گزارش خبری تحلیلی یالثارات از دوران مدیریت آیتالله شاهرودی بر مسند قضا
10 سال ریاست بر ویرانه
دوران 10 ساله مدیریت هاشمیشاهرودی بر دستگاه قضا در حالی با انتصاب قاضیالقضات جدید به پایان رسید که به عقیده کارشناسان همراه با جهش برای تبیین و اجرای برنامههای مترقی در حوزه قضا بود.
دستگاه قضایی در این ایام (10 سال اخیر) با چالشهایی نیز همراه بود که اصرار بر اجرای برنامههایی همچون احیای دادسراها و تخصصی کردن دادگاهها، تشکیل شوراهای حل اختلاف با رویکرد "زندانزدایی"، متن برنامهها را بر حاشیههای رایج که عموما مسایل سیاسی بر این حوزه تحمیل میسازد، غالب ساخت.
اما باید یادآور شد علیرغم تأکیدات رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات قوهی قضائیه در این راستا بسیار ضعیف بوده است. رویکردهای غلط یکی از زمینههای این ضعف عملکرد بوده است. آیتالله هاشمیشاهرودی مفسدهی اکبر را گمشدن سرمایهگذاری در کشور میداند و اختلاس و ارتشاء و رانتخواری را مفسدههای اصغر میداند و مبارزه با مفسدهی اصغر را موجب مفسدهی اکبر شمرده است! این در حالی است که رهبری به صراحت این اندیشه را غلط دانسته است. قانون حمایت قضایی از سرمایهگذاری از محصولات این نگرش به مفاسد اقتصادی بوده است.
تاسیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اقدامات دستگاه قضا در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که متاسفانه نبود تعریف صریح و همچنین عزم جدی باعث شده است تا دانه درشتها همچنان آزاد باشند و مفسدین خردهپا به غلیظترین شیوهها نواخته شوند.
رییس گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) در این خصوص میگوید: عملکرد قوه قضاییه در زمینه بررسی و برخورد با پروندههای مهم اقتصادی و سیاسی بویژه مفاسد اقتصادی درست و مناسب نبوده است.
"عطاءالله بیگدلی" با اشاره به عملکرد 10 ساله "آیتالله محمود شاهرودی" رییس قوه قضاییه افزود: عملکرد این قوه در مورد پروندههای مهم مفاسد اقتصادی از جمله شهرام جزایری و سلطان شکر مورد رضایت افکار عمومی نبود زیرا در نهایت مشخص نشد نتیجه رسیدگی به این مفاسد چه شد.
وی تصریح میکند: در خصوص این دو پروندهی مفسده اقتصادی، به رغم گذشت چندین سال مشخص نشد که نتیجه رسیدگی به این دو پرونده به کجا انجامید و آیا متهمان محاکمه شدند یا خیر؟
وی میگوید: در مورد پرونده شهرام جزایری تنها بخشی از دادگاه رسانهای شد و پس از فرار شهرام جزایری از زندان و دستگیری مجدد وی مشخص نشد که قوه قضاییه چه رایی برای این متهم صادر کرد و اتفاقات این پرونده موجب سرشکستگی دستگاه قضاییه کشور شد.
بیگدلی تاکید میکند: قوه قضاییه عملکرد مطلوبی در بخش پروندههای مهم سیاسی نیز نداشت و ضعیف عمل کرد و شاهد اعمال نفوذ در مسیر برگزاری دادگاه و طی مراحل قانونی پروندهها بودیم.
رییس گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق، در ادامه میافزاید: در اذهان مردم اعمال نفوذ و ابهامات در اطلاعرسانی به عنوان نقاط ضعف پروندههای اقتصادی و سیاسی باقی مانده است.
این کارشناس اطاله دادرسی، پیچیدگی قوانین و ضعف علمی قضات را از دیگر نقاط ضعف عمده قوه قضاییه عنوان میکند.
