ایران 1404ه.ش

دکتر مسعود پورفرد
بایستى به‏رغم کسادى جهانى، ظهور سیاست‏هاى حمایت‏گرایانه، بلوک‏هاى تجارى و تجارت مدیریت شده همچنان به رشد مبتنى بر صادرات اصرار داشت.
در مسیر حرکت به جلو هیچ چیز مهم‏تر از توسعه منابع انسانى نیست و مهم‏ترین منبع هر ملتى استعداد، مهارت، خلافیت و انگیزه‏هاى مردم آن مى‏باشد. مالزى یکى از بهترین سیستم‏هاى آموزشى در جهان سوم را داراست. در توسعه منابع انسانى نمى‏توان جمعیت بومی ‌(یعنى نیمی ‌از جمعیت مالزى) را نادیده گرفت. بومى‏ها باید سهم خود را به ‏طور کامل در تحقق اهداف ملى ایفا کنند.
تورم مانعى بر سر راه تمام برنامه‏ریزان اقتصادى است. جز در دوره نخست شوک نفتى که تورم به 17 درصد رسید مالزى تورم پایین داشته است. براى مبارزه با تورم باید نظم را رعایت کرد و خیلى از دولت‏ها به خاطر همین مسأله سرنگون مى‏شوند و هیچ چیز در مقابله با تورم مؤثرتر از آموزش و نظم و خودمدارى در بین مردم نیست.
مدیریت نرخ مبادله براى رشد اهمیت بسیارى دارد ولى باید توجه داشت که از طریق تولید بالا مى‏توان در بازار رقابت کرد نه از طریق کنترل نرخ مبادله. نمى‏توان در همه رشته‏ها در جلو خط تکنولوژى مدرن بود ولى باید توجه داشت که هر ملتى بایستى در رشته‏هایى که از نوعى مزیت برخوردار است پیشتاز باشد ـ راز موفقیت ژاپن مهارت آن در به کار بردن نتایج تحقیقات در محصولات قابل عرضه در بازار مى‏باشد. در کنار بخش صنعتى باید رشد بخش‏هاى کشاورزى و خدمات هم تضمین شود. بخش روستایى بایستى مورد توجه قرار گیرد و از نو ساماندهى گردد و کشاورزان کمتر، بایستى بتوانند مواد غذایى بیشترى تولید کنند و نیروى کار اضافى آن براى بخش صنعتى آزاد گردد. در کنار اینها باید اراضى حاصلخیز، هوا پاک و آب‏ها سالم بمانند. امروز اتفاقى نیست که کشورى ثروتمند و توسعه یافته نباشد مگر آن‏که از لحاظ اطلاعاتى فقیر باشد و برعکس. در حال حاضر تنها دانش اساس قدرت نیست بلکه رفاه هم شرط است و در این راه داشتن دانش و به‏ خصوص سواد کامپیوترى یک الزام است.
در روابط بین‏الملل بایستى تأکید بیشتر بر اقتصاد و مسائل تجارى باشد تا سیاست‏ها و ایدئولوژى‏ها. روند شکل‏گیرى بلوک‏هاى تجارى پیشرفت مالزى را متوقف مى‏سازد. باید با آن مخالفت کرد باید سهم خود را ایفا کرد و فعالانه در برابر آن مقاومت نمود. کشور بدون ظرفیت دفاعى، اقتصادى و توانایى نفوذگذارى و ایجاد ائتلاف‏هایى در عرصه اقتصاد بین‏المللى از لحاظ اقتصادى یک ملت بى‏دفاع مى‏باشد.
بخش خصوصى باید به ‏عنوان موتور اصلى رشد کشور باشد و بایستى با مشارکت در سرمایه‏گذارى‏هاى چندجانبه با اقتصاد مالزى تلفیق شود. باید خیلى کارها را انجام داد و براى انتقاد از خود و اصلاح خود آماده شد.(4)
اما در چشم‏انداز 20 ساله ایران بنظر مى‏رسد چالش‏هاى زیر که بسیار با چالش‏هاى اساسى مالزى شباهت دارند گریبان‏گر ایران نیز است.
چالش اول: ویژگى‏هاى جامعه ایرانى، ایران با داشتن تمدن و استقلال طولانى نسبت به مالزى که 50 سال است استقلال یافته نیز مشکل در هویت ایرانى ـ‌ اسلامی ‌خود دارد. در این رابطه در سند چشم‏انداز مشاهده مى‏کنیم که جامعه ایرانى در افق چشم‏انداز جامعه‏اى برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایى، تأمین اجتماعى، فرصت برابر براى هم توزیع درآمد مناسب، محیط زیست سالم، عارى از فقر، فساد و تبعیض و همچنین اعتلاى جایگاه خانواده خواهد بود.(5)
چالش دوم: چالش ایجاد یک جامعه آزادى‏خواه و تحمل‏پذیر که در آن همه ایرانى‏ها از تمام فرهنگ‏ها و عقاید در انجام و آشکار ساختن آداب و فرهنگ‏ها و باورهاى مذهبى آزاد هستند و در عین ‏حال احساس مى‏کنند که به یک ملت تعلّق دارند در واقع حفظ الگوى مردم‌سالارى دینى در افق چشم‏انداز جمهورى اسلامی ‌کماکان در جهان اسلام الهام‏بخش خواهد بود و بر ترویج الگوى مردم‏سالارى و همچنین برپایى فکرى و اجتماعى که انقلاب اسلامی ‌بر آن استوار شده است مى‏پردازد.(6)
چالش سوم: چالش مربوط به ایجاد یک جامعه کاملاً اخلاقى و ارزشى در این مورد در سند چشم‏انداز گفته مى‏شود که انسانها افرادى خواهند بود، مؤمن مسؤولیت‏پذیر، منضبط، داراى وجدان کارى و روحیه تعاون و سازگارى اجتماعى و متعهد به انقلاب و احکام الهى و همچنین مفتخر به ایرانى بودن.(7)
چالش چهارم: چالش مربوط به تضمین یک جامعه عادلانه از لحاظ اقتصادى که ویژگى‏هاى اقتصاد کشور در چشم‏انداز جامعه ایرانى به توسعه‏یافتگى اقتصادى خواهد رسید.(8)
