بن‌بست در نقض حاکمیت عراق

به اعتقاد نوری المالکی درخواست‌های ایالات متحده آمریکا در مورد توافقنامه امنیتی به شدت موجب نقض حاکمیت عراق می‌شود از این رو نمی‌توان آن را پذیرفت. آقای المالکی خاطرنشان کرد که حتی بسیاری از کشورهای عربی نیز در خصوص این توافقنامه موضع‌گیرهای محافظه‌کارانه‌ای دارند از این رو پذیرش آن امری دشوار است.
در همین حال پارلمان عراق نیز بررسی توافقنامه مذکور را تا پیش از تصویب آن از سوی دولت و روشن شدن موضوعات مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در عراق رد کرده است. المالکی در جمع روزنامه‌نگاران اردنی گفته «ما با یک بن‌بست مواجه شده‌ایم. زیرا زمانی که ما این مذاکرات را آغاز کردیم نمی‌دانستیم که تقاضای آمریکا این چنین حاکمیت عراق را تحت تاثیر قرار دهد و این چیزی است که ما هیچ‌گاه نمی‌پذیریم.»
«نمی‌توانیم بپذیریم آمریکایی‌ها در بازداشت و دستگیری عراقی‌ها آزادانه عمل کنند یا در پروژه مبارزه با تروریسم به صورت مستقل و جدا از دولت عراق اختیارات داشته باشند.» جرج بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا و نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در ماه نوامبر سال گذشته بر سر امضای معاهده وضعیت نیروهای خارجی در عراق (SOFA) تا پایان ماه ژوئیه به توافق رسیده بودند.
اما با این حال نوری المالکی تاکید کرد، باید مذاکرات با طرف آمریکایی ادامه داشته باشد و توافقی در روند آن به وجود نیاید.
المالکی در این باره نیز گفت: «ما توافقات اولیه را رها کرده‌ایم و اکنون با افکار تازه‌ای رو به رو هستیم. ما ایده می‌دهیم، آنها ایده می‌دهند و به همین ترتیب مذاکرات ادامه می‌یابد. ما مذاکرات را بند بند و به صورت الف، ب، جیم و الی آخر ادامه دهیم تا به یک تفاهم مشترک برسیم.»
و اما ادامه مذاکره
مجلس شورای امنیت ملی عراق نیز با صدور بیانیه‌ای بر ادامه مذاکرات با ایالات متحده برای رسیدن به یک تفاهم‌نامه مشترک با آمریکایی‌ها تاکید کرده است.
با این حال هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق که برای شرکت در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق در نیویورک به سر می‌برد، با رد این که گفت‌وگوها درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا به بن‌بست رسیده است، گفت: «عراق برای رسیدن به یک توافق نهایی در این زمینه خود را ملزم می‌داند.»
وی در این باره گفت: «قضایای قانونی و فنی واقعا باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و نخست‌وزیر و دولت خود را ملزم می‌دانند با پیگیری مذاکرات به نتیجه نهایی برسند.»
زیباری، چالش اصلی در مذاکرات را مربوط به بند اجازه دادن به آمریکایی‌ها برای انجام هر گونه عملیاتی شبه‌نظامیان، مصونیت قانونی برای اتباع و تمام کارمندان آمریکا و قضایای مربوط به ورود و خروج آمریکایی‌ها از عراق دانست.
در همین حال گفته می‌شود، ایالات متحده آمریکا 50 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت عراق را در یکی از بانک‌های نیویورک مصادره کرده تا بدین وسیله به دولت عراق فشار بیاورد شروط آمریکا برای امضای معاهده امنیتی را بپذیرد.
این در حالی است که زیباری می‌گوید از نمایندگان ایالات متحده قول مساعد گرفته که از اصول و روش عراقی‌ها که در خاک عراق به آن پایبند هستند، حمایت شود. با تمام این احوال جرج بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد، توافقنامه استراتژیک امنیتی با عراق را با دولت عراق امضاء خواهد کرد. اما رئیس‌جمهوری آمریکا قصد آمریکا برای ایجاد پایگاه‌های دائمی در عراق را رد کرد.
