الف ـ محمدیقویجاق
پذیرفتن جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر سازمان تجارت جهانی یا W.T.O ، در روز پنجم خرداد سال 1384 نقطه عطفی در "میزانسازی" برای فعالیتهای تولیدی، ثروتسازی، توزیع، بازرگانی و توسعه اقتصاد بینالملل ایران محسوب میشود. تعادل این میزانسازی و ایجاب ترازو برای تمامیت اقتصادی ایران موقعی فراهم خواهد شد که از نقطه آغاز اندیشههای اقتصادی، برنامهریزی، اجرا و مدیریت و مدلسازی یا الگوسازی با رویکرد الحاق موثر به سازمان تجارت جهانی، تنظیم و ساماندهی شود.
در دو دهه اخیر تلاشهای علمی و تحلیلی با "فراز و نشیب و ترس و خوف و رجا" درباره ضرورت الحاق، بزرگترین سازمان بینالمللی بازرگانی و ترازوی نظام اقتصاد بینالملل انجام شده است.
اما برآیند مختصر این تلاشها هنوز نتوانسته است تابع نظم اجرایی و سیاستگذاری شور و چالشها، خواهشها و امیدها یا مزیتهای سازمان تجارت جهانی را در اقتصاد سیاسی، حقیقی و حقوقی ایران اسلامی، تبیین نماید و همچنین "مسیر" حرکت در جریان الحاق "ناهموار" میباشد.
بنابراین به نظر میرسد که ابتدای کار ما هم در فرایند الحاق، با چالش همراه میباشد. چالش در فرآیند الحاق به "W.T.O" به وضعیتی گفته میشود که "قدرت تصمیمسازی" دانش شناخت عقیدهها و مزیتهای درباره این موضوع و پدیده حساس به شرایط اطمینانبخش و اعتمادساز نرسیده است و اما و اگرها همراه با ابهام هنوز مناسبات علمی و اجرایی اقتصاد ایران را با سازمان تجارت جهانی، رنج میدهد. امروزه در حالی که دولت بر ضرورت تلاشهای علمی برای الحاق موثر به "W.T.O" تاکید میکند در مقابل تعدادی از نخبگان و شبهنخبگان علمی و اجرایی، آیه یاس را میخوانند و معتقدند که الحاق به ضرر ایران است.
بخشهایی از اقتصاد سیاسی و ملی در بخشهای دولتی و به ویژه در حوزه اقتصاد خصوصی، در حالت خاموش و ساکت به سر میبرند.
از سوی دیگر، هنوز هم اقتصاد سیاسی ایران از حالت ترس در مقابل فرآیند الحاق به "W.T.O رهایی نیافته است و در مواردی میترسد و حاضر نیست در میدان مبارزه رقابتی با این سازمان حاضر شود.
سختترین چالش اقتصاد ایران در واقع همان ترس و فقر انباشت علمی و نظری در خصوص الحاق به باشگاه بازرگانان جهانی میباشد. اگر این ترس برطرف گردد و شجاعت تبدیل شود در آن صورت اقتصاد ایران با حداقل چالش و حداکثر قدرت، سرعت و شتاب منطقی و توام با هوشمندی طبیعی با فراتر از هوش مصنوعی، وارد اقتصاد جهانی خواهد شد و با بیشترین دستاوردها و ارمغانهای رشد و توسعه اقتصادی پایدار به حرکت و یارمندی خود در تمام جهان اقتصاد و بازرگانی بینالمللی ادامه خواهد داد.
در ادامه این نوشتار سعی خواهد شد با بررسی علمی و عینی پدیده سازمان تجارت جهانی موارد چالشهای اقتصاد ایران را در فرآیند جهانی شدن و سپس مزیتهای اقتصاد کشورمان و پیشنهادهای اجرایی برای الحاق موثر به سازمان "بلیوتی" او بیان خواهد شد.
جهانیسازی اقتصاد Economic Globalization، علمیترین و هدفمندترین مرحله جهانی شدن و تلاش برای اکتشاف مزیتهای نسبی نوین و فراتر از مزیتهای ملی و منطقهای میباشد. باید به این نکته توجه کنیم که جهانیسازی با جهانی شدن فرق میکند و متفاوت است. جهانی شدن اولا قبل از جهانیسازی است و دوم اینکه جهانی شدن پدیدهای غیرفعال میباشد و از هوشمندی و هدفمندی در جهت اکتشاف مزیت نسبی برخوردار نیست.
جهانی شدن محصول مزیتهای مکانی و طبیعی کشورها است و به راحتی هم میتوان آن را کنترل و محدود یا حذف کرد. جهانی شدن، مصدر لازم است و تاریخ آن از ابتدای شکلگیری تاریخ اقتصاد جمعی و سیاسی و دولتها میباشد.
