وضعیت حقوقی جزایر سه‌گانه خلیج فارس

جغرافیا و تحوّلات تاریخی جزایر
در حاشیه سواحل و دریای آزاد خلیج فارس، حدود 130 جزیره وجود دارد. جزایر نزدیک ساحل ایران عبارتند از: هرمز، لارک، قشم، هنگام،هندورابی، لاوان، کیش، نخیلو، خارک و خارگو. جزایر مهم در حاشیه دریای آزاد عبارتند از: فارسی، عربی، سیری، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، ویژگیهای خاصّ خود را دارد و وحدت و یکپارچگی ندارد.
1. ابوموسی:
این جزیره در 71 کیلومتری بندر لنگه، 63 کیلومتری دوبی و 46 کیلومتری جزیره ایرانی سیری (Sirey) واقع شده است. عرض و طول این جزیره، تقریبا 5/4 کیلومتر است. موقعیت جغرافیایی این جزیره در میان خلیج فارس، به آن، اهمیت استراتژیکی خاصی بخشیده است. میزان جمعیت ساکن در این جزیره، کمتر از سه هزار نفر است. از مشخصات دیگر این جزیره، می‏توان به عمق زیاد آب برای لنگراندازی و داشتن منابع دریایی اشاره کرد. بریتانیا از ابتدای قرن 19 میلادی تا سال 1971، قیومیت خود را بر خلیج فارس اعمال می‏کرد. این حضور استعماری، بر تمام اطلاعات تاریخی، اثر اساسی نهاد؛ به طوری که وضعیت حقوقی خلیج فارس را دچار ابهام ساخت. طبق منابع معتبر حقوقی، جزیره ابوموسی و دو تنب، تا سال 1887، متعلق به شیخ لنگه بوده است و شیخ لنگه، نماینده حکومت ایران شناخته می‏شده است. در سال 1904، ایران موفق به بازپس‏گیری تنب بزرگ شد و در سال 1928، تنب کوچک را باز پس گرفت، ولی هر بار با مداخله بریتانیا مجبور به عقب‏نشینی شد. نهایتا تنب کوچک و تنب بزرگ، از طرف بریتانیا به رأس الخیمه، و جزیره ابوموسی به شارجه واگذار شد.ایران بارها در تاریخ 26 ژوئیه 1888، 14 ژوئن 1904، 20 مه 1905، 1913، 24 مه 1923، پائیز 1925، اوت 1928، 1933، 1949 و 1953، ادعای حاکمیت خود را تکرار کرد(5) تا بالاخره با میانجیگری بریتانیا، ایران و شارجه، یادداشت تفاهمی‌در 29 نوامبر 1971 راجع به جزیره ابوموسی و آبهای سرزمینی آن به امضا رساندند(2) و از آن پس، ایران با پرداخت مبلغی سالیانه به شارجه، حاکمیت خود را مستقر نمود. این حاکمیت، باعث ثبات حقوقی جزیره و برقراری امنیت در خلیج فارس گشت. بدین ترتیب، با تسرّی قانون دریایی ایران به جزیره، عرض دریای سرزمینی جزیره ابوموسی به دوازده مایل دریایی (هر مایل برابر با 1852 متر) گسترش یافت و حکومت ایران توانست کنترل خلیج و تنگه هرمز را که یکی از پررفت و آمدترین آبراههای نفتی تلقی می‏شود، به دست گیرد. فاصله این جزیره و تنب کوچک، 38 کیلومتر است و تمامی‌منطقه دریایی میان دو جزیره، متعلق به آبهای سرزمینی ایران است. قانون تعیین حدود آبهای ساحلی ایران و منطقه نظارت مصوب 1338 (1959 میلادی) به انضمام قانون منطقه انحصاری منطقه ماهیگیری ایران، منطقه‏ای بزرگ تحت کنترل ایران را به وجود آورده است.
