای استفاده صحیح از ماهواره است . چرا که این تکنولوژی هر روز پیشرفته تر می شود و روزی فرا می رسد که امکان دسترسی به آن با شرایط آسانتر برای همگان میسر خواهد بود.
اما طرح مجلس ششم برای ساماندهی استفاده از ماهواره با مخالفت شورای نگهبان روبرو و به مجلس بازگردانده شد. عمر این مجلس به پایان رسید و ادامه پیگیری اصلاح قانون ماهواره به نمایندگان هفتمین دوره از مجلس واگذار گردید. البته مجلس ششمی ها حداکثر تلاش خود در این زمینه را در قالب بند (ت ) ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه به منصه ظهور رساندند. براساس این بند صدا و سیما موظف شد که شرایط لازم را برای پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی و کانال های ماهواره ای فراهم کند. البته این مصوبه نیز همچون بسیاری دیگر از مصوبات مجلس ششم جامه اجرا به خود نپوشاند. غلامعلی حداد عادل پیش از آنکه بر کرسی ریاست مجلس هفتم تکیه زند، عدم اجرایی شدن آن را در این دانست که «راه حل مصوب پیشنهادی از نظر متخصصان ، عملی و اجرایی تشخیص داده نشد.» البته او باب اصلاح را بسته ندانست و گفت که با حفظ ارزش های اخلاقی و مصالح امنیتی در کشور، امکان استفاده از ماهواره قابل تامین است .ذکر یک نکته در بررسی سیر قانونگذاری در عرصه استفاده از تجهیزات ماهواره ای خارج از لطف نیست و آن اینکه با نگاهی به تفاوت اهداف در تدوین این قوانین متوجه سیر خوش بینانه نگری در تصویب آنها می شویم . چرا که از حذف تمام و کمال این تکنولوژی اطلاع رسانی به انتشار گزینشی برنامه های آن رسیده ایم .
نگاه از منظر کارشناسان
از همان زمان که بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری از تجهیزات ماهواره ای در مجلس در دستور کار قرار گرفت و حتی پیش از آنکه از قالب طرح درآمده و جامه قانون بپوشد کارشناسان امور رسانه ای به انتقاد از آن پرداختند. آنها معتقد بودند که با منع و نهی نمی توان از ورود امواج اطلاعاتی جلوگیری کرد. چرا که با گسترش عصر ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی ، قانون ممنوعیت ماهواره از حیز انتفاع خواهد افتاد. هومن صادقی کاجی یک کارشناس امور مخابراتی در این رابطه گفته بود: هنگامی که یک فناوری جدید ارتباطی در جهان تولید می شود، نمی توان در مقابل ورود آن به کشور مقاومت کرد. بلکه باید مدیریت صحیح از این ابزار به نفع خود استفاده نمود. وی یکی از دلایل مقابله با فناوری های رسانه ای را عدم مطالعه و آینده نگری در سطح مدیریت کشور معرفی کرد و گفت : سیستم مدیریت کشور در زمینه استفاده از تکنولوژی های جدید ضعیف عمل کرده است . (ایرنا 23\9\84)
نگاه از منظر قانونگذاران
اعتراض به قانون ماهواره تنها محدود به نمایندگان مجلس اصلاحات نبود و هفتمین کرسی نشینان مجلسی نیز به خیل منتقدین آن پیوستند. رمضان علی صادق زاده نماینده رشت در یکی از نطق های پیش از دستور خود گفت : «قانون عدم استفاده از ماهواره کارایی خود را از دست داده است و استفاده از روش هایی برای ایجاد اختلال در دریافت امواج ماهواره ها، هزینه بر و مضراتی را نیز به دنبال خواهد داشت . باید استفاده صحیح از ماهواره را بیاموزیم و بیاموزانیم . چرا که ممنوعیت مطلق به صلاح جامعه نیست .» محمود محمدی نماینده آباده نیز تاکید کرده بود: باید برای پدیده های مدنی چون ماهواره ، پس از رواج غیرقانونی آن ، قانون وضع شود.»
