دکتر رضا جلالی
کلام آخر تئوری و عمل
مهمترین مبحث در مطالعه اقتصاد سیاسی بینالملل، در آمیختن تئوری و عمل از منظر سه دیدگاه تئوریکی رئالیسم، لیبرالیسم و ساختارگرایی تاریخی میباشد. در سالهای اخیر تغییراتی از قبیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان جنگ سرد، فشارهای جهانی شدن و ظهور تهدیدهای مشترکی از قبیل فجایع زیست محیطی ضرورت بازاندیشی تئوریکی را دوچندان ساخته است. یک رهیافت به سوی رفع نواقص سه تئوری اصلی اقتصاد سیاسی بینالملل میتواند در افکندن تئوریهای جدیدی باشد که در آنها بیش از یک راهحل برای حل مشکلات توسعهای جهان سوم پیشبینی میشود.
برخی تئوریهای تلفیقی مانند تئوری ثبات هژمونیک و تئوری رژیمها نمونههایی از این مدلهای جدید میباشند. همچنین میتوان رهیافتهای تئوریکی نوینی با تمرکز بر مسائل زیستمحیطی و فمینیسم ارائه نمود که هر سه تئوری سنتی اقتصاد سیاسی بینالملل نسبت به آنها غافل ماندهاند.
پدیده جهانی شدن نظریهپردازان را بر آن میدارد که با نگاه تازهای به اثرگذاری متقابل تعاملات داخلی ـ بینالمللی در مطالعه اقتصاد سیاسی بینالمللی بپردازند. در واکنش به پیامدهای جهانی شدن، نگرانی اقتصادهای ملی نسبت به ایجاد تغییرات در بازارهای سرمایه، سرمایهگذاری خارجی و تجارت خارجی به شدت افزایش یافته است. این واقعیت در بحران مالی دهه 1990 در شرق و جنوب شرق آسیا به روشنی نمود پیدا کرد. بر اثر وابستگی متقابل کشورها، سیاستگذاریهای داخلی در موضوعاتی از قبیل یارانههای دولتی میتواند موجب اثرگذاری متقابل اقتصادیهای داخلی کشورها بر یکدیگر گردد.
اگرچه امروزه هیچ کشوی نمیتواند حقیقت وابستگی متقابل بینالمللی را انکار کند، اما میزان گشایش کشورها در قبال تاثیرات خارجی نیز به عوامل داخلی بستگی دارد. سیاستهای هر کشور از عوامل متعدد داخلی از قبیل وضعیت گروههای اجتماعی و اقتصادی و ماهیت موسسات سیاسی آن کشور منبعث میگردد و زمانی که کشوری به عرصه سیاستگذاری و تجارت جهانی وارد میشود باید در انتظار منازعات سیاسی داخلی باشد.
این منازعات در بین گروههایی که از گشایش بینالمللی منتفع میگردند و گروههایی که منافع خود را در پیگیری سیاستهای حمایتگرایانه و انسداد اقتصادی میبینند به وقوع میپیوندد و علاوه بر گروههای اجتماعی، موسسات سیاسی داخلی نیز در نحوه پاسخگویی کشورها نسبت به فشارهای جهانی شدن موثرند. موسسات سیاسی میتوانند به دولتها در مورد تسلیم شدن و یا مقاومت نمودن در مقابل نیروهای جهانی شدن فشار وارد سازند.
امتناع کنگره آمریکا از تصویب طرح ضربتی دولت کلینتون مبنی بر تمدید موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و مجبور ساختن دولت به مذاکره بر سر موافقتنامههای آزادسازی تجاری جدید مثال روشنی برای نشان دادن نقش واقعی موسسات داخلی است. هر سه نظریه کلاسیک اقتصاد سیاسی بینالملل توجه اندکی به متغیرهای داخلی دارند، ولی باید گفت که اقتصاد سیاسی بینالملل ناگزیر از توجه به عوامل داخلی و تاثیرات متقابل تعاملات داخلی ـ بینالمللی خواهد بود.