شوک نفتی!

حسین لطفی
طی چند سال اخیر اقتصاد جهانی تحت تاثیر دو رخداد مهم قرار گرفته است: یکی موارد متعدد عدم توازن و نابسامانی اقتصادی و دیگری افزایش شدید قیمت‌های انرژی. نوسانات اقتصادی در سطح جهان طی سال‌های اخیر با افزایش فراوان کسری حساب جاری آمریکا و متقابلا افزایش مازاد دیگر اقتصادهای پیشرفته در آسیای نوظهور و اخیرا در صادرکنندگان انرژی همراه شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با تکیه بر تجارب شوک‌های نفتی گذشته، به بررسی پیامدهای قیمت‌های بالای نفت بر اقتصاد جهانی پرداخته است.
نابسامانی‌های اقتصادی همچنین موجب حرکت متعاقب دارایی‌های خارجی (خصوصا در آمریکا) شده است. قیمت‌های انرژی از سال ۲۰۰۳ افزایش فراوانی یافته است. افزایش تقاضا از یک سو و نگرانی‌ها در رابطه با آینده عرضه (خصوصا در چند ماه اخیر) از سوی دیگر، مهمترین عوامل رشد قیمت‌های انرژی بوده‌اند. با توجه به ظرفیت ناکافی تولید نفت، تعادل میان مدت عرضه و تقاضای انرژی همچنان در تنگنا باقی خواهد ماند و قیمت نفت نسبت به سطح کنونی تغییر چندانی نخواهد یافت. بی‌گمان در شرایط فعلی مهمترین سوالات درباره بازار جهانی انرژی عبارتند از: ۱ـ اثرات قیمت‌های بالای نفت بر توازن اقتصادی در جهان و مهمترین مجراهای اثرگذاری آنها چیستند؟ ۲ـ گردش دوباره درآمدهای صادرات نفت یا دلارهای نفتی چگونه بازارهای مالی منطقه‌ای و جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ ۳ـ پاسخ‌ها و واکنش‌های سیاسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت چگونه بر سرمایه‌گذاری و سپرده‌های جهانی و منطقه‌ای تاثیر می‌گذارد و این تصمیمات چه تاثیری بر کسری‌ها و مازادهای مالی کشورها دارد؟
مقایسه شوک نفتی کنونی با شوک‌های نفتی سابق
در نتیجه افزایش تقریبا ۳۰ دلاری بهای نفت طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ و البته تا حدود کمتری، افزایش تولید، صادرات نفت در سطح جهان به اوج خود رسیده است. ارزش صادرات نفت اکثر تولیدکنندگان نفت در سال ۲۰۰۵ تقریبا دو برابر شد و مجموعا به ۸۰۰ میلیارد دلار رسید که در شرایط واقعی از رکورد شوک نفتی سال ۱۹۸۰ بیشتر است. (جدول شماره ۱)
برای صادرکنندگان نفت از لحاظ افزایش درآمدهای نفتی، شوک کنونی با شوک‌های دهه ۱۹۷۰ قابل مقایسه و حتی اندکی نیز شدیدتر است. البته درآمدهای نفتی آنها برحسب تولید ناخالص داخلی، نسبت به دهه ۱۹۷۰ بیشتر نشده است. افزایش صادرات تولیدکنندگان نفت با افزایش واردات در دیگر نقاط جهان نیز همراه شده است. مثلا افزایش واردات نفت چین بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد و در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یک درصد فراتر می‌رود. از منظر اقتصاد جهانی، شوک کنونی بازار نفت چه نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان و چه به لحاظ جریانات سرمایه‌ای خصوصی و چه از لحاظ حجم دارایی‌های مالی، کم اثرتر از شوک دهه ۱۹۷۰ است. (جدول شماره ۲)
شایان ذکر است که نابسامانی‌های اقتصادی در سطح جهان قبل از حرکت صعودی قیمت‌های نفت در سال ۱۹۹۹ نیز نمایان بودند و قبل از رسیدن آن به رکورد کنونی کاملا محسوس شده بودند. مازاد تراز حساب جاری در دهه ۱۹۷۰ با افزایش چشمگیر ذخایر رسمی ‌و سپرده‌های بانک همراه بود. اما طی چند سال اخیر انباشت سپرده‌های بانکی نسبتا در سطح پایینی قرار داشته و در مقابل، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی رشد فراوانی یافته است. طی دو سال گذشته قیمت‌های بالای نفت عامل ۵۰ درصد تشدید کسری حساب جاری آمریکا بوده است. از سال ۲۰۰۲ تاکنون صادرکنندگان نفت در مقایسه با نخستین شوک قیمتی نفت در سال ۱۹۷۴ بخش کمتری از درآمدهای مازاد خود را مصرف کرده‌اند. واردات آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان، طی