نگاهی به طرح تحول اقتصادی (بخش نخست)

 صدیقه توانا
اجرای عدالت اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، توزیع عادلانه ثروت، رفع تبعیض در جامعه، اصلاح قیمت ها، شکستن سد بین فقیر و غنی و از بین بردن دیوارهای بتنی ثروت و اصلاح توزیع ناعادلانه یارانه ها که فقط بخشی از اقشار جامعه از آن بهره مند می شوند و درنهایت آینده نگری و حفظ سرمایه ها و ذخایر ملی کشور برای نسل های بعدی از مهمترین اهداف و ضرورت های لایحه 14 ماده ای هدفمند کردن یارانه ها می باشد.
مجلس شورای اسلامی طی چند هفته گذشته روزهای حساس و سرنوشت سازی را پشت سر گذاشته است. گرچه این مسئله از زمان دولت آقای هاشمی مطرح شده بود، اما کسی تا به امروز توان اجرایی آن را به دلیل پیامدهای احتمالی اقتصادی نداشته است، اما اینک دولت کنونی عزم خود را برای عملیاتی نمودن این طرح جزم کرده است.
به منظور واکاوی بیشتر موضوع، نظرات موافقان و مخالفان طرح را جویا شدیم و به میان مردم، کارشناسان و مسئولان رفتیم تا از نقطه نظرات و دیدگاه های آنها مطلع شویم.
این روزها در هر محفل و مجلس سیاسی و اجتماعی موضوع مورد بحث هدفمند کردن یارانه ها است. البته در این میان دشمنان خارجی و رسانه های بیگانه هم در هفته های اخیر، سعی کردند از قافله اظهارنظرها عقب نمانند و مثل همیشه با منفی جلوه دادن مسائل، اجرای طرح مذکور را ناکارآمد جلوه دهند.
لایحه 14 ماده‌ای هدفمند کردن یارانه‌ها
دکتر محمود احمدی نژاد این لایحه را که مشتمل بر یک مقدمه توجیهی، 14 ماده و 14 تبصره ای را 10 دی ماه سال گذشته پس از ماه ها بررسی کارشناسی و تصویب در هیئت وزیران با حضور در خانه ملت تقدیم مجلس کرد. پس از تقدیم این لایحه به مجلس نمایندگان نیز با 127 رای موافق به یک فوریت این لایحه رای مثبت دادند و مقرر شد این لایحه ابتدا در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و همچنین دیگر کمیسیون های فرعی مرتبط با این لایحه بررسی شود.
کمیسیون ویژه مجلس نیز با برگزاری 56 جلسه کارشناسی طی 8 ماه معادل 130 ساعت کار متوالی با حضور اعضای این کمیسیون، اعضای کار گروه ویژه طرح تحول اقتصادی دولت، وزیران، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، استادان دانشگا ه ها و جمعی از صاحب نظران سایر ارگان ها و نهادهای مرتبط، جزئیات، آثار و تبعات اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با در نظر گرفتن ابعاد و آثار احتمالی آن بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد بررسی قرار دادند و درنهایت این لایحه در 12 مرداد سال جاری به تصویب رسید و نمایندگان کلیات لایحه طرح هدفمند کردن یارانه ها را با 188 رای موافق، 45 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رساندند.
لایحه مذکور در سه بخش اصلاح قیمت ها، پرداخت نقدی یارانه ها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی 60 درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق طی 5 سال تدوین شده است.
لایحه‌ای هدفمند
ابوالفضل حسنی تکنسین نقشه کشی صنعتی است و 43 سال سن دارد، او که مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را با دقت و وسواس زیادی دنبال می کند نظرش را در مورد سوژه گزارش این طور بیان می کند: «به نظر من دیر یا زود باید این اتفاق می افتاد، کما اینکه الان خیلی دیر شده، اما باز هم جای خوشحالی است و به قول معروف جلوی ضرر را هر جا که بگیرید منفعت است، ولی با توجه به شرایط جهانی این مسئله باید روزی در کشور اجرا می شد.»
وی در ادامه می گوید: «به نظر من باید زمان اجرای طرح طولانی تر باشد و یک فازبندی در مراحل اجرا صورت گیرد تا اثرات تورمی کمتری در جامعه داشته باشد.»
این مهندس نقشه کشی خاطر نشان می کند: «این طرح، در حقیقت یک مرحله ای از رشد است که برای رسیدن به بلوغ و بزرگ شدن و همسطح دیگران قرار گرفتن باید این سختی ها را پشت سر گذاشت و ما باید قدری تحمل و سعه صدر داشته باشیم.»
عباس ولدخانی که کارشناس علوم سیاسی است و برای انجام کاری از غرب کشور به خیابان ستارخان آمده نظرش را در مورد سوژه گزارش این طور بیان می کند: «بنده به هزار و یک دلیل به طور کلی با حذف یارانه های کور و بی هدف موافقم که فقط یک دلیل آن قاچاق آرد و مواد سوختی از مرزهاست که به دنبال آن دهها جرم و جنایت در نواحی شهرهای مرزی کشور رخ می دهد و موجب ناامنی و کمبود این مواد و گرانی بی اندازه آن در این مناطق و در سراسر کشور می شود.
