رابطۀ نقدینگی، تورم و گرانی(بخش نخست)

علی مزروعی
تلاش دانشمندان و عالمان اقتصاد در دوران معاصر بر این بوده است که در بازتاب به شرایط و حوادث واقعه اقتصادی و تجربه های بشری مواجهه ای علت شناسانه داشته و تا حد امکان در سایه بررسی و مطالعه روندها و داده های آماری به تبیین علی و علمی موضوع پرداخته و نظریه پردازی های راهگشا ارایه کنند و در سایه همین تلاش نظری و عملی بوده است که هم علم اقتصاد راه رشد و تکامل را پیموده و هم جوامعی که در معرض این مباحث و بهره گیری از آن ها بوده اند مسیر توسعه اقتصادی را باوجود فراز و نشیب های بسیار طی کرده و به درجه مناسبی از پیشرفت و توسعه دست یافته‌اند.
طبعاً در جوامعی همانند جامعه ما نیز راه رشد و توسعه از همین مسیر می گذرد و انتظار می رود که در مواجهه با مسایل و چالش های اقتصادی جامعه تا حد امکان به تبیین علمی و علی موضوع پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان راه عبور از چالش ها را هموار کرد و البته انتظار می رود که در این عرصه دولت و دولتمردان بیش ترین حوصله و سعه صدر را از خود نشان دهند و به جای توجیه عملکرد خود و انگشت اتهام را به سوی دیگران و دیوار کوتاه مطبوعات و روزنامه نگاران دراز کردن، گوش و چشم خود را به روی گفته ها و نوشته های منتقدان باز کنند و با کمک گیری از خردجمعی به اصلاح سیاست ها و اقدامات برای حل مسایل و مشکلات و جلب رضایتمندی شهروندان بپردازند که پیمودن این طریق به نفع همه است.
موضوع روز جامعه ما پدیده «گرانی» است و با این که نظرسنجی انجام شده حاکی از آن است که درصد بالایی از افراد جامعه (بیش از 70 درصد) بر واقعیت این مساله باور دارند اما دولتمردان و به ویژه روسای دولت و مجلس بارها با تکیه بر شاخص «تورم» اعلامی از سوی بانک مرکزی 99/10 درصد در پایان شهریور 85 نسبت به شهریور 84) از عملکرد اقتصادی یکساله دولت در کنترل تورم دفاع کرده و به گونه ای به نفی واقعیت «گرانی» مطرح در جامعه پرداخته و ادامه اجرایی سیاست های متخذه و روند موجود را تایید می کنند و بعضاً تصورشان بر این است که هیچ نیازی به شنیدن و دیدن حرف و نوشته های دیگران ندارند!
آنچه تاکنون در ایران تبیین کننده چرایی رخداد «تورم» در بیش از سه دهه اخیر بوده است، مساله «رشد نقدینگی» بالا و چند برابر نرخ رشد تولید بوده است به گونه ای که «رابطه نقدینگی، تورم و گرانی» به گفتمان غالب در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است. هر دانشجوی علم اقتصاد با آشنایی به «نظریه مقداری پول» می داند که افزایش نقدینگی بیش از رشد تولید به افزایش سطح عمومی قیمت ها دامن خواهد زد، اما این که چه رابطه ای بین این دو متغیر در عرصه عمل وجود خواهد داشت خود منجر به عرضه مباحث دراز دامنی در روند تکاملی علم اقتصاد شده است که جای تامل و عبرت آموزی فراوان برای انطباق با شرایط اقتصادی جامعه ما و درس آموزی برای گره گشایی دارد.
«نظریه مقداری پول» از قدیمی ترین و مشهورترین نظریه های اقتصادی است که سلطه آن در سراسر قرن 19 و اوایل قرن 20 قدرت استدلالی آن را در بیان نوسانات قیمت ها نشان می دهد. منظور از «نظریه مقداری پول» بیان نوسانات سطح عمومی قیمت هاست. طبق این نظریه رابطه ای مستقیم و نسبی بین مقدار پول در گردش و سطح عمومی قیمت ها موجود است. اصل مسلمی که «نظریه مقداری پول» بر آن متکی است این است که پول فقط در سطح قیمت ها اثر دارد نه در سایر متغیرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و فعالیت های اقتصادی. طرفداران این نظریه برای پول هیچ گونه نقش محرکی قایل نیستند و معتقدند که پول به خودی خود نه می تواند به وجود آورنده عدم تعادل باشد و نه محرک فعالیت های اقتصادی.
