چشم‌انداز گریزی

عباس‌میرزا ابوطالبی
تردیدی نیست که سند چشم‌انداز 20 ساله ایران از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور به حساب می‌آید که معمولا کلیت اسناد بالادستی مورد پذیرش تصمیم‌گیران و متولیان نظام سیاسی قرار دارد و اگر گاه اختلاف‌نظری بروز می‌کند صرفا در حد شیوه‌ها و روش‌های اجرایی برای تسریع و یا کیفیت تحقق آن است. آنچه اکنون سند چشم‌انداز در افق 20 سال آینده خوانده می‌شود در حقیقت مجموعه‌ای از آمال، آرمان‌ها و به ویژه نیازها و ضرورت‌های داخلی، بین‌المللی و انجام کارشناسی‌های فراوان به شکل سند توسعه‌ای در مقابل دولتمردان برای اجرا ظاهر گردیده است. به عبارتی سند چشم‌انداز همان هدفی است که از برآیند آرمان ملی با توان ملی تبیین گردیده است. در این سند، سیمای ایران در افق سال 14040 چنین توصیف شده است: کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل. بدیهی است که برای رسیدن به اهداف لحاظ شده در این سند شیوه‌ها، روش‌ها و به ویژه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خاصی مورد نیاز است و یا در نظر گرفته شد است، در این صورت سند چشم‌انداز در قامت یک الگو و نظریه توسعه قابل تعریف خواه بود. البته نظریه و الگوی فاقد سابقه که هنوز در هیچ کشوری تجربه نشده است و طبیعی است که پیروزی و یا ناکامی آن فراتر از مباحث آکادمیک، فرجام و سرنوشت یک ملت را متاثر خواهد شاخت. با این همه این سند به خاطر همان قابلیتهای عنوان شده تحت همان عنوان الگو یا نظریه توسعه قابل نقد و بررسی است و انتظار هم همین است که از منظر علمی و در کمال بی‌طرفی مورد نقد و بررسی منتقدان قرار گیرد، اما اکنون منتقدان سند چشم‌انداز سیاست و موضعی را اتخاذ کرده‌اند که می‌توان از آن به عنوان چشم‌اندازگریزی و چشم‌اندازستیزی یاد کرد. این دو کردار اگرچه از دو خاستگاه و منظر متفاوت فکری انجام می‌شود، اما متاسفانه به نتیجه واحدی منتهی خواهد شد که همانا فقدان دستیابی به اهداف تعیین شده در چشم‌انداز است. چشم‌اندازستیزی اقدامی است که از بیرون سیستم و توسط مخالفان و معاندان نظام صورت می‌گیرد. از نظر آنها اصل موضوع طراحی، تدوین و اعلام سند چشم‌انداز آن هم در افق 20 سال آینده یک ماجرای صرفا تبلیغاتی است و نظام جمهوری اسلامی به دلیل بحران کارآمدی و دیگر خصلت‌های عنوان شده اساسا مایل و قادر به تحقق و اجرای آن نخواهد بود و حتی اگر به تحقق آن نیز قایل شود باز هم ایران 1404 ایران مطلوبی از نظر آن‌ها نخواهد بود. بنابراین چشم‌اندازستیزی برای کسانی که بر سر موجودیت نظام چون و چرا می‌کنند چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد. غیرقابل انتظارترین رفتار از سوی کسانی صورت می‌گیرد که درون سیستم ضمن برخورداری از عناوین حاکمیتی، سیاست چشم‌اندازگریزی را پیشه ساخته‌اند. این افراد نیز ممکن است از چند منظر به چنین اقدامی مبادرت ورزند. گروهی از آنها به دلیل تفکر رادیکالی معتقدند که برخی از مفاهیم توسعه‌ای به کار رفته در این سند از جنس همان مفاهیمی است که در الگوهای لیبرالی توسعه به کار رفته و با ارزش‌های انقلابی و اسلامی سازگار نیست، از این رو از پرداختن به آن چشم پوشیده‌اند. گروه دیگر چشم‌انداز گریزان را کسانی شامل می‌شوند که اکنون در مقام مهم‌‌ترین مجریان آن از پرداختن به آن امتناع ورزیده‌اند. این گروه که بخش اعظم بودجه مملکتی و مناسب اجرایی را در اختیار دارند، البته بدون اعلام رسمی در عمل، ثابت کرده‌اند که تمایل چندانی به حرکت در چارچوب چشم‌انداز ندارند. ریشه‌های چشم‌انداز گریزی این گروه بیشتر به سیاست‌ها و برنامه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی آنان بازمی‌گردد که ترجیح می‌دهند بدون توجه به نهادهای مدنی و روابط مستقیما با توده‌های مردم سخن بگویند و با بیان یکسری وعده‌های زود انجام از هیجان عمویم لذت ببرند. از نظر این گروه چشم‌انداز مستلزم پرداختن به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بنیادین و درازمدت است، در حالی که برای آنان رضایت مقطعی مردم و شکل‌دهی به یک رفتار انتخاباتی حاصل از قبَل اجرای برنامه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده به عنوان یک استراتژی سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین بین اجرای چشم‌انداز و بر کردن کارنامه دولت شباهت و یکسانی چندانی نمی‌بینند. تردیدی نیست که میان رفتارهای پوپولیستی، اقدامات مرتبط با اجرا و تحقق اهداف چشم‌انداز 20ساله تفاوت‌های آشکاری موجود است، اما الزامات میان انجام سیاست‌های زودبازده با اجرای اهداف چشم‌انداز تفاوت و تعارضی موجود نبوده و صرفا فرایند تحقق اهداف آن را کندتر می‌کند.
از این رو به چشم‌اندازگریزان داخلی توصیه می‌شود که به جای تقابل‌پنداری میان برنامه‌های درازمدت و اصل رضایتمندی عمومی حرکت هر چند آرام و کند خود را در چارچوب چشم‌انداز تجربه نمایند. فراموش نکنیم که نزد فرهیختگان جامعه ملاک اصلی ارزیابی کارنامه یک دولت نه تایید و تشویق هم‌کیشان سیاسی و حزبی و نه گزارش‌های سخنگویان رسمی بلکه صرفا میزان حرکت انجام شده در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز است که بر کارشناسی و حسابگری استوار می‌باشد، چرا که هیچ معیار دیگری به اندازه چشم‌انداز برای جامعه واضح، قابل لمس و درک نخواهد بود وانگهی نباید فراموش کرد که چشم‌انداز کنونی خوب یا ید حاصل ساعت‌ها تلاش علمی و فکری است که امیدها و آرمان‌های یک ملت را ترسیم و تبیین نموده است. بنابراین اگر در رویارویی مستقیم با مردم آنان را شریف و بزرگوار می‌خوانیم، نباید در عمل نسبت به سرنوشت آنان و فرزندانشان بی‌تفاوت بود. چرا که مردم شریف، شایسته زندگی شرافتمندانه هم هستند. بی‌تردید زندگی شرافتمندانه مردم در قالب تصمیمات سنجیده قوای سه‌گانه به ویژه مجلس و دولت که مسؤولیت نظارت و اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را دارند، شکل می‌گیرد.