پرتوهاى معکوس در اعتمادسازی
ناصرالدین قاضىزاده
با آغاز فعالیت دولت جدید هر روز شاهد برخوردهاى هشدار دهنده نسبت به مطبوعات مستقل و اصلاحطلب هستیم. (از جمله توقیف برخى از آنان) در نگاه سطحى برخى برآنند که حذف و توقیف روزنامهها اهمیت چندانى ندارد و به جایى هم برنمى خورد!
این قرائت استدلال مىکند که در چهار ماهه اخیر چند روزنامه به محاق تعطیلى فرو افتادند و هیچ خطرى متوجه مردم، نظام، منافع ملى و امنیت عمومى نشد! حتى برخى افراطگرایان خلاف مسیر رو به رشد فهم مدنى برآنند که تعطیلى این نشریات بستر امنیت ملى را تقویت و همبستگى اجتماعى را که دستخوش گسست فراگیر لایههاى اجتماعى شده است، ترمیم خواهد کرد!
براى آنکه مدعاى این نظریه روشن شود که مشارکت فعال نهادهاى مدنی- روزنامه، احزاب و تشکلهاى غیردولتی- چقدر در امنیت عمومى نقش دارد، سه دوره از بحرانهاى اجتماعی- سیاسى دولتهاىهاشمى رفسنجانی، خاتمى و احمدىنژاد را مقایسه مىکنیم تا نقش میانجیگرى و تلطیف کننده نهادهاى مدنى و بویژه روزنامهها مشخص گردد.
دوره اول:
در زمان ریاست جمهورىهاشمى رفسنجانى اعتراضات جمعى از مردم شهرستان اسلامشهر- با پس زمینه اقتصادى و خدماتی- گستردهترین بحران امنیتى بود که صدمات زیادى به ساختار ذهن در مورد دولت ایجاد کرد هرچند افکار عمومى در مورد حوادث اسلامشهر قانع نشد و حتى جریحهدار شد؛ اما به دلیل آنکه نهادهاى اجتماعى و رسانههاى خبرى مرحله جدیدى از فعالیت را تجربه مىکردند، بخشى از زخمهاى برجا مانده از مدیریت غیر پاسخگو توسط رسانههاى جمعى التیام نسبى یافت و بحران پایدار نماند.
دوره دوم:
حوادث برآمده از قتلهاى زنجیرهاى و پس از آن حادثه کوى دانشگاه تهران در سال 78 که بزرگترین چالش سیاسی- امنیتى دوران ریاست محمدخاتمى محسوب مىشد. در روزهاى 18 تیر تا 24 تیر 78 تهران و برخى از شهرهاى بزرگ را در التهاب سیاسى قرار داد و برخى خیابانهاى تهران محل تجمع دانشجویان، مردم و حتى اغتشاشگران شد. پس از فروکش بحران برآمده از حوادث کوى دانشگاه اعلام شد که تنها یک میهمان کوى دانشگاه در این حوادث به طرز ناجوانمردانهاى به قتل رسیده است. تردیدى نیست که حوادث تلخ کوى دانشگاه تهران، قطع نظر از برخى بىعدالتىها و ناملایمات برجا مانده، ثمرات شیرینى هم براى توسعه سیاسى فراهم کرده به طورى که فعال شدن جنبش دانشجویى و احزاب و تکثر روزنامهها و کمرنگ شدن ممیزى فضاى مطبوعاتى کشور و ... از مهمترین نشانههاى موثر در هدایت، مطالبات به سوى قانونگرایى و تعادل جمعى بود. در واقع اگر انرژى و انباشت متراکم مطالبات جمعى در سالهاى 77 و 78 توسط رسانهها تخلیه نشده بود، چه بسا اختلاف بین جناحهاى سیاسی، پیامدهاى به مراتب ناگوارترى را ثبت مىکرد. در آن روزها گردش آزاد اطلاعات توسط روزنامههاى دوم خردادى آنقدر شعور جمعى را غنا بخشید که افکار عمومى هولناکترین چالشهاى سیاسى را تحلیل و تلطیف کرد و روند خشونتگرایى و گسست اجتماعى را به تحمل مخالف و مدارا با رقیب دگرگون ساخت.
