دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه

 سمیرا وکیلی
انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز با ۷۵ کاندیدا روز پنجشنبه برگزار شد و این در حالی بود که این انتخابات با یک ساعت تمدید مهلت قانونی، کار خود را پایان داد.این انتخابات در حالی صورت گرفت که وضعیت کاندیداها در هاله ای از ابهام قرار داشت و تا زمان شروع انتخابات نامه ای از دادگاه عالی قضات درخصوص صلاحیت کاندیداها به کانون وکلای مرکز ارسال نشده بود. بنابراین هیات مدیره کانون و هیات نظارت بر انتخابات صلاحیت تمام کاندیداها را تایید شده، تلقی کرده و انتخابات با ۷۰ کاندیدا به جز پنج نفر که انصراف خود را اعلام کرده بودند، برگزار شد.این انتخابات با استقبال قابل توجهی از سوی وکلای عضو کانون مرکز همراه بود. حضور اساتید و وکلای برجسته همچون دکتر ناصر کاتوزیان از دیگر نکات قابل توجه بود.
 نبود تبلیغات بر انتخابات تاثیر گذاشت
تعدادی از کاندیداها بر این باور بودند که انتخابات امسال تحت الشعاع وضعیت نامشخص کاندیداها قرار گرفت به گونه ای که بهمن کشاورز در این خصوص گفت: «عدم ارسال هیچ گونه نامه ای از سوی دادگاه عالی قضات باعث شد بسیاری از کاندیداها تبلیغات خود را بسیار دیرتر از حد معمول شروع کنند به طوری که تعدادی از وکلای عضو کانون فکر می کردند شاید انتخابات اصلاً برگزار نشود.» وی افزود: «وضعیت نامشخص کاندیداها انتخابات را تحت تاثیر خود قرارداد اگرچه تعداد رای دهندگان همان تعداد سال های گذشته است.»
 استقلال کانون
مسئله ای که در انتخابات این دوره بسیار مشهود بود، فضای انتخابات بود. با توجه به اینکه کانون وکلای مرکز بزرگترین و در عین حال یکی از موثرترین نهادهای صنفی کشور است به همان میزان نیز انتخابات آن بسیار دموکراتیک برگزار شد. اما نگرانی ای که در بین کاندیداها و اعضای کانون درباره وضعیت هیات مدیره و انتخابات مشهود بود، عدم ارسال نامه از سوی دادگاه عالی قضات، تلاش برای وابسته کردن کانون به قوه قضائیه و نگرانی از جهت زیر سئوال رفتن استقلال کانون تحت تاثیر این اقدامات بود. دکتر ناصر کاتوزیان پس از رای گیری در این باره گفت: «وکلایی که نامزد شده و قرار است انتخاب شوند افرادی هستند که صلاحیت آنها توسط خود وکلا تشخیص داده می شود و مورد اعتماد و قبول همه هستند. لذا اعضای کانون با شعور خود تشخیص می دهند که چه کسی صلاحیت بیشتری دارد و این یعنی دموکراسی.» یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران نیز گفت: «کانون وکلا یک نهاد مدنی مستقل است و همه وکلا صلاحیت دارند مگر اینکه تخلف انتظامی داشته باشند. در اینجا بحث بر سر صلاحیت مدیریتی است. دخالت در نهاد صنفی مورد قبول نیست بلکه این وکلا هستند که صلاحیت را تشخیص می دهند.» وی افزود: «از این گونه دخالت ها این طور برداشت می شود که هیچ استقلالی برای نهادهای مدنی وجود ندارد.»
 حضور زنان در انتخابات
با وجود آنکه حضور وکلای زن در انتخابات بسیار چشمگیر بود اما تنها نام دو زن در لیست های انتخاباتی دیده می شد. بهشید ارفع نیا در این خصوص معتقد است: «طبق آماری که من دارم تعداد زنان وکیل عضو کانون وکلای مرکز دوسال پیش تنها ۳۰۰ نفر بود و این تعداد الان افزایش یافته است و حضور کم آنها به علت تعداد کم آنها است ولی با این وجود باید تعداد زنان نامزد بیشتر می بود. اما در این مورد زنان خودداری کردند به صورتی که ما شاهد حضور کمرنگ آنها هستیم.» وی افزود: «حضور بیشتر آنان در هیات مدیره باعث می شد تا مسائل را بیشتر پیگیری کنند.»
 نامه وزیر
آنچه انتخابات کانون وکلا را در هاله ای از ابهام قرار داده بود نمابر بدون امضا از طرف وزیر دادگستری بود. حدود ساعت ۲۰ روز چهارشنبه از دفتر وزیر دادگستری به دفتر کانون وکلا نمابری ارسال می شود مبنی بر اینکه اسامی ۶۱ نفر از افراد دارای صلاحیت اعلام و ۱۴ نفر از کاندیداها رد صلاحیت شده بودند. اعلام این خبر توسط محمد جندقی کرمانی پور باعث شد تا بسیاری از شایعات از جمله عدم برگزاری انتخابات منتشر شود. و هنگامی که فکس دوم با امضای جمال کریمی راد وزیر دادگستری فرستاده شد جلسه ای در ساختمان کانون وکلای مرکز دادگستری با حضور اعضای هیات مدیره و نمایندگان گروه های اصلی شرکت کننده در انتخابات برگزار شد که به سرانجام نرسید. یک ساعت قبل از برگزاری انتخابات در صبح پنجشنبه جلسه ای با حضور هیات مدیره کانون وکلا و هیات نظارت بر انتخابات نمایندگان گروه های اصلی شرکت کننده در انتخابات برگزار شد که نظر اکثریت اعضا مبنی بر انجام انتخابات با حضور تمام نامزدها بود. جندقی رئیس هیات مدیره کانون وکلا با بیان این مطلب که نامه ارسالی از طرف دفتر وزیر دادگستری و با امضای کریمی راد بوده است، گفت: صلاحیت کاندیدها برعهده دادگاه انتظامی قضات است لذا ما بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت عمل کردیم. وی گفت: «با توجه به اینکه نامه ای از طرف مرجع صالح ارسال نشده است و وزیر دادگستری طبق قانون حق دخالت در این امر را ندارد لذا هیات نظارت تصمیم گرفت با همه کاندیدها انتخابات را برگزار کند.» بهمن کشاورز نیز معتقد است: «تصمیم هیات نظارت کاملاً قانونی بوده و هر تصمیمی که غیر از این گرفته می شد کاملاً غیرقانونی بود.»محمود کاشانی نیز هنگام انداختن رای خود گفت: «ارسال لیست دیرهنگام قوه قضائیه آن هم با امضای وزیر دادگستری تاسف انگیز است. به دلیل آنکه نخست بر طبق قانون تنها دادگاه انتظامی قضات صلاحیت اظهارنظر در زمینه نامزدهای انتخابات کانون را دارد که این دادگاه اظهارنظری در مهلت قانونی نکرده است. همچنین وزیر دادگستری صلاحیتی در زمینه اظهارنظر در مورد نامزدهای انتخاباتی ندارد. افزون بر آن وزیر دادگستری عضو قوه مجریه است و اظهارنظر او در مورد نامزدها به معنی دخالت قوه مجریه در انتخابات است که چنین دخالتی برخلاف اصل آزادی انتخابات است.» همچنین علی نجفی توانا نیز گفت: «اگر نامه ای طبق قانون از مرجع دارای صلاحیت فرستاده می شد ما به قانون احترام گذاشته اما این نامه دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه است و رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است و طبق اصل ۱۱۳ نامه وزیر تخلف قوه مجریه است.»