دولت و مجلس از زد و بند پرهیز کنند

بهترین مرجع و جایگاهی که می‌تواند حد و حدود دولت و مجلس را مشخص سازد قانون اساسی است. اما فراتر از مباحث قانونی تقیّدات و اعتقاد و هم نظری در جهت خدمت به مردم می‌تواند امکانی را فراهم نماید که هر قوه در مقام استقلال مستقل باشد و آنگونه که حد و حدود را قانون معین کرده، فعالیت خویش را دنبال کند و این را هر یک از مسئولین کشور به عنوان یک فرصت تلقّی کرده و برای بهره‌گیری بهتر و بیشتر از این نیاز به همکاری و تعامل است.
علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده هفتگی انصار حزب‌الله با اشاره به جلسه مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی طی روزهای آینده، انتخاب وزیران را یکی از مقاطع حساس آغاز هر دولت دانست و اظهار کرد: دولت و مجلس باید به اختیارات یکدیگر توجه کنند و در عین داشتن یک تعامل درست از آفتی به نام زدوبند پرهیز کنند.
رعایت قانون به همراه حسن‌نظر و همکاری
به نظرم هر یک از بخش‌ها علاوه بر پافشاری بر موارد قانونی در جایگاه خودش باید با یک صبر، همراهی، همکاری و همیاری جدّی دقت‌نظر خویش را به این نکته معطوف بدارد که اقتضائات طرف مقابل را هم درک کرده و در آن چارچوب تعامل خودش را اعمال کند و برای رفع مشکل احتمالی که ممکن است بین مجلس و دولت در ادوار مختلف وجود داشته باشد باید از خودش شروع کند؛ یعنی دستگاه تقنینی اگر می‌خواهد تعامل را به بهترین نحوی دنبال کند، باید سعی کند خودش پیش قدم شده و راه تعامل و دوستی و همیاری را پیشه نماید و همین‌طور دولت هم اگر خواست از ظرفیت‌های مجلس به نحو احسن بهره بگیرد و در راستای خدمتگزاری به مردم و کشور دست به دست هم دهند باید از خودش شروع کند و برای اصلاحات در جهت رفع موانع گام بردارد.
دکتر زاکانی با بیان اینکه چگونه می‌توان سطح تعامل بین مجلس و دولت را بالا برد و تفاهمات را بیشتر کرد، تصریح کرد: امروز در مجلس هشتم و دولت دهم باید به گونه‌ای مسیر را طی کنیم که نخواهیم یکی به عنوان مجلس و دیگری تحت عنوان دولت همدیگر محکوم کنیم و هر یک همدیگر را مقصر بدانیم. بلکه باید این طور بیندیشیم و به قول معروف کلاه خودمان را قاضی کنیم که هم مجلس قصور و تقصیر دارد و هم دولت که علتهای گوناگون دارد.
البته برای رفع این مشکل بهترین راه این است که دولت با تمام وجود احساس کند که 90 درصد مشکلات مربوط به ایشان است و 10 درصد مابقی مربوط به مجلس، همین طور بالعکس ما نمایندگان در مجلس واقعاً این احساس را داشته باشیم که 90 درصد مشکلات مربوط به دولت محترم است. آن موقع است که دولت و مجلس می‌تواند با یکدیگر تعامل داشته باشند، چون باور اولیه این است که ما برای خدا می‌خواهیم خدمت کنیم نه مردم و شما هم همین‌طور کار را می‌خواهید بکنید، یعنی هر یک باور کنیم که مشکلات به خودمان برمی‌گیرد.
اختلاف‌نظر کارشناسی آری دعواهای نفسانی ممنوع
این نماینده مجلس شورای اسلامی ‌با اشاره به اینکه دو ناظر همیشه بر اعمال ما نمایندگان و همچنین دولت نظارت می‌کنند، گفت: یک ناظر خداوند است که ناظر بر تمامی‌اعمال بندگان است و دیگری مردم هستند. اگر ما تفاهم کافی و لازم را نداشته باشیم و آنچه که فراتر از اختلاف‌نظر کارشناسی است اعمال کنیم مسئول خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اختلاف‌نظر کارشناسی بسیار مطلوب است و اگر این اختلاف رخ ندهد حتماً کشور در مقام عمل دچار مشکل خواهد شد. اما در اختلافاتی که از سر هوای نفس است، می‌دانیم که ناظر فوق همه که خداوند بزرگ است، می‌داند که اگر دست به دست هم بدهیم می‌توانیم هزار قدم برداریم در صورتی که با این دعواها و اختلافات غیرکارشناسی نهصد قدم از راه را فرصت‌سوزی کرده‌ایم و چون معتقد هستیم به سرای دیگر همین که از این دنیا برویم، خداوند آن نهصد قدم راه نرفته را پای ما حساب خواهد کرد و ما را توبیخ می‌کند. لذا بهترین راه این است که هر کسی در خویشتن تجدیدنظر کند و پایه یک تفاهم مستحکم و باقی ماندگار را با سایر اجزای حکومت پایه‌گذاری کند.
