تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ - ۰۹:۰۱  ، 
کد خبر : ۱۲۶۹۳۱
نقدی بر مصاحبه دکتر غنی‌نژاد؛

آیا نهادگرایان همان چپ‌های قدیم هستند؟

علی نصیری اقدم اشاره: روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه (3/7/85) مصاحبه‌ای از دکتر غنی‌نژاد را منتشر نمود که عنوان آن «نهادگرایی لباس جدید چپ ایرانی؛ نسخه ایرانی متفاوت با اصل است.» بود. هدف اصلی این مصاحبه بیان این نکته بود که در کشور عده‌ای از اقتصاددانان هستند که برای عقاید قبلی خود پوشش جدیدی به نام نهادگرایی یافته‌اند و همان حرفهای قبلی خود را با اصطلاحات نهادگرایی تکرار می‌کنند و این تکرار اصطلاحات نهادگرایی عمدتاً براساس شنیده‌ها است تا براساس خواندن متون اصیل نهادگرایی.

از قضا این انتقاد، بسیار انتقاد بجایی است. همان‌طور که رسانه‌ها مطالب را آن‌طور انعکاس می‌دهند که بیشترین همسویی را با باورها و منافعشان داشته باشد، اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان نیز مطالب و اندیشه‌های جدید را طوری می‌خوانند و طوری بازگو می‌کنند که بیشترین همخوانی را با آموخته‌های قبلی ایشان که اکنون تبدیل به ایدئولوژی شده است داشته باشد و این بزرگترین تهدیدی است که در مقابل جریانهای فکری و اندیشه‌های نو وجود دارد. در این وضع، هرکس می‌خواهد آن جریان را از آن خود کند و به نحوی از انحا وانمود کند که ما پیش از انعقاد نطفه این جریان جدید ایده‌های اصلی آن را داشتیم و حتی در عمل به کار بستیم.
هدف از این نوشته بازخوانی مصاحبه مذکور و ارائه پاسخی به این سؤال است که «آیا نهادگرایی فقط لباس چپ جدید ایرانی است؟» نکات مورد نظر در قالب بندهای ذیل گنجانده شده است:
نوع سؤالها
روزنامه دنیای اقتصاد که مروج جریان راست اقتصادی و اقتصاد بازار است، گاه با سرمقاله‌ها، تیترها، گزارشها و مصاحبه‌های خود آن چنان دفاعی از اقتصاد بازار می‌کند که اگر امیدی به ترویج آن هم وجود داشته باشد (البته به زعم ایشان) از بین می‌رود. مصاحبه‌گری هم که برای انجام دادن این مصاحبه انتخاب شده در زمره همین موارد است. مصاحبه‌گر آنچنان سؤال‌هایی می‌پرسد که ضمن انعکاس بی‌اطلاعی او از محتوای مصاحبه، ظاهری بودن مصاحبه و جهت‌دار بودن آن را به نحوی منعکس می‌کند که به شدت به ذوق خواننده می‌زند و اشتیاق خواندن مطلبی از دکتر غنی‌نژاد را کور می‌کند.
نفی دیگران
آقای غنی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که «چه کسی [در ایران] طرفدار این تفکر [نهادگرایی] بودند؟ می‌گوید «نمی‌خواهم به گونه‌ای بیان کنم که افرادی از صحبتهای من ناراحت شوند. بسیاری از کسانی که می‌آمدند و راجع به نهادگرایی حرف می‌زدند حتی یک کتاب معروف راجع به نهادگرایی نخوانده بودند. یادم هست چند سال پیش در جلسه‌ای راجع به نهادگرایی بحث می‌کردیم و زعمای نهادگرایی ایرانی هم حضور داشتند. آنها مدعی بودند که از همان ابتدا بحث اهمیت نهادها را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند تئوریهای نئوکلاسیک در ایران جوابگو نیست. اما وقتی از ایشان پرسیدیم که مرجع شما کیست یا کدام کتاب نهادگرایی را خوانده‌اید یا [وقتی که] در نوشته‌های ایشان به دنبال مرجع می‌گشتیم هیچ کسی را پیدا نمی‌کردیم.»
