آزمون دمکراسی در الجزایر

17 سال قبل در 11 ژانویه 1992 برای تبریک پیروزی در انتخابات مجلس ملی به دفتر کار عبدالعزیز بلخادم رفتم.
او در آن زمان رئیس مجلس ملی الجزایر و از جمله اندک نمایندگان جبهه آزادیبخش ملی (FLN) بود که در انتخابات جنجالی 26 دسامبر 1991 مجدداً از سوی مردم به نمایندگی انتخاب شده بود.
انتخابات یاد شده اولین انتخابات آزاد با مشارکت احزاب نوظهور در صحنه سیاسی الجزایر بود که در سال 1962 پس از مبارزاتی طولانی توانسته بود به استعمار 132 ساله (1962 ـ 1830) فرانسه پایان دهد و به استقلال برسد. آن زمان الجزایر روزهای پرالتهاب و بسیار دشواری را می‌گذراند. جبهه نجات اسلامی (FIS) علیرغم تمامی تمهیدات دولت و حزب حاکم و دستگیری سران حزب و در راس آنان دکتر عباس مدنی با رهبری هوشمندانه مهندس جوانی بنام عبدالقادر حشانی توانسته بود در دور اول انتخابات بیش از 80 درصد کرسی‌های مجلس را از آن خود کند و از میان 231 نماینده منتخب در دور اول، 188 کرسی را کاندیداهای جبهه نجات اسلامی درو کرده بودند. جبهه آزادیبخش ملی پس از 29 سال حکومت شکست سنگینی را متحمل شده بود.
پیروزی جبهه نجات اسلامی در دور اول انتخابات. الجزایر را درکانون توجه جهانیان قرار داده بود. کشورهای غربی پیروزی جبهه نجات اسلامی را خطری برای خود و شمال آفریقا و کشور استراتژیک الجزایر تلقی می‌کردند. از دیدگاه آنان براساس قانون دومینو، پیروزی اسلام‌گرایان در الجزایر مقدمه روی کار آمدن احزاب اسلامی در کشورهای دیگر شمال آفریقا ارزیابی می‌شد که می‌توانست سیاست مدیترانه‌ای اروپا را با چالشی جدی روبرو کند.
فرانسوا میتران رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه تحولات مستعمره سابق کشور خود را با دقت تحت نظر داشت و الیزه به‌طور مرتب درخصوص تحولات این کشور با متحدان خود در اروپا و داخل الجزایر به مشورت می‌پرداخت.
واضح بود که الجزایر در آستانه یک تحول تاریخی است و جبهه نجات اسلامی پیروزی قاطعی را در انتخابات کسب کرده و اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس ملی را در دست خواهد گرفت.
قرار بود دور دوم انتخابات برای تعیین 199 کرسی باقیمانده از 430 کرسی مجلس در 16 ژانویه 1992 برگزار شود و این درحالی بود که پیروزی قاطع جبهه نجات اسلامی، پیش‌بینی تمامی تحلیلگران وضع داخلی الجزایر بود؛ چه همانطور که گفته شد، این حزب نوظهور در صحنه سیاسی الجزایر با کسب 188 کرسی از 231 کرسی (حدود 81 درصد منتخبان در دور اول و 44 درصد کل نمایندگان مجلس) موقعیت خود را برای باقیمانده کرسی‌های پارلمان تثبیت کرده بود و در 199 کرسی باقیمانده برای دور دوم در 171 حوزه، کاندیداهای جبهه نجات اسلامی نفرات اول از میان دو نفر حائزان اکثریت آراء بودند و این به معنای پیروزی مطلق حزب اسلامگرای نوظهور در صحنه سیاسی الجزایر بود.
یکی از سیاستمداران الجزایری قبلاً پیش‌بینی کرده بود که فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی اجازه نخواهند داد در آن سوی مدیترانه، جبهه نجات اسلامی به قدرت برسد، حتی اگر لازم باشد برای این کار به هر شیوه‌ای متوسل شوند.