دکتر زاکانی با اشاره به اینکه قانون اساسی حدود و اختیارات را مشخص کرده است و از اصل 62 تا اصل 90 کاملاً به طور شفاف مستولیت‌های مجلس را بیان کرده است، افزود: اگر هر کسی به اصول مربوط به خویش در قانون اساسی تأکید نماید ولی دقت نکند که طرف مقابلش چه مشکلات و سختی‌هایی دارد، آن موقع مشکلات روز به روز بیشتر می‌شود و تنش‌ها بالا می‌گیرد ولی اگر بالعکس همه احساس کردند که مسئولیت واحد دارند و یک مسئولیت مستقیم و مشخص برعهده ایشان است آن هم در مقابل مردم و رهبری و خداوند، آن موقع است که اگر جایی اختلاف پیش آمد باید تعجب کرد. البته همانطور که گفتم اختلاف‌نظر کارشناسی ممدوح است.
تعامل بین مجلس و دولت لازمه پیشرفت امور
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ‌اصل تعامل بین مجلس و دولت را لازمه پیشرفت امور کشور دانست و در عین حال گفت: البته تعامل را نباید با تمکین اشتباه گرفت. چون تمکین مجلس از دولت خلاف است و دولت هم زمانی در مقام تمکین است که یک مصوبه مجلس به صورت قانون درآید ولی آنچه مهم است یک تعامل جدی و دو طرفه است.
وی با بیان اینکه امروز ما در یک مقطع حساس برای بررسی و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور قرار داریم که تیم معرفی شده دولت باید مورد بررسی کارشناسی و تعامل دقیق قرار گیرد تا مشخص شود چقدر با اقتضائات کشور سازگار است، گفت: ممکن است کسی بگوید تعامل واقعی در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت که کل وزرا به یک دفعه رأی اعماد می‌گرفتند یا اینکه مجلس ششم در یک روز می‌خواست چهار وزیر استیضاح کند ولی به یک دفعه از این کار صرف‌نظر کرد! در صورتی که این یک آفت دیگر است به نام زد و بد که ممکن است مصلحت ملت در نظر گرفته نشود و مسیری را سیر کند که خروجی آن آفت برای نظام و مردم باشد که این هم نامطلوب است. لذا حد اعتدال، تعامل منطقی و منصفانه است که دو طرف یکدیگر را درک کنند و دقت نمایند تا هم چارچوب‌های قانونی و هم شرایط طرف مقابل در نظر گرفته شود و این ممکن نخواهد بود به جز اینکه دولت اختیارات و چارچوب‌های مجلس را مورد توجه داشته باشد و برعکس مجلس هم به اختیارات و چارچوب‌های قانونی دولت توجه کند و این که مشکل انجام دادن کار مربوط به دولت است؛ مثلاً تصویب سهمیه‌بندی بنزین و همچنین کار کارشناسی در این زمینه پنج درصد کار را شامل می‌شود و 95 درصد آن اجرای کار است که خیلی سخت است و مسئول آن هم دولت است که باز برای اجرای آن تفاهم مجلس ضروری است، اما آن که این وزنه سنگین را بلند می‌کند و به بالا می‌برد دولت است.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ‌با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی ‌چندین موقف حساس وجود دارد گفت: یکی از آنها موقف سالانه است که موضوع آن بررسی و تصویب بودجه است و بسیار حساس به نظر می‌رسد و در حوزه قانون گذاری لایحه بودجه جزء سنگین‌ترین کارهای مجلس است و دیگری موقف انتخاب وزرا در آغاز به کار هر دولت است.
ویژگی‌های مهم برای وزیر لایق
دکتر زاکانی سه ویژگی را برای یک وزیر لایق برشمرد و گفت: اولین ویژگی این است که انسان متعهد باشد که شامل یک‌سری داشته‌های مثبت و نداشته‌های منفی است. یعنی کسی باشد که از بن‌دندان معتقد به ارزش‌های اسلامی ‌و انقلابی باشد چون می‌خواهد قبول مسئولیت کند.