ارزش آن به عکس مقدار آن بستگی دارد. اگر بر مقدارش بیافزایند، بدون آن که عرصه کالا افزایش یابد قیمت ها به همان نسبت افزایش می یابند و اگر از مقدارش کم کنند به همان نسبت سطح عمومی قیمت ها پایین می آید. به عبارت دیگر: پول خنثی است و سطح عمومی قیمت ها مستقیماً با مقدار پول در گردش بستگی دارد. (کلیات علم اقتصاد، دکتر باقر قدیری اصلی، ص 195)
اما در عرصه عمل این نظریه در تطابق با شرایط حادث در کشورهای غربی به تدریج از قدرت توضیح دهندگی اش کاسته شد و به همین دلیل دچار تغییر و اصلاح و تکمیل شد تا بتواند پاسخگوی رویدادهای حادث باشد. از این منظر می توان با پاسخ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جواب سوال یکی از خبرنگاران که از او پرسیده است: «پیش بینی نرخ تورم در گذشته نزدیک برای حال حاضر 30 تا 40 درصد بود اما چنین نشد، البته منتقدان عنوان کردند که حجم نقدینگی و گرانی چه تاثیری در نرخ تورم دارند به منتقدان چه پاسخی ارایه می کنید؟»
هم نوایی کرد، چرا که او در پاسخ به رابطه فیشر اشاره کرده و می افزاید: «به هر نسبتی که نقدینگی افزایش می یابد نرخ تورم نیز افزایش می یابد. منتقدان می گویند اقتصاد ایران از این رابطه تبعیت می کند، اما این رابطه تاکنون 200 سال گذشته) بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ایجاد نشده و هر 10 درصد افزایش نقدینگی فقط چهار درصد نرخ تورم را افزایش داد. چنین رابطه ای به اثبات نرسیده و در شش ماهه اول سال هم نرخ تورم به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است.»
وی ادامه داده: «نرخ تورم حدود 11 درصد در 12 ماهه منتهی به شهریور 85 نسبت به 12 ماهه منتهی به شهریور 84 افزایش یافته است، در حالی که نقدینگی بیش از 30 درصد است. منتقدان نگرانی دارند که اگر رابطه یک به یک بین نرخ تورم و نقدینگی وجود نداشته باشد ممکن است نرخ تورم پنهانی بروز پیدا کند. به این ترتیب به منتقدان پاسخ علمی ارایه می شود و آن گذشته 20 ساله ایران در رابطه نرخ تورم و نقدینگی است. بنابراین ما نگران این قضیه نیستیم چون این رابطه در ایران به اثبات نرسیده و این سوال مطرح است که آیا نقدینگی فعلی کفایت لازم برای اداره امور اقتصادی کشور را دارد یا خیر؟
وی در پاسخ به سوالی که خود مطرح کرده، می افزاید: «یک واحد تولیدی را پیدا کنید که بگوید مشکل نقدینگی جاری (سرمایه در گردش) ندارد؟ بنابراین باید گفت چرا از افزایش نقدینگی هراس داریم در حالی که پاسخ سوال مطرح شده را نمی دانیم. امروز سیستم بانکی کشور با پرداخت تسهیلات در شش ماهه اول اعلام می کند که در خط قرمز قرار گرفته و امکان پرداخت بیش تر نیست. اگر نگران تورم هستیم باید عوامل دیگر را در نظر بگیریم.»
وی با بیان این که اگر اقتصاد ایران در بخش عرضه مورد کمک واقع نشود به طور حتم اقتصاد در این بخش با مشکل مواجه می شود، ادامه داده: «جای بحث گسترده ای وجود دارد چرا که اقتصاد ایران تک معادله تک متغیر نیست بلکه چند معادله چند متغیری است.» (سرمایه، 17/7/85، ص3)
در این که جای بحث گسترده ای در مورد مسایل اقتصاد ایران وجود دارد جای هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و در این که در مورد «رابطه نقدینگی، تورم و گرانی» نیز همین حکم جاری است، تردیدی نباید وجود داشته باشد و به همین دلیل توجه رییس و دستگاه مدیریت و برنامه ریزی کشور را به نکات ذیل جلب می کنیم به امید آن که مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد:
1- ترسیم منحنی نرخ رشد نقدینگی و تورم در سال های گذشته، به ویژه از سال 1353 که افزایش ناگهانی قیمت نفت و به دنبال آن افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دامن زده می شود، حاکی از نوعی همبستگی و حرکت موازی است که از رابطه حدود یک به یک شروع و به تدریج از آن کاسته می شود و در حال حاضر از نوعی رابطه حدود یک به نیم حکایت دارد.