سال‌های اخیر شدیدا محدود باقی مانده و حتی در شرایط واقعی، افزایش واردات آنها فقط کمی ‌بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مازادشان بوده است (حال آنکه این نسبت در شوک نفتی ۱۹۷۴ به ۷۵درصد هم می‌رسید). با این وجود، میان کشورهای مختلف تولیدکننده نفت در مصرف مازاد درآمدهای نفتی تفاوت قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود: در حالی که میزان مصرف مازاد درآمدهای نفتی در کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس نسبتا پایین است، این رقم در ایران به طور قابل ملاحظه‌ای بالا است. حال آنکه بخش دولتی ایران نسبت به رشد بالای مصارف عمومی ‌هوشیار بوده و مازاد بودجه دولت از محل صادرات نفت خام طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به طور میانگین سالانه برابر با ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. با این حال، دولت ایران نشان داده است که تجربیات گذشته و عواقب ناگوار مصرف بالای مازاد درآمدهای نفتی را در نظر دارد.
با نگاهی به گذشته در می‌یابیم فقط نیمی ‌از شوک قیمت نفت سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به صورت پایدار باقی ماند و شوک ۸۱ـ۱۹۷۹ نهایتا نتیجه کاملا عکس داد. در حالی که هرگونه پیش‌بینی بلندمدت از بازار نفت، شدیدا نامطمئن و بی‌ثبات خواهد بود، هم انتظارات بازار و هم ارزیابی عوامل میان مدت بازار نفت، نشانه‌هایی از پایداربودن بخش قابل توجهی از شوک نفتی اخیر را بروز داده‌اند. شوک نفتی کنونی نه تنها سطح درآمدهای جاری را تغییر داده که ثروت را نیز افزایش داده است: ارزش ذخایر نفت کشورهای صادرکننده نفت مابین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ بیش از ۴۰ تریلیون دلار افزایش یافته است. حتی اگر دوسوم این افزایش ثروت، نیز پایدار باقی بماند، درآمد پایدار تولیدکنندگان نفت ۸۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که تقریبا سه برابر افزایش مورد نظر در مجموع واردات آنها تاکنون خواهد بود. البته این افزایش ثروت به طور بسیار ناهمگونی میان صادرکنندگان نفت توزیع شده است. در برخی از این کشورها همچون نروژ و بحرین ارزش کل ذخایر نفت معادل تولید ناخالص داخلی کنونی آنها یا اندکی کمتر است.
ارزش ذخایر نفت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران که 1/11 درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و حدود 1/5 درصد نفت دنیا را تولید می‌کند، مابین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ نزدیک به ۳۲۰۰ درصد افزایش یافته است و به ۳ هزار و ۶۷۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. همچنین ارزش ذخایر نفت ایران در سال ۲۰۰۵ به 8/14 درصد تولید ناخالص فعلی جهان می‌رسد.
الگوهای مصرف صادرکنندگان نفت، تقاضای نسبی برای کالاها از مناطق مختلف را تحت تاثیر قرار خواهد داد. واردات کالای صادرکنندگان نفت از آمریکا نسبت به کل واردات آنها امروزه کمتر از سطح شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ است. از لحاظ سهم بازار از واردات نیز آمریکا در شرایط کنونی در پشت سر دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه قرار گرفته است.
بنابراین از آنجا که شوک نفتی، درآمدها را از اقتصادهای توسعه یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه به سمت صادرکنندگان نفت گسیل می‌دهد، تقاضای نسبی برای کالاهای آمریکایی کاهش خواهد یافت. حتی با فرض اینکه صادرکنندگان نفت و دیگر سوخت‌های هیدروکربنی تمامی‌درآمدهای مازاد خود را مصرف کنند، این اثر «در کشور ثالث» (روانه شدن درآمدهای نفتی به اقتصادهایی غیر از آمریکا) نیز به نوبه خود به افزایش ۲۵ میلیارد دلاری کسری حساب جاری آمریکا (معادل 2/0 درصد تولید ناخالص داخلی آن) کمک خواهد کرد.