ملاقات من با آقای بلخادم برای ساعت 11 صبح در دفتر کار ایشان در مجلس ملی تنظیم شده بود. طبق عرف دیپلماتیک مراتب تبریک آقای کروبی، رئیس مجلس شورای اسلامی را به ایشان ابلاغ و به نیابت از ایشان از اعتماد مردم به آقای بلخادم و انتخاب مجدد او ابراز خرسندی کردم. بلخادم مثل همیشه چهره‌ای آرام، مطمئن و تبسمی که از آرامش درونی او نشأت می‌گرفت بر چهره داشت. با اطمینان از برگزاری دور دوم انتخابات سخن می‌گفت و اینکه الجزایر به رأی ملت، فارغ از اینکه به چه کسی رأی داده باشند، احترام می‌گذارد.
با وجودی که بلخادم در جبهه آزادیبخش ملی عضویت داشت، ولی در صحنه سیاسی الجزایر همواره به عنوان چهره معتدلی مطرح بود، گفته می‌شد او پل رابطی است بین جبهه آزادیبخش ملی و دیگر احزاب سیاسی نوظهور (علی‌الخصوص احزاب اسلامی) که بعضاً از شخصیت‌های سابق همان جبهه آزادیبخش ملی بودند.
به یقین بلخادم از شخصیت‌های سیاسی منحصر به فردی بود که می‌توانست نقطه اتکای خوبی برای دولتمردان الجزایری برای عبور از آن شرایط بحرانی باشد.
در آن زمان ارتش دارای نفوذ و قدرت بسیار زیادی در صحنه سیاسی الجزایر بود. آقای بوتفلیقه، رئیس جمهوری کنونی نیز در تبعید و از عناصر به قول اعراب «غیرمرغوب فیه» در میان نظامیان تندروی جبهه آزادیبخش ملی بود.
بوتفلیقه از برجسته‌ترین شخصیت‌های دوران مبارزه علیه استعمار فرانسه و از ارکان انقلاب و دولت «هواری بومدین»، رئیس جمهوری فقید الجزایر محسوب می‌شد.
در اواخر سال‌های حکومت بومدین از بوتفلیقه به عنوان مرد اول جبهه آزادیبخش و جانشین بومدین نام برده می‌شد، اما تحولات الجزایر پس از فوت بومدین در سال 1978 بوتفلیقه را به انتخاب «حاشیه‌نشینی» اجباری کشانده بود.
او حتی پس از حوادث سال 1992 نیز خود را مطرح نکرد،تا اینکه از او درخواست شد برای نجات الجزایر از حمام خون پس از حوادث 1992 به صحنه سیاسی باز گردد.
طی سال‌های حکومت بوتفلیقه (000ـ1999) الجزایر گام‌های بزرگ و ارزنده‌ای را برای ثبات داخلی و احیای جایگاه خود در صحنه جهانی تحت زعامت وی برداشته است.
هنر بزرگ بوتفلیقه باز گرداندن ارتش به ماموریت اصلی خود بود، کاری که شاید از هیچیک از سیاستمداران الجزایری جز بوتفلیقه برنمی‌آمد.
ملاقات 11 ژانویه 1992 با بلخادم این اطمینان را به من داد که علیرغم پیش‌بینی آن سیاستمدار، دور دوم انتخابات در 16 ژانویه برگزار خواهد شد.
ارتباطات او با احزاب مختلف، نقش برجسته‌اش در شرایط بحرانی آن روزها و احترام ویژه‌ای که در بین اعضای جبهه آزادیبخش و سیاستمداران جناح‌های مختلف داشت، حکم می‌کرد که او پس از انتخابات همچنان کرسی ریاست مجلس را حفظ کند.
حضور او در این سمت می‌توانست ضمانتی برای آرامش در مجلس ملی و گذر از این دوران بحرانی باشد.
«شاذلی بن جدید» رئیس جمهوری وقت نیز پذیرفته بود به آرای مردم احترام بگذارد و آن را بپذیرد. ملاقات با بدرقه آقای بلخادم و آرزوی دیدار مجدد به پایان رسید.
شامگاه همان روز (11 ژانویه) براساس قرار قبلی، میهمانی کوچکی را با حضور تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و مقامات محلی به افتخار آقای «عبدالقادر حجار» سفیر منتخب جدید الجزایر در تهران ترتیب داده بودم.
