انتخابات شورای ملی فلسطین بر اساس فهرست حزبی در داخل و خارج فلسطین ـ هر جا که امکان برگزاری انتخابات وجود داشته باشد ـ برگزار میشود، اما انتخابات مجلس قانونگذاری بر اساس سیستم مختلط ـ حزبی و فردی ـ به اجرا در میآید.
سیستم انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین به شکل زیر خواهد بود:
* 75 درصد نمایندگان بر اساس نظام تناسبی
* 25 درصد براساس نظام اکثریتی
* حداقل آراء لازم برای ورود به مجلس برای احزاب دو درصد تعیین میشود.
* سراسر سرزمین فلسطین به دو منطقه و 16 استان تقسیم می شود که 11 استان در کرانه باختری و پنج استان در نوار غزه خواهد بود.
انتخابات با نظارت نمایندگانی از کشورهای عربی و مجامع بینالمللی برگزار میشود و همزمان تمامی تدابیر لازم برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و سالم بهکار گرفته میشود و اصول آزادی، بیطرفی و شفافیت کامل در نوار غزه و کرانه باختری رعایت میشود.
توافق بر اصول کلی به شرح زیر:
* ایجاد فضای مناسب برای برگزاری انتخابات ریاست و مجلس قانونگذاری
* هر دو انتخابات در تمامی مناطق تحت نظارت تشکیلات خودگردان از جمله شهر قدس برگزار میشود.
* ضمانتهای اجرایی لازم برای برگزاری انتخابات در زمان مقرر فراهم میشود.
* تمامی گروهها و فعالان حاضر در گفتوگوها، میثاقنامه را به منظور تضمین برگزاری انتخابات به صورت دورهای و با رعایت اصل سلامت و جدیت و شفافیت و در زمان مقرر امضا میکنند.
نظارت بر انتخابات
* تاکید بر ماده 113 قانون انتخابات درباره نظارت و پوشش کامل انتخابات.
* تقویت نظارت بر انتخابات با گسترش مشارکت محلی، منطقه ای و بینالمللی
* در صورت آماده شدن سیستم الکترونیک رایگیری، ابزارهای نظارت الکترونیکی نیز فراهم میشود، اما شمارش دستی برگههای رای به عنوان معیار معتبر تعداد آرا، محسوب میشود.
تشکیل دادگاه مربوط به شکایتهای انتخاباتی
بر اساس لوایح قانونی، دادگاه ویژه رسیدگی به مسائل مربوط به انتخابات از یک رئیس و هشت قاضی از سوی شورای عالی قضایی فلسطین منصوب و پس از تکمیل روند تشکیل دادگاه، از سوی رئیس تشکیلات خودگردان به اطلاع همگان رسانده میشود. این اعلام با مشورت و توافق ملی و بر اساس قانون و با رعایت اصل استقلال قوه قضائیه صورت میگیرد.
کمیته انتخابات
با توجه به قانون انتخابات، رئیس تشکیلات خودگردان کمیته انتخابات را بر اساس مشورت و با توجه به حضور نمایندگان گروههای سیاسی و شخصیتهای ملی تشکیل میدهد.
3ـ امنیت
اصول کلی
مقدمه
ملت فلسطینی ما هنوز در مرحله مبارزات رهایی بخش قرار دارد، به همین سبب فعالیت سازمانهای امنیتی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه باید امنیت میهن و شهروندان را با توجه به اصول کلی زیر فراهم کنند:
* تدوین قوانین ویژه سازمانهای امنیتی متناسب با مسئولیتهای واگذار شده به این سازمانها مبتنی بر مصالح و منافع ملی فلسطین
* بر اساس قانون خدمت نظامی، سازمانهای امنیتی فلسطین مرجع نیروهای امنیتی فلسطین محسوب میشوند و این سازمانها باید حرفهای بوده و غیر سیاسی باشند.
* معیارها و مبانی تجدید ساختار و یکپارچگی سازمانهای امنیتی باید مشخص شود.
* تمامی سازمانهای امنیتی باید در برابر مجلس قانونگذاری فلسطین پاسخ گو باشند.
* تمامی اطلاعات و اسرار سازمانهای امنیتی، تابع مفاهیم و قواعد محرمانهای است که در لوایح و قوانین مربوطه ذکر شده است و هر کس با این قواعد مخالفت کند، بر اساس قانون مجازات میشود.
* تمامی کسانی که در مناطق تحت سلطه تشکیلات خودگردان زندگی میکنند، صرف نظر از نژاد، جنس و دین حق دارند از امنیت برخوردار باشند.
* هر گونه اعطای خبر، گزارش و همکاری اطلاعاتی با دشمن که به میهن و شهروندان فلسطینی و نیز مقاومت آسیب برساند، خیانتی بزرگ محسوب و مرتکب آن، بر اساس قانون مجازات میشود.
* بازداشت سیاسی ممنوع است.
* سازمانهای امنیتی فلسطین، حق ملت فلسطین در مبارزه و دفاع از میهن و شهروندان فلسطینی را محترم میشمارند.
* روابط خارجی سازمانهای امنیتی بر اساس تصمیمات سیاسی و اجرای آموزههای سیاسی صورت میگیرد.
* نهادهای امنیتی باید در رقابتها و اختلافات سیاسی میان گروهها و نیروها اصل بیطرفی را رعایت کند و اتهام خیانت و اهانت به این سازمانها وارد نیاید تا امنیت و ثبات کشور و شهروندان آن تضمین شود.
معیارها و اصول تجدید ساختار نهادهای امنیتی
* تأکید بر مفاد قانون خدمت در نیروهای امنیتی و موافقت با تمامی مفاد وارده در قانون از جمله مفاد 90 تا 94
* توجه به معیارهای حرفهای و ملی در به خدمت گرفتن نیروهای امنیتی
* تسریع در تدوین قوانین و لوایح ویژه سازمانهای امنیتی برای سامان بخشی به فعالیتهای این سازمانها و تداخلنکردن فعالیتها و مسئولیتها.
* نظمبخشی به سلسله مراتب اداری در صدور فرامین در نهادهای امنیتی جهت حراست از اصول فرماندهی و کنترل نیروها
* ممنوعیت تشکیل سازمانهای امنیتی، خارج از چارچوب سازمانی هر نهاد امنیتی.
* ایجاد تناسب میان شمار افراد هر سازمان با مأموریتهای محول شده به آنها.
* التزام تمامی سازمانهای امنیتی به قوانین عمومی در مناطق تحت اداره تشکیلات خودگردان و احترام به اصول حقوق بشر و کرامت شهروندان و همکاری کامل میان سازمانهای امنیتی با نهادهای قضائی، دادستانی، نهادهای مدنی، وزارتخانههای مختلف و فراهمکردن زمینه برای فعالیت نهادهای ملی و موسسات حقوق بشر جهت تاکید بر رعایت حقوق بشر. ادامه دارد...