بیگدلی میافزاید: در طول 10 سال گذشته کمتر از 20 پرونده مهم و حساس در حوزه اقتصادی و سیاسی در قوه قضاییه تشکیل شده است که متاسفانه قوه قضاییه در رسیدگی به این پروندهها نیز عملکرد مناسب و قابل قبولی نداشت.
وی با بیان اینکه ضعف قوه قضاییه بیش از سایر قوا برای کشور مضر است، گفت: نقش قوه قضاییه در کشور مانند یک بیمارستان است که وظیفه اش رسیدگی به حال بیماران است و ناتوانی عملکرد موجب بروز مشکل برای افراد میشود.
به گفته بیگدلی دستگاه قضایی، آخرین مرجع برای ستمدیگان، مظلومان و پناهندگان به قانون است و اگر این دستگاه دارای ضعف باشد کلیات نظام زیر سوال میرود. برهمین اساس ضعف مجلس و یا دولت به اندازه قوه قضاییه به نظام ضربه نمیزند.
عدم اعلام نام مفسدان اقتصادی همواره یکی از انتقاداتی بوده که به دستگاه قضایی کشور به خصوص طی سالهای اخیر وارد شده است و قوه قضائیه نیز به بهانههایی همچون نبود قانون و نیز حفظ آبروی افراد از این امر طفره رفته است. این در حالی است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد تا برخورد با مفسدان اقتصادی رنگ دیگری به خود گیرد. با این همه قوه قضائیه به عنوان یکی از اعضای اصلی نتوانسته است نقش مورد انتظار خود را در اینباره به خوبی ایفا کند. بطوریکه هم اکنون این ستاد تنها سالی یک بار آن هم در روز تشکیل به صورت فرمایشی تشکیل جلسه داده است و باید اذعان داشت که اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند تا مردم نیز به خوبی آن را احساس کنند.
امروز آنچه بیشتر در رسانهها منعکس میشود مربوط به مسائل ریز خانوادگی و جرایم خرد نظیر کیفقاپی و نیز جرایم مربوط به بحث امنیت اجتماعی است که با وجود مهم بودن، اما انتظار مردم که همانا برخورد با مفسدان اقتصادی است، هنوز را برآورده نشده است، به گونهای که مردم هماکنون وقتی صحبت از محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی به میان میآید با دیده تمسخر به آن نگاه کرده و مطمئن هستند که مفسدان اقتصادی تا ابد در هالهای از امنیت و آرامش زندگی خواهندکرد.
در ادامه، خلاصهای از پروندههای مفاسد اقتصادی که در زمان مسئولیت آقای شاهرودی در رسانهها مطرح شد، ذکر میشود تا مستندا نحوه عملکرد این قوه در 10 سال اخیر در خصوص مفاسد اقتصادی و نحوه تعامل با مفسدان اقتصادی تبیین گردد:
شهرام جزایریعرب
باورش مشکل است که یک "باقالی و ذرتفروش اهوازی" بتواند به یکی از جنجالیترین چهرههای فساد اقتصادی در ایران، تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شود، اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آنقدر بینظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.
شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسالهدار در دوران اصلاحات، توانست وارد فعالیتهای اقتصادی شود و به گونهای عمل کند که بعد از مدتی همه او را بهعنوان یک فعال اقتصادی بشناسند. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیتهای فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رئیسجمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول (به قول خودش پورسانت و هدیه)، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواستهای خودش وا دارد.
جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تأسیس حدود پنجاه شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و ده میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص بهعنوان رشوه و جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
سلطان شکر
شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی "فاضل خداداد" و "محسن رفیقدوست" که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیتالله یزدی در قوه قضائیه و با رای دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیقدوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب (در زمان ریاست آیتالله شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمیشاهرودی را پرونده موسوم به "سلطان شکر" دانست.