وی که در آلمان به همراه آنگلا مرکل، صدراعظم آن کشور در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، همچنین گفت: «گزارش‌هایی که رسانه‌ها اعلام می‌کنند مبنی بر این که ایالات متحده قصد دارد پایگاه‌های دائمی در عراق تأسیس کند، کاملا اشتباه است و همه می‌دانند چنین اظهارنظرهایی تا چه اندازه مخالف هم در عراق و هم در آمریکا دارد.» دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید نیز تمایل واشنگتن در خصوص ادامه مذاکرات با عراقی‌ها برای امضای این توافقنامه را اعلام کرد.
پیش از این مشاور اول وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق شرط این کشور برای خارج کردن عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل در مقابل امضای توافقنامه طولانی مدت با عراق را رد کرده بود.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد با تاکید بر اینکه مذاکرات این کشور با عراق درباره توافقنامه امنیتی بر پایه احترام متقابل به حاکمیت عراق است، گفت: «آنچه درباره شروط آمریکا مطرح می‌شود، گزارش‌های گمراه‌کننده‌ای است و به هیچ وجه صحت ندارد.» مشاور ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در امور عراق همچنین فشارهای آمریکا بر دولت عراق به منظور امضای توافقنامه با این کشور را رد کرد و گفت: «سخنانی که در داخل عراق و خارج از آن درباره اینکه آمریکا برای امضای این توافقنامه بر دولت عراق فشار می‌آورد به هیچ وجه صحیح نیست و به دور از واقعیت است.» ساترفیلد همچنین بر شفافیت این مذاکرات تاکید کرد و خاطرنشان کرد، این کشور قصد ندارد عراق به پایگاهی برضد کشوری دیگر تبدیل شود. دیوید ساترفیلد درباره مذاکرات نوری المالکی نخست‌وزیر عراق با مقام‌های ایرانی درباره این توافقنامه گفته «آمریکا درباره این توافقنامه با عراق، رهبران سیاسی و شورای اجرایی مذاکره می‌کند و ما با هیچ یک از کشورهای دیگر از جمله ایران درباره این توافقنامه صحبت نمی‌کنیم.»
این مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد، بر هم صالح، معاون نخست‌وزیر عراق ریاست هیئت عراقی و رایان کروکر، سفیر آمریکا در عراق ریاست هیئت آمریکایی در زمینه مذاکره بر سر توافقنامه امنیتی را بر عهده دارد.
مشاور ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در امور عراق همچنین اعلام کرد، به عقیده وی موافقت‌نامه امنیتی آمریکا و عراق تا پایان ماه ژوئیه نهایی خواهد شد.
موضع تازه المالکی
موضع تازه نوری المالکی نخست‌وزیر عراق در برابر توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن شگفتی بسیاری از تحلیلگران و ناظران عراق را برانگیخته است.
المالکی خود از مدافعان این طرح بود و توافقنامه اولیه آن را با جرج بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا در واشنگتن امضاء کرده بود، اما حال به طور ناگهانی تغییر موضع داده و امضای آن را رد کرده است.
بسیاری از کارشناسان و ناظران مسائل عراق فشارهای منطقه‌ای را عامل اصلی تغییر موضع المالکی در برابر آن دانسته‌اند.
المالکی در سفرش به ایران که هفته گذشته انجام شد با مخالفت مستقیم مقام‌های ایرانی رو به رو شد، به گونه‌ای که در دیدار رهبری با المالکی ایشان تصریح کردند، شما نباید این توافقنامه را امضا کنید. اصولا روحانیت و مذهبیون معتقدند، امضای این توافقنامه به معنای پذیرفتن استیلای کفار بر بلاد اسلامی است. از این رو امضای آن محکوم است و نباید اجازه داد چنین اتفاقی برای عراق بیافتد.
در این میان این را هم باید اضافه کرد که عراق یکی از مهمترین کشورهای اسلامی است و هر گونه حاکمیت غیر اسلامی در هر حالتی واکنش‌های شدید کشورهای مسلمان را به همراه خواهد داشت.
اما ظاهرا کشورهای عربی نیز از امضای این توافقنامه ناخرسندند. همان طور که المالکی در سفرش به اردن اذعان کرده، کشورهای عربی نسبت به امضای این توافقنامه از سوی عراق ناخشنودند و آن را دلیلی برای حضور دائمی بیگانه در خاک بلاد اسلامی و کشورهای عربی می‌دانند.