چالش پنجم: چالش مربوط به ایجاد جامعه‏اى علمی‌ و پیشرفته، مبتکر و آینده‏نگر است. که در سند چشم‏انداز اشاره شده است متکى بر جنبش نرم‏افزارى و تولید علم خواهد بود به ‏عبارت دیگر با توسعه علم و فن‏آورى جمهورى اسلامی ‌ایران به رشد پرشتاب خواهد رسید بطورى ‏که ضمن برخوردارى از اشتغال بتواند سطح درآمد سرانه کشور را نیز ارتقاء دهد.(9)
چالش ششم: چالش مربوط به حضور فعال در صحنه بین‏الملل که در افق چشم‏انداز روابط بین‏الملل فعال سازنده و مؤثرى با دنیاى خارج وجود دارد اصول حاکم بر سیاست خارجى ایران همان حفظ عزت، حکمت و مصلحت خواهد بود همچنین با توجه به اهمیت کشورهاى اسلامی ‌جایگاه ویژه‏اى به روابط با کشورهاى اسلامی ‌داده خواهد شد و در این رابطه در جهت همگرایى اسلامی ‌و منطقه‏اى نیز تلاش مى‏شود.(10)
چالش هفتم: چالش مربوط به حفظ امنیت و قدرت پایدار است در این رابطه چشم‏انداز هدف دارد که بدون داشتن امنیت و قدرت امکان اجراى برنامه‏هاى توسعه در کشور، میسر نیست البته این امنیت متکى به قدرت مردم است که در پیوستگى کامل با حکومت قرار دارند نه امنیتى که با مردم ارتباط ندارد.(11)
در مجموع به ‏نظر مى‏رسد چشم‏اندازها خیلى شبیه هم هستند و نقش تعیین‌کننده را در برنامه‏هاى هر دو کشور تعیین مى‏کند که تا حدودى مالزى در تعیین برنامه‏هاى شفاف‏تر عمل کرده است. براى مثال خصوصى‌سازى، صادرات الکترونیکى، الکتریکى، نساجى، بازار صادراتى، کشاورزى و خدمات و مشارکت در سرمایه‏گذارى‏هاى چندجانبه اقتصاد مالزى را چندگام بلندتر از ایران قرار خواهد داد و این نکته مهمی ‌است که ایران نباید از آن غفلت کند تا فاصله آرمان و واقعیت را کم نماید.
بررسى و نقد سه گفتمان ا‏ساسى در چشم‏انداز 20 ساله گفتمان دین در عرصه‏‌هاى اجتماعى ـ سیاسى (گفتمان آزادى، دموکراسى و عدالت)
در سند نهایى چشم‏انداز بیست ساله تأکید شده است «ایران کشورى خواهد بود متکى بر اصول اخلاقى و ارزشهاى اسلامى، ملى و انقلابى با تأکید بر مردم‌سالارى دینى، عدالت اجتماعى. آزادیهاى مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‏مند از امنیت اجتماعى و قضایى.(12)
نکات ذکر شده در چشم‏انداز بسیار ارزش‏مند و نیکو است امّا مفهوم خوبى و موفق بودن دو چیز است این‏که در سند چشم‏انداز براى اولین ‏بار یکى از بزرگترین خلاهاى ما در سالهاى پس از پیروزى انقلاب و همچنین قبل از آن، این بود که دولت کار خودش را مى‏کرد و برنامه‏ها هم حرف خودشان را مى‏زدند اما امروز با سند چشم‏انداز بیست‏ ساله قرار است جایگاه آینده را به دقت مشخص کنیم و این برنامه جامعه‏اى که سالهاى متوالى عملاً نمى‏دانسته به کدامین سمت و سو باید حرکت کند نقطه مثبت بسیار بزرگى است. بهرحال به‏نظر مى‏رسد به بحث اساسى‏تر نیاز است که حلقه مفقوده آنجاست که بطور مختصر به آن اشاره مى‏کنم.
در زمینه نقد برنامه‏هاى توسعه پایدار در ایران اسلامی ‌بنظر مى‏رسد صاحب‏نظران علل و ریشه ناکامى‏ها را با تفاسیر مختلف بیان کرده‏اند که مهمترین آنها عبارتند از:
1 ـ ضعف در هدف‏گذارى، سیاست‏گذارى عمومى، ارزیابى و نظارت بر عملکرد برنامه‏ها؛
2ـ عدم همخوانى و هماهنگى بین وسایل و اهداف؛
و اکثرا از این نکته غافل‏اند که تناقض درونى در بسیارى از سیاست‏ها و برنامه‏ها برگشت مى‏کند به نوسان سیاست‏ها و خط‏مشى‏هایى که ناشى از خلاء گفتمان دینى در عرصه‏هاى اجتماعى سیاسى است.(13)
همانطور که بحث شد هنگامی‌ که صحبت از برنامه توسعه در ایران مى‏گردد. این سؤال مطرح مى‏شود که گفتمان دینى در برنامه‏ها چگونه است؟ متأسفانه پاسخ این است که در این 27 سال کمتر به این موضوع بطور ریشه‏اى پرداخته شده است.
طبیعى است زمانى که ایده حاکم بر برنامه‏هاى توسعه در این بیست ‏و هفت سال بین دو ایده سوسیالیسم و لیبرالیسم به دلیل فقدان ایده دینى در نوسان قرار گیرد، نه تنها نمى‏تواند از کارآمدى و نقاط مثبت برخوردار باشد بلکه تناقض در ایده دینى و تناقض در همخوانى اهداف کلى با وسایل از یکسو و خط‏مشى‏ها (اهداف واسط) و برنامه‏هاى عملى از سوى دیگر اجتناب‏ناپذیر است.(14)
بنابراین براى تحقق سند چشم‏انداز در این گفتمان در جامعه ایران بایستى همه زمینه‏ها و امکانات فراهم شود و حاکمیت و نظام سیاسى نه تنها باید به خرد جمعى در این حوزه رجوع کند بلکه خود مشوق و تسریع‌کننده این گفتمان باشد. قرائت‏هاى یک‏سویه نه تنها عدم اجماع را در روبروى خود دارد بلکه الگوى عملى را با شکست مواجهه مى‏کند با مرور به گذشته 27 ساله جمهورى اسلامی ‌ایران مشکلات زیر در گفتمان دینى در عرصه اجتماعى ـ سیاسى قابل شناسایى است.