در شرایط کنونی، صادرکنندگان نفت بخش مهمی ‌از درآمدهای خود را پس‌انداز می‌کنند. این واقعیت، این سوال را در پی دارد که این درآمدهای اضافی کی و چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و تا چه حد بر کاهش نرخ‌های بهره در سطح جهان کمک خواهند نمود. مازاد حساب‌های جاری در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تقریبا به طور کل به افزایش ذخایر رسمی‌ و سپرده‌های بانکی منجر شدند. بخش قابل توجهی از این مبالغ به اقتصادهای نوظهور خصوصا در آمریکای لاتین به صورت وام اعطا شد که بعدا به بحران بدهی 82 ـ 1981 منجر شد. در مقابل، طی سال‌های اخیر سپرده‌های بانکی در سطح بسیار بالایی نبوده‌اند و این بخش‌های مالی و سهامی ‌بودند که پذیرای جریان عظیم پول شده‌اند. به هر حال با توجه به محدودیت اطلاعات و آمار و ارقام در این زمینه، تعیین دقیق مبالغ اختصاص یافته از درآمدهای نفتی به دارایی، ارز یا زمین مشخص نیست. سپرده‌های صادرکنندگان نفت در بانک‌های زیرمجموعه بانک تسویه حساب بین‌المللی به سطح بالایی رسیده است و این کشورها معادل یک سوم مجموع مازاد حساب‌های جاری‌شان را، اوراق قرضه از آمریکا خریداری نموده‌اند. همچنین برخی از این کشورها بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌اند.
با توجه به کمبود اطلاعات و آمار، تاثیرات مصارف درآمدهای نفتی بر شرایط بازارهای مالی باید به صورت غیرمستقیم برآورد شوند. از آنجا که دلارهای نفتی در حال حاضر از طریق ابزارهای مبتنی بر بازار و نه وام‌های بانکی به اقتصادها تزریق می‌شوند، هرگونه تاثیر بر بخش مالی می‌بایستی بر نظام‌های مالی مبتنی بر بازار و دارایی‌های مبادلاتی، استوار باشند. شواهد قوی حکایت از این دارند که جریانات سرمایه ای خارجی بر کاهش عرضه اوراق بهادار آمریکا کمک نموده‌اند. نهایتا باید دانست که افزایش کنونی در قیمت‌های نفت در شرایط جهانی بسیار بغرنج‌تری نسبت به گذشته وقوع یافته است. خصوصا اینکه الگوی عدم توازن خارجی از دهه ۱۹۷۰ به بعد شدیدا تغییر یافته است. بعلاوه، کسری‌های تجاری چشمگیر، در کشورهای واردکننده نفت متمرکز شده است و اکنون این آمریکا است که به علت قیمت‌های بالای نفت خام با کسری تجاری شدید مواجه شده است. با توجه به نقش محوری آمریکا در اقتصاد جهانی، کسری تجاری آن موجب نگرانی‌های بسیاری شده است. ماهیت سیستم مالی بین‌المللی با گذشت زمان تغییر یافته و وام‌های بانکی عمدتا با واسطه‌گری در بازارهای مالی جابجا می‌شوند. اکنون تزریق مجدد دلارهای نفتی، مبتنی بر بازار هستند و کمتر تحت کنترل واسطه‌ها می‌باشند، در نتیجه دوام این درآمدهای نفتی نسبت به گذشته بیشتر خواهد بود.
تأثیر شوک قیمتی نفت بر بی‌توازنی اقتصاد جهانی
به دنبال بروز شوک‌های قیمتی نفت، تحولات اقتصادی گسترده‌ای در نظام مالی جهانی و کشورهای مختلف صورت گرفت که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم.