روز یکشنبه در صحن علنی مجلس، الیاس نادران، نماینده تهران، از تذکر به وزیر دادگستری درباره اعطای مرخصی به متهمی خبر داد که محافل خبری نام سلطان شکر بر او گذاشتهاند. نادران در تذکری آئیننامهای خواستار پاسخ به این سوال شد که سلطان شکر با چه مجوزی از 90 روز پیش از زندان بیرون آمده و همچنان برنگشته است.
28 آبان سال 84 بود که منابع خبری از بازداشت فردی با نام "محمدرضا ـ ی" (محمدرضا یوسفی) خبر دادند. رسانهایها بیدرنگ نام سلطان شکر را برای این مفسد اقتصادی، برگزیدند تا پرونده او نیز همانند پرونده شهرام جزایری، به یکی از مهمترین و جنجالیترین پروندههای فساد اقتصادی تبدیل شود. خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری میکردند؛ "سلطان شکر کیست؟"، "آیا سلطان شکر محاکمه میشود؟"، "شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟" و پرسشهایی از این دست، سوالاتی بود که از خروجی رسانهها به افکار عمومیمنتقل میشد.
سلطان شکر در نهایت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شد و پس از یک سال بازداشت، آذر ماه سال 85 در دادگاهی به ریاست قاضی همتیار محاکمه شد. او در این دادگاه برای اتهامات واردات، فروش و قاچاق شکر در بازار آزاد، کسب مال از طریق نامشروع، فروش مال غیر، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و هزینه کردن در امور غیر مربوط محاکمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود: "26 سال حبس تعزیری و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی. "
با این حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ خبری که الیاس نادران نماینده تهران روز یکشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعی تایید کرد. نادران در یک تذکر آییننامهای در صحن علنی مجلس گفت: "سلطان شکر از 25 اسفند به مرخصی رفته و هنوز بازنگشته است! " سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هالهای از ابهام است. شاید این اظهارنظر فاطمه آجرلو "نماینده کرج در مجلس" در مورد سلطان شکر قابلتامل باشد که گفته بود: "میدانیم او نیز مانند جزایری فرار میکند. "
فرودگاه پیام
از دیگر پروندههای پرهیاهوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمیشاهرودی، پرونده فرودگاه پیام است.
شاید آن زمان که محمد غرضی ـ وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن ـ در اطراف پایتخت (جایی نزدیک شهر مهرشر کرج) فرودگاهی با نام "پیام" تاسیس کرد، هیچگاه فکر آن را نمیکرد که این فرودگاه از هدف اصلی خود یعنی تبدیل شدن به بزرگترین مرکز توزیع مرسولات پستی دور بیفتد و به بزرگترین مبداء قاچاق ادوات رایانهای تبدیل شود.
پس از شنیده شدن زمزمههایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست به کار شدند و از پروندهای پرده برداشتند که براساس آن، بیش از دو هزار تن کالای قاچاق، توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود کالاهایی از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانهای.
گزارشها حاکی از آن بود که این کالاها با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام و «کماظهاری» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند، اما دستگیری فردی به نام "عباس تقیزاده" و نفوذ او در بازار قطعات رایانهای نشان داد که رسانهها چندان هم بیراه نگفتهاند. متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوی شعبه 69 تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاهمدت و جریمه محکوم شدند.
محمد رستمیصفا، العقیلی و بانک پارسیان
محمود احمدینژاد اولینبار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.
او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهر ماه 85، اعلام کرد: "به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی وامهای میلیاردی از بانکها گرفتهاند، فقط 15 روز وقت میدهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند، در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد." در پایان مهلت دو هفتهای رئیسجمهور، خبرگزاریهای نزدیک به دولت "از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا" در خبری کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدینژاد برآمدند؛ محمد رستمیصفا و العقیلی، دو نامی بود که اعلام شد.
رستمیصفا که بعد از سخنرانی رئیسجمهور در نظرآباد کرج به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع به حساب میآمد که توانسته بود در معاملهای به ارزش 293 میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند، اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم رئیسجمهور از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد لغو و رستمیصفا بهعنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.