از سال 1353 تاکنون متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی حدود 25 درصد و تورم حدود 17 درصد بوده است و علت اصلی نرخ تورم دو رقمی و نهادینه شده در اقتصاد ایران طی بیش از سه دهه اخیر را باید در رخداد همین نرخ رشد نقدینگی بالا دانست و قطعاً هر گونه تلاش برای یک رقمی کردن نرخ تورم و به تبع آن مهار پدیده «گرانی» در اقتصاد ایران باید معطوف به کنترل نرخ رشد نقدینگی باشد که تحقق این هدف از معبر اجرای سیاست های سخت گیرانه در رعایت انضباط مالی و پولی توسط دولت می گذرد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی بیش ترین مسوولیت را در این باره به عهده دارند و نگرانی منتقدان نسبت به افزایش حجم بودجه دولت، به ویژه هزینه های جاری، قطعاً باید مورد توجه و تامل دولتمردان قرار گیرد.
2- نویسنده قبلاً در یادداشتی ذیل عنوان «آیا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی درست است» بررسی دلیل این که چرا با وجود رخداد نرخ رشد نقدینگی 4/36 درصدی در پایان مردادماه 85، نرخ تورم اعلامی 5/10 درصد است، پرداخته ام اما با توجه به تکیه و تاکید مقامات دولتی بر شاخص «نرخ تورم» در مقابل پدیده «گرانی» لازم می دانم که از زوایه دیگری به این موضوع بپردازم و آن این که اگر مقامات دولتی و مسوولان اقتصادی کشور بین این دو مساله یعنی «تورم» و «گرانی» این همانی برقرار کنند از شناخت دقیق مساله و برخورد واقع بینانه و علمی با موضوع باز خواهند ماند.
«تورم» و «گرانی» در عین حال که همبسته اند، اما به لحاظ شرایط اقتصادی می تواند «گرانی» برای غالب شهروندان به طور ملموس وجود داشته باشد در عین حالی که سرعت «نرخ تورم» در محاسبات بانک مرکزی نسبت به گذشته کم تر شده باشد. برای توجیه و تبیین همین موضوع بوده است که در روند بحث پیرامون «نظریه مقداری پول» یعنی «رابطه نقدینگی، تورم و گرانی» دو «نظریه درآمد» و «نظریه روانی» عرضه شده اند که در ادامه به شرح آن از یک متن اقتصادی می‌پردازم:
«نظریه درآمد» و «نظریه روانی» مکمل هم اند، اولی عوامل کمی و دومی عامل های روانی را در توجیه نوسان قیمت ها مورد توجه و بحث قرار داده است. منظور از «نظریه درآمد» این است که ارزش پول به حجم آن وابسته نیست بلکه به ارزش ذهنی ای که مردم برای قدرت خرید خود قایل اند، بستگی دارد. به عبارت دیگر ارزش پول تابع اهمیتی است که مردم برای آخرین واحد درآمد پولی خود قایل هستند.
مثلاً اگر درآمد شخصی کلاً 500 تومان در ماه باشد و آن 500 تومان درست برابر حداقل هزینه زندگی او باشد، برای آخرین واحد پول خود یعنی برای پانصدمین تومان ارزش زیادی قایل است ولی اگر درآمد ماهانه او از 500 تومان به 1000 تومان افزایش یابد ارزشی که برای هزارمین تومان قایل خواهد شد به مراتب کم تر از ارزشی خواهد بود که برای پانصدمین تومان قایل است و چون تومان های جدید نیازمندی های نهایی ناچیزتری را برآورده می کند برای آن، مطلوبیت یا فایده کم تری قایل خواهد شد.
به این ترتیب شدت احتیاجی که به وسیله آخرین واحد پولی رفع می شود با درآمد رابطه معکوس دارد، هرچه درآمد بیش تر شود شدت نیازمندی که به وسیله آخرین واحد پول رفع می شود کم تر خواهد بود و هرچه درآمد کم تر باشد شدت نیازمندی که به وسیله آخرین واحد پول مرتفع می شود، بیش تر خواهد بود. بر عکس وقتی که درآمد کاهش پیدا کرد، آخرین واحد پول ارزش بیش تری خواهد داشت. در این نظریه عامل علی برخلاف «نظریه مقداری پول» درآمد است نه مقدار پول در جریان. مسلماً هنگامی که حجم درآمد افزایش می یابد میزان پول نیز افزایش می یابد ولی افزایش قیمت ها وقتی صورت تحقق خواهد یافت که افزایش حجم پول موجب افزایش سطح درآمدها شود.
