مصباح یزدی:
حکمی نافذ است که به لحاظ زمانی مقدم باشد
سعید حجاریان و محمدتقی مصباحیزدی در آستانه انتخابات مجلس خبرگان دیدگاههایشان را در مورد برخی مباحث مربوط به این مجلس بیان کردهاند که پاسخ آنها به یک سوال مشترک، مناظرهای غیرحضوری را ایجاد کرده است.
حجاریان چندی پیش با انتشار مقالهای به نام «دو نوع تئوکراسی» در مورد مجلس خبرگان رهبری نوشت: انتخابات خبرگان در پیش است و گفتوگوهای فراوانی حول و حوش آن به راه افتاده است. فارغ از این قیل و قالها تمایل دارم مساله را از زاویهای که چندان به نظام حقوقی ما مربوط نمیشود، مطرح کنم. میدانیم که با هیچیک از معیارهای دموکراسی، انتخابات خبرگان را نمیتوان استانداردیزه کرد؛ چه به لحاظ مرجع تعیین صلاحیتها، چه به لحاظ کاندیداهای رهبری و خبرگان، چه به لحاظ میزان رقابت و چه به لحاظ میزان مشارکت. اگر خبرگان و رهبری همزمان بخواهند یکدیگر را عزل کنند، تقدم با کدام است؟
وی سپس چند سوال را در مورد مجلس خبرگان رهبری مطرح کرده بود که یکی از آنها این بود: اگر دوران امر بین این باشد که رهبری مجلس خبرگان را منحل نماید یا مجلس خبرگان رهبری را عزل نماید، تقدم با کدامیک است؟
پس از آن انتشار مقاله حجاریان، محمدتقی مصباحیزدی طی مقالهای در ماهنامه ذکر (شماره 14 دوره جدید) به طرح این سوال و پاسخ به آن پرداخت که اگر زمانی مجلس خبرگان رهبری، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داد و عزل کرد، همزمان رهبر و ولی فقیه هم تشخیص داد که این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود، چه باید کرد؟ آیا به حکم ولی فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وی، مجلس خبرگان را منحل دانسته و حکم آن را در عزل رهبری مردود بشماریم یا اینکه بر اساس حکم مجلس خبرگان رهبری را فاقد صلاحیت دانسته و حکم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بیاثر بدانیم؟
مصباحیزدی سپس به پاسخ این سوال پرداخته و نوشته است: در مورد این سوال اولا باید متذکر شویم که این معما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایی که دو قدرت یا دو دستگاه یا دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخی یا همه قسمتها صلاحیت و کفایت دیگری را نقض نمایند، ممکن است چنین مشکلی مطرح شود. مثلا در همین سالهای اخیر شاهد رویارویی دومای روسیه با رییسجمهور این کشور بودهایم و در کشورهای متعدد دیگری نیز ممکن است به لحاظ اختیارات قانونی که برای هر یک از نهادهای اصلی و رییس دولت و حکومت تعیین گردیده، چنین مسالهای اتفاق بیفتد.
وی در ادامه تصریح کرده است: آنچه اجمالا در این باره میتوان گفت، این است که هر یک از مجلس خبرگان و ولی فقیه که حکمش به حسب زمانی مقدم بر دیگری صادر شده باشد، حکم او نافذ و حکم دیگری فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانی این دو حکم فرضی است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملی چندانی ندارد و همچنان که گفتیم در سایر نظامها نیز محتمل است و مسالهای نیست که اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفی را در قبال سایر نظریهها و نظام متوجه آن دانست.
سعید حجاریان در گفتوگو با "ایلنا"، در پاسخ به استدلال محمدتقی مصباحیزدی اظهار داشت: ایشان یک جواب «نقضی» و یک جواب «حلی» ارایه کردهاند. در جواب «نقضی» گفتهاند این مساله منحصر به ولایت فقیه نیست و ممکن است در مورد سایر نهادها نیز اتفاق بیفتد.
در پاسخ به این سخنان باید گفت که با کشورهایی که رییس قوه مجریه حق دارد پارلمان را منحل نماید و نیز پارلمان میتواند رییس قوه مجریه را برکنار کند، چون هر دو از منبع مشروعیت واحدی به نام مردم سرچشمه میگیرند، مشکل به راحتی قابل حل است، یعنی اگر رییس قوه مجریه تشخیص داد که مردم به او اعتماد دارند اما مجلس با وی هماهنگ نیست، آن را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار مینمایند و به این ترتیب با رای مردم مجلسی بر سر کار میآید که اکثریت آن با رییس قوه مجریه هماهنگ باشد و بالعکس اگر مجلسی تشخیص داد که مردم با اکثریت آن موافق نیستند و از سیاستهای دولت بیزار شدهاند، از طرقی که در قانون اساسی آمده است، رییس دولت را برکنار کرده و با انتخابات زودرس رییس قوه مجریه را انتخاب میکنند تا هماهنگی لازم ایجاد شود.
وی افزود: در مورد مجلس خبرگان و ولی فقیه اینطور نیست که هر دو منبع مشروعیت یکسان داشته باشند، بنا بر رای آیتالله مصباحیزدی، ولی فقیه منبع مشروعیت الهی دارد، در حالی که در مورد منشا مشروعیت مجلس خبرگان ایشان سکوت کردهاند. اساسا شاید برای مجلس خبرگان مشروعیت قائل نباشند. به هر حال ایشان اظهارنظر صریحی در این باره ندارد.
حجاریان با بیان اینکه مصباحیزدی یا برای مجلس خبرگان مشروعیت الهی قائل است یا مشروعیت مردمی و از این دو حال خارج نیست، تصریح کرد: در حالت اول نمیتوان تزاحم رهبری و مجلس خبرگان را به ذات احدیت رجوع داد و قاعدتا پاسخ با قید قسامه یا مباهله یا قرعه هم نمیتواند مشکلی را حل کند.
وی افزود: اگر برای خبرگان مشروعیت مردمی قائل شویم، مشروعیت مردمی کجا میتواند در برابر مشروعیت الهی قد علم کند و طبعا مساله به انحلال مجلس خبرگان منتهی خواهد شد.
حجاریان تصریح کرد: مصباحیزدی یک طریق «حلی» هم برای مساله پیشنهاد کرده است و آن اینکه هر یک از مجلس خبرگان و ولی فقیه که حکمش به حسب زمانی مقدم بر دیگری صادر شده باشد، حکم او نافذ و حکم دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. در پاسخ باید گفت که اولا این طریق راهی به دهی نمیبرد. این راه نظریه اسبقیت در عزل و انحلال و تعیین کورنومتر به عنوان معیار است و اینکه چه زمانی چه حکمیبه اطلاع عموم میرسد و چه رسانههایی چه زمان آن را اعلام کنند، کاملا موضوع را به مضحکه تبدیل میکند.
وی افزود: اینکه بگوییم همزمانی دو حکم فرضی است بسیار محال و بحث آن ارزش چندانی ندارد، درست نیست. این امر نهتنها نادر نبوده است که بسیار در تاریخ اتفاق افتاده است و در عمل هم نظریه «تغلیب» راهگشای کار شده است، یعنی آن کسی که قدرت بیشتری داشته در نهایت بدون توجه به زمان و مبنای مشروعیت و فارغ از بحثهای فلسفی قضیه را به نفع خود تمام کرده است. قضیه آیتالله مصباحیزدی در واقع در نهایت به نظریه مشهور قدما که نظریه «تغلب» و «تغلیب» است، بازگشت میکند و در واقع در لفافهای از مباحث کلامی و فلسفی پیچانده شده است تا منطق «الحق لمن غلب» حاکم شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
