مجلس خبرگان و چگونگی نظارت بر رهبری

آیت‌الله شیخ محمد یزدی، که عضو سه دوره مجلس خبرگان رهبری و رییس کمیسیون تحقیق است، در یک مصاحبه علمی، به موضوعات مطرح شده درباره نظارت بر استمرار شرایط رهبری و الزامات آن، نوع این نظارت، خبرگان و استیضاح رهبری، رهبری و انحلال مجلس خبرگان، و شرایط اعضای کمیسیون تحقیق پرداخت و به پرسش‏هایی در این زمینه پاسخ داد. به خاطر مسئولیت ایشان در این کمیسیون و اطلاع و احاطه‏شان به پی‏گیری امور، مطالب مطرح شده از اهمیت ویژه برخوردار است.
* آیا مجلس خبرگان رهبری، افزون بر تعیین رهبری، وظایف دیگری نیز دارد؟
** پس از انتخاب رهبر، مهمترین و اساسی‏ترین وظیفه‏ای که برعهده خبرگان نهاده شده، نظارت بر بقای شرایط رهبری است؛ چون بالاخره رهبر هم یک انسان است و انسان در زندگی طبیعی خود، حتی اگر معصوم هم باشد، روزی پیر و فرسوده می‏شود و ممکن است زندگی روی او فشار بیاورد و از توانایی جسمی‌ و روحی‏اش بکاهد و عوارض و مشکلاتی برایش به وجود آید. توانایی جسمی‌ برای قبول مسئولیت‏های سنگینی است که برعهده او است و مقصود از توانایی روحی آن است که رهبری اجتهاد، تقوا، مدیریت و تدبیرش آسیب ندیده باشد. بالاخره خبرگان کسی را به عنوان رهبر انتخاب کرده‏اند که در تشخیص و تعیین اولیه، همه شرایط را دارد ولی کار تمام نشده و اینگونه نیست که خبرگان وظیفه دیگری نداشته باشد. باید گفت سنگین‏تر از وظیفه "تعیین اولیه"، مسئولیت "نظارت بر بقای شرایط" است. باید نظارت کنند که به این شرایط در طول زمان آسیب نرسیده باشد؛ مثلا تقوا یا اجتهادش از بین نرفته باشد. از جمله شرایطی که رهبر باید داشته باشد شناخت مسائل روز است که در قانون هم به آن اشاره و تصریح شده و این شناخت باید همیشه مطابق با زمان باشد؛ یعنی باید دنیا را بشناسد. گاهی یک حادثه در آن سوی دنیا می‏تواند در کشور ما هم نقش داشته باشد، لذا اگر رهبری غافل باشد تدبیر و مدیریتش آسیب می‏بیند. در نتیجه مجلس خبرگان باید بداند که آیا با مرور زمان، به شرایط رهبر منتخب آسیبی وارد شده یا درست عمل می‏کند و این وظیفه بسیار سنگین است. به منظور تسهیل در امور، کارها در کمیسیون‏های مختلف تقسیم شده است؛ یکی از این کمیسیون‏ها کمیسیون تحقیق است. کار کمیسیون تحقیق این است که تداوم شرایط رهبری را بررسی کند و در هر اجلاس و یا هر چند اجلاس یکبار گزارش دهد تا خبرگان در جریان اوضاع قرار بگیرند؛ چون تمام اعضا مسئول‏اند که اطلاع داشته باشند ولی چون این کار کاملا تخصصی است، نمی‏شود توان همه را درگیر این کار کرد، لذا این وظیفه برعهده یک کمیسیون گذاشته شده تا این مسئولیت را انجام دهد و به دیگر اعضای مجلس گزارش بدهد. شاید یکی از دلایلی که موجب شده مذاکرات مجلس خبرگان محرمانه باشد همین مساله است؛ زیرا هر روز نمی‏شود میان مردم و روزنامه‏ها مطرح کرد که اجتهاد رهبر رشد کرده یا پایین آمده است. این‏ها غالبا تخصصی است، لذا گاهی اوقات طرح بعضی از مسائل در سطح جامعه ضررش از سودش بیشتر است. از سوی دیگر، یکی از اصلی‏ترین وظایف خبرگان ـ به ویژه کمیسیون تحقیق ـ آگاهی از اوضاع و احوال فقهای عظام است تا اگر حادثه‏ای پیش آمد، نسبت به تعیین رهبر تصمیم‏گیری نماید. پس وظیفه دوم خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر و بررسی روی فقهایی است که استعداد رهبری را دارند.
