کارکرد متنوع شوراها
محمود میرلوحی
اگرچه نگاه به شوراها براساس فصل 7 قانون اساسی در دهه میلادی 80 نوعی آرمانخواهی به حساب میآمد لکن امروزه یک الزام و پیشنیاز توسعه همهجانبه تلقی میگردد و گسترش حجم دولتها نه تنها به کارآمدی و رشد همهجانبه منجر نگردیده بلکه اداره دولتهای حجیم به افزایش بیرویه هزینهها و تاخیر در ترقی و پیشرفت جوامع انجامیده است. دولت کوچک، کمهزینه، کارآمد و دیجیتالی شعار سازمان ملل در آغاز هزاره سوم است، لذا با رشد مطالبات شهروندان از یک طرف و لزوم کاهش حجم دولت از طرف دیگر راه چاره آن است که نهادهای مدنی و اجتماعی وظایف متنوع و مختلفی را به عهده گیرند که شوراهای اسلامی در صدر این نهادهای مردمی قرار میگیرند. کارکرد متنوع شوراها در دوره اخیر: اگرچه شوراها نهادی اجتماعی هستند لکن همگان شاهدند که هم در دوره اول و هم دوم فراتر از آنچه در قانون شوراها بدان پرداخته شده در سطح محلی و ملی تاثیرگذار بودهاند. شورای شهر تهران در دوره اول به کلکسیونی از سیاستمداران اصلاحطلب تبدیل گردید و شورای دوم که مدعی غیرسیاسی بودن بودند در عمل احزاب سیاسی کشور را غافلگیر کرده، پشت سر گذاشتند و انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم را به شهادت بزرگان اصولگرا رقم زدند و به سیاسیترین کانون تصمیمگیری کشور تبدیل گردیدند. گستردگی دامنه تاثیرات شوراها به اینگونه موارد ختم نمیشود بلکه میتوان فهرستی از کارکردهای شوراها را به شرح زیر ارایه نمود:
1ـ کمک به شناسایی و سازماندهی نیروهای کارآمد و فعال جامعه: وقتی که 130 هزار نفر از نخبگان جامعه در شهر و روستا در بیش از هزار شهر و 30 هزار هسته تصمیمسازی و تصمیمگیری روستایی به صورت هدفمند اقدام به شناسایی نیازهای مردم و محیط خود میکنند منابع موجود را ارزیابی، نسبت به افزایش درآمدهای شهر و روستا تدبیر، برنامهریزی و اقدام مینمایند، اولویتها را بررسی و منابع را توزیع میکنند جریان نیرومندی از اندیشه، خلاقیت، مسئولیت و رشد منابع، صرفهجویی و بسط عدالت شکل میگیرد که با شیوهها و ساختارهای سنتی دولتی وصول به این امور مهم ناممکن است.
2ـ تمرین دموکراسی و کار گروهی: صادقانه باید بپذیریم که جامعه ما به صورت تاریخی و امروز هم از فقدان تشکلهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منسجم که دارای طول عمر بالا باشند رنج میبرد و متاسفانه امکان تهیه یک فهرست دهتایی از چنین مراکزی دشوار است. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان مجالس محلی گستردهترین میدان برای کار گروهی و تمرین دموکراسی برای اتخاذ تصمیمهای بهتر و سودمند برای جامعه است.
3ـ مشارکت قانونمند و نهادینه مردم در تصمیمها: تنها در تهران بزرگ سالانه 2600 میلیارد تومان در عرصه عمران و توسعه و خدمات شهری به مصرف میرسد. یک هزار شهر کشور دارای ظرفیت بالایی از امکانات، فرصتها و اختیارات هستند. برای کشوری که طی دهههای اخیر صرفا به اقتصاد نفتی وابسته بوده و خلاقیت و نوآوریهای محلی به کار گرفته نشده، سلیقه و ذائقه خدمتگیرندگان به حساب نیامده، مسائل محیطی جایگاهی در برنامهریزیها نداشته، شوراها با انتصاب شهرداران، شناسایی منابع جدید، تعیین اولویتها و تصویب بودجه سالانه و امثال آن به راحتی خواهند توانست به میدان رقابتی با منابع دولتی تبدیل گردند و مردم با مقایسه و تطبیق کارآمدی بودجههای دولتی و منابع شهرداریها و دهیاریها عملکردها را ارزیابی و داوری نمایند.
4ـ توسعه عدالت: اگرچه در قانون اساسی به نقش شوراها در توسعه عدالت تاکید گردید و در اصل 105 شورای عالی استانها را در خصوص توزیع منابع دولتی بین استانهای مختلف به عنوان داور و شاقول معرفی کرده است لکن هنوز به این کارکرد شوراها کمتر پرداخته شده است و کافی است تا پژوهشی در مناطق مرزی و حاشیههای کشور خصوصا در مناطق قومی صورت گیرد تا معلوم شود که تشکیل شوراها تا چه میزان در حذف فاصلهها نه تنها در عرصه توسعه اقتصادی بلکه در عرصههای سیاسی و اجتماعی نیز موثر بوده است.
5ـ شوراهای روستایی برتر از شوراهای شهر: بررسیهای کارشناسان در وزارت کشور نشان داده است که طی هشت سال گذشته اولا خرج مشکلات شوراها بسیار پایین بوده است و از یک هزار شورای شهر در دو دوره کمتر از ده شهر 55 در هزار) دچار مشکل و یا منجر به انحلال شوراها شده است و این درجه از موفقیت در کمتر عرصه و صحنه دیگری قابل ارائه است. لکن درجه موفقیت شوراهای روستایی از این هم بالاتر و فراتر بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نفی خوانین و کدخداها مدیریت در روستاها دچار خلل و خلا گردید و با تشکیل شوراها و تاسیس هزاران دهیاری تحول شگرفی در عرصه مدیریت روستایی حاصل شد. ورود افراد باسواد و با انگیزه و معتمد به صحنه اداره روستاها نویدبخش تسریع در توسعه و آبادانی روستاها و افزایش تولید و درآمد روستانشینان است که شایستگی یک پژوهش مستقل و گسترده را داراست.
ج: شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای ظرفیتها و قابلیتهای فراوانی است که تنها بخش کوچکی از آن به عرصه وجود و تجلی آمده و در آغاز این راهیم و امید است که اهل نظر با انتقال تجارب سایر کشورها و دولت و مجلس با توجه و اهتمام نسبت به اصول قانون اساسی و اقتضائات جامعه امروز ایران شرایط را برای رفع محدودیتها و گسترش دامنه اختیارات شوراها فراهم کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