2. تنب بزرگ:
با مساحت دو مایل و نیم، در پانزده مایلی جنوب قشم و چهل مایلی ساحل غربی قرار گرفته است. مردم این جزیره، تنها با ماهیگیری و صید مروارید، به حیات خود ادامه می‏دهند. براساس تحقیق یک روزنامه‏نگار ایرانی، جزیره مزبور، پس از بازپس‏گیری توسط ایران، از سکنه خالی بود و میزان جمعیت آن در سال 1971، دویست نفر بود.تاریخچه این جزیره نیز مبهم است و این ابهام، موجب پیچیده شدن مسأله بازپس‏گیری جزیره توسط ایران در نوامبر 1971 شده است. عدم مشخص بودن وضعیت جزیره، تا حدودی ناشی از بی‏اهمیت بودن این جزیره، به لحاظ جمعیت، اقتصاد و منابع نفتی می‏باشد. مدت زیادی، انگلستان جزایر مزبور را متعلق به ایران می‏دانست و در تمامی‌نقشه‏های جغرافیایی آن زمان، بریتانیا و دفتر کمپانی هند که مسائل منطقه را تحت نظر داشتند، به خصوص در نقشه‏ای که در سال 1887 وزیر بریتانیا از طرف ملکه کشور متبوعش به شاه ایران داده، جزیره ابوموسی و دو تنب و جزیره سیری با رنگهای پرچم ایران مشخص شده‏اند. به دلیلی کاملاً نامعلوم، بریتانیا با توجه به نیاز نظامی‌به جزایر مزبور، اقدام به تغییر سیاست در این خصوص نمود. جریان به این ترتیب ادامه یافت که خانواده‏ای به نام «جواسیم» (Jowasimis) در لنگه زندگی می‏کردند. تعدادی از این خانواده، برای تجارت به قسمت عربی خلیج فارس رفته، توسط امیر شارجه استقبال شدند و لقب شهروند عربی به آنها اعطا شد. چندی بعد، زنی به نام "مریم" که بسیار متموّل بود، به سال 1898 میلادی فوت کرد و ورثه او بر سر تقسیم اموال، دچار اختلاف شدند. در حقیقت، زمینها و نخلهایی متعلق به متوفی در جزایر ابوموسی و تنب بزرگ، مورد اختلاف قرار گرفت. ورثه ساکن ساحل ایرانی، مدّعی تعلق موارد اختلاف، به خود شدند و از سوی دیگر، بخشی از ورثه متوفی که دارای تابعیت شارجه بودند، مدعی تعلق اموال و جزایر به خود شدند. لازم به ذکر است که جمعیت فعلی جزیره، حدود 350 نفر، آمیزه‏ای از ایرانیان بندر لنگه و عربهای قبیله بنی‏یاس دبی هستند. واژه تنب، واژه‏ای تنگستانی است که به معنای تپه است.
3. تنب کوچک:
این جزیره، در بیست مایلی جزیره قشم و 45 مایلی ساحل عربی قرار گرفته است. با توجه به وسعت ناچیز آن (دو کیلومتر مربع)، خالی از سکنه است و متروکه تلقی می‏شود و تنها موجودات زنده آن، مارها هستند. تنها اهمیت آن، در نقش استراتژیکی آن برای کنترل تنگه هرمز می‏باشد. بدی آب و هوا، یکی از عوامل اساسی متروکه بودن آن است. فاصله آن با جزیره تنب بزرگ، دوازده کیلومتر است.
سرفصل تحوّلات در خصوص جزایر سه‏گانه عبارتند از:
عقد موافقت‏نامه میان ایران و شارجه در تاریخ 29/11/1971 (1350 هجری شمسی).
بازپس‏گیری جزایر توسط ایران در تاریخ 30/11/1971.
شکایت و اقامه دعوی علیه ایران توسط کشورهای عربی در 3/12/1971.
پذیرش امارات متحده عربی به عنوان عضو سازمان ملل متحد در 8/12/1971.
بررسی اجمالی مورد اختلاف
مطابق قراردادهای ویژه منعقد شده با امرای خلیج فارس در 6، 7 و 8 مارس 1892، بریتانیا به دفاع از آنها تا زمان استقلال، تعهد کرده بود. استقلال امارات متحده عربی در تاریخ اول دسامبر 1971 توسط سازمان ملل متحد شناخته شد و گروه هفت امیر: ابوظبی، دوبی، شارجه، رأس الخیمه، امّ‏القوین، فجیره و عجمان به صورت متحد درآمدند. قیومیت بریتانیا نسبت به امارات متحده عربی، در سالهای قبل از استقلال، بریتانیا را بر آن داشته بود که با توجه به موقعیت حساس جزایر خلیج فارس، آنها را به طور ضمنی به امارات واگذار کند. نباید از یاد برد که چندی قبل از بازپس‏گیری جزایر توسط ایران، بریتانیا ایران را مجبور به اعطای استقلال به بحرین کرده بود (1969). همان‌طور که گذشت، ایران همواره ادعای حقوق تاریخی بر جزایر مزبور را داشته است و به دفعات، قصد بازپس‏گیری آنها را داشته است که هر بار با دخالت بریتانیا، مجبور به عقب‏نشینی می‏شد. استدلال ایران مبنی بر بازپس‏گیری جزایر، حفظ قدرت و امنیت در خلیج، پس از خلأ حضور بریتانیا می‏باشد و با تأکید بر حمایت از راههای دریایی آن، لزوم حاکمیت خود بر جزایر را اجتناب‏ناپذیر می‏داند. از سوی دیگر، اعراب نیز مدعی خصوصیت عربی جزایر بوده‏اند و واگذاری جزایر از سوی بریتانیا به امارات را مبنای استدلال خود قرار داده‏اند. روند بازپس‏گیری، بدین صورت آغاز شد که ابتدا وزیر خارجه وقت، آقای اردشیر زاهدی در تاریخ 20 دسامبر 1970، ادعای ایران نسبت به جزایر مزبور را در سازمان ملل تکرار کرد.(11) شاه یک بار در فوریه 1971 طی گفت‏وگویی با نماینده وزیر خارجه بریتانیا (Sir William luce) و بار دیگر، شش هفته قبل از بازپس‏گیری جزایر، در هجدهم اکتبر 1971، طی کنفرانسی مطبوعاتی در تهران، به خبرنگارانی که برای شرکت در جشنهای 2500 ساله دعوت شده بودند، بر حاکمیت ایران بر این جزایر تأکید ورزید.نهایتا عملیات با سرعت زیاد در صبح 30 نوامبر 1971 در ساعت 15/6 دقیقه انجام شد.