*واردکنندگان: در واردکنندگان نفت، افزایش قیمت‌های جهانی نفت توازن تجاری را وخیم‌تر می‌سازد و به افزایش کسری حساب جاری و بدتر شدن اوضاع مانده حساب دارایی‌های خارجی منجر خواهد گردید. در همین حال، افزایش قیمت‌های نفت موجب کاهش درآمد، مصرف و سوددهی شرکت‌ها و بخش خصوصی خواهد شد، تقاضای داخلی را کاهش خواهد داد و نرخ ارز تضعیف خواهد گردید. این وقایع موجب شد تراز حساب جاری با گذشت زمان به سطح تعادل بازگردد. سرعت و هزینه بازدهی این تعدیل به عواملی همچون میزان آزادی تجاری، انعطاف ساختار اقتصادی، نقدینگی بانک مرکزی و میزان انتظار تداوم شوک بستگی دارد. این امر میزان تاثیر قیمت‌های فزاینده نفت بر فشارهای تورمی ‌را مشخص می‌سازد و بر لزوم یک سیاست منقبض مالی که به رشد آهسته‌تر منجر شود، تاکید می‌ورزد.
*صادرکنندگان: در صادرکنندگان نفت، فرآیند تقریبا برعکس است: مازاد تجاری با افزایش رشد اقتصادی و در طول زمان با تقویت نرخ ارز، تعدیل می‌شود. یک تفاوت مهم البته این است که صادرکنندگان نفت زمان بیشتری نسبت به واردکنندگان برای سازگاری با افزایش قیمت‌های سوخت نیاز دارند. بنابراین، صرفه‌جویی‌های آنها در مدت زمان بیشتری و در سطح وسیع‌تری باقی می‌ماند.
*تقاضا: متعاقب شوک نفتی، تقاضا در سطح جهانی کاهش خواهد یافت. این امر موجب فرآیندهای تعدیل چندجانبه‌ای می‌شود که از تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره نشات گرفته‌اند. مازاد سپرده‌های جهانی نسبت به سرمایه‌گذاری، فشار کاهنده بر نرخ بهره واقعی وارد می‌کند و تقاضای سرمایه‌گذاری در واردکنندگان نفت را تقویت و مشوق‌های صرفه‌جویی را در صادرکنندگان تضعیف می‌سازد. در عین حال، تغییرات نرخ ارز و تفاوت‌های نرخ رشد، موجب تغییر مسیر تقاضا از واردکنندگان به صادرکنندگان می‌شود.
تعدیل: تعدیل نیز شدیدا تحت تاثیر «توسعه بازار مالی» است. قیمت‌های بالای نفت، قیمت دارایی‌ها (شامل اوراق قرضه و نرخ‌های ارز) را در واردکنندگان نفت کاهش می‌دهد و در مقابل، در صادرکنندگان نفت افزایش می‌دهد. این واقعیت، موجب تقویت بیشتر فرآیند تعدیل خصوصا در کشورهایی همچون آمریکا که تاثیر ثروت در آنها بسیار زیاد است، می‌شود. افزون بر این، تغییر در قیمت دارایی‌ها تاثیرات ارزش گذاری مهمی‌دربردارد. مثلا اگر صادرکنندگان نفت، اوراق قرضه یا اوراق بهادار را در کشورهای واردکننده نفت نگاه دارند، منفعت آنها از قیمت‌های بالای نفت تا حدودی توسط کاهش ارزش دارایی‌هایشان تعدیل خواهد شد، چرا که بازارهای سهام در واردکنندگان نفت سقوط خواهند کرد و نرخ‌های ارز آنها تضعیف خواهد شد.
*دارایی‌های خارجی: شوک‌های قیمتی نفت تاثیر آشکار اما نسبتا کوتاه مدتی بر تراز حساب‌های جاری دارند. رشد دائمی ‌در قیمت‌های نفت (۱۰ دلار در هر بشکه) با افزایش مازاد حساب جاری صادرکنندگان نفت به میزان ۲ درصد تولید ناخالص داخلی آنها همراه است، که این تاثیر در عرضه ۳ سال از بین خواهد رفت. این واقعیت با افزایش کسری آمریکا (حدود یک چهارم درصد تولید ناخالص داخلی آن) و دیگر اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه به جز چین همراه است. در این میان تاثیر بر آمریکا از لحاظ آماری، بزرگ‌تر و طولانی‌تر خواهد بود (حدود ۳ سال).