* آیا دو نظریه "انتصاب" و "انتخاب" در چگونگی وظایف مجلس خبرگان تاثیری دارد؟
** مردم با یک واسطه رهبری را انتخاب می‏کنند، لذا می‏توانیم بگوییم ایشان منتخب مردم هستند. البته اصل مشروعیت رهبری انتصابی است، اما تطبیق در مصداق و قدرت اجرا انتخابی است پس انتخاب و انتصاب در مشروعیت دخالت دارند اما انتصاب از طریق روایات و نصب ائمه(ع) است و انتخاب از طریق مردم برای شفاف شدن حاکمیت.
* از مسائلی که در سال‏های پس از انقلاب مطرح بوده، بحث نظارت در قانون اساسی است. مساله نظارت، در اصول مختلفی ذکر شده؛ مانند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و قوانین مصوب از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی، نظارتی هم برای مجلس خبرگان تعیین شده که نسبت به عملکرد رهبری است، این نظارت استصوابی است یا استطلاعی؟
** پرسش بسیار بجا و دقیقی است. البته بحث نظارت استصوابی و استطلاعی پس از گذشت حدود ربع قرن از عمر انقلاب مطرح شد. به نظر من نظارت در طبع خودش بیان‌کننده ماهیت خودش هست؛ وقتی می‏گوییم یک دستگاه وظیفه نظارتی دارد، اقتضای آن نظارت هم معلوم می‏شود؛ یعنی اگر خطا و اشتباهی رخ داد، ناظر باید توان اثرگذاری داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بکند و خطای صد در صد را ببیند ولی امکان جلوگیری نداشته باشد، این اصلا نظارت به حساب نمی‏آید. از این جهت باید گفت هر جا در قانون اساسی و یا حتی در قانون عادی وظیفه نظارت برعهده فرد یا نهادی گذاشته شده معنایش نظارت استصوابی است و معنای استصواب این است که بگوید صواب و درست است تا کار پیش برود و یا این که بگوید خطا است و باید اصلاح شود. این طبیعت کلمه نظارت است. در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنایش این است که اگر در جایی دیدند که در شرایط رهبر نقصی پیدا شده، کمیسیون تحقیق باید بی‏درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشکل جدی بود فورا اقدام کنند. البته قبل از خبرگان باید با رهبری در میان بگذارند، ممکن است رهبری دلیلی داشته باشد یا سندی ارائه کند که قانع‌کننده باشد. این معنای نظارت استصوابی است.
* با توجه به اصول چهارم و نود و چهارم قانون اساسی، آیا شورای نگهبان می‏تواند بر مصوبات داخلی مجلس خبرگان نظارت داشته باشد؟
** قانونگذاری مجلس خبرگان، به معنایی که در قانون اساسی آمده، نیست بلکه فقط همان، مقداری است که در اصل صد و هشتم آمده؛ یعنی تصویب قوانین و آیین‏نامه داخلی، که برای اداره مجلس لازم است. اما این که آیا شورای نگهبان می‏تواند بر چگونگی کار مجلس خبرگان نظارت داشته باشد، باید بگویم، مثل نظارت مجلس خبرگان بر صداوسیما یا قوه قضاییه است که فقط می‏تواند بر عزل و نصب مدیریت آن‏ها، که توسط رهبری صورت می‏گیرد، نظارت نماید، اما این که در آن‏جا چه می‏گذرد، چون به رهبری ربطی ندارد، مجلس خبرگان هم نمی‏تواند دخالت کند. پس وظیفه نظارتی مجلس خبرگان، نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است. خبرگان در تصویب قوانین هم کاری خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی انجام نمی‏دهد تا لازم باشد شورای نگهبان بر آن نظارت داشته باشد. علاوه بر آن، در قانون، وظایف شورای نگهبان محدود به نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است. بنابراین، به جز این سه وظیفه، وظیفه دیگری برعهده ندارد؛ پس نمی‏تواند بر مصوبات مجلس خبرگان نظارت کند.