در ساعت 50/6 دقیقه، پرچم ایران بر فراز تپه ALVA‎ جزیره ابوموسی به اهتزاز در آمد. این خبر توسط امیرعباس هویدا، نخست‏وزیر وقت، در مجلس اعلام شد. وی خاطرنشان ساخت که 80 سال سیاستهای استعماری، ایران را مانع از اجرای حقوق تاریخی‏اش بر سه جزیره مزبور نموده است و عملیات به دنبال گفت‏وگوهای طولانی با مقامات بریتانیا و توافق امیرشارجه صورت گرفته است. این نشان می‏دهد که توافقی با رأس‏الخیمه به عمل نیامده است و به عکس «شیخ خالد القاسم» امیر شارجه مبادرت به انعقاد تفاهم‏نامه‏ای در 29 نوامبر 1971 راجع به جزیره ابوموسی و آبهای سرزمینی‏اش با ایران می‏ورزد. تفاهم‏نامه مذکور، مسأله حاکمیت را مشخص نمی‏کند. یکی از بندهای تفاهم‏نامه اشعار می‏دارد: «نه ایران و نه شارجه، هیچ ادعایی نسبت به جزیره ابوموسی نخواهند داشت!» موافقت شده بود که ارتش ایران در جزیره مستقر شود "و ایران در آنجا اختیار تام داشته و مجاز به برقراری پرچم خواهد بود." "شارجه نیز اختیارات خود را بر باقیمانده جزیره حفظ خواهد کرد و پرچمش در مرکز پلیس جزیره برافراشته خواهد شد." ابهام این بند، بسیار زیاد است؛ چرا که حضور پلیس شارجه در مقابل ارتش ایران، چیزی کاملاً نمایشی خواهد بود. طبق تفاهم‏نامه، ایران و شارجه، حد 12 مایل دریایی را برای جزیره به رسمیت می‏شناسند و بهره‏برداری از منابع نفتی کف دریای سرزمینی جزیره به ‏وسیله شرکت (Buttes Gas and oil Co) و شرایط منعقد در قرارداد واگذاری میان شارجه و شرکت مزبور خواهد بود. درآمد حاصل از بهره‏برداری، به تساوی میان دو کشور تقسیم خواهد شد و نیز مقرر شده بود که ایران سالیانه 1500000 لیر استرلینگ به شارجه تا مدت 9 سال بابت کمک اقتصادی بپردازد و زمانی که درآمد شارجه از منابع نفتی ابوموسی به سه میلیون لیره در سال برسد، این کمکها قطع گردد. برخی از کشورهای عربی نسبت به اعتبار امضای این قرارداد توسط شارجه، اظهار تردید کردند. عراق مدعی بود که شارجه طبق قرارداد منعقده با بریتانیا در 1892، حق امضای قرارداد یا یادداشتی با کشوری جز بریتانیا را نداشته است. بعد از ظهر 30 نوامبر 1971، نماینده وزیر خارجه عراق، آقای عبدل حسین الجمالی، یادداشت اعتراض دولت عراق را مبنی بر عدم رعایت تعهدات دولت بریتانیا نسبت به امارات متحده عربی در خصوص حفظ نقش عربی جزایر اشغالی، تقدیم Sir Glen Balfaur paul‎ سفیر بریتانیا در بغداد می‏نماید که سفیر از پذیرفتن یادداشت، خودداری می‏کند. از بدو اختلاف، کشورهای عربی نیز خود را به لحاظ سیاسی و وحدت عربی، سهیم می‏دانند. بدین گونه، در تسلیم شکایت به شورای امنیت در سوم دسامبر 1971، این کشورهای عراق، لیبی، الجزایر و جمهوری خلق یمن بودند که خود را ذیحق می‏دانستند، نه امارات متحده عربی. به هر صورت، شورای امنیت پس از بررسی مسأله، به اتخاد تصمیم مبادرت نورزید و مسأله را لاینحل باقی گذاشت. مسأله حاکمیت ایران بر جزایر مزبور، برای عراق قابل قبول نبود و همواره نسبت به این قضیه، بغض تاریخی داشت؛ چنان که صدام حسین در یازده ژوئیه 1980 اعلام کرد: ما آرزوهای گرم خود را تقدیم رزمندگان خلق عربستان (خوزستان) می‏نماییم. اکنون ما دارای قدرت کافی برای بازپس‏گیری جزایر سه‏گانه خلیج عربی که به وسیله شاه اشغال شده بود، هستیم. (17) محمدرضا پهلوی در مصاحبه با نشریه خبری هندی بلیتز (zBlit) در 24 ژوئن 1971 به طور علنی اعلام کرد: این جزایر، متعلق به ایران است و حدود هشتاد سال پیش، هنگامی که ایران دارای حکومت مرکزی قوی نبود، از سرزمین ایران