او به تازگی از سوی دولت الجزایر به عنوان سفیر معرفی شده بود و با توجه به پذیرش آن از سوی ایران، قرار بود چند روز بعد عازم تهران شود و خوشحال از اینکه به ماموریتی اعزام می‌شود که مورد علاقه اوست.
برای تکریم میهمان، تعدادی از سفرای کشورهای دوست نیز دعوت شده بودند.
مجلس خوبی بود و همه آشکارا از تحولات انتخابات و دور دوم انتخابات صحبت می‌کردند.
به روال روزانه، اخبار ساعت 20 تلویزیون الجزایر با اولویت تحولات داخلی در حال پخش بود و سفرا با دقت و وسواس خاصی آن را دنبال می‌کردند.
دقایقی بعد گوینده خبر با قطع اخبار عادی، بیانیه‌ای را قرائت کرد.
این بیانیه «استعفاء»ی آقای شاذلی بن جدید، رئیس جمهوری بود.
او در بیانیه خود اعلام کرده بود به دلیل شرایط کنونی «قادر به انجام وظایف خود نیست» و به دلیل انحلال مجلس ملی، استعفای خود را به آقای «بن حبیلس» رئیس شورای قانون اساسی کشور تقدیم کرده است.
خبر، سفرای حاضر در جلسه را در بهت و حیرت فرو برد. آقای عبدالقادر حجار سفیر منتخب الجزایر نیز از این جمع مستثنی نبود. او حکم خود را در دست داشت و آماده سفر به تهران بود.
نکته مهمتر از استعفاء در بیانیه شاذلی بن جدید، اعلام خبر انحلال مجلس ملی بود. خبری که هیچکس انتظار آن را نداشت و قابل پیش‌بینی هم نبود.
براساس قانون اساسی در شرایط فوت رئیس جمهوری یا ناتوانی او برای انجام وظایف، رئیس مجلس ملی به مدت 90 روز زمام امور را در دست می‌گرفت.
در این مهلت، انتخابات برای انتخاب رئیس جمهوری جدید باید برگزار می‌شد. براین اساس آقای بن جدید باید استعفای خود را به رئیس مجلس (آقای عبدالعزیز بلخادم) تسلیم می‌کرد و او برای مدت سه ماه رئیس کشور می‌شد، ولی بیانیه استعفای شاذلی بن جدید از انحلال مجلس سخن می گفت و این بدان معنی بود که تمهیدات لازم برای کنار گذاشتن بلخادم که در دوره 90 روزه زمام امور را به دست می‌گرفت، اندیشیده شده بود و او اکنون دیگر رئیس مجلس نیست.
عبدالعزیز بلخادم شخصیت معتدل و مورد احترامی در میان تمامی جناح‌های سیاسی بود.
گفته می‌شد او رابط بین حکومت (به‌خصوص شاذلی بن جدید رئیس کشور) با جبهه نجات اسلامی بود و تلاش می‌کرد دو طرف را به مصالحه‌ای درجهت منافع کشور ترغیب کند.
شگفتی من که همان روز با بلخادم ملاقات کرده بودم و او با اطمینان از برگزاری دور دوم انتخابات صحبت کرده بود، زمانی بیشتر شد که طراحان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند که حتی شخصیتی چون رئیس مجلس نیز کاملاً از آن بی خبر بود. بلخادم در آن ملاقات، آشکارا در هیبت یک رئیس مجلس با من صحبت می‌کرد و از اینکه رفت و آمدها کم است، گله داشت. توضیح داده بودم که علت این امر شرایط حاکم بر الجزایر و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مغرضان است. تردید ندارم که بلخادم از انحلال مجلس آگاه نبود. بعدها مشخص شد که فرمان انحلال مجلس از سوی رئیس جمهوری در تاریخ 5 ژانویه، یعنی 6 روز قبل از ملاقات من با بلخادم صادر شده بود.
هرچند گفته می‌شد این‌کار در همان روز و همزمان با صدور بیانیه استعفاء صورت گرفت. آشکار بود که کودتایی علیه انتخابات و روند دمکراسی رخ داده است.
