درنگی در موانع شایسته‌سالاری در ایران

در یک سیر تاریخی به ویژه در تاریخ معاصر کشورمان به عواملی چند برمی‌خوریم که در حقیقت موانع برقراری اصل شایسته‌سالاری در ایران به شمار می‌آیند. در بین این موانع می‌توان به مقولاتی چون خشونت، تبارسالاری، دست‌نشاندگی، ناکارآمدی حرکتهای جمعی (فردگرایی ایرانیان) و فقدان احزاب سیاسی کارآمد اشاره کرد. این عوامل تا حدودی زیادی موجب به حاشیه رانده شدن نخبگان و عدم تحقق شایسته‌سالاری بوده‌اند.
در تاریخ معاصر، همواره پدیده خشونت در مناسبات سیاسی و گروهی حضور پررنگی داشته است. از خشونت بر سر قدرت سیاسی گرفته تا خشونتهای قبیله‌ای و قومی و تنشهای اجتماعی همواره تعیین‌کننده بسیاری از تعصبات و علقه‌های افراد و جمعیتها در کشور بوده‌اند. در مباحث سیاسی ـ اجتماعی، به نظر جامعه‌شناسان وجود بحران و تنشهای خشونت‌آمیز فرد و جامعه را در حالت اضطراب و تردید نگه می‌دارد و مانع شکوفایی آنها می‌شود. از خشونت، خشونت زاییده می‌شود و جامعه دایما و به تحلیل می‌رود، چرا که چارچوب امنیت و اعتماد را به کل ویران می‌سازد.
در دوران صفویه،‌ افشاریه، زندیه و قاجاریه همواره مظاهری از خشونت کور و سرسپردگی شاهان و سران حکومتی وجود داشته است. در این بین سلسله قاجاریه با وابستگی کامل خود به روسیه و انگلیس و با انتقال قدرت خود به حکام مستبد محلی، خشونت سیاسی را در درون خویش به اوج رساند. در واقع سلطنت‌ قاجاریان را باید تبلوری از خشونت سیاسی استعمار دانست.
حتی نخستین اقدامات در مسیر توسعه‌یافتگی که از سوی میرزا تقی‌خان فراهانی (امیرکبیر) نمودار گشت او را قربانی خشونت و توطئه درباریان ساخت. در جریان انقلاب مشروطه نیز تا طبقاتی چون روحانیت،‌ آزادیخواهان و روشنفکران راستین خواستند به ایفای نقش نخبگی و گروه مرجعی خود بپردازند، مظاهر خشونت باعث گردید تا از هر طیف افرادی قربانی شوند و انحراف تمام‌عیاری در مسیر خواسته عمومی جامعه نمودار گردد.
در دوره پهلوی نیز گونه‌های متفاوتی از خشونت و فضای نظامی‌گری پلیسی و امنیتی برقرار شد. علاوه بر اینها، پدیده "هزار فامیل" هرگز اجازه بروز استعدادها در مسیر واگذاری مسئولیتها به شایستگان را نداد. ضمن اینکه،‌ پدیده "فساد" در تو در توی این هزار فامیل رسوخ کرده بود و کسی را جرات بازخواست اعضای این خانواده قدرت‌سالار نبود.
چنین سابقه‌ای، ذهنیتی مبتنی بر بی‌اعتمادی و ناامیدی در متن جامعه ایجاد کرد. از سوی دیگر سیاست‌زدگی محض احزاب سیاسی به علاوه وابستگی شدید فکری آنها به بلوک شرق یا غرب، هرگز فرصتی فراهم نکرد تا احزاب،‌ کارویژه‌های حقیقی خود را در تربیت نیروی انسانی؛ چرخش نخبگان و پیگیری مطالبات جامعه بروز دهند.
تمام این عوامل زمینه‌های یک نظام مدیریتی بیمار، ناکارآمد و تبارسالار را فراهم ساخت که فرزندان راستین و شایسته ملت را مجالی برای ورود به این سیستم فاسد متصور نبود.
پس از انقلاب اسلامی،‌ با اینکه یکی از شعارهای حقیقی و مطالبات واقعی ملت و رهبر نظام اسلامی، اصلاح مفاسد دوران گذشته بود اما به دلیل وقوع بحرانهای سیاسی ـ امنیتی، بروز جنگ تحمیلی و لزوم سپری شدن سالهای گذرا از یک نظام وابسته به یک نظام مستقل و خوداتکا، بعضا مظاهر سیستم بیمار در نهادهای اداری و اجتماعی بر جای مانده از گذشته به کندی فرآیند اصلاح و بازسازی را پشت سر گذاشتند.