«نظریه درآمد» در بیان ارزش پول این مزیت را دارد که به روشنی اهمیت کانال های مختلفی را که در جریان پول به آن ها سوق داده می شود معلوم می کند، مثلاً اگر پول اضافی به مجرای درآمد دارندگان درآمدهای ناچیز سوق داده شود، افزایش درآمد به علت بالا بودن میل نهایی به مصرف موجب افزایش تقاضا و قیمت ها می شود، در حالی که اگر درآمدهای اضافی به کسانی تعلق گیرد که دارای درآمد سرشار باشند قسمت مهمی از آن درآمدها پس انداز و به سرمایه گذاری تعلق گیرد که دارای درآمد سرشار باشند قسمت مهمی از آن درآمدها پس انداز و به سرمایه گذاری تخصیص خواهد یافت و به نسبت قبلی موجب افزایش تقاضای کالاهای مصرفی نخواهد شد.
با «نظریه درآمد» نکاتی که در «نظریه مقداری پول» مبهم مانده بود روشن می‌شود. به وسیله این نظریه می توان فهمید چرا تغییر قیمت ها با تغییر حجم پول متناسب نیست. در «نظریه مقداری پول» وقتی که حجم پول افزایش می یابد، سطح قیمت ها بالا می رود ولی در «نظریه درآمد» برای آن که سطح قیمت ها افزایش یابد، باید درآمدها به طور یکسان افزایش یابند، تا به یک اندازه در قیمت کالاهای مختلف تاثیر کنند. وانگهی در «نظریه درآمد» علاوه بر عامل های مقداری، عامل های دیگری نیز در سطح عمومی قیمت ها موثرند.
با پایین آمدن ارزش خارجی پول، درآمد صادرکنندگان که به نرخ سابق معامله کرده و دارای ذخایر ارزی اند افزایش می یابد. به طوری که ملاحظه شد، «نظریه درآمد»، گام دیگری است برای توجیه وقایع پولی و شناخت نوسان قیمت ها، ولی با این وجود برای بسیاری از وقایع، توجیهی است ناقص.
به دلیل این که دو «نظریه مقداری پول» و «نظریه درآمد» در مواجهه با واقعیات پاسخگو نبود و در بسیاری از موارد قیمت ها دقیقاً با تغییرات نسبی مقدار پول تغییر نمی کرد و سرعت جریان پول و تغییر درآمدها نمی توانست توجیه صحیح وضع های غیرعادی باشد «نظریه روانی» مطرح شد.
بر پایه این نظریه، ارزش پول، در تحلیل نهایی به سنجش روانی افراد که نه تنها به ارزش فعلی پول متکی است بلکه به ارزش آینده آن، مبتنی بر خوف و رجا بستگی دارد. هنگامی که ارزش پول تنزل می کند عکس العمل روانی موجب تشدید تنزل ارزش آن می شود و به دلایلی که تقاضا افزایش می یابد، عرضه تقلیلی پیدا می‌کند. تقاضاکنندگان، در شرایط تورم، به جای آن که فردا بخرند، از امروز اقدام به خرید می کنند و عرضه کنندگان به جای آن که امروز بفروشند به فردا موکول می‌کنند.
به محض صعود پیاپی قیمت ها، مردم که خاطرات ناگواری از تورم های گذشته دارند تصور می کنند که قیمت ها در آینده شدیدتر از حال بالا خواهند رفت. این طرز تفکر، مردم را وادار می کند که بیش از معمول آذوقه تهیه کنند و بیش از پیش برای تقاضا حریص شوند. ارزش پول پیش از آن که در واقع تنزل کند، در اندیشه های مردم تنزل می کند. برعکس وقتی که ارزش پول ترقی می کند و مردم پیش بینی ترقی بیش تر آن را بکنند پول های خود را پس انداز یا گنج می کنند، تقاضا تقلیل می یابد و در صورت ثبات عرصه قیمت ها تنزل می کنند و پول عملاً ترقی ارزشی پیدا می کند. (کلیات علم اقتصاد، دکتر باقر قدیری اصلی، صص 206 - 203)