این حال، قوه قضائیه در این زمینه اقدام موثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانهای شدن نام رستمیصفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.
گمرک مهرآباد تهران
بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخشهایی از یک پرونده مفاسد اقتصادی را فاش کرد که "چهار مجرم آن به اعدام محکوم شدند. "
او گفت: "در این پرونده سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران و یک حقالعمل کار گمرک به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب به اعدام محکوم شدند. مجازات اعدام حقالعمل کار گمرک اجرا شده است، اما سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کردهاند. "
طی سالهای مدیریت آیتالله شاهرودی بر مسند قضا، اعتراضهای دانشجویی و مردمی بسیاری به نحوه عملکرد قوه قضائیه وارد شد و گروههای دانشجویی چون جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز به عنوان گروه پیشرو، فعالیتهای مثبت و ارزندهای را در این خصوص انجام دادند.
مرتضی فیروزآبادی ازفعالین جنبش عدالتخواه در خصوص عملکرد قوه قضائیه میگوید: به نظر میرسد در قوه قضائیه ارادهای جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود نداشت و ندارد و گویا مافیای قدرت و ثروت توانستهاند سیستمهای نظارتی و فضای قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار دهند. ما علت ناکارآمدیها را نمیفهمیم و به همین جهت است که اینگونه قضاوت میکنیم.
قوهای با آن توان بالا و پشتوانه حقوقی و ضابطهای متعدد قضایی که برایش وجود دارد، اگر کمی جسارت و آزاداندیشی داشت و چه بسا دستهای آلوده را هم از درون خودش تصفیه میکرد، میتوانست با مفاسد اقتصادی خیلی بیشتر از اینها مبارزه کند.
دبیر سابق جنبش عدالتخواه در ادامه تصریح میکند: ریاست قوه قضائیه جایگاه واقعی خود را نمیشناختند. اینکه ایشان این قدر از حمایت از سرمایهگذاری دم میزدند، چیز خوبی بود اما وظیفه ایشان در درجه اول برخورد با مفاسد اقتصادی بود و اگر ایشان نگران سرمایهگذاری بودند باید بیش از پیش با مفسدین اقتصادی برخورد میکرد و باید گفت که یکی از مهمترین راههای امنیت اقتصادی، برخورد با همه مفسدین اقتصادی بود.
وی در ادامه در خصوص اعلام نام مفسدین اقتصادی میافزاید: در مساله تشهیر نیز به نظر ما قوه قضائیه کوتاهی میکرد. اینکه ما احکام 1 و 2 میلیون تومانی را اعلام میکنیم، بیشتر اهانت به افکار عمومی بود؛ چراکه به نظر میرسید پروندههای سنگینتری وجود داشت که قوه قضائیه جرات اعلام اسامی را نداشت و این در شان قوه قضائیه نیست.
از سوی دیگر سیدمحمود شاهرودی در مدت ریاست خود بر قوه قضاییه، تلاش زیادی برای رسیدن این قوه، به جایگاه واقعی خود انجام داد. البته واقعیت آن است که این تلاشها در عمل، به نتیجه مورد نظر نرسید؛ چرا که «قوه قضائیه قوهای تحولگریز است." دگرگونی و تغییر در این قوه، کندتر از سایر قوا است و بدون کمک و همراهی دیگر قوا هیچگونه تحول اساسی در این نهاد امکانپذیر نیست. با این حال، اگرچه هاشمیشاهرودی در عمل نتوانست قوه قضائیه را به جایگاه واقعی خویش برساند، اما توانست علاوه بر برخی دستاوردهای چشمگیر، روح دگرگونی و تغییر را در این قوه نهادینه سازد تا حدی که بیتردید رئیس بعدی قوه قضائیه، نمیتواند خارج از این فضای دگرگونی و تغییر، عمل نماید.