اعراب اکنون می‌بینند عراق کشوری است که نظامی مغایر با حکومتشان دارد، طایفه‌هایی مغایر با طایفه‌هایشان بر سر کارند و از اصولی تبعیت می‌کنند که خود یک ذره از آن تبعیت نمی‌کنند. بنابراین پیمان امنیتی بغداد ـ واشنگتن می‌تواند وضعیت فعلی عراق را تثبیت کرده و به دیگر کشورهای منطقه تسلط یابد.
به عبارت دیگر نظامی که اکنون آمریکایی‌ها شکل داده‌اند و با وجود سنگ‌اندازی‌های فراوان کشورهای عربی به موفقیت‌های بسیاری هم رسیده می‌تواند با توافقنامه امنیتی آمریکا تکمیل شده و جای پای ثابتی برای توسعه مدل نوین نظام منطقه‌ای برای دیگر کشورهای خاورمیانه باشد و موقعیت آنها را به خطر اندازد.
در این میان یک نکته را نیز باید بدان اشاره کرد و آن این که شخص المالکی فردی مذهبی است که احترام ویژه‌ای به روحانیت، مرجعیت و علمای دینی به ویژه شیعیان دارد و هرگونه اظهارنظری از سوی روحانیت درباره امور جاری تاثیر شگرفی بر تصمیم‌گیری‌هایش می‌گذارد. با وجود مخالفت مراجع ایران و عراق برای امضای این توافقنامه طبیعی است که وی نیز از آنها تبعیت کند و مطابق با نظر آنها تصمیم‌گیری کند. در نهایت این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت، المالکی هنگامی که به ایران سفر کرد و موج مخالفت عمدتا مذهبی ایران را با امضای توافقنامه امنیتی واشنگتن ـ بغداد دید، برای موضع‌گیری در برابر توافقنامه‌ای که خود مقدمات آن را به همراه رئیس‌جمهوری آمریکا فراهم کرده بود، تحریک شد. وی با سفر به اردن هنگامی که مشابه این نگرانی به شیوه‌ای دیگر را در میان سران عرب نیز مشاهده کرد، مصمم شد که موضعی مخالف توافقنامه بگیرد و آمریکایی‌ها را وادار کند حتی در صورت اصرار برای امضای آن تعدیلاتی را در توافقنامه به نفع عراق و کشورهای منطقه اتخاذ کنند.
صدر گروه نظامی جدید تشکیل می‌دهد
از سوی دیگر مقتدی صدر از تصمیم خود مبنی بر تشکیل گروه مسلح جدید برای مبارزه با نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق خبر داد.
مقتدی صدر در بیانیه‌ای خطاب به اعضای جیش‌المهدی گفت: «تشکیل گروه مسلح جدید تنها در راستای مبارزه با نیروهای آمریکایی خواهد بود. ما به مقاومت در برابر اشغالگران تا رهایی عراق یا شهادت خود ادامه خواهیم داد.»
در بیانیه مقتدی صدر که در مسجد شهر کوفه قرائت شد، آمده است، جنگ علیه نیروهای آمریکایی تنها منحصر به این گروه جدید نخواهد بود، دیگر اعضای مقاومت نقش‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در این راستا ایفا خواهند کرد. در ادامه این بیانیه آمده است، برادران، شما باید از این دستورات اطاعت کنید و هر کس که از این دستورات پیروی نکند از من نخواهد بود. سلاح در دستان شما تنها باید علیه اشغالگران استفاده شود نه علیه دیگران. وی خاطرنشان کرد، این گروه جدید بسیار حرفه‌ای خواهد بود و حق حمل سلاح را علیه اشغالگران خواهد داشت.
این در حالی است که وقوع درگیری‌ها میان جیش‌المهدی از یک سو و نیروهای آمریکایی و عراقی از سوی دیگر به رغم دستور مقتدی صدر برای توقف درگیری‌ها سوال‌های جدی را در زمینه میزان تسلط و کنترل صدر بر جیش‌المهدی به وجود آورده است.