وی در ادامه می گوید: متاسفانه گروهی سودجو و فرصت طلب از این شرایط سوء استفاده می کنند و چون قاچاق درآمد زودبازده و زیادی دارد. فرزندان این مناطق در خطر افتادن به این دام خطرناک هستند، لذا بنده به عنوان شهروند مرزنشین به خاطر سلامت آینده فرزندان این مناطق، با طرح هدفمند کردن یارانه ها، صددرصد موافقم.»
مخالفان چه می‌گویند؟
دبیر کل خانه کارگر پیش بینی های دولت مبنی بر تورم 7/15 درصدی ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را بسیار خوشبینانه ارزیابی می کند و می گوید. «اگر بگوییم تا پایان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها شاهد تورمی سه رقمی خواهیم بود، سخنی به گزاف نگفته ایم.»
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر که از منتقدین دولت در طرح هدفمندی یارانه هاست در گفت وگو با گزارشگر کیهان با اشاره به اینکه با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، همانطور که در قبض های برق آمده است، نرخ برق 5 برابر افزایش می یابد، می گوید: «این افزایش قیمتها را در قبوض آب، و گاز و دیگر حامل های انرژی همچون بنزین نیز شاهد خواهیم بود.»
محجوب با تاکید بر اینکه شوک افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت تمامی کالاها را افزایش می دهد، می گوید: «این لایحه 2 بار تورمی را به جامعه تحمیل می کند، اول تورم بین المللی که وارد اقتصاد می شود و دیگری فاصله موجود تا قیمت بین المللی است که زیاد می باشد. و درآمد بالایی که برای دولت به واسطه قیمت بالای بین المللی نفت خام و حامل آن ایجاد می شود و با این کار قدرت خرید را از مردم سلب می کنیم که در مرحله اول به رکود می انجامد، و در مرحله بعد شوک موقت حامل های انرژی به مردم وارد می گردد و در نهایت دولت بزرگترین مصرف کننده می شود و وقتی پول وارد بازار شود، تورم را با خود به دنبال دارد.»
وی در ادامه می گوید: «افزایش سطح عمومی قیمتها که با افزایش قیمت صددرصدی حامل های انرژی در لایحه کلید می خورد، با گردش مجدد درآمدهای حاصل، به نقطه طوفانی می رسد.»
محجوب با اشاره به اینکه برای کنترل این تورم باید حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را شناور اعلام کنیم و به حدی برسانیم که پاسخگوی تورم مستقیم و غیرمستقیم باشد، می گوید: «این یک نوع خیزش تورمی برای گریز از یک بحران تورمی است.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه امروز وظیفه مهمی یعنی بازگشت قیمت نفت و حامل های انرژی به قیمت های بین المللی پیش روست، می گوید: «قیمت حامل های انرژی براساس ارزش پول ملی تنظیم شده و تا به امروز واحد پول ملی عامل تعیین کننده قیمت بوده است، اما امروز در این لایحه قیمت براساس فوب خلیج فارس پیش بینی شده که به معنای تغییر واحد پول است.»
محجوب در ادامه نگاه تند خود به طرح هدفمند شدن یارانه ها مدعی می شود: «در این صورت به اقتصاد بین المللی گره زده می شویم در حالی که از مزایای آن هیچ سودی نمی بریم. باید بین عدالت و افزایش قیمت فرق گذاشته شود، کارگران و کارمندان ایرانی براساس ریال حقوق می گیرند، نه براساس قیمت نفت خلیج فارس.»
دیدگاه موافقان
«عده ای عمداً به دنبال این مسئله هستند که اصلاح ساختار اقتصادی را انجام ندهند و شانتاژ می کنند و سعی دارند مسائل را برعکس جلوه دهند، اما باتوجه به نظر اقتصاددانان راست و چپ و تئوری پردازان که معتقدند اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد، عده ای درصدد سنگ اندازی هستند.»
سیدکاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان با بیان مطلب فوق و با اعلام اینکه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها ظرف یک ماه آینده در کمیسیون ویژه به پایان می رسد، می گوید: «عده ای نسبت به این موضوع ناآگاه هستند و برخی آمار غلط می دهند، و در اینجا دولت موظف است که وضعیت را کاملا روشن و شفاف کند و مدیران، اطلاعات لازم برای کالبد شکافی اقتصادی را در اختیار مردم قرار دهند و اگر همه با هم همکاری کنند در اجرای این طرح موفق خواهیم بود.»
