هدفمند کردن یارانه‌ها؛ هیاهو برای چیست

دکتر بهمن آرمان
انگیزه نگارنده از نگارش این یادداشت علاوه بر آگاهی هم میهنان مان به ویژه قشر آسیب پذیر متاثر از بازدیدی است که اخیراً از نمایشگاه رسانه ها داشتم. در غرفه یکی از روزنامه های اقتصادی دوستی که در آنجا حضور داشت از اینجانب خواست برای پذیرایی داخل غرفه بروم. ایشان به طور پیوسته و بدون اینکه فرصت پاسخ دادن را پیدا کنم، طرح هدفمند کردن یارانه ها را دیدگاهی پوپولیستی عنوان و آن را به طور کامل رد می کرد و بیان می داشت مردم توان تحمل شوک ناشی از این امر را ندارند. در حالی که هدفمندکردن یارانه ها یک واقعیت اقتصادی است که بسیاری از کشورها که دارای نرخ های تورم بالای حتی 50 درصد بودند، به آن عمل کردند و در حال حاضر دارای نرخ تورم یک رقمی و رشد اقتصادی بالای پنج درصد هستند. ایشان از نگارنده خواست مقاله یی در راستای این مساله بنویسم. آنچه مهم است این است که این مطلب در غرفه یک روزنامه اقتصادی بیان می شود که به معنای نفی اصول اولیه اقتصاد است.به خاطر دارم پیش از انقلاب اسلامی در ایران تنها یک هفته نامه اقتصادی به نام تهران اکونومیست به سردبیری دکتر شریعت چاپ می شد که دفتر محقری در خیابان سوم اسفند یا سرهنگ سخایی فعلی داشت.
از آنجایی که در دوران دانشجویی نیز مشترک این هفته نامه وزین بودم، قصد داشتم با نوشتن مقاله در این هفته نامه نظرهای خود را به گوش مسوولان امر برسانم. ایشان نخستین مقاله را پس از خواندن رد کردند و گفتند قابلیت و ارزش چاپ کردن را ندارد زیرا در نشریه ما وزرا، معاونان وزرا و افراد بسیار سرشناس دیگر مقاله های خود را برای چاپ در این هفته نامه ارسال می دارند. مقاله دوم را در رابطه با صنعت نوشتم که تخصص اصلی من در آن است. ایشان مقاله را پسندیدند و پیشنهاد کردند مسوولیت صفحه صنعت را بپذیرم و اضافه کردند ما درآمد زیادی نداریم ولی هر ماه به شما مبلغی پرداخت خواهیم کرد. البته با آغاز ناآرامی های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چاپ این نشریه متوقف شد و در آخرین شماره روی جلد آن نقشه ایران را در گردبادی چاپ کردند و نوشتند از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید. بنابراین به دنبال این امر کار نگارنده نیز ادامه نیافت. در طول سال های پس از انقلاب شاهد رشد قارچ گونه روزنامه های اقتصادی بوده ایم که بعضاً به دلایل مختلف به وجود آمده اند و فکر می کنم تعداد آنان حدود 10 روزنامه باشد.
در بزرگ ترین اقتصاد جهان یعنی امریکا تنها یک روزنامه معتبر اقتصادی به نام وال استریت ژورنال منتشر می شود. یا در ایتالیا که جزء گروه هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان است تنها یک روزنامه اقتصادی به نام 24 ساعت وجود دارد. در انگلستان که بزرگ ترین مرکز مالی اروپا است روزنامه تایمزمالی تنها روزنامه اقتصادی آن کشور است.
به خاطر دارم در آن زمان که در انگلستان بودم تمام روزنامه فروش ها این روزنامه را نداشتند و به ناچار مجبور به اشتراک آن شدم. روزنامه های اقتصادی ما متاسفانه از کیفیت لازم برخوردار نیستند و حتی پس از گذشت 30 سال هنوز نتوانسته ایم هفته نامه یی همانند تهران اکونومیست به جامعه ارائه دهیم. در این چند وقت اخیر که صحبت از حذف یارانه ها در مجلس شده است هیاهویی به راه افتاده و حتی روزنامه های اقتصادی ما بدون در نظر گرفتن مبانی علم اقتصاد و رعایت آن آتش بیار معرکه شده اند و تیترهایی در صفحه نخست خود با عنوان «منتظر تورم 65 درصدی باشید» چاپ کردند یا روزنامه های غیراقتصادی و غیرهمسو با دولت به این مقوله پرداخته و در تیتر اول خود می نویسند تیر افزایش قیمت ها از کمان رها شد. در حالی که این روزنامه ها فراموش می کنند آقای مهندس موسوی پیش از انتخابات فراخوانی برای دعوت از اقتصاددانان و کارآفرینان داد. نگارنده نیز در آن برنامه شرکت داشت. ایشان برنامه اقتصادی خود را به صورت بسیار شفاف ارائه دادند. از جمله اصلاح نرخ ارز، مقوله یارانه ها، اصلاح ترکیب واردات، استفاده از دلارهای نفتی برای افزایش سرمایه گذاری ها و... به عبارتی حتی اگر ایشان رئیس جمهور می شدند چاره یی جز انجام اصلاح در ساختار اقتصادی کشور نداشتند.