نکته دوم تخصص و تجربه است.
بدین معنا که شخث می‌خواهد مسئولیتی را قبول کند باید تجربه لازم را داشته باشد ؛ چرا که تخصص موجب می‌شود که فرد اهل نظر باشد و در جایگاه فعال قرار گیرد و همچنین تجربه او را از کوران آزمایش‌ها سربلند بیرون می‌آورد و آدم کار کشته‌ای می‌کند که در حوزه‌های مختلف انسانی بهنگام و بروز باشد.
نکته سوم توان مدیریت و امکان برداشتن یک بار سنگین است؛ ممکن است یک شخص در مقام تخصص و تجربه از مقام بالایی برخوردار باشد و در مقام تعهد هم کاملاً پایبند به اصول باشد اما در مقام اجرا توان کافی نداشته باشد تا زیر مجموعه خویش را جمع‌آوری کند. لذا وقتی انسان می‌خواهد بار مردم را به عنوان امانت به یک فرد بدهد باید به فردی واگذار کند که این ویژگی را داشته باشد و تلاش کند در میدان رقابت آن بخش مربوط به خودش را سرآمد قرار دهد. چون در دولت عناصر و اجزایی که هستند، در مقام انجام مسئولیت‌های دولت به هم به صورت مشترک دخیل هستند، اما هرکس اگر بتواند در حوزه تخصصی خود بار امانت مردم را بهتر به منزل برساند آن موقع می‌تواند یک راهگشایی هم برای دولت فراهم کند.
لذا این سه ویژگی، سه عنصر اصلی است چرا که در هر کجایی هر کدام از آنها لنگ بزند، ملت، دولت و حاکمیت را دچار اشکال می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به اعلام وصول اسامی‌ کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی ‌گفت: امیدواریم تا هفته آینده که از یکشنبه مجلس وارد شور و بررسی می‌شود ما بتوانیم تعامل و ارتباط مستمری داشته باشیم به این منظور که اگر ابهامی‌ در هر بخشی از بخش‌ها هست با سؤالاتی که در صورت می‌پذیر، به بهترین نحوی این ارتباط و تعامل گره‌گشایی کند و ماب ا تفاهم بهتری راه را برای رأ‌ی‌گیری در مورد وزرا باز کنیم. اگر چه شاید این انتقاد وجود دارد که ای کاش بخشی از این تفاهم قبل از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس صورت می‌گرفت.
دکتر زاکانی شرایط و فضا را برای رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی خوب توصیف کرد و افزود: به نظر شرایط به گونه‌ای است که روز به روز مثبت تر خواهد شد و امیدوار هستم که با حداقل اختلاف‌نظر ان‌شاءالله در هفته آینده شاهد شکل‌گیری دولت باشیم و برای آینده پایه تفاهمی ‌بهتری از وضع موجود در نظر بگیریم و بتوانیم در این مسیر گام برداریم.
مبانی همسان و دغدغه‌های مشترک، عامل تفاهم بین دولت و مجلس
وی در عین حال همکاری و پیوستگی در سطح سیاسی و جهت‌گیری‌های سیاسی را ضروری دانست و گفت: این موضوع طبیعی است چرت که حتی در دولت هشتم ما به عنوان نیروهای اصولگرا تلاشمان این بود که کمک کنیم تا دولت به مردم خدمت کند و اگر جایی هم مخالفت می‌کنیم، در جایی است که دولت را در مسیر خدمت نیابیم. اگر در این دولت و دولت نهم وظیفه بالاتری داشته و داریم به این عنوان است که ما یک هم جهتی‌های مبنایی و جدی با دولت داریم چرا که دولت اصولگراست و ما هم همین‌طور؛ لذا نباید هیچ مشکل اساسی وجود داشته باشد برای اینکه ما با هم تفاهم داشته باشیم که امیدواریم برای دوره فرارو با بهره‌گیری از تجربه‌ها اشکالات گذشته را نداشته باشیم و بتوانیم در مسیر آینده اولاً با دولت تفاهم سیاسی داشته باشیم و روز به روز هم این تفاهم پر رنگ‌تر شود؛ چرا که دغدغه‌ها مشترک است و ثانیاً این تفاهم بیشتر در حوزه‌های برنامه‌ای و کاری باشد؛ چرا که بسیار جدی است که مجلس احساس کند، قانون اساسی چارچوب کارش است و لذا دخالتی در اجرا نداشته باشد. البته ممکن است نماینده‌ای پیدا شود و در اجرا دخالت کند و یا اینکه کسی پیدا شود بیش از آنچه که قانون اساسی به او اختیار داده است بخواهد اعمال نظارت کند و بدین ترتیب بخشی از دولت را به چالش بکشد، آن هم به خاطر یک امر نامطلوبی که خواسته خودش است و نه چارچوبی که قانون اساسی به او اختیار داده است. البته در تمام دوره‌های گذشته مجلس کم و زیاد از این عناصر بوده و هستند. و از طرفی هر جایی هم که دولت امتیازاتی را داده است، آسیب آن را هم خورده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ‌با بیان اینکه دولت هم در این تعامل برنامه ای و کاری خودش باید حد و اختیارات مجلس را بداند گفت:
دولت نباید احساس کند که اگر لایحه‌ای را به مجلس آورد، عین آن لایحه تمام و کمال باید تصویب شود بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌ مبتنی بر کار کارشناسی که انجام می‌دهند در واقع در لایحه تغییر و تحولاتی صورت می‌دهند. لذا دولت باید هنرش این باشد که هم کار مقدماتی را قوی انجام دهد و هم بتواند به خوبی از لایحه پیشنهادی دفاع کند تا اینکه بتوانند لایحه‌اش را با کمترین آسیب و تغییر از مجلس بیرون ببرد.
امیدواری به رأی اعتماد مجلس به اکثریت وزرا
دکتر زاکانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با یک تفاهم بالاتری، رأی مجلس به افراد و اکثریت وزراء رأی محکم و با استدلالی باشد که بتواند افکار عمومی ‌را در قبال این مخالفت مجاب نماید و دولت ان‌شاءالله نفر قوی‌تری را به مجلس پیشنهاد کند.
وی افزود: به اعتقاد بنده اکثریت افراد پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد خواهند گرفت و امیدوار هستیم ان‌شاءالله در هفته آینده که هفته پرکاری برای مجلس خواهد بود ما شاهد زمینه بسیار مطلوبی برای روز یکشنبه آینده که روز رأی‌گیری است، باشیم.
وزیر زن؛ بایدها و نبایدها
دکتر زاکانی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در مورد لزوم بودن یا نبودن وزیران زن در کابینه دولت دهم گفت: به اعتقاد من امروز با قابلیت‌های زیادی که خواهران محترمه در حوزه‌های مختلف پیدا کرده‌اند، در واقع شرایط گذشته را نداریم به طوری که در حال حاضر پذیرش 60 درصدی دانشگاه‌های کشور از این قشر جامعه است و به هر حال یک بخش با قابلیت بالای جامعه را خواهران تشکیل می‌دهند و امروز از نظر سواد و کار در درجات بسیار بالایی قرار دارند و در بسیاری مدیریت‌ها که تجربه شده، تجربه موفقی را از خودشان به جای گذاشته‌اند و در مسؤلیتی که به آنان واگذار شده، پرافتخار و موفق بوده‌اند.
لذا از نظر بنده اصل این کار منع شفافی ندارد و در قانون اساسی هم قید مشخص ندارد و در قانون اساسی هم قید مشخصی ندارد و اگر اشکالی هست به این مورد است که ممکن است خواهر محترمه‌ای باشد که یکی از آن سه پایه ویژگی‌های وزیر شدن را نداشته باشد یعنی ممکن است که کسی تعهد و تخصص را دارا باشد ولی تجربه و توان مدیریتی نداشته باشد و کارایی وی ضعیف باشد. از دیگر سو چون این تجربه اول ماست باید کسانی را به کار بگماریم که اگر صددرصد شانه زیر کار می‌دهند، توان این که کار را درست انجام دهند، حتماً داشته باشند و ما آزمون و خطا نکنیم، چرا که در غیر این صورت ممکن است خاطره‌ای در ذهن جامعه به جای بگذارد که اصلاً برای سال‌های سال خود خواهران را از عرصه مدیریتی جامعه محروم سازد لذا انتخاب درست فرد موضوعیت دارد.
اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد
وی همچنین در مورد آخرین مراحل کاری اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تا به حال 9 بند از این اساسنامه تصویب شده است اما به خاطر نامه‌ای که یکی از اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد خدمت مقام معظم رهبری فرمودند تا بررسی شود و طبق آخرین خبری که اعلام شد مجدداً این مسیر فعال می‌شود تا اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد انجام پذیرد.