امیررضا خادم نماینده تهران نیز به دنبال راه سومی از میان نفی کامل ماهواره یا استفاده بدون قید و شرط است . او گفته بود: «نمی توان با نفی موضوع ، مشکلی را حل کرد، بویژه که در حال حاضر بیشتر مردم بخصوص جوانان اوقات فراغت خود را با ماهواره پر می کنند.» حشمت ا... فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب نیز اعتقاد دارد: «ماهواره واقعیتی است که کشور ما باید با آن کنار بیاید و به نحوی آن را ساماندهی کند.» عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی نیز با بیان اینکه ماهواره را نمی توان مطلقا نفی کرد و یا به شکل مطلق پخش آن را مجاز شمرد، گفته بود: «باید به برنامه های ماهواره نگاه کیفی داشت و برنامه های خوب آن را از کانال های جمهوری اسلامی ایران پخش کرد و به برنامه هایی که در شان مردم نیستند اجازه پخش نداد.» سعید ابوطالب دیگر نماینده تهران نیز ماهواره را دارای وجوه مختلف امنیتی ، اطلاعاتی ، سیاسی و ... خوانده و آن را یک فرصت فرهنگی به شمار آورده بود که استفاده از آن حق مردم است . به گفته وی اگرچه ماهواره با بسیاری از مسائل علمی ، آموزشی ، هنجارها و ناهنجاری ها آمیخته است ولی این وظیفه حاکمیت است که خوب و بد را از یکدیگر جدا کند. باوجود چنین دیدگاهی که بعضا مثبت به نظر می رسد؛ هستند نمایندگانی که همچنان موضعی منفی در مورد ماهواره دارند و ماهواره را تهاجم فرهنگی می دانند. حداد عادل رئیس مجلس از جمله این نمایندگان است که در حاشیه دیدار از نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی (12\7\84) ماهواره را منشاء بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی دانست و گفت که با تهیه طرحی منطقی و واقع بینانه باید از این خطر جلوگیری کرد. ستار هدایت خواه نماینده بویراحمد نیز معتقد است که باتوجه به تبلیغ و غلبه تکنولوژی و رسانه ای دشمنان بر کشور، آزادکردن استفاده از ماهواره با منافع ملی و اصول فرهنگی چندان سازگاری ندارد.
فاطمه رهبر نماینده تهران نیز در مورد تبعات آزادسازی ماهواره گفت : دلایل گرایش خانواده ها به ماهواره را باید شناسایی کرد تا از پیامدهای ناشی از این گرایش غافل نمایم .
نگاه از منظر شورای نگهبان
آیت‌الله محمدیزدی در نامه ای به تاریخ 2\4\79 از فقهای شورای نگهبان پرسیده بود: آیا مطابق اصل 44 قانون اساسی امکان ایجاد و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی - تلویزیونی وجود دارد یا خیر؟ و یا انتشار فراگیر (مانند ماهواره ، فرستنده فیبرنوری و ...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد یا خیر؟
این شورا در پاسخ نامه وی در تاریخ 10\7\79 به استناد اصل 44 قانون اساسی آورده بود: در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر این اصل می باشد. به این جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره ، فرستنده ، فیبر نوری و ...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیراز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
رویکرد نوین
از آنجا که منع و محدودیت برای تمامی وسایل ارتباط جمعی امکان پذیر نخواهد بود، بسیاری از مسوولان امر پذیرفته اند که لازم است از این وسایل و رسانه ها به عنوان یک محور در عرصه اطلاعات توسعه استفاده شود. چرا که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که عدم وجود تکنولوژی فیلتر کردن ، ناتوانی در عملیاتی کردن محدودیت و عدم توان نسبت به روش مشترکان و عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی افراد محدودیت هایی است که محدودیت تمامی وسایل ارتباط جمعی را امکان پذیر نمی سازد. از این رو رویکردهای نوینی به وضعیت استفاده از ماهواره شکل گرفته است . براساس این رویکردها یکی از راه هایی که برای غلبه براستفاده بی رویه و بدون قاعده ماهواره در کشور مطرح شده این است که تلویزیون برخی از برنامه های ماهواره ای را ضبط و پس از دوبله یا زیرنویس با تاخیری کوتاه از زمان پخش آن در شبکه مورد نظر پخش کند. این شیوه تا حدودی مناسب به نظر می رسد اما برای چنین اقدامی دو مطلب مهم وجود دارد. نخست اینکه شبکه های تلویزیونی زمان مناسب و کافی برای پخش چنین برنامه هایی داشته باشند. دوم اینکه مساله خرید برنامه از شبکه های ماهواره ای مورد نظر مطرح است که بدون تردید چندان ارزان نخواهد بود. سوم اینکه مشکل دوبله یا زیرنویس برنامه مطرح است که زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد و امکان دارد این روند چنان طولانی شود که برنامه مورد نظر کهنه محسوب شود.