گرفته شد. در پاسخ به نامه مشترک دولتهای عرب یاد شده، ایران در 1972 طی نامهای به شورای امنیت نوشت: این جزایر، مورد اشغال نظامی قرار نگرفته‌اند، بلکه حاکمیت بر حق ایران که به واسطه سلطه طولانی استعمار به تعلیق درآمده بود، مجددا برقرار شده است. اندکی پس از پذیرفته شدن امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، در دوم فوریه 1972،حاکم جدید شارجه اعلام کرد که شارجه قصد حفظ یادداشت تفاهم خود را با ایران دارد؛ با این وجود، باتوجه به تغییر وضعیت شارجه، امارات متحده عربی، تعهداتش به شکلی دیگر درآمده و یادداشت مزبور، قابل تردید است و قصد انعقاد قرار دارد دیگری با شاه ایران دارد. تهران با بی‌اعتنایی به مسأله، در عین حال، توافق با شارجه را از دیدگاه حقوقی، متناقض حق حاکمیت ایران بر سراسر ابوموسی ندانست و بدین‌ترتیب، در 30 اکتبر 1972، اعضای سنتو (آمریکا، بریتانیا، ایران، پاکسازی و ترکیه) به انجام مانور نظامی در خلیج پرداختند که نشان‌‌دهنده ثبات در منطقه بود. اخیرا و پس از سالها، به نظر می‏رسد که تلاشهای مرموزی صورت می‏گیرد تا این پرونده مختومه، مجددا گشوده شود و از آن، چیزی به نام مسأله جزیره ابوموسی ساخته شود. در ماه آوریل 1992، گزارشها حکایت از آن داشت که مقامات تهران، از ورود تعدادی کارگر هندی و پاکستانی که در استخدام شارجه بودند، به جزیره ابوموسی جلوگیری کردند و شورای وزیران اتحادیه عرب، در 14 سپتامبر 1992 تصمیم گرفت که از ایران به سازمان ملل متحد در خصوص اختلاف ارضی درباره سه جزیره واقع در خلیج فارس، شکایت کند.
بررسی اختلاف، از دیدگاه حقوق بین‏الملل
دو مطلب متفاوت در بررسی این اختلاف، با توجه به اصول حقوق بین‏الملل، شایان توجه است: از یک سو با مسأله "حاکمیت" و تعلق جزایر مزبور روبه‏رو هستیم و از سوی دیگر، مسأله "اشغال" را از دید حقوقی باید مورد مداقّه قرار داد.
1. مسأله حاکمیت
در بررسی مسأله حاکمیت، ناگزیر از پرداختن به دو موضوع "تاریخی"و "واقعی" مسأله هستیم.
الف) مفهوم تاریخی: هر دو طرف اختلاف، همواره در استدلالات خود بر اثبات حق حاکمیت بر جزایر، به منشأ «تاریخی» تعلق جزایر استناد می‏جویند. همان‌طور که گذشت، تاریخ نوشته‏ای در خصوص این جزایر، نمی‏توان یافت و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. در حقیقت، استناد به مراجع بریتانیا، به این ابهام دامن زده است؛ چرا که قبلاً همواره بریتانیا به تعلق جزایر به ایران اشاره می‏کرد و به دلایل سیاسی، تغییر مشی داد و به استناد واگذاری جزایر به امرای شارجه و رأس الخیمه، آنها را عربی می‏داند.در نقشه‏های چاپ شده از سال 1887 به بعد بریتانیا، جزیره ابوموسی و دو تنب، با رنگ پرچم ایران مشخص شده است. اعمال حاکمیت، همواره از ناحیه حکومت می‏باشد و در آن زمان، ایران دولت حاکم تلقی می‏شد و امیرنشینهای شارجه در رأس الخیمه به عنوان نهادهای سیاسی و حقوقی مستقل در نظر گرفته نمی‏شده‏اند و حتی از داشتن رابطه سیاسی با سایر کشورها منع می‏شده‏اند. طبق داده‏های تاریخی، جزایر مزبور تا سال 1887 متعلق به شیخ لنگه بوده است. شیخ لنگه، وابسته به طایفه «جواسیم» بوده و در نتیجه، از متعلقات ایران به حساب می‏آمده است؛ چرا که شیخ لنگه به حکومت ایران خراج می‏پرداخته و بر جزایر سیری، ابوموسی و دو تنب، حکومت می‏کرده است. در سال 1819، بریتانیا عملیاتی تنبیهی علیه "جواسیم" اعمال می‏کند که معروف به ساحل راهزنان بوده است. حکومت ایران در این تهاجم، از جواسیم بندر لنگه دفاع