همچنین ایشان در پاسخ به این سؤال که «چند نهادگرا در ایران می‌شناسید؟» می‌گویند «چند نفری هستند... اما... از هر کدام از آقایان.... بپرسید که به کدام اقتصاددان نهادگرا می‌توانید استناد کنید یا... کدام اقتصاددان نهادگرا را قبول دارید؟... اگر پاسخ دادند آن وقت می‌شود افکار آنها را با اقتصاددانانی که مورد قبول آنها است، مورد بررسی قرار دهیم. تفاوتها همین جا آشکار خواهد شد.»
اما چنین برخوردی نسنجیده و ناصواب است و بحث را از مسیر اصلی دور می‌کند. نگارنده همان‌طور که می‌داند آقای غنی‌نژاد در سالهای میانی دهه 70 یکی از اولین مقالات ترجمه شده نورث را به فارسی برگرداند، در سال 1376 در سازمان مدیریت صنعتی پایان‌نامه‌ای را راهنمایی کرد که در آن آقایان کامجو و شمس به اندازه‌گیری هزینه مبادله در شرکت پشم شیشه ایران مبادرت نمودند و مانند آن، همان‌طور می‌داند کسی که از زعمای نهادگرایی است و به قول آقای غنی‌نژاد در سال 73 ـ 72 نمایشگاهی از شکلات و آدامس راه انداخت تا آزادسازی را به تمسخر بگیرد، در سالهای 79 ـ 78 پایان‌نامه‌ای را راهنمایی کرد که در تحقیقی وسیع راجع به امنیت اقتصادی رویکرد حقوق مالکیت نورث را به کار گرفته بود و از سخنان ایشان در جلسه هم برمی‌آمد که لااقل نورث را خوانده‌اند.
چند تن از دیگر زعمای نهادگرایی هم رساله دکترایشان به موضوع نهادگرایی اختصاص داشته است و هم‌اکنون هم طی برنامه‌ای بلندمدت در حال ترجمه و انتشار مقالات متعددی از نهادگرایان هستند که نمونه آن را می‌توان در اولین شماره نشریه اقتصاد سیاسی موسسه دین و اقتصاد ملاحظه کرد. ضمن اینکه اینجانب در بعضی جلسات ایشان شرکت داشته‌ام و نکته‌سنجی‌هایشان را (بالاخص در مورد کتاب داگلاس نورث) از نزدیک دیده‌ام. لذا بهتر است بحث را به محتوا بکشانیم و از کوس انا الحق زدن اجتناب کنیم که آثار سوء بسیاری دارد.
دولت و نهادگرایی
آقای غنی‌نژاد در جاهای مختلف بر این نکته تأکید کرده‌اند که نهادگراهای ایرانی درصدد احیای اقتصاد دولتی هستند، در حالی که «درس مهمی ‌که می‌توانیم از اقتصاد نهادگرا بگیریم این است که عوامل و قوانینی که هزینه‌های معاملاتی را بالا می‌برد حذف کنیم... اینکه دیگر روشن‌تر از خورشید است. یعنی باید دیوان سالاری را کم کرد، آزادسازی اقتصادی کرد، مکانیزم قیمت‌ها را برقرار کرد و دخالت دولت را کاهش داد. بعضی از آنها یعنی حرفی من درآوردی ساختند و به عنوان اقتصاد نهادگرا مطرح کردند. اسمهایی را هم یاد گرفتند مثل «جوزف استیگلیتز» که از بانک جهانی به دلیل سیاستهای خصوصی‌سازی انتقاد کرده است.
اما من مطمئن هستم که حتی کتابهای او را هم نخوانده‌اند. در حقیقت نوعی بازسازی اقتصاد دولتی را مطرح می‌کنند و نمی‌خواهند که دولت اقتصاد را رها کند، ولی چون اقتصاد دولتی در معنای سوسیالیستی خود شکست خورده و قابل دفاع نیست، نهادگراهای ایرانی شکل دیگری از آن را پیدا کرده‌اند. این پاراگراف نکته‌های مهمی ‌دارد که بحث دولت آن در این بند مورد توجه قرار می‌گیرد و محورهای دیگر آن در بندهای بعدی.
تا آنجا که در حوزه اطلاعات نگارنده است نهادگرایی به دو شاخه جدید و قدیم تقسیم می‌شود. اینها در تشخیص اهمیت نهادها با هم اشتراک دارند ولی در چگونگی مطالعه نهادها از یکدیگر متمایزند. جریان نهادگرای جدید از این جهت با اقتصاد نئوکلاسیک هم داستان است که برای مطالعه نهادها از ابزار تحلیل هزینه ـ فایده اقتصاد نئوکلاسیک استفاده می‌کند و اگر بخواهیم این جمله آقای غنی‌نژاد را معنا کنیم که نهادگرایی مخالف اقتصاد بازار نیست باید گفت که نهادگرایان جدید برای مطالعه نهادها از ابزارهای تحلیل هزینه‌ـ فایده نئوکلاسیک استفاده می‌کنند.