آنچه که مشکل اساسی دانشگاه آزاد است، در واقع بخش‌های عمده ای از آن با این کار مرتفع خواهد شد و اشکالات دیگری هم هست که به اساسنامه بر نمی‌گردد و آن را از طریق دقت نظر در سایر قوانین کشور و کار جدی‌ای که باید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در جهت ارتباط و نظارت بر امور مختلف این دانشگاه انجام دهد، باید به انجام برسد.
وی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران در مورد اینکه آیا درست است که آقای صدیقی جایگزین آقای ‌هاشمی ‌در نماز جمعه می‌شوند، گفت:
من شنیده‌ام که آقای صدیقی به جمع ائمه جمعه تهران اضافه خواهد شد و فکر نمی‌کنم که وی جایگزین آقای‌ هاشمی ‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه چرا آقای موسوی و کروبی دستگیر نمی‌شوند، پاسخ داد: حکومت اسلامی ‌باید با سعه‌صدر با همه حتی با مخالفین خود برخورد کند. این که کسی نیت انقلاب مخملی داشته باشد و یا این که توان آن را داشته باشد دو مساله جداست.
نیت انقلاب مخملی محرز است و یک عده‌این را می‌خواستند ولی یک چنین چیزی در نظام جمهوری اسلامی ‌بعید است؛ چرا که تا بیداری مردم و رهبری با بصیرت در جامعه حکمفرمایی می‌کند، امکان چنین چیزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: روز به روز ممکن است به سمتی پیش برویم که عده‌ای در جامعه مشکلاتی ایجاد کنند و همه مسئولیم که با اقناع افکار عمومی‌، جمع مردم را به وحدت بکشانیم. همه کسانی که به آقای موسوی رای دادند اغتشاشگر نیستند. عده زیادی از آنها اشکال ذهنی دارند و ما باید پاسخ ذهنی آنها را بدهیم تا مانع از ایجاد شکاف و دوگانگی در جامعه شویم.
وی با بیان این که "شاید دستگیری موسوی و کربی به التهابات دامن بزند خاطرنشان کرد: البته ممکن است فردی مثل آقای کروبی نامه‌ای پخش کند و منشأ وارد کردن اتهام به نظام شود که این مسأله هم به افراد پیرامونی آنها بر می‌گردد که چنین مسائلی را القا می‌کنند. به هر حال همه باید بدانند که همه افراد در برابر کار خود باید پاسخگو باشند و آقای کروبی هم باید نسبت به اصلاح اطرافیان خود و پاسخگویی اقدام کنند.
زاکانی در پاسخ به سؤالی درباره دانشگاه آزاد اسلامی ‌ابراز عقیده کرد: یکی از عوامل شلوغی‌های اخیر اراده‌ای بود که در دانشگاه آزاد رقم خورد. دو روز مانده به انتخابات، رد پای رییس این دانشگاه را می‌توان در جاهای مختلفی دید که ملازم با کارهای غیرقانونی و ضربه به نظام است.
وی ادامه داد: من ماه‌ها به صورت غیر آشکار از طریق مسئولان و همه کسانی که دستم می‌رسید مشکلات دانشگاه آزاد را پیگیری کردم، همان طور که مشکلات یکی از مسئولان قضایی را به همین شکل بررسی کردم. من بیش از دو سال این مشکلات را می‌دانستم و سه بار هم خدمت آقای‌ هاشمی‌شاهرودی رفتم و زمانی که بررسی نشد، وظیفه خود دانستم که علنی کنم و الآن هم امیدوارم دادگاه درستی در این زمینه شکل بگیرد.
وی درباره مساله تورم و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پاسخ داد: در حال حاضر گرانی وجود دارد و مسئولان باید برای رفع آن فکری کنند ولی درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید گفت که جامعه مفری ندارد جز این که یارانه‌ها را هدفمند کند و باید تلاش کرد که این کار با حداقل تورم انجام شود.
پرسشی درباره پیشنهاد علی‌آبادی به عنوان وزیر نیرو مطرح شد که زاکانی پاسخ داد: آقای علی‌آبادی در شهرداری مسئولیت عمرانی داشت و مسئولیت پیشنهادی فعلی برای وی تناسب بیشتری با تخصص وی دارد تا مسئولیت قبلی که ریاست سازمان تربیت بدنی بود.