نمود و کشتیهایش آسیب دید که به این خاطر، در سال 1882، خسارات وارده از طرف بریتانیا به ایران پرداخت شد. در آن تاریخ، حاکم لنگه از طرف حکومت مرکزی انتخاب می‏شد و موظف به پرداخت خراج به دولت مرکزی بوده است. حاکم لنگه، چندین بار به عنوان داور، به حکمیت میان رأس الخیمه و ابوظبی و دوبی پرداخت که خود مبیّن وحدت سیاسی و حقوقی میان آنها بوده است. در چنین موقعیتی، بریتانیا برای پیشگیری از وصول احتمالی روسیه به جزایر سوق‌الجیشی خلیج فارس، در سال 1903 (1281 شمسی) به نام شیوخ شارجه و رأس الخیمه، جزایر سه‏گانه را تصرف کرد. بریتانیا دلیل این اقدام را توسل به نظریه تصاحب سرزمین بلاصاحب از طریق اشغال و تصرف دانست، لکن قابل تذکر است که این جزایر، از سال 1780 (1160 هجری) در اداره شیوخ لنگه بود و این شیوخ، منصوب و خراجگزار دولت ایران بودند. از سال 1888 تا 1903 (1267 ـ 1281) نیز والی بوشهر، خود اداره امور سه جزیره را در دست داشتت. در ارزیابی اعمال حاکمیت در زمان و مکان، به عنوان دلیل بر وجود حاکمیت، باید مشخصات جغرافیایی و ویژگیهای اقتصادی آن سرزمین را مد نظر قرار داشت. در سرزمینهای خالی از سکنه یا جمعیت اندک، تداوم مالکیت، شرط کافی است و به طور کلی، وقفه در اعمال حاکمیت سرزمین، خدشه‏ای بر حق مالکیت وارد نمی‏کند.نزدیکی جزایر مورد اختلاف به ساحل و سایر جزایر ایرانی را نیز به عنوان اصل «تجارت سرزمینی»، می‏توان قابل طرح دانست. دیوان بین‏المللی دادگستری، این مبنا را در اختلاف میان فرانسه و انگلستان در خصوص جزایر Minquiers‎ و Ecréhous‎ که نزدیک ساحل فرانسه واقع شده‏اند، مورد تأکید قرار داده است. دیوان تصریح می‏کند که برای جزایری کوچک و عملاً خالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول، کفایت می‏کند. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که جزایر مزبور، در سال 1903 (1281) سرزمینهای بدون صاحب نبوده است و تحت عنوان اشغال و تصرف سرزمین، حق حاکمیتی برای شارجه در رأس الخیمه یا امارات به وجود نمی‏آید.ضعف یک دولت، هیچ تأثیری بر حاکمیتش ندارد و سبب از دست رفتن مایملک آن نمی‏شود. بدین ترتیب، با فرض غفلت ایران در اعمال اقتدار خویش بر جزایر سه‏گانه، نمی‏توان منتفی شدن حاکمیت ایران بر جزایر را نتیجه گرفت. برای تحقق چنین نتیجه‏ای می‏بایست ایران اراده صریح خود را به اعراض (Abandon) از حاکمیتش، ابراز می‏کرد؛ حال آن که هیچ گاه چنین نکرده است و نمی‏توان قائل به سقوط حق ایران در جزایر مزبور بود. اختلاف میان انگلستان و آرژانتین در جزایر Falkland‎ و اختلاف میان چین و ویتنام در خصوص جزایر Paracel‎ و Spratly‎ را نیز نباید از یاد برد. در طول تاریخ، جزایر مورد بحث، چه به لحاظ آب آشامیدنی و چه مواد غذایی، به ساحل ایرانی خود وابستگی اقتصادی داشته‏اند. قدرت دریایی و زمینی ایران، از روزگار بسیار دور، شایان توجه بوده است؛ به طوری که نیروی دریایی ایران در زمان داریوش و هخامنشیان، در سواحل لبنان و دریای مدیترانه و در 500 سال قبل از میلاد مسیح، صاحب نفوذ بوده است و پروژه ساختن اولین کانال سوئز به زمان داریوش بر می‏گردد و یمن در قرن 6 و 7 میلادی، توسط نیروی دریایی ایران به اشغال درآمد.
نتیجه‏ای که از این بحث گرفته می‏شود، اعمال حاکمیت و قدرت با نفوذ ایران در جزایر متعلق به ایران در خلیج فارس است و اگر به دلایلی، ایران از اعمال حقوق قانونی خود بر جزایر مزبور خودداری ورزیده، به خاطر قدرت استعماری بریتانیا در خلیج فارس بوده است.