رونالد کوز که از بزرگترین نهادگرایان جدید است ضمن انتقادهای جدی‌ای که بر جریان نئوکلاسیک دارد (کوز، 1937، 1960، 1974، 1992 و 1998) از جنبه فوق با اقتصاد نئوکلاسیک اشتراک نظر دارد. اتفاقاً نظریه بنگاه خود را هم از همین زاویه مطرح می‌کند. او به زبان ساده می‌گوید برای انجام دادن یک کار مشخص راههای متفاوتی وجود دارد. استفاده از هر راه برای انجام دادن آن کار هزینه‌ خاص خود را دارد. اینکه هر کار (یا معامله) از کدام طریق انجام می‌شود، بستگی به هزینه‌های آن دارد. گاهی اوقات معامله از طریق نهاد بازار کمترین هزینه را دارد، گاهی از طریق نهاد بنگاه و گاهی از طریق نهاد دولت.
در این رویکرد از رویکردهای نهادگرایی جدید دولت نهادی است که بعضی کارها را با هزینه کمتری انجام می‌دهد و در آن موارد اگر مورد استفاده قرار نگیرد چون هزینه مبادلات بالا می‌رود، رشد اقتصادی تحدید می‌شود. لذا همان‌طور که کسانی که می‌گویند نهادگراها طرفدار اقتصاد دولتی هستند دارند لباس نهادگرایی را به تن عقاید خود می‌کنند، کسانی هم که می‌گویند نهادگراها طرفدار اقتصاد بازار و مخالف دولت هستند برای نظریه‌های قبلی خود پوشش درست کرده‌اند. طبیعی است که در دوران کنونی اقتصاد، بحث اصلی قبول داشتن یا نداشتن بازار و اقتصاد بازار نیست بلکه چگونگی به کارگیری اقتصاد بازار است که حائز اهمیت است.
نهادگرایی و ساز و کار قیمتها
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان می‌گویند: «مکانیزم قیمتها یکی از مهمترین نهادهای اقتصاد است. طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند مکانیزم قیمتها باید بدون دخالت دولت عمل کند. یارانه‌ها باید قطع شود تا مکانیزم قیمت آزادانه عمل کند. اما نهادگراهای ایرانی می‌گویند نه. این تفکر اشتباه است و این شعار طرفداران اقتصاد آزاد و نئوکلاسیک است. چرا که در حال حاضر شرایط برای آزادانه عمل کردن مکانیزم قیمت‌ها مهیا نیست. نهادهایی باید اصلاح شوند تا مکانیزم قیمتها عمل کند. ایراد اصلی این است که در این موضوع، نهادگراهای ایرانی، داستان را تبدیل می‌کنند به معمای به وجود آمدن مرغ و تخم‌مرغ و مدام این پرسش را مطرح می‌کنند که کدام زودتر متولد شده است، مرغ یا تخم مرغ؟»
همان‌طور که توضیح داده شد نهادگرایان جدید که بیشترین قرابت را با اقتصاد نئوکلاسیک دارند بازار را تنها سازوکار یا بهترین ساز و کار تخصیص منابع نمی‌دانند. گاهی چنین است و گاهی نه. گاهی حتی دولت بهتر از بازار است. (برای مثال به آثار ویلیامسن 1975، 1985، 1991، 1996، 1998، 2000 و 2002 توجه کنید که احتمالاً یکی از نهادگرایان جدید است که در آینده نوبل را از آن خود خواهد کرد.) بنابراین نهاد بازار یا ساز و کار قیمت نهادی است در کنار سایر نهادها.