تلاش برای اصلاح قانون
با گذشت 12 سال از تصویب «قانون منع استفاده از ماهواره » باردیگر نمایندگان مجلس برآن شدند تا با در نظر گرفتن شرایط روبه توسعه و پیشرفت سریع کشور و جهان در عرصه تکنولوژی و ارتباطات و با هدف صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایران طرحی را در راستای اجرای بند «ط » ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه و براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بردارند.
این طرح که «استفاده مدیریت شده از ماهواره » نام گرفته است از سوی سعید ابوطالب نماینده تهران تدوین شده و با 50 امضا در کمیته «هنر و رسانه » کمیسیون فرهنگی مجلس به اجماع نسبی رسیده است.
به موجب ماده 7 این طرح همچنان وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی صدور مجوزهای لازم جهت خرید و نصب و استفاده از تجهیزات لازم به شمار می روند. سازمان صدا و سیما نیز آنچنان که در بند 3 طرح استفاده مدیریت شده از ماهواره آمده است موظف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب آن ، با راه اندازی حداقل 3 شبکه تلویزیونی با گستره کشوری نسبت به دریافت و پخش همزمان آن دسته از برنامه های شبکه های ماهواره ای که مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نماید.
گفتنی است براساس تبصره ماده 3 این طرح بار مالی ناشی از اجرای آن از محل پخش آگهی های بازرگانی در همین شبکه ها و نیز از محل دریافت مبلغ 200 تا 1000 میلیون ریال برحسب تعداد مشترکان به ازای صدور هرمجوز توسط سازمان صدا و سیما، تامین می شود.
در طرح «استفاده مدیریت شده از ماهواره » نیز همچون قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره ، وظیفه اعمال ممنوعیت ورود، تولید، توزیع ، نصب ، راه اندازی ، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره که فاقد مجوز قانونی باشند برعهده وزارت کشور البته با استفاده از نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج گذارده شده است . ماده 8 نیز در تکمیل ماده 2، آورده است : «مهلت جمع آوری تجهیزات غیرمجاز دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون 3 ماه می باشد که پس از 2 بار اخطار کتبی به فواصل 15 روز توسط مراجع ذی صلاح ، استفاده کنندگان به مجازات نقدی از 5 تا 50 میلیون ریال محکوم خواهند شد.» البته مجازات نقدی واردکنندگان ، توزیع کنندگان ، تولیدکنندگان و نصب کنندگان غیرمجاز تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب ماده 9 طرح «استفاده مدیریت شده از ماهواره » به مراتب بیشتر است . چرا که علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات نقدی از یکصد تا 500 میلیون ریال محکوم می گردند.
نکته قابل ذکر دیگر آنکه مبالغ جریمه های دریافتی این طرح به خزانه واریز خواهد شد تا در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد و در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.
چنانچه قید یک فوریت این طرح که با نظر مشورتی مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده است به تصویب در صحن علنی مجلس برسد، کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون قضایی ، برنامه بودجه و اجتماعی به عنوان کمیسیون های فرعی ، مسوول بررسی کارشناسانه تر آن خواهند بود.
اگرچه تلاش های نمایندگان مجلس ششم برای اصلاح قانون منع استفاده از ماهواره ناکام ماند ولی امید آن می رود که براساس ضرورت های موجود مجلس هفتم گامی در استفاده بهینه از این سیستم و تجهیزات نو بردارد. چرا که در جوامع توسعه یافته ، رسانه ها در جایگاه رکن چهارم دموکراسی ، به بسط مردم سالاری و گسترش نظارت عمومی بر ارکان قدرت می پردازند و از این جایگاه است که امنیت منافع و مصالح یک ملت تضمین می شود. دقیقا از همین جایگاه جوامع توسعه نیافته آسیب پذیر نشان می دهند و این به دلیل آن است که بخش هایی از حاکمیت در اینگونه جوامع به جای تقویت و نشر دستگاه های اطلاعاتی و ارتباطاتی به تحدید وسایل ارتباط جمعی روی می آورند.