شواهد رکود در اقتصاد استرالیا

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از بلومبرگ، بسیاری از نشانه‌های بهبود پیشرفت شاخصها در چند ماهه اخیر در اقتصاد استرالیا مشاهده می‌شود.‌ ولی با این وجود افزایش نرخ بیکاری،گران شدن قیمت مسکن و همچنین افزایش قیمت کالاها از موانعی است که اقتصاد استرالیا را می‌تواند متزلزل کند. بانک مرکزی استرالیا به صورت غیرمنتظره ای از افزایش تمایل سپرده‌گذاری در بانکهای این کشور خبر داد که این شاخص بعد از 49 سال رکود به بالاترین میزان خود در ماه اکتبر رسیده است و نشانه‌ها حاکی از آن است که این روند در ماه‌های آینده نیز افزایش خواهد داشت که این امر می‌تواند علائم بهبود اوضاع اقتصادی را در استرالیا تقویت کند.
رئیس بانک سپرده‌گذاری استرالیا از افزایش قابل توجه میزان سپرده‌گذاری پول نقد در یکی از روزهای هفته گذشته خبر داد که این امر شاخص تمایل به سپرده‌گذاری را در شهر سیدنی از 3 درصد به 3.25درصد رسانده است که این امر تنها توسط یکی از 20 اقتصاددان بلومبرگ پیش‌بینی شده بود. در این میان بقیه پیش‌بینی های تحلیلگران بلومبرگ بدون تغییر محقق شد. پول رسمی استرالیا نیز با ترقی قابل توجهی به بالاترین میزان ارزش خود در چهار ماهه گذشته رسید که کارشناسان علت این امر را پیشتازی این کشور از 20 کشور ثروتمند دنیا در افزایش میزان اعتبار وامها و قرضهای بانکی در یک سال اخیر بعد از بحران‌ جهانی می‌دانند.
افزایش فرصت‌های خالی شغلی، افزایش خرده‌فروشی، گران شدن قیمت مسکن، ایجاد رونق در بازار تجارت و بالا رفتن اعتماد مشتریها باعث افزایش سپرده‌گذاریها در این کشور شده است. رئیس بانک سپرده گذاری استرالیا در این زمینه خاطرنشان کرده است که از دوران پایین بودن سپرده‌گذاریها در بانکها عبور کرده‌ایم. رئیس اقتصاددانهای مرکز کنترل بازارهای تجاری پایتخت این کشور گفت که کاملا در مرحله پیش از حرکت هستیم و ما مطمئنیم که اقتصاد جهان در حال بازگشت به رشد با ثبات است و به خصوص شرکای اصلی استرالیا در آسیا در جاده بهبود اوضاع خود قرار دارند. بنابر این گزاش اقتصاد استرالیا در مسیر حرکت به سوی توسعه اقتصادی است و قیمت دلار استرالیا طی هفته گذشته افزایش یافته است که به این ترتیب بازده قراردادهای دولتی این کشور نیز به سود 4.39درصدی می‌رسد. همچنین بانک سپرده‌گذاری استرالیا میزان وامها و قرضهای بانکی خود را به شدت کاهش داده است و در فاصله ماه سپتامبر 2008 و آوریل به رکورد 4.25 درصدی رسانده است تا بتواند زیرساختهای لازم را برای توسعه و انبساط اقتصادی این کشور فراهم کند. رئیس بانک سرمایه‌گذاری استرالیا خاطرنشان کرد که طبق روند یک سال گذشته، اقتصاد ما در حال توسعه است و تورم نزدیک به محدوده تعیین شده توسط سیاستهای بانکی بین 2 تا 3 درصد ثابت باقی می‌ماند.
حرکت محتاطانه اقتصاد استرالیا برای زمینه‌سازی توسعه
رئیس بانک سپرده‌گذاری استرالیا گفت که ریسک خطرناک انقباض اقتصادی را پشت سرگذاشته‌ا‌یم و باید محتاطانه و به تدریج زمینه تزریق بسته‌ محرک اقتصادی را با تنظیم سیاستهای پولی فراهم کنیم و این امر سبب خواهد شد که شاهد رشد قابل تحملی در فعالیت‌‌های اقتصادی باشیم و در طول سال تورم را ثابت نگه داریم. گفتنی است سخنگویان بانک‌های مختلف استرالیا از جمله بانک سرمایه، بانک ملی این کشور، و... خاطرنشان کردند که بانکها در حال مرور‌ آهنگ نرخ تمایل برای سرمایه‌‌گذاریها می‌باشند. با پیشی گرفتن استرالیا در شاخص تمایل سپرده‌گذاری و قعرنشینی آمریکا در این شاخص، خرید و فروشهای متداول در بازار تجارت استرالیا سریعتر از سایر سازندگان آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است که این امر سبب افزایش اعتبار وام‌ها و هم‌چنین سود 26 درصدی در ارز ملی این کشور شده است.