ب) مفهوم واقعی: مطابق مواد 34 و 35 معاهده برلن (1885) تملک مستعمرات براساس حقوق عمومی‌اروپایی، باید به دنبال "اشغال واقعی" سرزمین موردنظر باشد. حاکمیت اروپا و سایر قدرتهای استعماری بر مستعمراتشان، با توجه به اصل فوق، تحقق می‏یافت. برای مثال، حاکمیت فرانسه بر "آلزاس و لورن" و حاکمیت بریتانیا بر ایرلند شمالی، بدون مراجعه به سندی حقوقی، تحقق یافته بود، اما در بحث حاضر، همواره ایران استناد به حاکمیت تاریخی و واقعی خود بر جزایر مورد بحث را داشته و اشغال غیرقانونی آنها توسط حکومت استعماری بریتانیا را مورد انتقاد قرار داده است. از سال 1888، بارها ایران ادعای حاکمیت خود را بر این جزایر اعلام می‏کرده و با اشغال جزایر توسط اعراب و بریتانیا، مخالفت می‏ورزیده که هر دفعه با تهدیدات توسل به زور بریتانیا مواجه می‏شده است (1904 ـ 1923 ـ 1926). اشغال جزایر مزبور توسط بریتانیا، بدون رعایت اصل "بلاصاحب" بودن سرزمین و همچنین با عدم رعایت معاهده عمومی ‌برلن بوده است. کشورهای مستعمره آفریقایی، پس از ختم استعمار، رهنمودهای کشورهای استعماری را برای تمدید حدود و... پذیرفتند، در حالی که در منطقه خلیج فارس، هیچ‌گاه حضور استعماری بریتانیا مورد قبول نبوده است. قراردادهای تحدید حدود میان ایران و عمان (1975)، ایران و بحرین (1971)، ایران و قطر (1969) و ایران و عربستان سعودی (1968) گواه بر این ادعاست.
اصل "شناسایی" ، یکی از مباحث مهم حقوق بین‏المللی تلقی می‏شود. این اصل، در سه مورد تحقق می‏یابد:
1. عقد قرارداد(5)، تبادل یادداشت و هر سند حقوقی نوشته.
2. رفتار و مشی یک دولت.
3. شناسایی ثبت شده (مثل رویه قضایی).
در خصوص جزایر مورد اختلاف، بریتانیا مبادرت به "شناسایی دوگانه" نمود، به طوری که از طرفی ایران را مالک جزایر می‏شناخت و متعاقبا رأس الخیمه و شارجه را حاکم بر جزایر تلقی می‏کرد. در تمامی‌نقشه‏های جغرافیایی چاپ شده در سالهای 1770 تا 1897، سه جزیره مزبور، تحت حاکمیت ایران ذکر شده است. در نقشه جهان که اطلس رسمی ‌حکومت شوروی سابق تلقی می‏شد، با ذکر نام "تنب کوچک" و "تنب بزرگ"، جزایر نامبرده، ایرانی دانسته شده است: Atlas‎ (3)times، Atlas universalis‎ (4)، Britanica Atlas‎ (5) و Grad Atlas‎ (6) با ذکر نام ایران، جزایر فوق‏الذکر را ایرانی دانسته‏اند.
هیچ سند حقوقی، "واقعیت" و "حاکمیت" قانونی شیوخ شارجه و رأس الخیمه را بر جزایر مزبور به رسمیت نمی‏شناسد. استناد شیوخ نامبرده، همواره در مفاهیم گنگ "عربیسم"، نحوه زندگی ساکنان، "علقه‏های مذهبی" و... خلاصه می‏شود؛ در حالی که عربیسم، مفهومی‌ قابل بحث است و نمی‏توان آن را مستند حقوقی دانست.استناد به علقه‏های مذهبی نیز هیچ گونه صبغه حقوقی ندارد؛ چرا که شیعیان لبنان، ایرانی تلقی نمی‏شوند و اهل سنت ایران که فارسی صحبت می‏کنند، عرب نیستند. عربهای ایرانی شده در ایران (خوزستان) کم نیستند. از سوی دیگر، ایرانیان عرب زبان، به زبانی صحبت می‏کنند که کاملاً برای اعراب دیگر کشورهای عربی، غیرمفهوم است. مسأله تابعیت نیز حاکی از تعلق ساکنان جزایر به حکومت ایران می‏باشد. مطابق قانون 1925 احوال شخصیه ایران، تمامی‌ایرانیان ساکن در سرزمینهای ایران، ایرانی تلقی شده، ساکنان جزایر مزبور، شناسنامه ایرانی اخذ نمودند. یکی از سؤالات مهم در خصوص اعمال کشورهای استعماری، ارزشیابی اعمال آنهاست. طبق اعلامیه 1514 سازمان ملل متحد مبنی بر ختم استعمار در سال 1960، کشورهای تحت قیمومیت و استعمار، حق مبارزه با رژیم استعماری را دارند و اصل خودمختاری، در قبال آنان جاری خواهد بود. از