اما سؤال این است که آیا باید در سازوکار قیمت مداخله کرد یا نه؟ اولاً خود نئوکلاسیکها معتقدند گاهی کمی‌دستکاری در ساز و کار قیمت منافعی بیش از هزینه‌های آن دارد و لذا توجیه‌پذیر است. (برای مثال می‌توان به آثار ویکری، دیگر برنده جایزه نوبل، رجوع کرد.) اما نهادگرایان چه می‌گویند؟
یکی از مهمترین مفاهیمی‌که نهادگرایان مطرح کرده‌اند «وابستگی به مسیر طی شده» است و آن را به نقل از آرتور «قفل شدن توسط وقایع تاریخی» تعریف می‌‌کنند. مثال کلاسیک این مفهوم صفحه کلیدهای رایانه است. اگر به چینش حروف انگلیسی در صفحه کلید نگاه کنید از چپ به راست به شکل QWERTY منظم شده است. این چینش مربوط به حدود یک قرن پیش است. ادعا می‌شود که پس از آن چینشهای بهتری به بازار معرفی شده است ولی نتوانسته است جایگزین صفحه کلیدهای QWERTY شود. زیرا تایپیستها، دانشجویان و استادان به این شیوه تایپ کردن عادت کرده‌اند و برایشان بازآموزی بسیار دشوار است و لو اینکه منافع بلند مدت این کار بیش از هزینه‌هایش باشد.
این مفهوم در موارد متعددی کاربرد دارد. مردمی ‌که به کار کردن در یک اداره دولتی عادت کرده‌اند به سختی از آن جدا می‌شوند. مردم در درون شرکتها نفوذ می‌کنند و در درون آن ریشه می‌دوانند و همین ریشه‌ها جدا کردن آنها را دشوار می‌سازد، همان‌طور که ریشه‌های درخت جدا کردن آن را دشوار می‌کند. از این رو، نهادگرایان نسبت به بزرگ شدن دولت هشدار می‌دهند چرا که از همین الآن پیش‌بینی می‌کنند که کوچک‌سازی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.
در مورد قیمت هم همینطور است. وقتی برای طی یک دوره 30 ساله قیمت بنزین کمتر از قیمت بازار بوده است، مردم به مصرف متناسب با آن عادت می‌کنند، بودجه خانوار خود را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند، سفرهای خود را بر آن اساس برنامه‌ریزی می‌کنند، فناوری سوخت خودروها را بر همین مبنا شکل می‌دهند و مانند آن. همین کارها باعث می‌شود آزادسازی قیمت دشواریهای خاص خود را داشته باشد.
لذا نهادگرایان پیشنهاد نمی‌کنند مداخله‌ای در قیمت صورت گیرد چرا که می‌دانند آزادسازی آن دشواریها خاص خود را خواهد داشت. اما اگر از پیش قیمتها دستکاری شده باشد، آن هم تا این اندازه، آنها می‌گویند پیش از آزادسازی تدابیری بیندیشید که هنگام آزادسازی کمترین هزینه‌ را ایجاد کند و اصطلاحاً هزینه معاملاتی آن حداقل باشد تا همان‌طور که دکتر غنی‌نژاد اشاره کرده‌اند رشد اقتصادی افزایش یابد.
آزادسازی و معمای مرغ و تحم‌مرغ؟
ایشان در نقد نهادگرایی ایرانی می‌گویند «باید بگویم که حوزه نفوذ تفکر اجداد نهادگراهای ایرانی آن قدر گسترده بود که هیچ وقت اجازه تحقق اصلاحات اقتصادی در ایران داده نشد.» در اینجا مصاحبه‌گر به طور ناگهانی می‌گوید: به طور مثال می‌شود به ذبح شدن خصوصی‌سازی در سه برنامه اشاره کرد و دکتر غنی‌نژاد ادامه می‌دهد «که خصوصی‌سازی پیش‌شرطهایی دارد.
اول باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنید. یعنی آزادسازی کنید.... ما در طول چند سال گذشته نمونه‌های روشنی از بحث آزادسازی را تجربه کرده‌ایم. اما هنوز نمی‌خواهیم شیرینی آزادسازی را، نظیر آنچه در فعالیت بانکهای خصوصی به وجود آمد، به کل اقتصاد ایران تعمیم دهیم. در عوض به جای آن، باز هم داریم با نمک پاشیدن روی شیرینی آزادسازی، مزه آن را هم شور می‌کنیم.»