کودتا دو هدف همزمان را دنبال می‌کرد.برکناری شاذلی بن جدید از قدرت، اعلام حالت فوق‌العاده و لغو انتخابات و نتایج آن بود که جبهه نجات اسلامی را از به دست گرفتن پارلمان باز می‌داشت؛ کودتایی علیه دمکراسی و انتخاباتی که تحت نظر دولت انجام شد و علیرغم تمامی تمهیدات، جبهه نجات اسلامی توانست با اکثریت بسیار بالایی به پیروزی برسد.
اما وجه دوم کودتا شاید مهمتر از برکناری شاذلی از قدرت و ممانعت از پیروزی جبهه نجات اسلامی در پارلمان بود. کودتاچیان رئیس جمهوری را وادار کرده بودند که مجلس را منحل کند تا بدین ترتیب رئیس مجلس، یعنی آقای عبدالعزیز بلخادم به عنوان رئیس دوره انتقالی قدرت را به دست نگیرد. بلخادم در نظر کودتاچیان نمی‌توانست (و نمی‌بایست) به قدرت برسد. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، دولت انتخابات را لغو کرد، و الجزایر را در بحران فرو برد.
واکنش کشورهای جهان نسبت به تحولات الجزایر متفاوت بود.
دولت کودتا به عادت تمامی کودتاچیان با فرافکنی، دولت‌های خارجی (ایران و سودان) را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد.
دخالت در چه امری؟ مشخص بود که آنان برای اقناع افکار عمومی باید مستمسکی پیدا می‌کردند. قطع رابطه سیاسی با متهمان این پرونده یعنی تهران و خارطوم، گام بعدی کودتاچیان بود.
شرایط به‌گونه‌ای نبود که بتوان با کسی در سطوح بالای سیاسی تماس گرفت.
اسناد و تحلیل‌هایی که بعدها در خصوص تحولات منتشر شد، مشخص کرد نظامیان به رهبری ژنرال «محمد العماری» رئیس ستاد ارتش و «خالد نزار» وزیر دفاع، طراح و مجری آن بودند؛ امری که آن روز نیز تمامی کسانی که اوضاع الجزایر را پیگیری می‌کردند، بر آن واقف بودند.
در قسمت شمالی مدیترانه، فرانسه از تحولات و «رخدادهای الجزیره» استقبال کرد و آن را «تحولی داخلی» دانست.
موضع واشنگتن نیز کم و بیش همانند الیزه بود. مدعیان دمکراسی و حقوق بشر به خاطر منافع خود به تمامی ارزش‌های مورد ادعای خود پشت زدند و با استقبال از کودتا و حمایت از کودتاچیان، الجزایر را در یک حمام خون گرفتار کردند.
آنچه که برای آنان اهمیت نداشت، پیامدهای کودتا و تحولات آتی الجزایر بود. گفته می‌شود از ژانویه سال 1992 تا زمان روی کار آمدن بوتفلیقه، بیش از یکصد هزار نفر در این کشور جان باختند.
این هدیه دمکراسی پرطمطراق غرب برای کشوری بود که قبلاً بیش از 5/1 میلیون نفر را برای آزادی و استقلال خود قربانی کرده بود.
برای فرانسه مهم نبود که روند دمکراسی در الجزایر با کودتای نظامیان و سیاسیون حامی آنان متوقف شود، زندان‌ها از سیاستمدارانی که مردم به آنان رأی داده‌اند پر شود و حمام خون در الجزایر به راه افتد.
الیزه فقط به آن می‌اندیشید که روی کار آمدن اسلامگرایان در الجزایر، مترادف با به خطر افتادن «منافع فرانسه» در مستعمره سابق این کشور است.
بدیهی است منافع فرانسه بسیار مهمتر از دمکراسی است. مرگ خوب است اما برای همسایه.
کودتاچیان برای کسب مشروعیت از دست رفته حکومت، سیاستمداران وجیه‌المله و مبارزان سابق را برای اداره کشور دعوت کردند. به‌خصوص کسانی که از مقبولیتی برای افکار عمومی و از سابقه‌ای انقلابی برخوردار بودند.