دوره سوم:
سنجش عملکرد نهادهاى مدنى در دوران ریاست احمدى نژاد به دو بخش قبل از انتخابات 22 خرداد و پس از آن طبقهبندى مىشود. با حضور رسمى مهندس موسوى در انتخابات دوره دهم و بویژه در ماههاى اردیبهشت و خرداد، فعالیت نهادهاى مدنى و رسانههاى جمعى در شرایط مطلوب و حتى آرمانى به اوج رسید. از این رو روند تبدیل «معاند» به «مخالف» و «مخالف» به «منتقد» و «منتقد» به «موافق» نظام، تنها یکى از ملموسترین دستاوردهاى فعالیت نهادهاى مدنى در آن روزهاست که کمتر تحلیلگرى آنها را منکر مىشود. در آن دوره دو ماهه، ضریب تحمل مخالف و رقیب آنقدر توسعه یافت که حتى چند گرایش سیاسى در یک میدان فعالیت مىکردند و کمترین درگیرى را شاهد بودیم. میدان وابزار اختلاف، بیشتر از آنکه در سطح خیابانهاى شهر بروز و ظهور کند در عرصه رسانه و اندیشهورزى نقش آفرینى مىکرد. پس از انتخابات 22 خرداد و دگردیسى در تحمل صداى منتقدین و معترضین انتخابات.
بحران اجتماعى پرتوهاى معکوسى را به افکار عمومى و جامعه منعکس ساخت، به طورى که با توقیف تعدادى از نشریات و بازداشت نخبگان سیاسى و دانشگاهی، اکثر اهرمهاى مدنى و عقلانى دستخوش اختلال و نابسامانى شد و فضاى افکار عمومى به سوى افراطگرایى و رادیکالیزه شدن تحریک شد.
بروز اعتراضات در سطح خیابانها، تجمع و تحصن دانشجویان، برخى نافرمانىهاى مدنی، اعتراض اهالى هنر و فرهنگ به مراکز دولتی، ناخرسندى مراجع و علماى دینى و گستردهتر شدن برخى گسستهاى اجتماعى و ... یکى از مهمترین نشانههاى نادیده گرفتن واقعیات جامعه و سیاست حذف اهرمهاى رسانهاى و مدنى است.
رسانههاى منتقد و پرسشگر به عنوان نمایندگان فکری، فرهنگى لایههاى جمعى کارکردى دوگانه دارند. این رسانهها از یک سو وظیفه دارند با اطلاعرسانى دقیق و شفاف شبکههاى اجتماعى را تغذیه کنند و بخشى از انتقادات را به مسئولان منتقل کنند و از سوى دیگر، اعتماد عمومى بر اثر حوادث اخیر را در سطوح گوناگون ترمیم و بازتولید کنند. به راستى اگر رسانههاى جمعى پدیدههاى نمایشى بودند و تنها توسط یک اتاق فرمان هدایت مىشدند، براى هیچ دولتى و از جمله دولت کنونى حرجى نبود. مسئله آن است که پدیدار شدن نهادهاى مدنى یک شبه و در خلأ زاده نشدهاند که بتوان آن را نادیده گرفت و به حافظه تاریخى سپرد!
به نظر نگارنده برگزارى مراسم اختتامیه رسانههاى دیجیتال، تابلوى تمام نماى سپهر سرد و خلوت اطلاع رسانى را مشخص نمود. از این رو دولتمردان کنونى باید باور کنند که فرهنگ سیاسى در ایران بیش از آنکه به پاسخگویى یک سویه، نمایشى و تحکمآمیز نیاز داشته باشد به پرسشگرى بىپیرایه و شفاف نیازمند است. «حذف» و «محدود ساختن» رسانههاى اصلاحطلب، سطحى ترین و بدترین پاسخگویى به پرسشهاى انباشته شده در سطح جامعه و زمینه ساز تشدید اختلافات و رادیکال شدن رقابتهاى جناحى است. گرههایى که مىتوان با قلم و رسانه گشود، نمىتوان با حبس، هتک و ناسزاگویى و اعترافاتى که به صراحت مسئولان ارشد نظام فاقد حجیت است، باز کرد. پاک کردن صورت مسئله با تاکتیکهاى فرافکنى و شبههسازى و ... نه تنها اعتماد افکار عمومى را براى آرامش و تعادل سیاسى ایجاد نمىکند، بلکه در روندى اختلالی، فضاى کشور را به سوى ناامیدى و بىاعتمادى سوق مىدهد و امکان و زمینه بحرانهاى دیگرى را در لایههاى عمیق جامعه بسترسازى مىکند. مىتوان از ریشه دواندن اختلافات جلوگیرى کرد، به شرط آنکه به «رسم قانون» تن داد و براى حقوق مدنى و سیاسى شهروندان کوشش کرد تا حداقل بخشى از عدالت به اجرا درآید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