1ـ در حوزه مفاهیم
در سند چشم‏انداز مفاهیمی ‌مانند "وجدان‏ کارى، انضباط، روحیه تعاون و سازگارى اجتماعى، استحکام، نماد خانواده وجود انسانهایى فعال، مسئولیت‏پذیر، ایثارگر و مؤمن، پیوستگى مردم "حکومت" متعهد به نظام اسلامی ‌و مفتخر به ایرانى بودن مفاهیمی ‌از نوع فرجام‌خواهانه تلقى مى‏شوند که بدرستى فاصله آرمانها و واقعیت‏ها را کم نمى‏کند و بلکه بر ابهام آن مى‏افزاید، همه این مفاهیم خوب هستند ولى سؤال این است که چرا در این 27 سال در حد نسبى موفق نبوده‏ایم، آیا فهم آینده بدون فهم موقعیت فعلى امکان‏پذیر نیست، آرمانگرایى و فرجام‌خواهى هر چند فى نفسه امر پسندیده است ولى باید تعریف‏هاى عملیاتى شوند.
2 ـ ناهماهنگی میان نهادهای جمهوری اسلامی
اگر فرض شود در گفتمان دینى در عرصه‏هاى اجتماعى و سیاسى، ترویج و تقویت آزادیهاى سیاسى و مدنى، مشارکت فعال و رقابتى، مردم‌سالارى دینى که به قول امام خمینى(ره) میزان رأى ملت است باید حاکم شود چرا بین نهادهاى جمهوری اسلامی ‌هماهنگی مناسب وجود ندارد براى مثال در انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمین دوره ریاست جمهورى، میان برخی نهادها در بعضی موارد ناهماهنگی وجود داشت. و سرانجام با داوری رهبری مشکلات رفع شد.
در بحث دموکراسى دینى ما با چه تفسیرى و با کدام قرائت به سند چشم‏انداز بیست‏ساله چشم دوخته ‌ایم و چگونه می‌خواهیم مشکل فکری ـ فرهنگی در میان نهادهای جمهوری اسلامی ‌را حل کنیم.
هژمونى اقتصاد بر سایر حوزه‏هاى جامعه
این هژمونى که در تضاد آشکار با گفتمان دینى قانون اساسى قرار دارد باعث ضعف انسجام در بخش‏هاى مختلف این سند مى‏گردد امور فرهنگى، علمی ‌و فناورى در 11 ماده، امور اجتماعى، سیاسى، دفاعى و امنیتى 10 ماده امور مربوط به مناسبات سیاسى و روابط خارجى 5 ماده و امور اقتصادى 19 ماده علیرغم این‏که در سند دقت شده است تا انسجام منطقى بین محورها ایجاد شود در اجرا به‏ نظر مى‏رسد توسعه پایدار در ایران در مثلث (فرهنگ ـ سیاست ـ اقتصاد) بطور متعادل ترسیم نشده است.
در سند نهایى چشم‏انداز 20 ساله آمده است ایران کشورى است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادى، علمی ‌و فن‏آورى در سطح منطقه و در سند 34 امور اقتصادى آمده است "تحقق رشد اقتصادى پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‏انداز" و نیز در بند 9 امور علمی ‌و فن‏آورى آمده است کسب فن‏آورى به ویژه فن‏آورى‏هاى نو، شامل ریز فن‏آورى و فن‏آورى‏هاى زیستى، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطى، هوا فضا و هسته‏اى" بنابراین جایگاه نسبتا بزرگى به این گفتمان اختصاص یافته است و اراده جمهورى اسلامی ‌را در طى کردن قله‏هاى عظیم پیشرفت علمی ‌و اقتصادى به شکلى ترسیم نموده است که در سال 1404 در مقام اول پیشرفت اقتصادى و علمی ‌در منطقه حضور داشته باشد. همانطورى که در بخش‏هاى قبلى گفته شد داشتن یک چشم‏انداز بعد از 27 سال را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد اینک براى بررسى این گفتمان ابتدا به توصیف اقتصاد ایران و سپس به موانع، مشکلات و راهکارهاى آن اشاره خواهیم کرد:
تصویرى از اقتصاد ایران در 27 سال گذشته
اقتصاد ایران را مى‏توان به چهار دوره تقسیم کرد:
1ـ دوره ابتدایى پیروزى انقلاب تا شروع جنگ تحمیلى؛
2 ـ دوره اقتصاد جنگى؛
3 ـ دوره سوم دوره هشت ساله ریاست جمهورى آقاى‌ هاشمی‌‌رفسنجانى؛
4 ـ دوره چهارم دوره هشت ساله ریاست جمهورى آقاى خاتمى.
در دوره ابتدایى پیروزى انقلاب تا شروع جنگ تحمیلى بیشتر تصمیم‏گیرها از ناحیه شوراى انقلاب و بعد مجلس و دولت صورت گرفت و چون دوره تأسیس تلقى مى‏شود بیشتر تأمین معیشت مردم و بحث عدالت اجتماعى و اقتصادى مطرح بود و نقش مردم در حل مشکلات اقتصادى معمولى بود. در دوره دوم که به اقتصاد جنگ باید تعریف شود یعنى خلاصه شدن همه چیز در تدارکات و پشتیبانى جنگ براى دفاع از سرزمین ایران اسلامی ‌که از مهمترین مسائل این دوره تأمین معیشت مردم از طریق اجناس سهمیه‌بندى شده (کوپنى) جلوگیرى از شکاف طبقاتى بین فقیر و غنى و حضور پررنگ اقتصاد دولتى و پرقدرت در راستاى اهداف جنگ تحمیلى است. در دوره سوم دوره هشت ساله ریاست جمهورى آقاى‌ هاشمی ‌سه کار همزمان انجام داده شد.
1ـ بازسازى خرابى‏هاى ناشى از جنگ و طرح ساماندهى و بازگشت مهاجرین جنگ تحمیلى به خانه‏هاى خود؛
2 ـ بازسازى ساختار اقتصاد کشور از حالت جنگى به اقتصاد آزاد؛
3ـ طراحى و اجراى توسعه زیربنایى از جمله سدسازى و صنایع مادر؛
آقاى‌ هاشمی‌رفسنجانى بجاى مرحله‏بندى کردن هر سه محور را همزمان شروع کرد زیرا معتقد بود بنیه نظام این سه مورد با هم را کشش دارد در واقع سه جراحى سنگین با هم که تورمی‌ تقریبا 80 درصد و بدهى 100 میلیارد دلارى بوجود آمد البته کارى که ترکیه و برزیل در یک دوره هشت ساله انجام دادند.