* آیا مجلس خبرگان سازوکار و اختیاری برای استیضاح رهبری دارد؟
** وقتی مجلس خبرگان فقیهی را به عنوان رهبر انتخاب می‏کند، طبیعی است که باید دقت کامل داشته باشد و در ادامه هم نظارت صحیح و کاملی بر استدامه شرایط بکند. اگر خطایی دید اول باید با خود رهبر در میان بگذارد، اگر رهبر توانست کمیسیون تحقیق را قانع کند، معلوم می‏شود که شرایط همچنان باقی است، ولی اگر شرطی را فاقد شود که قانع‌کننده نباشد، خود به خود منعزل می‏گردد و خبرگان باید به فکر جایگزین باشند. اما استیضاح به معنای مصطلح، که در مجلس شورای اسلامی‌ نسبت به وزرا وجود دارد که استیضاح می‏کنند و پس از استیضاح مجددا رای اعتماد یا عدم اعتماد می‏گیرند چنین چیزی در حوزه کاری مجلس خبرگان نیست. گرچه همین نظارتی که مجلس خبرگان بر بقای شرایط رهبری دارد نوعی تضمین درست اداره شدن کشور است ولو با سازوکار و به شکل استیضاح، که در قوانین اساسی کشورها وجود دارد، نباشد.
* در مقابل بحث استیضاح، بحث انحلال مطرح می‏شود؛ همانطور که مستحضرید در اکثر قوانین اساسی رییس‌جمهور و یا حتی نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارند. آیا چنین وضعی؛ یعنی انحلال مجلس خبرگان از سوی رهبر امکان‏پذیر است؟ اصلاً این فرض، فرض صحیحی است؟
** باید بگویم خیر، اگر در وظایف رهبری و خبرگان، درست دقت کنیم، می‏بینیم که وظایف و اختیارات رهبری در حوزه ولایتش مضبوط است، لذا اگر رهبری بخواهد بگوید مجلس خبرگان نباشد، اصولا انتخاب خودش را زیر سوال خواهد برد، تقوا و عدالت خودش ضربه می‏خورد.
در نظام حکومت اسلامی‌ فعلی، جایگاه مجلس خبرگان فوق جایگاه رهبری است؛ یعنی جایگاه رهبری در طول مجلس خبرگان است، نه در عرض آن؛ پس نمی‏تواند مجلس خبرگان را منحل کند. اصلا شخص فقیه عادل چنین کاری را نمی‏کند. این مانند آن است که یک فقیهی به فقیه دیگر بگوید شما با این که فقیه هستید، حق فتوا دادن ندارید! هیچ فقیهی نمی‏تواند چنین چیزی بگوید. خبرگان مجتهدانی هستند که خود مجتهدشناس‏اند و بر استمرار شرایط مجتهدی که به رهبری برگزیده‏اند نظارت دارند. پس رهبر نمی‏تواند بگوید شما حق نظارت ندارید، اگر چنین بگوید؛ یعنی نظام حکومت را ناقص می‏داند، معنای آن این است که حاکمیت خودش هم ناقص است. بنابراین، انحلال مجلس خبرگان؛ یعنی فاقد شدن شرط حاکمیت، لذا بنده با صراحت می‏گویم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولی می‏تواند بگوید برگزاری اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نیست و بهتر است برگزار نشود؛ به عبارت دیگر، شعاع ولایتش در شعاع مصالح است. شما اگر در نظام‏های دیگر هم می‏بینید حق انحلال به رییس‌جمهور یا نخست‏وزیر داده شده به معنای حذف کامل مجلس یا پارلمان نیست، بلکه می‏توانند به طور موقت آن را تعطیل کنند تا مجددا مجلس یا پارلمان جدیدی سر کار بیاید.