شوک‌های قیمتی نفت همچنین تاثیر قابل توجه و البته قابل پیش‌بینی بر دارایی‌های خارجی در منطقه‌های مختلف جهان به غیر از آمریکا دارند. رشد پایدار ۱۰ دلاری قیمت نفت، دارایی‌های خارجی صادرکنندگان نفت را برابر با ۲درصد تولید ناخالص داخلی آنها افزایش می‌دهد. بعلاوه اینکه این افزایش عمری حدودا ۳ سال خواهد داشت. نکته جالب این است که تغییرات تخمینی در دارایی‌های خارجی آمریکا مثبت خواهد بود و این در حالی است که دیگر کشورها کاهش مداوم‌تر و بیشتری در دارایی‌های خارجی خود نسبت به حساب‌های جاری‌شان خواهند دید، چرا که کاهش ارزش دارایی‌ها و قیمت آنها در آمریکا ثروت در بقیه نقاط جهان را کاهش می‌دهد.
در کشورهای واردکننده، سازگاری با شوک نفت با کاستن از رشد اقتصادی و تضعیف نرخ واقعی ارز اثر خود را نشان می‌دهد. حال آنکه، صادرکنندگان نفت با افزایش ارزش نرخ ارز و رشد بازده اقتصادی مواجه خواهند بود. در آمریکا نرخ واقعی و موثر ارز کاهش خواهد یافت و از رشد اقتصادی تا 5/0 درصد کاسته خواهد شد (هر چند که این کاهش از لحاظ آماری، اندک است). در دیگر کشورهای پیشرفته نیز نرخ ارز کاهش خواهد یافت اما هرگونه کاهش رشد اقتصادی در این کشورها خصوصا ژاپن از کاهش رشد آمریکا کمتر خواهد بود.
*نرخ تورم: نرخ تورم در آمریکا پس از گذشته یک سال 75/0 درصد افزایش خواهد یافت و در دیگر اقتصادهای صنعتی این افزایش کمی‌کمتر خواهد بود. این واقعیت با افزایش کوتاه مدت و بلندمدت نرخ‌های بهره همراه خواهد بود. البته در بلندمدت نرخ بهره به طور موقت و در پاسخ به شوک، کاهش خواهد یافت. این امر از تقاضا در واردکنندگان نفت حمایت خواهد کرد و نیروهای سرمایه‌گذاری ـ پس‌انداز را در جهان به تعادل خواهد کشاند، تا اینکه تغییرات نرخ ارز و تفاوت‌های رشد، راه خود را در فرآیند تعدیل بیابند. در کشورهای در حال توسعه عکس‌العمل تورم را نمی‌توان به طور دقیق برآورد کرد. نقدینگی در اقتصادهای پیشرفته ۲ تا ۴ درصد کاهش خواهد یافت که در کنار کاهش ارزش دلار آمریکا موجب سرازیرشدن ثروت از دیگر اقتصادها به آمریکا می‌شود.
به هر حال، اثرات شوک قیمتی نفت کنونی و همچنین سرعت و ماهیت فرآیندهای سازگاری با این شوک در آینده، متفاوت و به عوامل سیاسی مرتبط خواهد بود. اول اینکه تولیدکنندگان نفت، مصارف و هزینه‌های خود را در پاسخ به درآمدهای بالاتر افزایش خواهند داد که البته این افزایش نسبت به شوک‌های قبلی از سرعت کمتری برخوردار خواهد بود. همچنین برخلاف تجربیات پیشین، تاثیرات قیمت‌های بالای نفت بر نرخ تورم در سطح جهان تا به امروز متعادل بوده است، چرا که بانک‌های مرکزی مجبور نشده‌اند به منظور کاهش فشارهای تورمی، نرخ‌های بهره را در کوتاه مدت افزایش دهند. به همین دلیل، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت نسبتا تغییر چندانی نیافته، که نشان‌دهنده این است که ترازهای تجاری مدت زمان بیشتری برای سازگاری نیاز دارند. اما برای بدهکاران صرف، بازپرداخت بدهی‌های خارجی هرگونه تاثیر منفی بر حساب‌های جاری را کاسته است.