دوره چهارم که در واقع آقاى خاتمی ‌با سه دوره تجربه قبلى روبرو بود مضافا با یک برنامه تعدیل شده نیمه برگشت خورده آقاى خاتمی ‌شروع به طرح ساماندهى اقتصادى براى اقتصاد بلاتکلیف کرد نامش را گذاشتن سیاست‏هاى اقتصادى جبرانى در بخش یارانه اختلاف‏نظر بود که حذف شود یا بماند که آن ‏را تبدیل کردند به هدفمند کردن یارانه. در خصوص‌سازى علیرغم پیشرفت خوب پیامدش شد بى‏کارى نیروى انسانى و بعد از چهار دوره یک‏سرى شاخص‏هاى مثبت مانند رشد اقتصادى 5/%4 [5/4%]درصد اصلاح ساختار اقتصادى (با اختلافاتى که بین مسئوولین برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دارایى و بانک مرکزى وجود داشت)، پیشرفت سرمایه‏گذارى خارجى در بخش نفت و گاز، راهسازى و...
در مجموع اقتصاد ما در این بیست‏وپنج سال در محورهاى ذیل داراى مشکلات اساسى است:
1ـ اقتصاد نفتى یعنى درآمد نفتى تأثیرگذار در حوزه‏هاى دیگر مثل صنایع، کشاورزى و... که معلوم نیست رشد درون‏زا دارد یا خیر؛
2ـ اقتصاد غیرشفاف و تعریف نشده در واقع اقتصاد زیرزمینى و غیرشفاف در بخش تجارت، صنعت و خدمات نیز اثر گذاشته بحث اسکله‏هاى غیرقانونى و مسئله پولشویى؛
3ـ ضعف نظام باز توزیع مجدد در حوزه نظام مالیاتى، یارانه‏اى و نظام بیمه اجتماعى در واقع طراحى نظام اقتصادى که بتواند سرمایه‏گذارى براى سود قانونى ایجاد کند ضعیف است؛
4ـ عدم تعادل بین پارامترهاى اقتصادى همزاد هم براى مثال نرخ ارز بانکى شناور؛
5ـ کهنه بودن ساختار اقتصادى ایران که اقتصادى متکى به صادرات نفت، برون‏زا و بسته به‏شمار مى‏آید.
نمونه‏‌هاى آمارى از وضعیت اقتصاد ایران
براساس گزینش توسعه انسانى در سال 2003 منتشر شده است در 25 سال گذشته متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران منهاى 6/0 درصد بوده است و این یکى از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا است همچنین بنابه گزارش قام‏مقام سازمان ملى بهره‏ورى، ایران ایران در پائین سطح بهره‏ورى در آسیا قرار دارد.(15)
و در تأئید مطالب فوق سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور اعلام کرد سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پائین است و طى بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است بنا به محاسبه همین مؤسسه سطح درآمد سرانه واقعى فعلى تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 60 است و در سال 2002 در ایران 1649 دلار در کره جنوبى بیش از 13 هزار دلار مالزى 5000 دلار و ترکیه 3000 دلار بوده است همچنین در سال 2003 درآمد سرانه ایران شش هزار دلار، کره جنوبى 17 هزار دلار، مالزى 8 هزار دلار و ترکیه 7 هزار دلار بود(16) باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلى بدون توجه به چگونگى این افزایش (با بالا بودن نفت در بازارهاى جهانى در چند سال اخیر یکى از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است) و تأثیرى که بر ساخت اقتصادى ایران به‏طور بلند مدت دارد نمى‏تواند توسعه اقتصادى و یا حتى رشد پایدار و موزون و درون‏زایى را تضمین کند.
مسأله بیکارى و مشکل اشتغال
هر چند آمارهاى متفاوتى تاکنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو کمیسیون اقتصادى مجلس اخیرا اظهار داشت: در حدود 6 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد(17) از سوى بانک مرکزى و وزارت اقتصاد نرخ بیکارى را در حدود 11 درصد ولى این رقم از سوى رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى 6/12 درصد اعلام ش(18)د در مجموع بیکارى پدیده‏اى است که مولود سیاست‏هاى غلط و ناکارآمد اقتصادى و اجتماعى که خود عامل مهم ظهور فساد و آسیب‏هاى اجتماعى و ماهیتا عامل ضد توسعه پایدار به‏شمار مى‏رود.
بنیاد هویتیج نیز در گزارى سال 2001 میلادى خود درخصوص «آزادى اقتصاد ایران» ایران را در بین 160 کشور جهان در رتبه 151 قرار داده و امتیاز 70/4 را از امتیاز 5 به‏ عنوان بدترین امتیاز به ایران اختصاص داده است.
و امتیاز (5) را براى سیاست تجارى، موقعیت سرمایه خارجى، مقررات و قوانین، سیاست‏هاى پولى و بانکدارى و تأمین مالى و نیز امتیاز (4) را براى محورهاى چون دخالت دولت، کنترل حقوق و قیمت، درنظر گرفته است، بنیاد مذکور در گزارش خود مى‏نویسد: ایران واردات را از طریق اعمال نرخ تعرفه‏هاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمرکى تحت کنترل خود قرار داده و از حیث بار مالى دولت نیز نرخ مالیات بالاست ولى سطح هزینه دولت متوسط شده است؛ در این گزارش میزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سیاست‏هاى پولى بدون تغییر با نرخ تورم بالا، جریان سرمایه و سرمایه‏گذارى خارجى با موانع زیاد، سطح بانکدارى و تأمین مالى با محدودیت‏هاى بسیار، سطح دستمزدها و قیمت‏ها با دخالت وسیع دولت، سطح حمایت دولت از حقوق مالکیت پایین و محدود و سرانجام سطح بازار سیاه و قاچاق زیاد ترسیم شده است.(19)
همچنین در ساختار اقتصادى ایران به ‏گونه‏اى عمل مى‏شود که 58 درصد فعالیت اقتصادى کشور مربوط به بخش غیرخصوصى و 15 درصد آن در اختیار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران دولتى نیست بلکه غیرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختیار نهادها و بنیادهاى اقتصادى است.