"عبدالصمد خرمشاهی" که سابقه 25 سال وکالت دارد بر این نظر است که رئیس قوه قضائیه در این سالها تلاش کرد مشکلاتی را که از نظر وی در این قوه وجود داشت، برطرف کند و از این رو صرفنظر از پارهای از نقاط ضعف، در مجموع کارنامه موفقی داشته است. تصویب حقوق شهروندی و تعلیق پارهای از مجازاتها که وجهه خوبی از کشور در جهان ترسیم کرد، از جمله نقاط مثبت کارنامه هاشمیشاهرودی است.
هنگامی که آیتالله هاشمیشاهرودی در 20 فروردین 1383 بخشنامهای را درباره رعایت حقوق شهروندی خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور صادر کرد، هیچگاه پیشبینی نمیکرد که این بخشنامه در مدت کوتاهی به قانون تبدیل و یکی از پر استنادترین قوانین کشور در حوزه حقوق شهروندی گردد. بخشنامه آیتالله هاشمیشاهرودی در 15 اردیبهشت 1383 در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بدون هیچگونه تغییری به تصویب رسید و در 16 اردیبهشت 1383 نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شد و به تایید رسید. این بخشنامه اکنون قانون با نام قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه برجستهای در کارنامه آیتالله هاشمیشاهرودی به شمار میآید و شاید به همین دلیل بود که این قانون با آغوش باز از سوی قوه قضائیه پذیرفته شد و این قوه با تلاش و جدیتی باورنکردنی کمر به اجرای آن بست.
این تلاشهای ریاست دستگاه قضا در مدت 10 سال مدیریت خود، اگرچه مستحق تقدیر است اما سیستم قضایی کشورمان با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند که ظاهرا شاهرودی در مدت 10 سال مدیریت خود هرگز نتوانست چارهای برای آن بیاندیشد.
از معضلات عمدهی دستگاه قضائی در کشور ما، طول زمان رسیدگی و دادرسیهاست. از زمان تشکیل پرونده تا قطعی شدن حکم و اجرای آن، معمولاً زمان زیادی طول میکشد و این موضوع جایگاه قضا و دادگستری را به شدت متزلزل کرده است.
در سالهای گذشته این موضوع وجهه همت مسئولان قضائی بوده است و اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده است. از تشکیل شوراهای اختلاف گرفته تا ایجاد محاکم تخصصی و به کار گیری فنآوریهای نوین، هدف کاهش طول مدت دادرسی را مدنظر داشتهاند. همچنین قوه قضائیه دستورالعملهایی را در همین زمینه تهیه کرده است.
دلایل عمده این امر را میتوان در بالا بودن تعداد ورودیهای پرونده به دادگستری، بیاطلاعی مردم از قوانین ـ که خود موجب بروز اختلاف و نیز خطا در طرح دعوی و... میشودـ نبود الزام برای صدور سریع ِ حکم برای قضات، قطعی نشدن رأی و امکان فرجام و پژوهش و نقض حکم در موارد بسیار؛ (چه از طرق عادی و چه در نهایت امر با حکم رئیس قوه قضائیه) نبود ضمانت اجرای عملی برای استنکاف از صدور رأی و... دنبال کرد.
طولانی بودن روند رسیدگی به پروندهها از جهات مختلف مشکلزا است. سرعت در صدور حکم و قاطعیت در اجرای قانون، به عنوان عاملی در پیشگیری از وقوع جرم کاربرد دارد. همچنین در دستیابی به عدالت قضایی، به خصوص در دعاوی مالی، زمان دریافت حقوق از دست رفته، در اصل حق اهمیت دارد و وجود تورم و نوسانات قیمتی، اصل ِحق را تحتالشعاع قرار میدهد.
همچنین در خصوص شورای حل اختلاف باید یادآور شد نهادی غیرقضایی برای ایجاد صلح و رفع تخاصم است. این امر به عنوان راهکاری برای حل معضل کمبود محاکم و بالا بودن ورودی پروندهها در برنامه سوم توسعه مطرح شد. تشکیل هزاران شعبه حل اختلاف در مدت کوتاه نشان از عزم جدی دستگاه قضا در اجرای این قانون بوده است.