پیشتر ملاحظه شد که دکتر غنی‌نژاد در نقد نهادگرایان ایرانی گفتند که آنها می‌گویند «نهادهایی باید اصلاح شوند تا مکانیزم قیمتها عمل کند. ایراد اصلی این است که در این موضوع، نهادگرایان ایرانی، داستان را تبدیل می‌کنند به معمای... مرغ و تخم‌مرغ». اما در این قسمت از مصاحبه می‌گویند آزادسازی پیش شرط خصوصی‌سازی است و داستان مرغ و تخم‌مرغ را تکرار می‌کنند؛ چرا که به زعم ایشان دستاورد نهادگرایان جدید آن است که «مالکیت خصوصی بهتر از مالکیت دولتی است.»
اگر هر اما و اگری را داستان مرغ و تخم‌مرغ بدانیم چرا اما و اگر آزادسازی و خصوصی‌سازی را داستان مرغ و تخم‌مرغ ندانیم. در حالی که ایشان به روشنی می‌گویند «بحث نهادگرایی از اینجا شروع می‌شود که فرضیه‌های علم اقتصاد که می‌گویند با این روشها تخصیص بهینه منابع صورت می‌گیرد، در چه شرایطی صدق می‌کند؟ و یا با وجود چه نهادهایی عمل می‌کند؟»
اما اجازه دهید وارد اصل بحث آزادسازی شویم که باید به کل اقتصاد ایران تعمیم یابد. واقعیت آن است که نمی‌شود منکر تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی و مزایای آن از جهت تشدید رقابت شد. اما آیا آزادسازی همیشه و همه جا خوب عمل کرده است. برای مثال آیا آزادسازی جریان سرمایه را خود اقتصاددانان نئوکلاسیک و طرفداران اقتصاد بازار توصیه می‌کنند. جیمز توبین که از دیگر برندگان جایزه نوبلی است که غالباً به اقتصاددانان جریان اصلی اهدا می‌شود، طی مقاله‌ای (که نگارنده ترجمه کرده است) به شدت از آزادسازی کامل و بدون برنامه جریان سرمایه انتقاد می‌کند؛
زیرا سرمایه برای استفاده از تفاوتهای موجود در نرخ بهره بین کشورهای مختلف بین آنها جا به جا می‌شود و سرمایه‌ای که وارد یک کشور می‌شود به محض تغییر شرایط، صاحبان آن اقدام به خارج کردن سریع منابع مالی خود می‌کنند و به این ترتیب اقتصاد را با نوسانات و شوکهای پی در پی مواجه می‌کنند و عدم اطمینان را در اقتصاد افزایش می‌دهند. از اینرو، خود توبین پیشنهاد می‌دهد که بر ورود و خروج سرمایه مالیات وضع شود تا از سرعت و شدت ورود و خروج آن و تبعات آن کاسته شود. آیا توبین بر اهمیت ساز و کار قیمت و نظام بازار واقف نیست یا برای آزادسازی هم اما و اگر دارد.
همان‌طور که از دکتر غنی‌نژاد چیزهایی آموخته‌ام، از یکی از زعمای نهادگرایی نیز مطالبی آموخته‌ام که از قضا مترجم و ویراستار مقالاتی از استیگلیتز است و آن نکته این است که آزادسازی دو رو دارد. یک روی آن ورود است و روی دیگر آن خروج. که اگر به شرایط، نهادها و اما و اگرهای آزادسازی توجه نشود آزادسازی ناگهانی ورود و خروج کالا باعث خروج بنگاهها می‌شود، ولی ورود بنگاهها را ترغیب نمی‌کند؛ چرا که ورود شرایطی دارد و همین شرایط است که چون تأمین نمی‌شود، هر قدر هم که به بازار منابع مالی تزریق می‌شود و مجوز ورود به راحتی اعطا می‌شود، کسی وارد نمی‌شود. واقعاً به لحاظ قانونی در چند صنعت کشور مانع ورود جدی وجود دارد و چرا واردشوندگان‌ اندکند؟
محدودیتهای عملی و توصیه سیاستی
در ادامة مطلب بالا باید به نکته بسیار مهم توجه کرد و آن نکته این است که هر هدفی تنها با غلبه بر محدودیتهای آن قابل حصول است. اگر می‌خواهیم آزادسازی کنیم باید متوجه قیدها و محدودیتهای پیش رو باشیم و این قیدها محدود به قوانین و مقرراتی نمی‌شود که روی کاغذ وجود دارد. همین که به گفته آقای غنی‌نژاد کسانی وجود دارند که روی شیرینی آزادسازی نمک می‌پاشند خود یک قید است که باید در محاسبات لحاظ شود. ما نمی‌توانیم توصیه کنیم و بعد بگوییم اجرا به خودتان مربوط است. اگر نمی‌توانید اجرا کنید پس مشکل دارید.