اقتصاد ایران شبیه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نیست.(20)
در این سند هر چند از برخى از متغییرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بیکارى و رشد نام‏برده شده است ولى از این بیان نمى‏شود فهمید که با چه دگرگونى در سایر متغییرهاى اقتصادى قرار است متغییرهاى رشد بیکارى و تورم دگرگون شوند زیرا هر دگرگونى در متغییرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزایش کارایى اقتصادى و یا بهبود نیست.
افزایش کارایى این متغییرها زمانى بهبود تلقى مى‏شود که در حاصل دگرگونى مجموعه متغیرهاى اقتصادى تحول بوجود آید، والا روابط میان متغییرهاى اقتصادى را ثابت تصور کردن خطایى نابخشودنى تلقى مى‏شود. نتیجه این‏که چشم‏انداز مى‏بایست روشن مى‏کرد با صرف کدام امکانات و کدام هزینه متغییرهایى مانند بیکارى و یا تورم را بهبود مى‏بخشد.
تولید دانش و فن‏آورى
نکته پسندیده این است که در حدود یک‏سال مى‏باشد نهضت نرم‏افزارى و تولید دانش در ایران شروع شده است که در دو حوزه علوم انسانى و پایه بطور جدى ادامه دارد براى مثال ایران در فن‏آورى هسته‏اى واقعا به خودکفایى رسیده است و این مى‏تواند در زمینه‏هاى صلح‏آمیز براى پیشرفت اقتصادى ایران مفید باشد و در حوزه علوم انسانى هنوز در ابتداى کار هستیم برخى کارشناسان ضمن تقدیر از فعالیت‏هاى دانش‌محورى مشکل را در نهضت نرم‏افزارى نمى‏دانند بلکه مشکل در سخت‏افزار است یعنى ذهن‏هاى بسته و منجمد در سطوح مختلف مدیریتى وجود دارد که کار را مشکل کرده است اینها فرزند زمانه خود نیستند بنابراین ایران اکنون مشکل سخت‏افزارى دارد تا نرم‏افزارى و در مورد فن‏آورى اطلاعات امروز رشته‏اى پیش برنده سایر رشته‏هاى اقتصاد در درون یک کشور است که نقش بسیار قابل اهمیتى را نیز در توسعه و رشد اقتصادى بازى مى‏کند ذهنیت ایران براساس تحقیق سازمان ملل منتشر شده چنین مى‏باشد:
ایران از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جدید اطلاعاتى و ارتباطى مقام صدوهفتم را در میان کشورهاى جهان داراست بنابه همین گزارش ایران از بسیارى از کشورهاى آفریقایى نظیر الجزایر (مقام 91)، بوستوانا (مقام 101) لسوتو (مقام 102) عقب‏تر است و با کشورهاى دیگر آفریقایى نظیر تونس، ساحل عاج، زیمبابوه و کینا (به ترتیب مقامهاى 108، 113، 116 و 118 جدول) فاصله اندکى دارد(21) فن‏آورى اطلاعات مقدم‏ترین رشته نسبت به همه صنایع است. زیرا تولید اطلاعات، اطلاع رسانى، جمع‏آورى اطلاعات، که مادر تولید کالایى است امروزه در عرصه همین فن‏آورى اطلاعات قرار گرفته است. بنابراین رشته فن‏آورى اطلاعات به‏عنوان تولید دانش، تعریف مى‏شود و قطعا عقب ماندن از آن به معنى عقب ماندن در عرصه تولید سایر فرآورده‏ها نیز مى‏باشد.
قبل از بحث جمع‏بندى نظر خواننده را به پس‏بینى‏هاى چشم‏انداز اقتصاد ایران از نگاه واحد اطلاعات اکونومیست جلب مى‏نمایم:
به تحلیل واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)، با وجود برخى شبهات در قانون اخیر سرمایه‏گذارى خارجى ایران، توجه سرمایه‏گذاران خارجى به شدت به این کشور معطوف شده است. هم‏اکنون بسیارى از شرکت‏هاى عظیم نفتى جهان مایل به همکارى با ایران در توسعه مبادین نفت و گاز این کشور هستند. البته هنوز بخش غیرنفتى اقتصاد ایران موفق نشده تا از این فضا بهره‏گیرى لازم را بنماید. براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است در خلال برنامه 5 ساله چهارم (2009 - 2005) آزادسازى اقتصادى با شدت بیشترى در این کشور ادامه یابد. اما به خاطر منازعات سیاسى تفرقه‌برانگیز در میان احزاب عمده کشور در خلال این دوره زمانى، پیشرفت‏هاى پیش‏بینى شده در زمینه‏هاى حساس نظیر خصوص‌‌سازى و کاهش یارانه‏هاى دولتى با تردید جدى روبرو هستند.
سیاست‏هاى بودجه
منازعات سیاسى طولانى‌مدت در ایران باعث شده است تا هیچ یک از احزاب، حامی ‌واقعى کاهش رشد بودجه نبوده و لذا هزینه‏ها در سال جارى به شدت افزایش خواهند یافت. از سوى دیگر، درآمدهاى نفتى کشور به خاطر کاهش تولید آن در نیمه دوم سال مالى جارى کاهش خواهد یافت، اما درآمدهاى ریالى دولت به خاطر کاهش ارزش پول ملى افزایش یافته و از حد نیازهاى تعیین شده اهداف بودجه نیز بیشتر خواهد بود. همچنین رشد اقتصادى قابل توجه و اصلاح نظام مالیاتى به‏طور حتم درآمدهاى مالیاتى دولت را افزایش خواهد داد. به علاوه، براساس اعلام بانک مرکزى، انتظار مى‏رود بودجه خالص کشور با کسرى 9/2 درصدى مواجه شود.
به ‏هر حال، پیش‏بینى مى‏شود در سال جارى ایران با یک کسرى ناخالص 41 تریلیون ریالى معادل 6/4 میلیارد دلار آمریکا مواجه شود که در مجموع 5/3 درصد کل محصول ناخالص داخلى این کشور را تشکیل مى‏دهد.