براساس برخی مدارک، آنان با آقای عبدالعزیز بوتفلیقه برای بازگشت به کشور و قرار گرفتن در رأس حکومت تماس گرفتند.
بوتفلیقه در آن زمان به حالت «شبه تبعید» در خارج از کشور به‌سر می‌برد. او بعدها در مصاحبه‌ای با یک روزنامه عرب‌زبان به این مسأله اشاره کرد:
«به آنان گفتم من سیاست را از درش ترک کرده ام و از پنجره به آن باز نمی‌گردم.»
این نشان دیگری از شخصیت استوار مردی بود که برای الجزایر و مجاهدان و تاریخ آن ارزش قائل بود و نمی‌خواست گذشته پرافتخار خود را درهمراهی با کودتاچیان، ولو در کسوت ریاست کشور، به ننگ آلوده کند، اما «محمد بوضیاف» که یکی از پنج نفر امضاءکننده بیانیه شروع انقلاب الجزایر در سال 1954 درکوه های «تیزی ازو» بود، به این دام افتاد و از تبعید در مراکش به جمع کودتاچیان پیوست و در راس حکومت قرار گرفت. او چند ماه بعد به دست مزدوری از افسران کودتاچی به قتل رسید.
بوتفلیقه هفت سال پس از حوادث خونین الجزایر و پس از دوران حکومت بوضیاف، «علی کافی» و ژنرال «امین زروال»، به عنوان شخصیت مستقل قدم به عرصه سیاسی الجزایر گذاشت و با آرای مردم به قدرت رسید.
بلخادم نیز که پس از کودتا عزلت گزیده و خانه‌نشینی را به همراهی با کودتاچیان ترجیح داده بود، با روی کار آمدن بوتفلیقه به صحنه سیاسی بازگشت و برای مدتی، پست وزارت خارجه و سپس نخست‌وزیری به او محول شده.
او اکنون وزیر ریاست جمهوری و نماینده شخصی رئیس جمهوری در رسیدگی به امور مهم است و با توجه به شرایط جسمانی بوتفلیقه، در اداره امور کشور مشارکت فعال دارد.
اما سرنوشت رهبران جبهه نجات اسلامی که منتخبان واقعی ملت در اولین انتخابات آزاد در سال 1992 بودند، حکایت دیگری است.
* دکتر عباس مدنی، که با عفو بوتفلیقه آزاد شده بود، به صورت «تبعید اختیاری» در قطر زندگی می‌کند.
* علی بلحاج، نفر دوم جبهه نجات اسلامی نیز پس از تحمل سال ها زندان از دخالت در سیاست منع شده است و اکنون در الجزیره زندگی می‌کند.
* عبدالقادر حشانی، رهبر جوان جبهه نجات اسلامی که در غیاب رهبران در بند، جبهه را به پیروزی رسانده بود، چند سال بعد از آزادی در مطب دندانپزشکی به تیر غیب گرفتار شد و به شهادت رسید.
نمی‌دانم چه کسی این مرد بزرگ را اینگونه ناجوانمردانه به شهادت رساند؛ گروه‌های متحجری که امروز در کسوت طالبان و تکفیری‌ها به اعمال جنایتکارانه دست می‌زنند، یا جوخه‌های مرگی که از سوی سازمان اطلاعات ارتش برای مقابله با اسلام‌گرایان درست شده بودند؟
دموکراسی الجزایر در نطفه سقط شد.
شهوت قدرت نظامیان به الاف و الوف رسیده پس از انقلاب بزرگ الجزایر و منافع غرب برای مبارزه با موج بیداری اسلامی به هم گره خورد و اولین قربانی آن جبهه نجات اسلامی و مردم الجزایر بود که آرایشان مصادره شد.
کشورهای غربی گفتند برای حفاظت از دموکراسی، ایجاد سدی در مقابل روند دموکراتیک و پیروزی اسلامگرایان در الجزایر ضروری بود.
توجیهی از این مسخره‌تر را کجا می‌توان پیدا کرد؟