پس‌لرزه‌های انقلاب مخملی

سیدکاظم رضایی
بحران سیاسی در اوکراین که از دو ما پیش با انحلال پارلمان بالا گرفت، با برکناری دادستان کل، وزیر کشور و کنترل نیروهای ویژه وزارت کشور توسط رئیس‌جمهور، وارد مرحله جدید شده است.
ویکتور یوشچنکو، رئیس‌جمهوری اواکراین اعلام کرد: «سویاتوسلاو پیسکون، دادستان کل به دلیل امتناع از اجرای فرمان رئیس‌جمهور برای برکناری قضات دیوانعالی و واسیلی سوشکو، وزیر کشور به خاطر خودداری از برکناری دادستان کل از سمت خود عزل شدند.»
در پی عزل این دو مقام قضایی و امنیتی اوکراین و همچنین کنترل نیروهای ویژه وزارت کشور توسط رئیس‌جمهور، طرفداران ویکتور یانوکوویچ، نخست‌وزیر اوکراین، برخی ساختمان‌های دولتی در کی‌پف، پایتخت این کشور را اشغال کردند. رئیس‌جمهوری اوکراین نیز برای کنترل اوضاع به هزاران نیروی نظامی تحت امر وزارت کشور دستور دارد به سمت پایتخت حرکت کنند.
تحولات جاری در اوکراین ادامه جنگ قدرت بین ویکتور یوشچنگو،‌ رئیس‌جمهوری و ویکتور یانوکوویچ، نخست‌وزیر اوکراین است که از دو ماه پیش بالا گرفت. رئیس‌جمهوری اوکراین دو ماه پیش دستور انحلال پارلمانی حامی نخست‌وزیر را به اتهام نقص قانون اساسی صادر کرد که قدرت آن در حال افزایش بود اما نخست‌وزیر و اکثریت طرفداران وی در پارلمان مخالف خود را با فرمان رئیس‌جمهور اعلام کردند. دادستان کل و وزیر کشور اوکراین از جمله حامیان نخست‌وزیران کشور به شمار می‌آیند که با انحلال پارلمان به مخالفت برخاسته‌اند.
بحران جاری در اوکراین ریشه در انقلاب نارنجی سال 2004 میلادی دارد که در پی آن ویکتور یوشچنکوی غرب‌گرا به ریاست جمهوری رسید اما پس از مدت کوتاهی انقلاب نارنجی به دلیل جاه‌طلبی رهبران آن، سرخوردگی مردم، بی‌توجهی غرب به حل مشکلات وعده داده شده و فشارهای روسیه،‌ افول کرد و در نتیجه حزب روسی‌گرای مناطق در انتخابات پارلمانی مارس 2006 میلادی به پیروزی چشمگیری دست یافت و ویکتور یانو کوویچ، رهبر این حزب نیز به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. رئیس‌جمهور غرب‌گرای اوکراین که به ناچار رقبای خود را در ساختار سیاسی این کشور پذیرفت، پس از افزایش قدرت آنها با چراغ سبز حامیانی غربی خود پارلمان را منحل و دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. اما پارلمان و نخست‌وزیر اوکراین به فرمان رئیس‌جمهور تن نداده‌اند. در چنین شرایطی رئیس‌جمهوری اوکراین پس از انحلال پارلمان، قضات دادگاه قانون اساسی،‌ دادستان کل و وزیر کشور را برکنار کرد و کنترل نیروهای ویژه وزارت کشور را نیز در اختیار خود گرفت. براساس قانون اساسی اوکراین، وزارت دفاع تحت فرمان رئیس‌جمهوری و وزارت کشور و نیروهای این وزارتخانه در اختیار نخست‌وزیر است. به همین دلیل رئیس‌جمهوری اوکراین با به دست گرفتن تمام ابزارهای قدرت نظامی و امنیتی ممکن است در صورت ادامه مخالفت‌ها به پارلمان حمله و دولت یانوکوویچ را برکنار کند.
روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا، سه بازیگر اصلی خارجی در تحولات اوکراین نگرانی خود را از بی‌ثباتی در این کشور اعلام کردند و خواستار برقراری آرامش از راه‌های گفت‌وگو میان سیاستمداران شدند.
با این حال بحران سیاسی اوکراین را نمی‌توان بدون دخالت قدرت‌های خارجی تصور کرد. اوکراین در حاشیه دریای سپاه واقع شده و با روسیه،‌ کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا همجوار است و از توانایی‌های بالای نظامی و صنعتی برخوردار می‌باشد. هر نوع تحول در اوکراین بر مناطق همجوار تاثیر می‌گذارد و بر همین اساس روسیه،‌‌ آمریکا و اتحادیه اروپا برای تقویت مواضع منطقه‌ای خود همواره تلاش کرد‌ه‌اند به جریان‌های حامی خود در اوکراین کمک کنند. اقدامات اخیر رئیس‌جمهور اوکراین با حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا بود. به همین دلیل انتظار می‌رود روسیه به این تحولات واکنش نشان دهد. روسیه پس از انقلاب نارنجی اوکراین در سال 2004 میلادی با اعمال فشارهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت صادراتی گاز خود باعث انزوای رهبران انقلاب نارنجی و تقویت احزاب طرفدار خود شده است. اقلیت روسی‌تبر نیز که 25درصد جمعیت اوکراین را تشکیل می‌دهند، به دلیل موقعیت اقتصادی و سیاسی برجسته خود،‌ همواره به عنوان اهرم فشار مسکو علیه دولت‌های ناراضی در کی‌یف به کار گرفته شده‌‌‌اند.
آخرین خبرها حاکی است که نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری اوکراین برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه سپتامبر (شهریور 1386) به توافق رسیدند اما به نظر می‌رسد که نخست‌وزیر اوکراین تحت فشار به این توافق راضی شد و ممکن است این توافق نیز مانند توافق‌های گذشته شکسته شود. آینده سیاسی اوکراین را در دو حالت می‌توان پیش‌بینی کرد. چنانچه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به تعامل دست یابند، انتخابات برگزار و چهره جدید سیاسی در این کشور حکمفرما خواهد شد. از سوی دیگر، یا به بن‌بست رسیدن گفت‌وگوها،‌ خشونت و بی‌ثباتی جای آرامش نسبی فعلی را نیز خواهد گرفت. در هر حال، بحران سیاسی در اوکراین ادامه دارد.