سیاست‏هاى پولى
در چند سال آینده کما فى‏السابق بسیارى از موضوعات قبلى که کارآمدى سیاست‏هاى پولى بانک مرکزى را تحت‏ تأثیر جدى خود قرار مى‏دادند، همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد. از مهم‏ترین این موضوعات مى‏توان به عدم استقلال بانک مرکزى از دولت و اختلاف همیشگى میان حرکت تکنوکراتیک بانک مرکزى به سمت اتخاذ یک رژیم مالى اسلامی ‌و اهداف توسعه‏طلبانه و انبساطى وزارتخانه‏هاى اقتصادى این کشور اشاره نمود. علاوه بر این، عملکرد ضعیف نظام بانکدارى تجارى و نقش مداخله‌گرایانه ضعیف آن بر تصمیمات پولى بانک مرکزى تأثیر سوء مى‏گذارد.
رشد اقتصادى
پیش‏بینى مى‏شود در سال جارى رشد اقتصادى ایران به 9/5 درصد بالغ شود. این میزان رشد تا حدودى به‏خاطر افزایش رشد تولید نفت اتفاق خواهد افتاد؛ زیرا اعضاى اُپک براى جبران عدم حضور نفت عراق در بازارهاى جهانى سهمیه‏هاى تولیدى خود را افزایش داده‏اند. البته افزایش تقاضاى مصرف داخلى در این امر بى‏تأثیر نخواهد بود. همچنین انتظار مى‏رود در سال آینده به‏خاطر اُفت بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى و کاهش تولید نفت اعضاى اُپک، رشد واقعى اقتصاد این کشور تا مرز 6/3 درصد کاهش یابد. به‏علاوه، کاهش درآمدهاى نفتى ممکن است دولت را به کاهش واردات مجبور نماید، ولى در هر صورت دولت سعى خواهد کرد بر استانداردهاى موجود زندگى تأثیر منفى نگذارد. از سوى دیگر، از آنجایى که دولت در پى متنوع‏سازى تولیدات صنعتى خارج از تولید نفت خام مى‏باشد و سعى دارد براى بهبود وضعیت زیرساخت‏ها و خدمات عمومی‌ سرمایه‏گذارى خارجى جذب نماید. به همین خاطر سرمایه‏گذارى ثابت ناخالص ملى تا حد بسیار زیادى افزایش خواهد یافت.
اما در سال 2005 رشد اقتصادى این کشور وضعیت دیگرى خواهد داشت. در این سال به ‏خاطر همگانى ایران با دیگر اعضاى اُپک در افزایش صادرات نفت‏خام به خاطر کاهش تولید سال قبل، رشد اقتصادى این کشور 4 درصد خواهد بود. در نتیجه این وضعیت میزان رشد مصرف دوفت افزایش یافته که به تبع آن مصرف خصوصى نیز رو به فزونى مى‏گذارد. به موازات، میزان سرمایه‏گذارى ثابت ناخالص ملى به خاطر آغاز به کار برخى از پروژه‏هاى عظیم نفتى و گازى تا حد نسبتا زیادى افزایش خواهد یافت.
نرخ تورم
پیش‏بینى مى‏شود در سال جارى میلادى نرخ تورم قیمت‏هاى مصرف‌کننده ایران به‏ خاطر افزایش رشد پرداخت‏هاى دولتى تا مرز 2/16 درصد افزایش یابد که در مقایسه با سال گذشته 1/2 درصد رشد خواهد داشت. اما در سال آینده به خاطر کاهش بهاى نفت خام و کمتر شدن رشد مخارج دولت، نرخ تورم به میزان 2/1 درصد نسبت به سال قبل از آن تنزل مى‏یابد که در نتیجه آن تقاضاى مصرف داخلى نیز کم مى‏شود. کاهش نرخ مبادلات ارزى، که انتظار مى‏رود در سال 2004 به اوج خود برسد، باعث وارد آمدن فشار بر قیمت‏ها شده، اما در نهایت با کاهش واردات و فروکش کردن نرخ تورم جهانى کالاهاى غیرنفتى خنثى خواهد شد. با پیش‏بینى‏هاى به عمل آمده، در سال 2005 نیز نرخ تورم به محض کاهش رشد تقاضاى مصرف داخلى، تا مرز 5/12 درصد پایین خواهد آمد.
نرخ مبادلات ارزى
بانک مرکزى به خاطر حفظ توان رقابتى صادرات کالاهاى غیرنفتى و مبارزه با رشد سریع واردات، همچنان سیاست تک‏نرخى بودن رژیم ارزى کشور را که از ابتداى سال مالى 2002 اجرا کرده است ادامه خواهد داد. پیش‏بینى مى‏شود تا پایان سال جارى میلادى ارزش هر واحد دلار آمریکا به 8531 ریال بالغ گردد که در نوع خود نشان مى‏دهد واحد پول این کشور با سرعتى بیشتر از گذشته دچار افت ارزش شده است.
در سال 2004، به خاطر این‏که بهاى نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، بانک مرکزى به‏طور حتم مجبور خواهد شد تا ارزش واحد پول کشور را تا حد ممکن در برابر دلار آمریکا (هر دلار معادل 9214 ریال) کاهش دهد. اما در سال 2005 به دلیل این‏که درآمدهاى نفتى تا حد زیادى افزایش مى‏یابد، روند کاهش ارزش ریال نیز تنزل خواهد یافت. البته باید توجه داشت که این افزایش ارزش، همزمان با کاهش نرخ تورم و به آهستگى صورت خواهد گرفت.(22)
در بخش اقتصادى اقتصاد ایران بیمار و وابسته به نفت و به عبارتى اقتصاد برون‏زا است که تابع اقتصاد جهانى، دنیاى منطقه‏اى، بازار نفت، اوضاع سیاسى و اقتصادى آمریکا به‏عنوان قطب اقتصادى دنیا و... است چگونه مى‏توان ساختار کهنه و سنتى اقتصاد ایران را تغییر داد، با توجه به عقب‏ماندگى فن‏آورى اطلاعات میزان بیکارى و تورم امروز، فقدان وجدان کارى و اتلاف منابع ناشى از سوءمدیریت مشکلات عدیده دیگر حتى بقول آقاى محمد طببیان رئیس مؤسسه عالى بانکدارى اسلامی ‌در واکنش به سند چشم‏انداز گفت: وقتى هنوز نمى‏توانیم تحلیل جامعى از وضعیت سال جارى و گذشته اقتصادى کشور ادامه دهیم پیش‏بینى چشم‏انداز چگونه میسر است؟(23) و نیز به قول آقاى مظاهرى وزیر امور اقتصادى و دارایى سابق دولت خاتمی‌که گفته است: از زمانى که مسأله سند چشم‏انداز بیست‏ساله در مجمع مطرح بود، نقطه مشترک همه صاحب‏نظران این بود که این اهداف و ایده‏آل‏ها با ساختارهاى موجود اقتصادى، اجتماعى کنونى به‏دست نخواهد آمد.(24) در نتیجه در گفتمان پیشرفت و تولید دانش بین آرمانها و واقعیت‏ها فاصله بسیار زیادى مشاهده مى‏شود.