آغاز، انگلستان به شیوخ خلیج فارس، خودمختاری نسبی اعطا کرده، شیوخ عرب نیز قیمومیت بریتانیا را پذیرفته بودند و از طرفی، طبق اعلام مقامات بریتانیا، این کشور قصد تملک این جزایر را تحت حاکمیت بریتانیا نداشته است. بسیاری از اسناد سازمان ملل، حاکی از بی‏اعتباری اعمال استعماری است و نفس ایجاد سازمانهای ذیصلاح بین‏المللی، خط بطلان بر تمامی‌روابط استعماری کشورهای استعمارگر و استعمار شونده کشیده است؛ چرا که عمل استعماری، مغایر با حقوق بین‏المللی تلقی می‏شود. با توجه به قرارداد امضا شده میان ایران و شارجه و قبول کمک مالی ایران به شارجه و تقسیم عواید نفتی میان دو دولت، می‏توان آن را بهترین راه حل در آن زمان برای حل اختلاف میان ایران و شارجه دانست. برخی این راه حل را به مثابه (43) Condominium‎ یا اشتراک در حکومت تلقی کرده‏اند، در حالی که زمان تعیین شده در تفاهم‏نامه برای دریافت کمک اقتصادی و بیرون بردن نیروها و کارمندان محلی شارجه از جزیره ابوموسی، آن را از زمینه مزبور مجزّا می‏سازد.
2. اشغال یا بازپس‏گیری جزایر
اختلاف اساسی میان اشغال ابوموسی و دو تنب، مربوط به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه درباره ابوموسی و عدم وجود قراردادی میان ایران و رأس‌الخیمه در خصوص دو تنب کوچک و بزرگ است. در این قسمت، ابتدا به اعتبار قرارداد میان ایران و شارجه پرداخته، سپس مسأله اشغال دو تنب را از نظر می‏گذرانیم.
الف) قرارداد ایران و شارجه در خصوص جزیره ابوموسی: نخستین سؤالی که در این خصوص مطرح است، مربوط به وضعیت شارجه به عنوان عضوی از اتحادیه امارات است. آنچه مسلم است، هر عضو این اتحادیه در روابط خارجی، هویت حقوقی و بین‏المللی خود را حفظ کرده است. سؤال دیگر این که قرارداد مزبور با تغییر شکل شارجه به عضوی از امارات متحده عربی، به قوت خود باقی است یا خیر؟ آنچه شایان ذکر است، این که تمامی‌قراردادها، حتی اگر تغییر سرزمینی پیش بیاید، لازم‏الاجرا بوده است. معاهدات سرزمینی، کاملاً مجزّا از جانشینی دولتهاست. قرارداد منعقده میان دو کشور، تنها ناظر به شناسایی مرزها می‏باشد و در این مورد، نفوذ و لازم‏الاجرا بودن قرارداد، به قوت خود باقی است. نباید از یاد برد که 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد، امارات متحده به استقلال رسید و شارجه عضوی از اتحادیه گردید و تمامی ‌شرایط قرارداد، با آگاهی از این تغییر، پذیرفته و امضا شد. نکته حائز اهمیت دیگر، مسأله صلاحیت انعقاد قرارداد است. طبق ماده ششم کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، تمامی دولتها حق انعقاد قرارداد را دارا می‏باشند. کلمه "دولت"، تنها ناظر به کشورهای عضو سازمانهای بین‏المللی نیست، بلکه تمامی ‌دول حاکم و غیرحاکم را در بر می‏گیرد. قرارداد مزبور نیز پس از سالها مذاکره پشت پرده میان مقامات ایران و شارجه و با میانجیگری انگلستان، در محیطی گرم و دوستانه به امضا رسید و با عنایت به اعتبار شخصیت حقوقی اطراف قرارداد، جای هیچ‌گونه ابهام در اعتبار آن نیست. قرارداد مزبور، دقیقا وضعیت حقوقی جزیره را روشن نمی‏سازد و تنها اکتفا به لزوم حضور نیروهای ایران در جزیره و حق اعمال حاکمیت تام و انحصاری بر جزیره می‏نماید (ماده 1). طبق ماده دوم، شیخ شارجه حق حفظ حاکمیت خود را بر بقیه جزیره؛ یعنی محلی که پلیس محلی شارجه پایگاه دارد، دارا می‏باشد. طبق ماده سوم، دو طرف، حد دوازده مایل دریایی دریای سرزمینی ابوموسی را می‏پذیرند و حق اکتشاف و بهره‏برداری را به شرکت Buttes Gas and oil Co‎ واگذار می‏نمایند.