باید اذعان داشت هنوز رگه‌های کم‌رنگی از مفاسد؛ مشکلات نظام اداری، باندبازی و تبارسالاری در عرصه مدیریت خرد و کلان کشور وجود دارد. کماکان عمده احزاب و گروههای سیاسی به دلایل عدیده‌ای نتوانسته‌اند به جایگاه واقعی خویش دست یابند و به دلیل رادیکالیسم حاکم بر ماهیت فعالیتهای آنها، با وجود تاکید بر عناصری چون مردم‌سالاری، قانونگرایی، شایسته‌سالاری، مشارکتهای مدنی و... گفتمان اصلاح و اصلاح‌طلبی نتوانسته این رگه‌های کم‌رنگ اما اثرگذار را به زوال حتمی بکشاند.
به هر حال باید پذیرفت که زدودن این موانع، عزم ملی می‌‌خواهد تا واقعیتها را دید و لمس کرد و برای آنها راهکارهایی اندیشید که البته نه مبهم هستند و نه پیچیده. فقط باید پذیرفت که در یک نظام شایسته‌سالار، گزینشها از کوچکترین مسئولیت تا بالاترین رده رهبری و مدیریت، براساس "توانایی‌های ذاتی و اکتسابی افراد" به علاوه لیاقت،‌ پاکدامنی و تعهد صورت می‌گیرد.
شایسته‌سالاری و کارآمدی
دو مفهوم کارآمدی (Effectiveness) و کارآیی (Efficiency) از مهمترین مفاهیم علوم مدیریت و اقتصاد می‌باشد که در عرصه علم سیاست و ارزیابی نظام‌های سیاسی ـ اجتماعی نیز مطرح گشته‌اند.
از آنجا که هر سامانه مدیریتی و هر سازمانی به دنبال پیشینه کردن کارآمدی و کارایی خویش است، بدیهی است که گسترده‌ترین و مقتدرترین سازمان موجود یعنی "نهاد دولت" هم به دنبال دستیابی به این اهداف حیاتی باشد تا با داشتن مقبولیت و مشروعیت، دوام و پایداری خود را تضمین نماید.
کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است چرا که ایفای بهینه کارویژه‌های دولت و کسب حداکثری رضایت‌مندی مردم را در پی دارد.
با اینکه در علم مدیریت، کارآمدی در گروه کسب اهداف تعیین شده و رضایت خاطر کسانی است که در راه رسیدن به اهداف نقش دارند، اما کارایی در به کارگیری و تخصیص منابع تولید، برای استفاده از منابع تولید و صرف حداقل هزینه و کمترین ضایعات برای هر میزان تولید است ولی این دو واژه در علم سیاست معمولا به گونه‌ای درست یا نادرست،‌ مترادف فرض می‌شوند و غالبا بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته و توانمند آن و ایفای بهینه کارویژه‌های دولت می‌باشد. به هر روی ملاحظه می‌شود که دو مقوله "کارآمدی" و "شایسته‌سالاری" ارتباطی تنگاتنگ و حتی دوسویه با هم دارند.
شایان ذکر است که در زبان انگلیسی برای معنای واژه "کارآمدی" از واژه "صلاحیت و سزاواری" (competence) هم استفاده می‌شود. با این ملاحظه می‌توان گفت کارآمدی همان قرار گرفتن صالح‌ترین، عالم‌ترین،‌ قوی‌ترین و باکفایت‌ترین افراد در راس تدابیر و مدیریت جامعه است نه چیز دیگر در نهج‌البلاغه نیز حضرت علی(ع) از صفات مختلفی همچون "اصلحهم"، "اعلمهم"، "اقواهم" و "خیرهم" برای والیان و کارگزاران استفاده کرده‌اند. در نامه 53، بند 17، ایشان از واژه "نفاذهم" به معنای کاراترین افراد یاد کرده‌اند. در لسان عربی نیز اصلی‌ترین واژه مترادف کارایی و کارآمدی "نفاذیه" از مصدر ثلاثی مجرد "نفذ" است.
در فراز دیگری از همین نامه امام علی(ع) می‌خوانیم که "من عدل نفذ حکمه" یعنی عدالت‌ورزی مایه اثربخشی و کارایی عملکرد حکومت است. از آنچه گفته شد و بنا به اشاراتی که در نوشتار پیشین به بحث عدالت داشتیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که سه واژه "عدالت"، "کارآمدی" و "شایسته‌سالاری" در عرصه کلان سیاست و اجتماع بدون هم نه قابل تصورند و نه قابل تحقق. نظامی که عدالت‌محور باشد قطعا هم به بهره‌گیری از شایستگان می‌پردازد و هم به قله‌های کارآمدی و اثربخشی دست می‌یازد. از طرف دیگر شایسته‌سالاری آنگاه واقعیت عینی می‌یابد که عدالت، باعث شده باشد تا هر چیزی در جای خود قرار گیرد و...