نماینده صومعه سرا در ادامه با اشاره به اینکه بخش زیادی از یارانه ها در کشور به افراد غیرنیازمند پرداخت می شود تصریح می کند: «منابع ما با قاچاق برخی از کالاها مثل نفت، گازوئیل، آرد و... که پول آن از جیب مردم تامین می شود به هدر می رود، در حالی که درآمدی برای مردم ندارد.»
وی به ایجاد تغییراتی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه مجلس اشاره می کند و با بیان اینکه این کمیسیون حساسیت ها را کاهش داده و شیب افزایش قیمت حامل های انرژی را متعادل کرده می گوید: «بررسی ها در این کمیسیون کارشناسی بوده و اگر تغییراتی در آن ایجاد شود، ممکن است مشکلاتی را در آن به وجود آورد.»
سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی می گوید: «اگر به لزوم ساماندهی استفاده از منابع توجه نشود، قطعا کشور در آینده دچار مشکل می شود و سرمایه های ملی از دست خواهند رفت و آیندگان ما را نخواهند بخشید.»
دلخوش می گوید: «70درصد یارانه های کشور به 30 درصد افراد مرفه جامعه داده می شود که این روند باید اصلاح شود تا منابع و ثروتها و درآمد ملی کشور صرف امور بیهوده نشود.»
سخنگوی ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس می گوید: «هدفمند کردن یارانه ها کار شجاعانه ای است که رئیس جمهور شروع کرده و دستگاه های اجرایی باید کمک کنند و آموزش های لازم را به مردم ارائه دهند تا در این مسیر بتوانیم درست عمل کنیم. چون هدف از اجرای این طرح رسیدن حق به حق داراست و اینکه مردم بدانند پول کشورشان چگونه خرج می شود و توزیع منابع نیز بین دهک های نیازمند جامعه یعنی 5 دهک پایین می باشد. همچنین با اجرای این طرح جلوی رانت خواری که باعث دو نرخی شدن کالاها می گردد، گرفته می شود.»
وی در ادامه با بیان اینکه مصرف انرژی در ایران برابر مصرف انرژی در چین است که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد، می گوید: «باید اصلاح ساختارها صورت گیرد و همه منابع از آب گرفته تا انرژی به درستی استفاده شود.»
وی توزیع بهینه منابع، عدالت در توزیع کالا و خدمات، هماهنگی بخش خصوصی و تعاونی ها، بهینه سازی مصرف و مدیریت در کشور و ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی را به عنوان مهمترین بخش های لایحه مذکور برمی شمرد و می گوید: «ما در تصویب این لایحه، شیب افزایش 20درصدی قیمت ها را مصوب کردیم و مقرر شد که 5 دهک پایین جامعه از یارانه های نقدی و غیرنقدی استفاده کنند.» وی می گوید: «شاید در ابتدای جهش قیمت، شوکی به بازار وارد شود، ولی این تورم نیست، چون دولت قادر به کنترل آن خواهد بود.»
تصویب لایحه، یک ضرورت اقتصادی
لایحه هدفمندسازی یارانه ها یکی از کارهای مهم و سرنوشت ساز برای کشور است که لازم بود در سالهای قبل و پیش از آنکه برای غذا و مواد مصرفی سوبسید ایجاد شود، انجام می شد.
دکتر علی قائمی جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر کیهان اجرای این لایحه را یکی از ضروریات مهم اقتصادی برای کشور می داند، اما به دو خطری هم که در این زمینه وجود دارد، اشاره می کند و می گوید: «خطر اول به مشکلات اجرایی در کشور برمی گردد که معمولا تجربه نشان داده در جنبه های اجرایی ضعیف عمل می کنیم. چون اگر بهترین قانون را نتوانیم به خوبی پیاده کنیم ضرر آن بیش از نفع و سودش است، که امیدواریم دولت بتواند در این زمینه تمام همت خود را ظرف 3 تا 4 سال آینده صرف این کار نماید تا این مسئله نهادینه شود چون این کار موفقیت را به دنبال دارد.»
دکتر قائمی به خطر دوم یعنی ضعف در کنترل اشاره می کند و ادامه می دهد: «نگرانی ما از این است که دولت قادر به کنترل تورم وگرانی پیش رو نباشد. همچنین شناسایی افراد نیازمند که طبق آمار 36میلیون نفر عنوان شده است، براستی آیا این آمار با واقعیت انطباق دارد؟ بسیاری از خانواده ها برگه های سرشماری را صحیح پر نکرده اند، و شاید این مسئله به آنجا ختم شود کسانی از این یارانه ها بهره مند شوند که نیازمند نیستند. و باز سر فقرا بی کلاه بماند و فقط در این میان عده ای افراد سودجو، سود ببرند.»
وی می گوید: «امیدواریم دولت بتواند با کنترل صحیح تورم، شناسایی درست افراد نیازمند و اجرای دقیق، در پیاده کردن این لایحه موفق باشد چرا که مهمترین نقطه قوت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اجرای عدالت در کشور می باشد و اینکه پول و درآمد کشور واقعا به دست مستحقان و نیازمندان برسد.»