اما علیرغم این امر اشکالاتی نیز در مورد شوراهای حل اختلاف وجود دارد: تخلف از اصول 156 و 159 قانون اساسی، سپردن امر قضا به کسانی که سواد حقوقی ندارند، عدول از هدف اصلی این نهاد که ایجاد صلح و سازش است، موقتی بودن این راهکار و... به نظر میرسد که نبود قاضی به تعداد مناسب و بالا بودن میزان دعاوی در اجتماع باید مرتفع شود، وگرنه مبارزه با معلول راهی برای حل این معضل نیست. تا زمانی که علت اصلی این معضل موجود باشد، همچنان معلول به وجود میآید و از آن گریزی نیست.
یک حقوقدان و عضو کانون وکلا از صادق لاریجانی، رییس جدید قوه قضائیه خواست تا وضعیت شوراهای حل اختلاف را سامان بخشد.
"صدیقه حجتپناه" اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف با اینکه یکی از ابتکارات آیتالله شاهرودی بود اما آنطوری که باید و شاید تقویت نشد. وی عدم استفاده از افراد متخصص و ناآشنا با قانون قضا در شوراهای حل اختلاف را از جمله ضعفهای موجود عنوان کرد.
حجتپناه ادامه داد: مهمترین هدف ایجاد این نهاد کاهش رفت و آمد در صحن دادگاهها و جرایم بود اما کاهش جرایم با ایجاد شوراهای حل اختلاف محقق نمیشود چرا که علت و معلولهای زیادی برای این امر وجود دارد.
این عضو کانون وکلا، همچنین احیا دادسراها و لغو مجازات شکنجه را از نقاط قوت قوه قضائیه در زمان ریاست آیتالله شاهرودی برشمارد.
حجتپناه در ادامه عدم استفاده از قضات زبده و مجرب و نخبگان را از دیگر ضعفهای قوه قضائیه ذکر کرد و گفت: در صورتیکه در دفاتر دادگاهها از افراد مجرب و آگاه به آیین دادرسی کیفری استفاده شود، اطاله ی دادرسی به حداقل میرسد.
این حقوقدان همچنین سه مرحلهای بودن رسیدگی به پروندهها را از دیگر نقاط ضعف قوه قضائیه عنوان و اضافه میکند: این رویکرد موجب تنزل شان و جایگاه دیوان عالی کشور است.
حجتپناه همچنین از صادق لاریجانی خواستار حل مشکل وابستگی اقتصادی قوه قضائیه به قوه مجریه شد و گفت: با وابستگی مالی قوه قضائیه به قوه مجریه به اصل تفکیک قوا خدشه وارد میشود.
موضوع تحقیق و تفحص از قوه قصائیه نیز از بحثهای جنجالی در دوران مدیریت شاهرودی بود که ابتدا با مخالفت قوه قضائیه در خصوص اصل تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مواجه شد و سپس کارشکنیهای در خصوص نحوه همکاری این قوه با مجلس نیز صورت گرفت.