شاخص سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای مختلف و قعر نشینی آمریکا
بانک مرکزی اندونزی شاخص تمایل سپرده‌گذاری در اقتصاد خود را برای دومین ماه متوالی ثابت نگه داشت. بانک مرکزی اتحادیه اروپا با کاهش یک درصدی این شاخص در ماه اکتبر مواجه شد. فدرال رزرو آمریکا نیز در هفته اخیر با سقوط شدید این شاخص رکورد پایین‌ترین میزان را از آن خود کرد و تمایل سپرده‌‌گذاری در این کشور به رقم صفر تا 0.25 درصد در ماه سپتامبر رسید. کارشناسان معتقدند که با شرایط پیش آمده اقتصاد استرالیا بدون تردید در حال بهبود است. گزارشهای هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که خرده فروشی، قیمت ساخت مسکن، وام‌های بانکی و قیمت بازار سرمایه همگی در ماه آگوست افزایش یافته است. تبلیغات برای شغلهای بدون صاحب نیز در ماه سپتامبر برای دومین ماه متوالی رشد داشته است که باعث افزایش سود 4.4 درصدی در این بخش شده است.
شوکه شدن مشتریها از افزایش قیمتها و بالا رفتن نرخ بیکاری
گزارشهای منتشر شده حاکی است که نرخ بیکاری در ماه گذشته از 5.8 درصد به 6 درصد رسیده است که این امر توسط کارشناسان بلومبرگ نیز پیش‌بینی شده بود.نرخ بیکاری در اروپا نیز در ماه آگوست با رسیدن به رقم 9.6 درصد بالاترین میزان این شاخص را در طی 10 سال گذشته شاهد بود. نرخ بیکاری در آمریکا نیز به 9.7درصد رسیده است که این رقم بعد از سال 1983 میلادی بی‌سابقه بوده است. بهبود اقتصادی استرالیا براساس علائم موجود تا سال 2010 ادامه خواهد یافت. مسئولین استرالیایی مدعی‌ شدند که بیکاری به صورت چشم‌گیری آن گونه که پیش‌بینی شده است بالا نمی‌رود. کارشناسان معتقدند سیاستهای بانکی باعث شوک به خصوص در بخش مسکن شده و به خریداران واحدهای مسکونی فشار زیادی وارد شده است. این شوک به کسانی که وام‌های کلانی از بانک‌های این کشور گرفته‌اند فشار بیشتری می‌آورد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روند سپرده‌گذاری در بانکها کاملا آرام و به تدریج ادامه می‌یابد. خریدهای مشتریان در استرالیا که با کمک نقدی 20 میلیون دلاری دولت این کشور افزایش یافته سبب شده که تولید ناخالص ملی در نیمه اول سال جاری میلادی یک درصد افزایش یابد.
گران شدن 7.9درصدی قیمت مسکن
دولت استرالیا با تزریق 22 میلیارد دلار در بخش جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاهها و مدارس تقاضای داخلی را برای محصولات خود افزایش داده است. علاوه بر این نشانه‌های فزاینده بسته محرک اقتصادی دولت در آغاز بالا رفتن ارزش بازار سهام این کشور ظهور یافته است. شاخص بازار سهام استرالیا با رشد بیش از 20 درصد در سال جاری مواجه شده است و بنابر گزارشهایی که در 30 سپتامبر منتشر شده است قیمت مسکن 7.9 درصد در هشت ماهه سال 2009 میلادی گران شده است. کارشناسان گران شدن قیمت مسکن در شش ماهه گذشته را بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند.وضعیت مسکن در این کشور به گونه‌ای بوده است که روز به روز قیمت‌ها در بخش مسکن در ماه‌های اخیر گران شده است. بانک سپرده‌گذاری استرالیا پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال‌ جاری میلادی با وضعیت انقباضی مواجه شود و به جای آن رشد ناخالص ملی این کشور 0.5 درصد افزایش یابد. همچنین این بانک پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال 2010 شتاب بگیرد و به 2.25 درصد و در سال 2011 به 3.75 درصد برسد.
کارشناسان معتقدند که بهبود اقتصاد استرالیا ممکن نیست به گونه‌ای باشد که پیشرفت چشمگیری بوجود آید و مسئولان هم‌اکنون در حال آغاز حرکت برای ایجاد رونق اقتصادی در این کشور می‌باشند.