* اگر رهبری هم مانند آن نظام‏ها، مجلس خبرگان را به طور موقت منحل کند و مجددا دستور برگزاری انتخابات بدهد چطور؟
** از واژه انحلال چنین چیزی استفاده نمی‏شود، چون انحلال معمولا مربوط به مراحل اجرایی است، در حالی که رهبری و خبرگان هیچ کدام مسئولیت اجرایی ندارند. در نظام جمهوری اسلامی ‌اجرائیات به دست دولت و رییس‌جمهور است، رهبری فقط بر این‏ها ولایت دارد و ولایت غیر از مسئولیت اجرایی است. ولی امر مجری نیست، فقط تعیین سیاست‏های کلی نظام را که در قانون اساسی در یازده بند ذکر شده، برعهده دارد. از این‏ها که خارج شویم اختیارات ولایتی ایشان است و ولی هم باید مصالح امت را در نظر بگیرد. در مصالح امت انحلال کلی معنا ندارد؛ چون ولی باید مصالح مولی علیهم را رعایت کند. پس اوامر و نواهی رهبری اجرایی نیست بلکه ولایی است.
* با توجه به فرمایش حضرت‏عالی، ولایت مطلقه فقیه، که در اصل پنجاه و هفتم آمده، ولایت محدود و مقید نمی‏شود؟
** ولایت مطلقه؛ یعنی شعاع ولایت مطلق است. هر جا که مصلحت است ولی فقیه می‏تواند اعمال ولایت کند. پس اگر خلاف مصالح امت عمل نماید دلیل بر این است که ولایت و شرایطش آسیب دیده است. بنابراین، خود ولایت مطلقه کارهای ولی را به دایره مصالح محدود می‏کند نه آن معنایی که بعضی تصور می‏کنند که ولایت مطلقه یعنی عمل به دلخواه، اگر دلخواه شد ولایت حذف می‏شود.
* با توجه به این که در مباحث فقهی و حقوقی، میان "حق" و "تکلیف" تفاوت‏هایی وجود دارد، نظارت مجلس خبرگان از مقوله حق است یا تکلیف؟
** نظارت از جمله وظایف خبرگان است؛ یعنی اگر فقیهی را به رهبری برگزینند ولی بر کار وی نظارت نداشته باشند، در واقع ترک وظیفه کرده‏اند. چون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‏اند و در نظام ما تکلیف قانونی، تکلیف شرعی هم محسوب می‏شود. پس، از مقوله حق به حساب نمی‏آید که بگوییم قابل اسقاط است.
* آیا فرض "عدم نظارت" بر عملکرد مجلس خبرگان قابل قبول است؛ یعنی چون مجلس خبرگان به عنوان بالاترین نهاد، بر رهبری نظارت می‏کند دیگر نیازی به نظارت بر خود ندارد؟
** چون طبیعت مجلس خبرگان مرکب از تعدادی فقیه است، که از شرایط آن‏ها داشتن عدالت است، باید بگوییم خود، ناظر بر عملکرد خویش هستند؛ یعنی اگر هیات رییسه گزارشی دریافت کنند که یکی از اعضا یا چند عضو از خبرگان کاری کرده‏اند که با عدالت آن‏ها در تعارض است، بلافاصله موضوع در کمیسیون به بحث گذاشته می‏شود و از آن شخص یا اشخاص توضیح می‏خواهند. پس در حقیقت یک نظارت درونی است، نه به شکل نظارت نظام‏مند که نهاد دیگری بر کار مجلس خبرگان نظارت داشته باشد، اگر چنین باشد لازم می‏آید ناظر دیگری هم ناظر آن نهاد باشد. بالاخره نظارت یک جایی باید حرف آخر را بزند. الآن مثلاً در اداره امور کشور، سازمان بازرسی کل کشور ناظر است، شما می‏توانید بگویید چه نهادی بر سازمان بازرسی نظارت می‏کند؟ پس در مسائل نظارتی شرایطی را برای ناظر می‏گذارند که آن شرایط خود به خود نظارت را دقیق‏تر می‏کند مثل عدالت و امانت و مانند این‏ها.