بی‌توازنی در اقتصاد جهانی بسیار پیش از آغاز شوک کنونی نفت، نشانه‌های خود را بروز داده بود. این عدم توازن‌ها قطعا به واسطه قیمت‌های بالاتر انرژی تشدید شدند. خصوصا اینکه افزایش قیمت نفت از سال ۲۰۰۳ تاثیری مستقیم بر کسری حساب جاری آمریکا گذاشت و موجب رشد یک درصدی آن نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا شد. در مقابل، قیمت‌های بالاتر نفت مازاد تجاری کشورهای در حال توسعه غیرصادرکننده نفت خصوصا در آسیا را کاهش داد. افزایش سپرده‌های تولیدکنندگان نفت، کاهش نرخ‌های بهره در سطح جهان را به دنبال داشت و کاهش نرخ‌های بهره نیز تقاضا را در اقتصادهای مبتنی بر بازار همچون آمریکا شدیدا افزایش داد. علاوه بر این، شوک قیمتی نفت تاثیر منفی غیرمستقیمی ‌بر تراز خارجی آمریکا داشت. از آنجا که مصرف فوری درآمدهای مازاد نفتی برای تولیدکنندگان نفت نه مطلوب است و نه محتمل، عدم توازن در حساب‌های جاری در سطح جهان در بلندمدت در سطوح بالا باقی خواهد ماند.
تاثیر شوک نفتی در آینده
تاثیر شوک کنونی وابسته به سرعت و ماهیت فرآیندهای سازگاری در آینده، متفاوت خواهد بود و به طور خاص به عوامل مرتبط با سیاست بستگی خواهد داشت. اول اینکه مصارف تولیدکنندگان نفت با استفاده از درآمدهای بالای آنها نسبت به گذشته از سرعت و حجم کمتری برخوردار خواهد بود. بعلاوه اثر قیمت‌های نفت بر نرخ تورم در سطح جهان تاکنون و به طور شگفت‌آوری نسبت به تجربیات گذشته متوسط بوده است، به طوری که بانک‌های مرکزی هنوز مجبور نشده‌اند نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را به منظور کاهش فشارهای تورمی ‌افزایش دهند. در نتیجه رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت تاکنون نسبتا تحت تاثیر قیمت‌های بالای نفت قرار نگرفته است که این بدین معنا است که ترازهای تجاری مدت زمان بیشتری برای سازگاری فرصت دارند. در مقابل، کشورهای بدهکار نیز با توجه به بازپرداخت بدهی‌های با بهره پایین‌تر با افزایش شدید کسری‌های حساب جاری مواجه نشده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول برای بررسی تأثیر قیمت‌های بالای نفت بر اقتصاد جهانی دو سناریوی متفاوت را در نظر گرفته است. سناریوی اول بر فرض سازگار یافتن سریع صادرکنندگان نفت با درآمدهای بالای نفت استوار است. ا ین سناریو فرض می‌کند که واردات صادرکنندگان نفت در سال ۲۰۰۶ مجموعا ۱۵۰ میلیارد دلار (حدود یک سوم مازاد تراز حساب جاری همگی آنها در سال ۲۰۰۵ یا 33/0درصد تولید ناخالص داخلی جهان) و تا سال ۲۰۱۰ مجموعا ۳۵۰ میلیارد دلار (حدود سه چهارم مازاد حساب جاری آنها) افزایش یابد. این سرعت بیشتر هزینه‌های صادرکنندگان نفت موجب خواهد شد کسری حساب جاری آمریکا تا سال ۲۰۱۰ بالغ بر 75/0درصد تولید ناخالص داخلی آن کاهش یابد و همچنین موجب تقویت ارزش واقعی دلار گردد. کاهش سپرده‌ها در سطح جهان نیز افزایش ارزش واقعی و اسمی ‌نرخ‌های بهره در واردکنندگان نفت را به دنبال خواهد داشت اما تأثیر اندکی بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته خواهد داشت.
در سناریوی دوم، اینگونه فرض می‌شود که سطح پایین تحمل نرخ تورم ادامه نخواهد یافت و نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ افزایش پیدا خواهد کرد، اگرچه حجم آن نصف تجربه سال ۲۰۰۳ خواهد بود. با افزایش نرخ تورم بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را شدیدا افزایش خواهند داد (در آمریکا نرخ بهره در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۷۰ صدم درصد افزایش خواهد یافت). در مقابل، افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضا و رشد اقتصادی خواهد شد و البته تاثیری مثبت بر تراز تجاری خواهد گذاشت.