اولویت مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی
نهادگرایان به شدت بر اهمیت تعریف و تضمین حقوق مالکیت تأکید می‌کنند و هزینه مبادله را هزینه‌های به دست آوردن و محافظت از حقوق مالکیت تعریف می‌کنند. لذا، هرچه حقوق مالکیت بهتر تعریف و تضمین شده باشد، مبادله بسته‌های حقوق مالکیت راحتتر رخ می‌دهد و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که مالکیت خصوصی متفاوت از تعریف و تضمین حقوق مالکیت است. نه تنها نهادگرایان، که خودِ اقتصاددانان جریان غالب، بالاخص پس از تجربه گذر بر این نکته پافشاری می‌کنند که اگر اقتصاد بازار عصاره‌ای داشته باشد آن عصاره رقابت است نه مالکیت خصوصی.
خصوصی‌سازی مالکیت گامی ‌است پس از تعریف و تضمین حقوق مالکیت و ایجاد رقابت. به این نکته می‌توان این سؤال را افزود که حقوق مالکیت رسمی ‌را چه کسی تعریف و تضمین می‌کند؟ آیا آنچه از ورای تاریخ به ما ارث رسیده است لزوماً کار است و اگر کاراست چرا عملکرد اقتصادها مشابه هم نیست؟ (سؤالی که قسمتهای اخیر آن را نهادگرای برجسته، داگلاس نورث، مطرح می‌کند و به عنوان پایه مباحثش روی آن کار می‌کند.)
تمسخر آزادسازی و سیاستهای پوپولیستی چپهای ایرانی
آقای غنی‌نژاد می‌گویند «در برنامه اول (یعنی سال 68) که اصلاحات اقتصادی شروع شد، بحث نهادگرایی اصلاً در ایران مطرح نبود... چپها مخالف بودند و می‌گفتند کشور ما تبدیل به یک کشور مصرف کننده و وارد کننده شده است. در سال 72 یا 73، همین افرادی که مدعی اصلاح‌طلبی اقتصادی و نهادگرایی هستند، نمایشگاهی از کالاهای وارداتی برگزار کردند و آزادسازی را با تمسخر نشان دادند و بیان کردند که کشور ما مصرف‌کننده اقلام وارداتی مثل شکلات و آدامس خارجی شده است و سیاست اصلاحات اقتصادی را با هوچی‌گری و تبلیغات به تمسخر گرفتند و مانع تراشی کردند.
چپها که از سیاستهای پوپولیستی انتقاد می‌کنند آنها را در واقع خودشان به وجود آوردند. آیا این یک سیاست پوپولیستی نیست که به مردم تصویر نادرستی از واقعیت نشان دهید و بر سیاست اصلاحات اقتصادی ترمز بزنید؟
وبلن که برجسته‌ترین اقتصاددان نهادگرا است می‌گوید غریزه کسب سود تنها انگیزه کارها نیست. افراد غرایز مختلفی دارند و به تناظر آن کارهای مختلفی را انجام می‌دهند. غریزه کارورزی غریزه‌ای است که انسان را وادار به کار می‌کند، علی‌رغم اینکه کار کردن سخت است. غریزه برتری‌طلبی و اثبات خود در برابر دیگران نیز از غرایزی است که توضیح‌دهنده بسیاری از کارهای انسان است. انسان با تحریک این غریزه کارهایی را انجام می‌دهد که برتری او را بر دیگران اثبات کند. مثلاً بیش از نیاز مصرف می‌کند. از طریق برگزاری میهمانی‌ها و ریخت و پاشها مصرف خود را به دیگران هم نشان می‌دهد. حتی اگر در خفا هم مصرف نکند یا تمکن نداشته باشد که مصرف کند، در ظاهر تظاهر به مصرف می‌کند (مصرف تظاهری).
پس از این مرحله خودنمایی سعی می‌کند از کارهای فیزیکی یا به قول وبلن صنعتی فاصله بگیرد و خود را در طبقه‌ای جای دهد که کار صنعتی نمی‌کند. به این ترتیب، نهادی در جامعه شکل می‌گیرد که طبقه مرفه یا تن‌آسا نام دارد. نهاد طبقه تن‌آسا که محصول غریزه خود اثباتی است، نه تنها مصرف تظاهری دارد، و از کار صنعتی فاصله می‌گیرد، به مصرف نیابتی هم روی می‌آورد. یعنی مرفه بودن را نه تنها از طریق مصرف خود، بلکه از طریق مصرف منتسبان به خود به رخ می‌کشد.