* همان‌گونه که مستحضرید تا سال 72 از شرایط اعضای کمیسیون تحقیق این بود که از منسوبین رهبری نباشند، اما از آن به بعد این شرط حذف شد. به نظر حضرت‏عالی این شرط با اصول و قواعد مردم‏سالاری و بعد نظارتی مجلس خبرگان مغایرت ندارد؟
** اگر شرط عضویت در کمیسیون تحقیق این باشد که منسوب رهبر نباشد، این از نظر مسائل اجتماعی و مردم‏سالاری شرط مطلوب و خوبی است چنانکه در محاکم قضایی گفته می‏شود شاهد نباید از بستگان مدعی باشد؛ چون ممکن است این نسبت در وی اثر بگذارد. ولی وقتی شخصی دارای علم و تقوای بالایی است و تخصص هم دارد، که در کمیسیون تحقیق فعالیت کند صرفا به جهت این که از بستگان رهبری است نباید بیاید، قدری غیرطبیعی است چون در این صورت او را از حق طبیعی‏اش محروم کرده‏ایم، بنابراین، خبرگان به این نتیجه رسیدند که آن شرط را حذف کنند اما در مقام عمل رعایت نمایند.
* فرض کنیم افرادی از جانب رهبری منصوب شوند به نظر حضرت عالی این موجب ابهام در ذهن صاحب‏نظران و مردم نمی‏شود؟
** البته اشتراط به منصوب بودن چه با "صاد" و چه با "سین" (منسوب)، فلسفه روشنی دارد. در نظام ولایی اسلام، منصوبان سمت‏های گوناگونی دارند؛ مثلا ائمه جمعه همگی منصوب‏اند؛ زیرا امامت جمعه بدون نصب نمی‏شود؛ یعنی در زمان بسط ید حکومت اسلامی ‌نمی‏تواند بدون نصب اقامه جمعه کند. باید از ولی امر حکم اقامه جمعه داشته باشد و همچنین است رییس قوه قضاییه و فقهای شورای نگهبان. ممکن است رابطه‏ای که در منسوب با سین، به شکل عاطفی بروز می‏کند، ناخودآگاه اثر بگذارد. آنچه که مجلس خبرگان از آیین‌نامه خود حذف کرده علی‏الظاهر منصوب با صاد است؛ یعنی کسانی که از رهبری حکم گرفته‏اند، نباید عضو هیأت تحقیق باشند. گرچه فکر می‏کنم داشتن عدالت کافی است در این که انتساب یا انتصاب نتواند فرد را به طرف غیر حق بکشاند.
* معمولا اشکالاتی در مورد مجلس خبرگان مطرح می‏شود که چون قشر خاصی از اجتماع (مجتهدین) حق ورود به این مجلس را دارند، طبعا رهبری که منتخب این مجلس است، منتخب همه مردم نیست، علاوه بر این که براساس اصلاح آیین‏نامه، شرط "اکثریت مطلق" هم به "اکثریت نسبی" تغییر داده شده است، شما این را چگونه ارزیابی می‏کنید؟
** خبرگان منتخب مردم هستند، پس انتخاب رهبر توسط مردم با یک واسطه است. رییس مجلس شورای اسلامی ‌منتخب کیست؟ لابد باید بگوییم او هم منتخب مردم نیست، در حالی که واقعا چنین نیست، چون رییس مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم است؛ یعنی مردم او را به عنوان یک نماینده انتخاب کرده‏اند بعد نمایندگان وی را به عنوان رییس برگزیده‏اند، پس با دقت می‏شود گفت وی منتخب مردم است، اما با یک واسطه در مورد خبرگان و انتخاب رهبر هم همین‌گونه است. پس رهبری منتخب مردم است. حتی در مورد حضرت امام هم باید گفت ایشان هم منتخب مردم هستند. مردم با حمایت‏ها و اجتماعات عظیمی ‌که کردند، این را اعلام نمودند. پس اگر کسی چنین ایرادی بگیرد باید گفت "فی قلبه مرض" در خصوص اکثریت نسبی هم باید گفت قرار دادن چنین چیزی، به رعایت حقوق، نزدیک‏تر است تا این که اکثریت مطلق منظور باشد.