گفتمان صلح و روند جهانى شدن
در این گفتمان ایران، کشورى است الهام‏بخش جهان اسلام و یا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل(25) این گفتمان از طریق حفظ کرامت ملت ایران با تضمین‏هایى براى حفظ امنیت و مصالح ملى تأمین مى‏شود همچنین در این طراحى ایران کشورى است "امن" و مستقل و مقتدر که با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پیوستگى مردم و حکومت در عرصه‏هاى جهانى ظهور خواهد کرد. این سیاستى عقلانى و مسالمت‏آمیز است که ما در مقابل دنیا پیشه کرده‏ایم که براى هر کسى قابل فهم است.
در این گفتمان سابقه جمعى ایران تقریبا مثبت بوده است در بحث سیاست خارجى از زمان آقاى ‌هاشمی‌رفسنجانى ایران تلاش کرد که با جهان و منطقه وارد گفتگو شود و در زمان آقاى خاتمی ‌با سیاست تنش‏زدایى در منطقه و جهان بازتاب بسیار مثبتى داشت که تاکنون ادامه دارد و تنها مشکلى که ایجاد شده است مسأله انرژى هسته‏اى صلح‏آمیز ایران است که آن‏هم به لحاظ روشى ایران سیاست گفت‏وگو و مذاکرات را در پیش گرفته است و واقعا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل را در پیش گرفته است. اما در زمینه اقتصاد از دیدگاه جایگاه اقتصاد کشور در منطقه و جهان بررسى‏هاى به عمل آمده نشان مى‏دهد طى دو دهه 1980 و 1990 شمارى از کشورهاى در حال توسعه که در پایان دهه 1970 داراى وضعیت اقتصادى مشابه و در مواردى نازل‏تر از ایران بوده‏اند توانسته‏اند با اتخاذ رویکردهاى منطقى و راهبردهاى مناسب از طریق رشد تولید ناخالص داخلى و صنعتى شدن به تدریج خود را از جرگه این کشورها خارج و به گروه کشورهاى پیشرفته صنعتى نزدیک‏تر سازند. چنان‏که امروز کشورهایى نظیر چین، کره جنوبى، مالزى، اندونزى، مکزیک، تایلند، تایوان و حتى ترکیه به رغم بحران‏هاى مقطعى و گذرا که پاره‏اى از آنها در ذات پیشرفت اقتصادى اجتماعى و عدم تعادل‏هاى ناشى از آن نهفته است و پاره‏اى دیگر نیز از تجربه‏هاى جدید و عدم آمادگى در مقابل پدیده جهانى شدن سرچشمه گرفته است. موفق شده‏اند به ارقام درآمد سرانه، تولید و تجارتى فزاینده و رویه رشد دست یابند و بسیارى از مشکلات و تنگناهایى را که ایران اکنون با آن دست به گریبان است پشت ‏سر گذارند.
مقایسه ارقام مربوط به عملکرد صادرات ایران با برخى از کشورهاى نوخاسته صنعتى به منزله نشانه‏اى از قدرت نفوذ در بازارهاى جهانى و رقابت‏پذیرى و نهایتا توانمندى‏هاى اقتصادى صنعتى حکایت از عقب افتادن ایران و فاصله گرفتن چشمگیر از کاروان کشورهاى پیشرو و بالنده دارد. اطلاعات موجود بیانگر آن است که اگرچه مجموع صادرات نفتى و غیرنفتى ایران طى دو دهه 1980 تا 2000 دو برابر شده است و صادرات غیرنفتى از 645 میلیون دلار در سال 1359 (1980) به 4119 میلیون دلار در سال 1379 (2000) افزایش یافته است. اما قدر مطلق از در مقایسه با رشد صادرات در کشورهاى تازه صنعتى بسیار ناچیز بوده و تناسبى با امکانات و توانایى‏هاى بالقوه ایران نداشته است. در تمام این سال‏ها در آمد حاصله از فروش نفت خام بین 85 تا 97 درصد کل صادرات ایران را تشکیل مى‏داده و صادرات کالاهاى صنعتى در بهترین سال‏ها از جمله سال 2000 از 7 تا 8 درصد مجموع صادرات کشور فراتر نمى‏رفته است.
در همین دو دهه کشورهاى نوخاسته صنعتى موفق شده‏اند با انجام سرمایه‏گذارى‏هاى گسترده و با تغییر ساختار اقتصادى تولیدى خود به ارقام بسیار چشمگیر صادراتى نایل آیند که بین 80 تا 95 درصد آن‏را صادرات کالاهاى ساخته شده صنعتى تشکیل مى‏دهد. روشن است که در سال 2000 و در عرصه رقابت‏هاى تجارى در سطح بین‏المللى دستیابى به تولید و صادرات انبوه در حد ارقام بالاى 3/249 میلیارد دلار براى چین 2/172 میلیارد دلار براى کره‏ جنوبى، 4/166 میلیارد دلار براى مکزیک و...حتى رقم 6/26 میلیارد دلار براى ترکیه بدون نفوذ و پیوند با بازار جهانى و تولید با استانداردهاى بین‏المللى مورد پذیرش آن به هیچ ترتیب دیگرى امکان‏پذیر نبوده و تنها از طریق مشارکت با بنگاه‏هاى خارجى و جلب و جذب سرمایه‏گذارى‏ها و همکارى‏هاى آنان ممکن شده است.
ارقام مربوط به موجودى سرمایه‏گذارى‏هاى مستقیم خارجى در کشورهاى یاد شده و مقایسه آن با وضعیت ایران این نکته را با وضوح بیشترى آشکار مى‏سازد. در حالى که در فاصله این دو دهه موجودى سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى در ایران حدود 20 درصد کاهش داشته و از 2609 میلیون دلار در سال 1980 به 2115 میلیون دلار در سال 2000 میلادى فرو افتاده است. دیگر کشورهاى موفق در زمینه صادرات توانسته‏اند حجم انبوهى از این سرمایه‏گذارى را به‏صورت ساختمان، ماشین‏آلات و تجهیزات تولیدى در کشور خود مستقر و اهرم مدیریتى نیرومندى را در توسعه اقتصادى تجارى خویش به ‏کار گیرند.