دیگران با امکانات او به نیابت از او مصرف می‌کنند تا مرفه بودن او نمایان شود. مثلاً زن و بچه‌هایش را به نحوی به نمایش می‌گذارد که نماد ثروت و رفاه او باشند و مانند آن. نکته وبلن این است که طبقه مرفه با اینکه متقاضی بعضی کالاها است ولی در جامعه مولد نیست.
در مورد آزادسازی ناگهانی همه کالاها و خدمات نکته نهادگرایانه وبلن بسیار کاربرد دارد. آزادسازی و واردات در جای خود خوب است و با افزایش رقابت و گسترش دامنه مبادلات زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. اما اینکه «تا به حال صرفه‌جویی کردیم، حالا وقت مصرف است» زمینه رشد غریزه برتری‌طلبی و شکل‌گیری نهاد طبقه مرفه را فراهم می‌کند که مولد نیست و البته باعث رونق صنایعی خاص می‌شود و مشکل «شکلات و پفک و ماکارونی» حل می‌شود، ولی روحیه کارورزی را سرکوب می‌کند و همه می‌دانیم که تفاوت رونق گرفتن هر یک از دو غریزه در شکل‌گیری نهادهای اقتصادی و کارکرد اقتصاد بازار چیست.
از قضا همین غریزه برتری‌طلبی است که با شکل دادن طبقه مرفه توقعات مردم را از دولت بالا می‌برد و حتی بند کفش خود را از دولت مطالبه می‌کنند و خود سیاست آزادسازیِ بدون شرایط، ترغیب‌کننده چنین مطالبات وسیعی از دولت است. حتی آزادسازی هم اما و اگر دارد و منوط به تمهیدات نهادی است. (آقای غنی‌نژاد به درستی در مصاحبه بر اثر «درستکاری و وفای به عهد» در عملکرد اقتصادی سالم اشاره کرده‌اند.) من و امثال من که در سال 72 یا 73 هنوز وارد دانشگاه نشده بودیم، نه نمایشگاه را دیده‌ایم و نه آن وقت آقای غنی‌نژاد را می‌شناختیم و نه آن زعیم نهادگرا را. اما اگر آن وقت شرایطی از نوعی که بالا تصویر شد حاکم بوده باشد شاید نتوان آن کار را «هوچی‌گری» نامید.
«وقتی اصلاحات سال 76 شروع شد، اصلاح‌طلب‌ها گفتند ابتدا باید توسعه سیاسی صورت پذیرد تا در کنار آن توسعه اقتصادی هم انجام پذیرد. این تئوری‌ها من درآوردی بود که نتیجه آن هم پس از چند سال مشخص شد. در چهار سال اول دولت آقای خاتمی، تأکید زیاد بر روی اصلاحات سیاسی و عدم توجه به اصلاحات اقتصادی، اقتصاد را عقب انداخت. در دور دوم دولت پی برد که بدون اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی هم به نتیجه نخواهد رسید. یعنی به همان حرفی رسیدند که ما از اول گفتیم، اما به آن توجهی نکردند و دیدید که پس از هشت سال تمام عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را به پوپولیست‌ها واگذار کردند و رفتند.»
تا آنجا که در حوزه خوانده‌ها و شنیده‌های نگارنده است بحث تقدم و تأخر ساحتهای مختلف توسعه نه تنها من درآوردی نیست بلکه حجم عظیمی‌ از ادبیات اقتصادی ـ سیاسی را به خود اختصاص داده است، به نحوی که کتابهای فارسی موجود در این زمینه بیش از تعداد کتابهای توسعه اقتصادی است که در دسترس ماست. مگر اینکه بپذیریم بالاخره همهه این تئوریها ابتدا از یک منی درآمده و بعد رواج یافته است.
اما نکته دومی‌ که راجع به پاراگراف بالا قابل طرح است این است که آیا منشأ واگذاری «تمام عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به پوپولیست‌ها» (البته به زعم ایشان) اقدامات دولت اصلاحات بود؟ آیا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم مردم به سیاستهای دولت اصلاحات نه گفتند یا به عملکرد دوره سازندگی؟

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات