از «توسعه مدیریت» تا «مدیریت توسعه»
طبق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، چهارمین منبع اقتصادی برای طی مسیر رشد و توسعه پس از عوامل سهگانه زمین، کار و نیروی انسانی، عامل "مدیریت" است. تجربه کشورهای متعدد نشان داده عوامل سهگانه مذکور فقط هنگامی میتوانند برای چشمانداز توسعه یک کشور سودمند باشند که در اختیار مدیران توانمند باشند.
چنانچه میدانیم اصولا هر پدیدهای احتیاج به مدیریت دارد تا بتواند به اهداف خود نایل آید والا به بیراهه میرود و یا با صرف هزینههای گزاف به مقصد میرسد. "توسعه" نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند مدیریت همهجانبه است.
اگر توسعه را به عنوان فرآیند رشد هماهنگ و موزون در تمام ابعاد مادی، روانی و معنوی حیات انسان در نظر بگیریم، در حقیقت با فرآیند پیچیده و حساسی مواجه میشویم که چارهای جز واگذاری مدیریت آن به شایستهترین، توانمندترین و با کفایتترین کارگزاران نداریم. به تعبیری، تنها در یک نظام شایستهسالار (Meritocratic System) است که با "مدیریت توسعه" و "توسعه مدیریت" برنامهریزیها دقیق طراحی شده، صحیح اجرا میشوند و به طور کامل به اهداف جامه عمل میپوشانند. جا دارد 2 واژه، اخیرالذکر تعریف شوند: "توسعه مدیریت" یعنی ارتقای مدیریت کشور در جهت کارآمدسازی آن و "مدیریت توسعه" عبارت است از فرآیند برنامهریزی، سازماندهی، انتخاب کارگزاران و هدایت و کنترل روند توسعه.
بنا به آنچه بیان شد در مییابیم که اصل شایستهسالاری "جایگاهی تعیینکننده در توسعه کشور به خود اختصاص میدهد. حتی رابطه شایستهسالاری با توسعه را میتوان یک رابطه علت و معلولی در نظر گرفت که به واسطه به کارگیری افراد کاردان، باصلاحیت، امانتدار، پاکدامن و با کفایت گامهای موفقی در تحقق برنامههای توسعه برداشته میشود و نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به سطوح بالایی از کارآمدی و مقبولیت عمومی دست خواهد یافت.
از "توسعه مدیریت" سخن گفتیم. به نظر میرسد برای مهندسی نظام مدیریتی در کشور که یک ضرورت بنیادین در جاری ساختن اصل شایستهسالاری است باید اشکالات و ضعفهایی را برطرف ساخت که عمدهترین آنها از این قرار است:
1ـ پراکندگی مسئولیت و چند شغله بودن مدیران؛
2ـ ضعف انضباط اداری؛
3ـ وجود تبعیض و عدم توجه به تخصص و شایستهسالاری در عزل و نصبها؛
4ـ از همگسیختگی اطلاعاتی و نابسامانی در حوزه اطلاعات به ویژه بانک اطلاعاتی مدیران؛
5ـ ضعف داشتن مدیران و نیز فقدان مکانیسم آموزشهای لازم؛
6ـ عدم رضایت شغلی و فقدان امنیت شغلی.
در توسعه مدیریت باید باب مقولاتی چون تبارسالاری، شخصمحوری، جناحبازی و باندبازی، تغییر اتوبوسی مدیران و شیوههای بعضا معمول در عزل و نصبها را به کل مسدود کرد. در عوض با مدیریت منابع انسانی؛ ایجاد یک زمینه مناسب برای چرخش نخبگان و به کارگیری سرمایههای انسانی شاداب و توانمند میتوان به یک انقلاب اداری که ضرورتی انکارناپذیر در مسیر کارآمدی مدیریتهاست دست یازید.
البته باید تاکید داشت یکی دیگر از اصول مهم در توسعه مدیریت، اصل ارزشیابی مستمر و پاسخگو ساختن آنهاست. تردیدی نیست که صرف انتخاب شایستگان نخواهد توانست نظام شایستگی و شایستهسالاری را پایدار کند. ارزیابی مداوم مدیران در دوره خدمت و نیز تشویق مدیران خدمتگزار و مبتکر، همزمان با بازخواست از مدیران متخلف، راهکاری بایسته است. هنگام برقراری نظام شایستهسالاری در انتصابات اداری و اقتصادی از طریق معیارهای روشن و نظام ارزشیابی شفاف، "کاردانی" به عنصر مهم تشخیص و تثبیت نیروها مبدل خواهد شد.
عدالتمحوری در ساختار نظام سیاسی
ساختار نظام سیاسی چگونه بر مبنای عدالت شکل میگیرد؟ اگر در معنای لغوی واژه "عدل" غور کنیم باید اینگونه گفت که عدل بدین معنا نیست که همه را در یک ردیف و یک صف قرار دهد و هیچ فرقی بین آنها ننهد، بلکه باید همه چیز را در جای خود و محل سزاوار خود بگذارد. مقتضای عدالت نه الغای تفاوتها که رعایت استحقاقهاست و این همان امری است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است!
"العدل هو وضع کل شی فی موضعه و اعطا کل ذی حق حقه". بنابراین "عدالت" مفهومی وسیع دارد که در هر حوزهای کاربرد ویژه خود را دارد. در زندگی بشریت و در تمام شئون زندگی جمعی و مناسبات گروهی، در عرصه نظام سیاسی و اجتماعی از تصمیمسازی گرفته تا اجرای تصمیمات و واگذاری مسئولیت و مدیریت انجام تصمیمات به افراد این عدالت است که باید ملاک و معیار اولیه به حساب آید.
بر این اساس در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت با رعایت اصل شایستهسالاری و واگذاری مسئولیتهای اداره جامعه به افراد توانمند و لایق میتوان ساختارهای حاکمیت را براساس اصل عدالت شکل داد و آنگاه است که اهداف و جهتگیریها نیز در راستای عدالت پیش خواهند رفت.
شکی نیست که مهمترین عنصر سیستم سیاسی که موتور محرک آن به شمار میرود، نخبگان و مدیران این مجموعه هستند و بقیه کارگزاران و والیان امر به ترتیب اهمیت در ردههای بعدی قرار میگیرند. رشد، کمال و تعالی یک جامعه در طول تاریخ، یا انحطاط و زوالش به طور مستقیم، به نظام سیاسی آن کشور بستگی دارد.
به همین دلیل حضرت امیر(ع) در دوران خلافت خویش تمام توان خود را بر بنیانگذاری یک نظام سیاسی قوی، سالم و کارآمد، یعنی همان نظام مبتنی بر عدالت متمرکز نمود و نخستین گام در این راه، اصلاح هسته مرکزی حکومت، یعنی رهبران و کارگزاران جامعه بود. ایشان در فرازی از خطبه 174 نهجالبلاغه چنین میفرمایند: "... سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر." و در خطبه 216 تاکید میکنند: "کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمییابد."
آری! اگر در واگذاری مناصب اداره جامعه ملاکهای رفیقبازی و خویشاوندی و طبقاتی از بین برود تنها یک معیار باقی میماند و آن "شایستهسالاری" است. حضرت علی(ع) در همین خصوص فرازی روشن و جامع دارند و خطاب به استانداران میفرمایند: "در استخدام کارکنان و فرمانروایانت شفاعت و وساطت کسی را مپذیر مگر شفاعت شایستگی و امانتداری خود آنها را."
اگر یک نظام سیاسی براساس اصل عدالت و با توجه به شایستهسالاری شکل گیرد، آن نظام با اقتدار و پایبندی بیشتری داعیهدار حقیقی عدالتخواهی و عدالتگستری در جامعه خواهد شد: حکومت دوام مییابد، احکام نافذ میشوند، جامعه رو به اصلاح حرکت میکند و عزت و عظمت والیان حاکمیت روزافزون میگردد.
در پایان یکی از فرازهای حکیم بزرگ چین باستان، کنفوسیوس (متولد 551 پیش از میلاد) را در باب ویژگیها و صفات یک "دولتمرد" از نظر میگذرانیم: "برای رسیدن به مقام دولتی، مرد باید در درجه نخست صاحب دانش باشد و اگر چنین مردی صاحب فضایل اخلاقی نباشد، مقام خود را گم خواهد کرد و اگر کسی به وسیله دانش به مقامی رسیده باشد و به وسیله فضایل اخلاقی هم بتواند آن مقام را حفظ کند، اما لیاقت و توان کافی برای آن مقام نداشته باشد، ملت به او احترام نخواهد گذاشت و اگر کسی دارای 3 صفت دانش، فضیلت و لیاقت باشد اما نتواند به گفتار و کردار خود صورتی زیبا دهد، هنوز به مرحله کمال نرسیده است."
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