حاصل این فرآیند را مى‏توان در رشد بهره‏ورى نیروى انسانى با تولید سرانه شاغلان در مجموع فعالیت‏هاى اقتصادى مورد ارزیابى دقیق در قرارداد. مقایسه وضعیت میزان با کشورهاى منتخب نو صنعتى، افت این شاخص را طى دو دهه در ایران در برابر صعود فوق‏العاده آن، در کشورهاى یاد شده نشان مى‏دهد. میزان بهره‏ورى نیروى کار در ایران با 39 درصد کاهش از 9310 دلار در سال 1980به 6649 دلار در سال 1999 رسیده در حالى‏که همین شاخص در مالزى و تایلند به 2 برابر، در هنگ‏کنگ به 5/3 برابر و در کره‏جنوبى به 4 برابر افزایش یافته است.(26)
گزارش‏هاى متعددى که اخیرا از سوى مؤسسات و ارگانهاى اقتصادى بین‏المللى پیرامون شرایط اقتصادى کشورها در بخشهاى مختلف منتشر شده مبین این نکته است که ایران فاقد جایگاهى مناسب و شایسته در سطح جهان است. مثلاً براساس گزارش توسعه منابع انسانى سازمان ملل متحد، ایران به لحاظ توسعه منابع انسانى و توزیع درآمد به ترتیب رتبه‏اى بهتر از 97 و 106 نداشته است. در گزارش اقتصادهاى رقابتى جهان که از مؤسسات بین‏المللى اقتصادى منتشر مى‏شود، نشان دهنده این مطلب است که ایران جایگاهى در بین 102 کشور برتر جهان نداشته. از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جدید اطلاعاتى و ارتباطى نیز ایران مقام صدوهشتم را براساس گزارش سازمان ملل در جهان کسب کرد. علاوه بر این سهم ایران در تجارت جهانى کمتر از چهل‏صدم درصد است و از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاریهاى خارجى نیز ایران در رده کشورهاى کم جاذبه قرار دارد. اگر مطالبى که آمد صحیح باشد این پرسش منطقى است که "چشم‏انداز 20 ساله اقتصادى" با کدام تکیه‏گاه به استقبال آینده مى‏رود؟
یکى از مواردى که در سند چشم‏انداز 20 ساله برروى آن تأکید مى‏شود (بند 8) پیوستن ایران به اقتصاد بین‏المللى و به دست آوردن جایگاه شایسته در آن مى‏باشد. قطعا چنین روندى در کوتاه مدت و به شکل لحظه‏اى ممکن نیست و تحقق آن تابعى است از شرایط و پتانسیل فعلى جهانى شدن و میزان تلاش و سرمایه‏گذارى براى دستیابى به چنین هدفى مى‏باشد. طبق گزارش منتشر شده توسط مجله فارن پالیستى (سیاست خارجى) که به‏وسیله مرکز مطالعات سیاست خارجى در واشنگتن چاپ مى‏شود و 62 کشور جهان را از لحاظ میزان جهانى شدن رده‌بندى کرده، نشان مى‏دهد که ایران از این نظر در رتبه آخر قرار دارد(27). بنا به روش مورد استفاده در تحقیق این مجله وضعیت 62 کشور جهان را در 13 شاخص مختلف که در 4 گروه اقتصادى، سیاسى، تکنولوژیکى و انسانى دسته‏بندى شده‏اند. مورد بررسى قرار داده شده است. بنابراین تحقیق رتبه ایران در گروه شاخصهاى اقتصادى 59، در شاخصهاى انسانى 59 در شاخص سیاسى 50 و در شاخص تکنولوژیکى 55 مى‏باشد. ایران همچنین در زمینه شاخصهاى تجارت بین‏الملل، میزان سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى، میزان سرمایه‏گذارى در سهام و سطح دستمزد که در گروههاى شاخص اقتصادى قرار مى‏گیرند، به ترتیب رتبه‏هاى 44، 54 و 59 را کسب کرده است.(28)
جمع‏بندى گفتمان صلح و روند جهانى
در گفتمان صلح چشم‏انداز با واقعیتى که در خارج وجود دارد تا حدودى انطباق و سازگارى دارد بخصوص از دوره ریاست جمهورى خاتمی ‌در نزد غربیان این باور را ایجاد کرد که ایران بدنبال صلح و گفت‏وگو است و در بخش روند جهانى شدن، اگر مفهوم جهانى شدن را با تعبیرى که شده است تعریف کنیم یعنى یکى تعریف پروژه و دیگرى پروسه نگاه تعریف پروژه یعنى این‏که برنامه‏اى از قبل تعیین شده و همه باید یک مسیر خطى را طى کنند و در این برنامه صاحب پروژه ناظر و کنترل کننده است که بى‏شک به حیات سیاسى و قدرت آمریکا بر مى‏گردد و در تعریف دوم اگر جهانى شدن را پروسه تعریف کنیم(29) بحث تعامل در همه عرصه‏هاى بین‏المللى مطرح مى‏شود تعامل در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مسائل اجتماعى مدنظر است در این تعریف دیگر یک ناظر و کنترل‌کننده وجود ندارد بلکه براساس گفت‏وگوى جمعى و قدرتهایى که در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعى قوى‏ترند بازى صورت مى‏گیرد.
حاصل سخن این‏که اگر جهانى شدن را پروژه تلقى کنیم که پیشتر جناح راست در ایران این طرز تلقى را دارد که محال است گفتمان صلح و روند جهانى به‏جایى برسد و اگر جهانى شدن را پروسه تلقى کنیم که بیشتر جناح اصلاح‏طلب در ایران این طرز تلقى را دارد آنگاه گفتمان صلح و روند جهانى شدن در برنامه چشم‏انداز قابل انطباق و سازگارى خوهد داشت زیرا ایران در صحنه بین‏الملل از طریق تعامل مى‏تواند در عرصه‏هاى مختلف حضور پیدا کند و در هر صحنه که ضعیف و عقب‏مانده باشد مى‏رود بازسازى مى‏کند و مقتدرانه در تعاملى دیگر خود را به جهانیان عرضه مى‏دارد.