شکاف در بودجه سال 86

دکتر فرشاد مومنی
در مورد لا‌یحه 1386، آن چیزی که بسیار حائز اهمیت می‌باشد این است که همچنان استمرار و فزایندگی همه مشکلا‌ت زیربنایی و ساختاری را  مشاهده می‌کنیم اما با ابعاد غیرمتعارف، برای مثال؛ از زمان آغاز بودجه‌ریزی مدرن در ایران، کاستی‌های نظام آمار و اطلا‌عات، همواره وجود داشته اما آنچه در لا‌یحه 86 مشاهده می‌کنیم تقریباً بی‌سابقه است.
کانون مهم دیگر اغتشاش، در بودجه 86 که بخش مهمی از آنها ریشه در جهت‌گیری‌های نادرست قانون برنامه چهارم هم دارد این است که درآمدهای حاصل از صدور نفت خام در کادر 7 تا 9 حساب متفاوت در قسمت‌های مختلف توزیع شده است که ارزیابی نقش نفت در اقتصاد ملی ما را با چالش مواجه می‌کند.
در سال 1385 شکاف میان آنچه که قانون برنامه اجازه داده بود و آنچه دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود بالغ بر 260 درصد بود. به نظر می‌رسد این الگوی رفتاری در بودجه سال 85 در ابعاد نگران‌کننده‌‌تری در لایحه بودجه 86 مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد در معرض الگوی جدیدی از به گروگان رفتن دولت و توسعه ملی برای آینده هستیم.
با کمال تاسف با اینکه تذکر داده‌‌ایم راه برخورد عقلانی با نقدهای احتمالی آنها به برنامه چهارم این نیست که بی‌قانونی کنند از نظر موازین متعارف حتی غیرتخصصی، کشور در این زمینه به سمت نقاط انتهای آستانه خود می‌رسد.
زیرا به موجب لایحه بودجه سال 1386 حتی پس از لحاظ کردن متمم‌های سه‌گانه بودجه در سال 1385 رشد تقاضا شده برای تملک دارایی‌های مالی برای سال 1386 به واقع تکان‌‌دهنده است زیرا ارقام مزبور، صرفنظر از سال 85 عمل شده 252 درصد رشد نشان می‌دهد.
در خصوص وجه سوم تملک دارایی‌های مالی یعنی انتشار بی‌محابای اوراق مشارکت باید گفت ما جزو کشورهای نادر دنیا هستیم که برای طرح عمرانی عمدتا زیربنایی و غیرانتفاعی اوراق مشارکت منتشر می‌کنیم. بحث این است که این کار تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بازپرداخت سود و اصل اوراق مشارکت منتشر شده در گذشته در سال 86 حدود دو برابر درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت جدید است.
مساله اساسی دیگر حرکت به سمت قفل‌شدن کامل دولت در زمینه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است که عمدتاً شامل هزینه‌های دفاعی و انتظامی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی و یارانه‌هاست. در سال 85 مجموع این هزینه‌ها به کل بودجه کل کشور حدود 61 درصد بوده است. این 61 درصد از طریق اعمال سه متمم با فرض عدم تصویب متمم چهارم برآورد می‌شود در پایان سال 85 به 70 درصد می‌رسد.
به قاعده ارقامی که عموماً روی آن اتفاق‌نظر دارند که بسیار کمتر از واقع مطرح شده و غیرقابل عمل و غیرواقعی است. وزن این هزینه به کل بودجه در سال 86، به حدود 78 درصد رسیده است یعنی از منظر قدرت سیاست‌گذاری این روند نشان می‌دهد که ما به سوی عدم انعطاف نگران‌کننده‌ای در زمینه این گروه هزینه‌ها می‌رویم.