طبق ماده چهارم، عایدات ناشی از بهره‏برداری احتمالی منابع نفتی، به سهم مساوی تقسیم خواهد شد و علاوه بر آن، ایران به عنوان کمک، مبلغ 1500000 لیره استرلینگ به طور سالیانه به شارجه خواهد پرداخت و زمانی که عایدات حاصله به سه میلیون لیره برسد، این کمک قطع خواهد شد. طبق آخرین ماده، شهروندان هر دو کشور، حق ماهیگیری در اطراف جزیره را دارا می‏باشند. آیا می‏توان این نوع قرارداد را قسمتی از "اجاره سرزمینی با هدف نظامی" تلقی کرد؟ اگر با دقت به شرایط قرارداد توجه کنیم، این فرضیه غلط خواهد بود؛ چرا که در "اجاره سرزمین" به طور ضمنی، حاکمیت دیگری پذیرفته شده است، در حالی که ایران در این مورد، نه تنها حاکمیت شارجه را به رسمیت نمی‏شناسد، بلکه آن را اشغال سرزمین توسط نیروهای استعماری می‏داند. از سوی دیگر، مبلغ پرداختی ایران به شارجه، به معنای اجاره تلقی نمی‏شود، بلکه "کمک" یک کشور غنی صنعتی به یک کشور کوچک فقیر می‏باشد. همچنین در "اجاره سرزمین"، از تسهیلات کشور حاکم برای اهداف نظامی، سود جسته می‏شود، در حالی که درباره قرارداد ایران و شارجه، ایران به عنوان قدرت برتر تلقی شده و بر تمام جزیره، اعمال حاکمیت می‏کند. در نتیجه، انعقاد قرارداد، حتی با در نظر گرفتن تحت قیمومیت بودن شارجه، با موافقت انگلستان انجام شد.
ب) ردّ ادعای اعمال زور: براساس ادعای کشورهای عربی، امیر شارجه، آزادی نپذیرفتن مواد قرارداد را نداشته است. مطابق کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، اعمال زور و تهدید را از موارد بطلان قرارداد دانسته است. آیا تهدید قدرت استعماری بریتانیا جهت بازپس دادن جزایر اشغالی خود به ایران، توسل به زور تلقی می‏شود یا دفاع مشروع؟ آیا ادعای حاکمیت و تکرار آن در طول یک قرن، تهدید تلقی می‏شود یا اجرای حقوق حقه و مقابله با بی‏عدالتیهای استعمار قرون 19 و 20؟ به هر حال، توسل به زور، زمانی مجاز است که در جهت اجرای اصول منشور ملل متحد باشد که همانا ختم استعمار و عدم حضور نیروهای استعماری در کشورها و مناطق مستعمره است. منطقا شارجه، طبق شرایط تحمیلی قیمومیت بریتانیا، حق داشتن روابط خارجی، عقد قرارداد و شروع و انجام جنگ را با سایر کشورها نداشته است؛ پس مبادرت به مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماینده بریتانیا، دلیل محکمی ‌بر ردّ ادعای اعمال زور در پذیرفتن قرارداد می‏باشد. ایران همواره حرکت استعماری بریتانیا در واگذاری جزایر به شارجه و رأس‏الخیمه را دقیقا اعمال زور در عرصه حقوق بین‏الملل تلقی و آن را مورد انتقاد قرار می‏داده است و هر بار با توسل به زور و تهدیدات بریتانیا، مجبور به عقب‏نشینی می‏شد. انعقاد قرارداد مزبور، دقیقا با نیت آزادی و صلاحیت اطراف قرارداد تحقق یافت؛ چرا که ایران بریتانیا را به عنوان طرف قرارداد، به رسمیت نمی‏شناخت و در این میان، تنها نقش میانجی را برای او قائل بوده است.
نتیجه:
تلاش استعمار، همواره متوجه تجزیه مناطق استراتژیکی، از جمله خلیج فارس بوده است. آنچه درباره جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ انجام شده، چیزی جز اعمال حاکمیت و بازپس‏گیری سرزمینهای تصرف شده زمان استعمار نیست. اگر ابهام یا اختلافی هنوز در این خصوص وجود دارد، تنها از طریق سیاسی و مذاکره، قابل حل و فصل است؛ چرا که بین‏المللی کردن مورد اختلاف، نتیجه‏ای جز حضور ناگزیر نیروهای بیگانه و امپریالیستی به دنبال نخواهد داشت و چون گذشته، بازار فروش اسلحه آنها پر رونق و اقتصاد، ویران و تالی فاسدهای آن برای کشورهای منطقه خلیج فارس، بار دیگر آغاز می‏شود. منطقه‏گرایی اعمال شده در آمریکای لاتین و آفریقا، راهگشای بسیاری از مشکلات بوده است و تلاش برای دستیابی به سیاستها و قوانین منطقه‏ای در خلیج فارس، تنها راه پیشگیری قبل از درمان است.
منابع در دفتر مجله موجود است