کوهکن از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در تشریح مشکلات این گروه میگوید: در جریان تحقیق و تفحص ما (مجلس هفتم) از قوه قضاییه به دلیل آنکه دوستان قوه قضاییه از ابتدا معتقد بودند تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه مجاز نیست و بعد هم که به خاطر مصوبه شورای نگهبان ملزم به پذیرش تحقیق و تفحص شدند، دایره این تحقیق را منحصر و محدود در امور و ساختار اداری و مالی قوه کردند. از طرفی، هیات تحقیق و تفحص هرچند در ظاهر به تعاملاتش با قوه در این حد پایبند بود، اما در حوزههای دیگر هم وارد شد و طبعا این ورد در حوزههای دیگری غیر از آن چیزی بود که مدنظر دوستان قوه قضائیه قرار داشت و پرسشهایی را ایجاد میکرد که نیاز به بررسی دقیق داشت. اما با همه پیگیریهایی که انجام دادیم، این امکان از سوی قوه قضائیه برای ما فراهم نشد تا نتایج را بهطور دقیق چک کنیم و مورد تطبیق قرار دهیم.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس هفتم تصریح میکند: به نظر من این امکان وجود داشت که این تحقیق و تفحص با یک تعامل خیلی بهتر و معقولتری انجام بشود تا در نهایت نفع آن به خود قوه قضائیه برسد. به طور کلی، شروع، ادامه و خاتمه این تحقیق و تفحص آن چیزی نبود که انتظار میرفت. نوع تعامل و میزان همکاری آیتالله شاهرودی با هیات تحقیق و تفحص، به این استنباط ایشان از قانون برمیگشت که اساسا تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را مجاز نمیدانستند. البته در مورد مجاز نبودن تحقیق و تفحص از وضع محاکم و آرای قضایی، دوستان خود هیات هم به بخشهایی از این عدم اجازه پایبند بودند و آن را معقول میدانستند. اما اگر من جای آقای شاهرودی بودم، با آغوش باز از تحقیق و تفحص از قوه قضائیه استقبال میکردم. البته گاهی خود افرادی که در راس یک دستگاه هستند به اینطور مسائل با دید مثبت نگاه نمیکنند.
رئیس جدید و آنچه که باید!
با تمام این تفاصیل، رئیس جدید قوه قضائیه در حرکت رو به جلوی خود در قوه قضائیه، باید چند نکته اساسی را بیشتر مورد توجه قرار دهد. نکته اولتوجه به استقلال قوه قضائیه است. واقعیت آن است که قوه قضا و داوری به دلایل مختلف فاقد استقلال کافی و لازم به ویژه در برابر قوه مجریه و جریانهای سیاسی است. البته شاید انتظار پشتیبانی و پاسداری از استقلال قوه قضائیه از کسی که هیچ سابقه کار قضایی نداشته و با پشتوانه سیاسی در مقام ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است منطقی نباشد، چنان که رؤسای پیشین قوه مزبور نیز تلاش خاصی در این زمینه انجام ندادند.
نکته دوم توجه به ارتقای سطح کیفی رسیدگیهای قضایی است که بی تردید بدون افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی امکانپذیر نیست.
نکته سوم مبارزه با فساد در قوه قضائیه است. برای مبارزه با فساد، مهمترین اقدام شفافسازی فرآیندهای قضایی و امکان نظارت مردمی بر آن است. تنها کافی است ابزارهای این نظارت از جمله شفافسازی فرآیند رسیدگی قضایی در دسترس اصحاب دعاوی قرار بگیرد.
نکته چهارم نظارت موثر بر نیروی انسانی قضایی و اداری است. چرا که بدون نظارت و کنترل هیچ امری سالم نخواهد ماند. از خودسازی و تزکیه نفس که یک امر فردی و شخصی است گرفته تا اداره یک سازمان بزرگ همچون قوه قضائیه نیاز به نظارت دارد. البته از این امر نیز نباید غافل شد که نظارت موثر بدون ناظرهای مستقل، امکانپذیر نیست. رییس جدید قوه قضاییه بدون جدی گرفتن این موضوع نتیجه شایستهای از تلاشها و اقدامهای هر چند خوب خود نخواهد گرفت.
نکته پنجم پایبندی حداکثری به قانون در پیشبرد اهداف و برنامههای خود است. در یک نظام قانونمدار و قانونمحور، پیشرفت و توسعه پایدار جز در پرتو قانون و قانونپذیری ممکن نیست. مقامهای عمومی نباید قانون را غل و زنجیری بر پای خود ببینند و چنین تصور کنند که با کنار گذاشتن قانون با سرعت بیشتری به هدف خود، هر چند درست، میرسند.
در این گزارش از 2 شماره هفتهنامه پنجره استفاده شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