تفاوت آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد تنها در یک مورد است (بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی) و آن اینکه بر پایه شناختی که از آقای میرحسین موسوی دارم ایشان شدیداً معتقد به توسعه کشور و به ویژه صنعت هستند و در سال های نخست وزیری خود ستادی به نام طرح های انقلاب به وجود آوردند که در آن زمان که جنگ شدت فراوان یافته بود و همه چیز سهمیه بندی بود، کمک فراوانی به اجرای طرح های تولیدی و صنعتی کشور کرد. در حالی که آقای احمدی نژاد معتقد به توسعه صنعتی نیستند و عدالت اجتماعی را نه در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، بلکه در توزیع درآمدهای نفتی بین مردم می دانند، شاهد مدعا اینکه در طول چهار سال گذشته عملاً پروژه بزرگی به مرحله اجرا گذاشته نشده و آنچه به بهره برداری رسیده است ریشه در دولت های گذشته دارد.
جالب اینجاست که این گونه موارد و اظهارنظرها که در رسانه های گروهی ما چاپ می شوند خوراک رسانه های بیگانه شده که در یک مورد آن در یکی از این رسانه ها حتی سخنان یکی از نمایندگان مجلس را پخش کردند مبنی بر اینکه «مگر ما به دلار حقوق می گیریم که به قیمت فوب خلیج فارس فرآورده های نفتی را خریداری کنیم؟» و متاسفانه اینجاست که زمانی که این گونه حرف ها مورد سوءاستفاده رسانه های بیگانه قرار می گیرد سخنران مورد اشاره از خود سوال نمی کند که مردم پاکستان و افغانستان که در فقر به سر می برند و بهای واقعی فرآورده های نفتی را می پردازند آیا به دلار حقوق می گیرند؟ آیا در ترکیه که قیمت هر لیتر بنزین بالای هزار تومان است مردم به دلار حقوق می گیرند، آیا در روسیه که بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان است یا نروژ و انگلستان که از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز طبیعی هستند به دلیل اینکه تولیدکننده هستند فرآورده های نفتی را آن گونه که ما عمل می کنیم به فروش می رسانند؟ متاسفانه این گونه افراد بدون در نظر گرفتن سخنان وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی که هنگام ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفته بودند و بحق نیز گفته بودند که ما سرچشمه تورم در کشور را خشک می کنیم زیرا تورم موجود ناشی از کسر بودجه سنگین دولت، بدهی سنگین آن به بانک های دولتی و بانک مرکزی، استفاده غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای تامین هزینه های جاری دولت به ویژه یارانه ها است.
به ریال است که تمامی این موارد به افزایش نقدینگی انجامیده و طرف تقاضا را تقویت می کند. پرداخت یارانه به مصرف کنندگان پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم انجام می شد ولی از اواسط دهه 60 میلادی سده گذشته که بازسازی های پس از جنگ دوم جهانی عملاً به پایان رسیده بود به تدریج پرداخت یارانه به مصرف کنندگان را قطع می کردند (مگر در مواقع ویژه) و به جای آن چنانچه یارانه یی پرداخت می شد به طرف عرضه یعنی تولید داده می شد. همان گونه که شاهد بودیم در طول چند هفته گذشته به دنبال تظاهرات دامداران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی بر پایین بودن قیمت شیر مسوولان این اتحادیه 475 میلیون یورو یارانه به این بخش تزریق کردند تا تولید شیر برای تولیدکنندگان اقتصادی باشد. حال لازم است به نکاتی اشاره کنم تا هم هم میهنان و هم دست اندرکاران امر به پیامدهای ناشی از پرداخت یارانه ها توسط دولت پی ببرند. علاوه بر آنچه آمد ثابت نگه داشتن قیمت های برق، آب، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و پرداخت کلان یارانه توسط دولت ضربه سنگینی به اقتصاد کشور زد و کار را به آنجا رساند که مصرف کالاهای یادشده در چند سال اخیر در پاره یی از موارد از 10 درصد در سال نیز فراتر رود.
