دعواهای سیاسی و سفره مردم

انتخابات مهم چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره شوراها در راه است. انتخاباتی متفاوت و مهم. از یکسو انتخابات خبرگان رهبری عالی‌ترین سطح نظرخواهی حاکمیت از مردم است و از سوی دیگر انتخابات شوراها زیرساختی‌ترین وجه مشارکت مردم در سرنوشت خویش را به نمایش می‌گذارد.
در این میان انتخابات شوراها به دلیل کارکرد ملموس‌تر و نزدیکتری که با امور روزمره جامعه دارد، بیشتر مورد توجه مردم است. گو اینکه برخی سیاستمداران نیز به عللی شوراها را سکوی پرتاب برای فتح سنگرهای قدرت در مجلس و ریاست جمهوری می‌دانند.
در این میان می‌توان گفت که شوراها براساس آنچه در قانون اساسی آمده برای مدیریت امور عادی و شهروندی مردم توسط خود مردم بنیاد شده است. مساله مهم در این خصوص رابطه سیاست با شوراهای اسلامی شهر و روستاست و به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی، احزاب و دولت باید به نکات زیر بیشتر توجه کنند:
هم از نگاه قانون اساسی و هم در تجربه ملل توسعه‌یافته، شوراها بر محور مردم می‌چرخد نه دولت. به این معنی که دولت با در اختیار داشتن قدرت فائقه باید محرک و مشوق گروههای مختلف برآمده از متن مردم برای رقابت و همچنین حامی اصلی فعالیت شوراها باشد. فلسفه شوراها نیز اساسا کاستن از تصدیگری دولت با هر هدفی درصدد چینش گرایش مطلوب خود در شوراها باشد، این رویکرد با شعار تمرکزگریزی که حتی در ساختار برنامه‌ای کشور نیز به فوریت حلول می‌کند، در تناقض است.
فراموش نمی‌کنیم که اقدام مثبت دولت خاتمی و مجلس ششم حمایت از آغاز فعالیت شوراها و اشتباه بزرگ آنها چینش سیاسی موافق با دولت در شورای شهر بود. چه بسا اگر دولت آن هنگام چهره‌های سیاسی و جنجالی را به تمشیت امور عادی و روزمره مردم نمی‌‌فرستاد و چنانچه باید، کارکرد اجتماعی شوراها را نشانه می‌گرفت، خود فرمان انحلال آن را نمی‌داد.
مبانی اعتقادی و نگاه حکومتی امام راحل و رهبر انقلاب به مقوله شوراها، مبانی قانونی و نیز مدل‌های توسعه‌ای هم بر پرهیز دولت از درگیری با امور جزیی مردم تاکید دارد. در جهان توسعه‌یافته نقش دولت در برابر شوراها حمایت و تقبل احداث زیرساخت‌های شهری است. دولت نباید نقش سیاستگذاری و حمایت کلان خود را به دخالت در جزئیات خدمات مورد نیاز مردم تنزل دهد.
اتفاقا دولت اصولگرای برآمده از رای مردم ـ و نه احزاب سیاسی ـ باید نشان دهد که بدست‌گیری قدرت فائقه او را به دخالت در حوزه‌های دیگر، از جمله در سایر قوا و همچنین نهادهای شورایی و مدنی و صنفی تحریک نمی‌کند. این تصویر بویژه در دولت اصولگرا باید خشکانده شود که هر جا قدرت در دست گروهی متمرکز شود، درصدد توسعه و تحکیم آن برمی‌آید. دولت نباید از نگاه حزبی به رای مردم نگریسته و نگران نتیجه آن باشد. چراکه دولت حزب و ستاد و جبهه نیست و باید نظاره‌گر رقابت سالم و پرشور گروهها باشد.
چنانچه رئیس‌جمهور محترم هم گفته‌اند، دولت باید از هر گروهی که مورد اقبال مردم واقع شد، حمایت و در راستای حل مشکلات مردم از آن حمایت کند. به عبارتی شورای شهر باید مردمی باشد، نه دولتی. اکنون به نظر می‌رسد مهمترین وظیفه اصولگرایان نگاه غیرسیاسی به شوراها و ساماندهی رویکرد اجتماعی است. دولت هم باید نظاره‌گر باشد و از رقابت سنگین دو جناح در جهت ارتقای ساز و کارهای خدمات شهری حمایت و از آن در جهت بهبود وضعیت خدمات شهری مردم بهره ببرد.
این دولت است که باید از حضور چهره‌های اجتماعی و فرهنگی در شوراها استقبال کند و اشتباه بزرگی است اگر دولت خواهان حضور چهر‌ه‌هایی باشد که حمایت از دولت شاخصه اصلی آنها باشد. شوراها در درجه اول باید حامی حقوق مردم و تکالیف دولت (به معنای حاکمیت) در برابر جامعه باشند. امری که در ذات خود چون اجرای قانون اساسی است، حمایت از ساختار دولت نیز محسوب می‌شود. از این حیث انتظار درستی است که هم دولت به نفع مردم از صحنه شوراها عقب‌نشینی کند و هم اینکه قطار سیاستمداران دعواهای خود را به جای میدان رقابت سیاسی بر سر سفره مردم برپا نکنند. دو امری که همواره مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب نیز بوده است.