رویارویی با چنین رویدادی که هیچ دولتی یارای تحمل آن را ندارد باعث افزایش واردات فرآورده های نفتی، قاچاق آن به میزان 12 میلیون لیتر در روز، کندی در اجرای طرح های توسعه یی به علت ناتوانی دولت در تامین هزینه آنان به علت پرداخت یارانه های سنگین و بیکار شدن ده ها هزار نفر کارگر، تکنسین و مهندس شده و مجریان طرح های عمرانی به دلیل نداشتن پول، به پیمانکاران خود آهن آلاتی را که برای اجرای طرح های خود خریده بودند، می دهند. ثابت نگه داشتن قیمت ها در مورد انرژی و رشد 10 درصدی مصرف آن به معنای ساخت یک پالایشگاه به ظرفیت 200 هزار بشکه در روز در هر سه سال با هزینه یی برابر با 5/2 میلیارد دلار و ساخت چهار نیروگاه برق هزار مگاواتی با هزینه یی برابر با پنج میلیارد دلار است که طبعاً نه در توان دولت ایران و نه هیچ دولت دیگری است. منظور از گفتن این مطلب آن است که هیچ دولتی توان مواجهه با رشد 10 درصدی مصرف در سال را ندارد. مایه شگفتی اینکه کسانی که منتقد دولت هستند چشم خود را روی سایر مسائل بسته اند و از دولت نمی پرسند که چرا تعرفه واردات شکر، فولاد، میوه و... را تقریباً به صفر رسانده و باعث شده کارخانه های شکر یا تعطیل شده یا با زیان روبه رو شوند و کارخانه های نورد فولاد بخش خصوصی که با صرف صدها میلیون دلار ساخته شده اند با کمتر از 30 درصد ظرفیت کار کنند.
این گروه از افراد نمی گویند چرا کشوری مانند ایران که بر پایه آمار سازمان خواربار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد یازدهمین کشور جهان از نظر تولید میوه است باید واردکننده میوه شود. اینان به این نکته توجه نمی کنند که یارانه هایی که باید صرف توسعه کشور شوند موجب کاهش سرمایه گذاری ها، افزایش نرخ بیکاری و افزودن به تعداد بیکاران شده است، به گونه یی که به علت نبود کار در داخل بر پایه آمار سازمان مهاجرت جهانی هرساله 170 هزار دانش آموخته دانشگاه های معتبر کشور به خارج مهاجرت می کنند. به هر حال پیش از گرفتن موضع های موردپسند عامه مردم باید برای آنان توضیح داده شود که ادامه وضعیت کنونی کشور را به کجا هدایت خواهد کرد. آیا نباید به مردم گفت پرداخت همین یارانه ها موجب شده است میزان مصرف سرانه شکر در ایران به 32 کیلوگرم که تقریباً برابر با آلمان که دارای درآمد سرانه یی بالای 50 هزار دلار است، برسد، در حالی که در بهترین شرایط درآمد سرانه هر ایرانی بیش از پنج هزار دلار نیست؟ زمانی می توان مصرف را افزایش داد که تولیدی در مقابل آن وجود داشته باشد نه اینکه دلارهای نفتی را تبدیل به کالاهای مصرفی کنیم. متاسفانه همین واقعیت باعث شده ایران در میان پنج کشور واردکننده روغن خام نباتی جهان باشد. در پایان توجه دست اندرکاران را به این نکته جلب می کنم که کشور را نمی توان با صدقه اداره کرد. اقتصاد کشور را نمی توان برای همیشه در زیر چادر اکسیژن قرار داد.
تعداد بسیار زیاد بیکاران که درآمدی ندارند، تعطیلی کارخانه ها به علت تعرفه های پایین و واردات مبتنی بر رانت های ویژه و بیکار شدن کارکنان آنها همانند بمبی است که هر آن می تواند منفجر شود و وضعیتی را به وجود آورد که دیگر قابل کنترل نخواهد بود.