اما جهانیسازی، پدیدهای فعال است و محصول رویکرد فعالیتها و مدیریت در عرصه اقتصادهای سیاسی میباشد که از آن به نام Globalization نام میبرند. بنابراین جهانیسازی، مصدر متعدی است که نتیجه فعالیت هدفمند و هوشمند انسانها و جوامع اقتصادی است و تاریخ جدی آن به کمتر از یکصد سال و بعد از جنگ جهانی دوم میرسد و سازمان تجارت جهانی، ساختار تکمیل شده کنفرانس عمومی تجارت و توسعه ملل متحد یا انکتاد UNCTAD میباشد.
اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن از انباشت تاریخی خوبی برخوردار میباشد. جاده ابریشم یکی از نمادهای برجسته جهانی شدن در جغرافیای اقتصادی کشورمان محسوب میشود و اقتصاد نفتی ایران نیز به راحتی جهانی، شده است.
اما در حوزه جهانیسازی اقتصاد و مشارکت هوشمند در بازرگانی و تجارت جهانی، نتوانستهایم به خوبی و متناسب با شایستگیهای اقتصادی کشورمان، پیشرفت کنیم.
البته انباشت تاریخی جهانی شدن، بستر خوبی را برای جهانیسازی فراهم کرده است و راهنمای روشن برای الحاق موثر به جهان تجارت میباشد.
باید برای حرکت در این مسیر، باید قوه عقلانیت اقتصادی و هوشمندی خود را به حداکثر برسانیم و مهمترین چالش در برابر ما به این مرحله مربوط میشود و باید این سئوال و چالش به طور دقیق، تبیین گردد.
جهانیسازی معادل تلاش برای کشف مزیتهای نسبی است
بنیان و برآیند علم اقتصاد و مدیریت بازرگانی را تلاش برای کشف مزیت نسبی یا قدرت برتر در رقابت، تشکیل میدهد. اقتصاد در سطوح فردی، محلی و ملی به محض جنگ مسالمت اقتصادی یا رقابت حذفی، است. کسانی در این رقابت موفقترند که بتوانند کالا یا خدمت با کیفیت و ارزانتر تولید کنند.
هر اندازه که دامنه رقابت گستردهتر باشد، سطح مزیتهای نسبی نیز عالیتر خواهد شد و اگر این دامنه رقابت محدودتر باشد و یا اصلا وجود نداشته باشد نظام اقتصادی ایستا و بدون پویایی، شکل خواهد گرفت که نظامی خاموش و ساکت یا ساکن محسوب میشود و...
به این قبیل نظامها، سیستمهای سنتی و غیرهوشمند گفته میشود و قدرت کششپذیری آن به حوادث پیرامونش و چالشهای درونی، نزدیک صفر است.
اقتصاد ایران متاسفانه به رغم انباشت تاریخی غنی در عرصه جهانی شدن و مزیتهای نسبی طبیعی و جغرافیایی و اقلیمی، هنوز نتوانسته است در عرصه جهانیسازی خود را به طور جدی مطرح کند.
بیشتر آنچه که در زمینه اقتصاد خارجی و بازرگانی بینالملل ایران در حال حاضر قابل ارزیابی است مربوط به بعد جهانی شدن آن میباشد.
بنابراین جهانیسازی را باید با تمامیت ابعاد آن بشناسیم و درک و فهم درست علمی، منطقی از آن داشته باشیم. به عبارت دیگر باید با ایدئولوژی و جهانبینی اقتصادی در سطح جهانی آشنا شویم و سپس متناسب با خیرها و شرهای آن، اقتصاد خود را به حالت آمادهباش درآوریم.
جهانیسازی جریانی شتابنده است که خود را امروزه به عنوان یک واقعیت غیرقابل اجتناب مطرح کرده است اما ایدئولوژی و راهبردهای برخورد با این جریان، تقریبا بینهایت و عالمانه و نامحدود است و قرار هم نیست در مقابل این جریان، تسلیم شویم و پروژههای "تسلیمسازی" را پیش بگیریم.
قرار نیست جریان جهانیسازی را به عنوان پدیدهای برونزا آن را بر اقتصاد خود تحمیل کنیم و خودمان را اسیر کنیم.
موضوعی که عدهای از اقتصادستیزان کشورمان آن را پیگیری میکنند.
اما این رویکرد اقتصاد ما را نه فقط جهانی نخواهد کرد بلکه آن را حذف میکند و ایران به فرمانبردار اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد و هیچ اثربخشی از خود نخواهد داشت.
بدانیم که جهانیسازی، پدیدهای اقتصادی است و باید بتوانیم و امکانات و منابع محدود اقتصادی و تولیدی کشور را اولین جریان به خوبی و بهینه، تشخیص دهیم.
میتوانیم با شناخت کامل و آگاهی وارد این جریان شویم و از آنها به نفع اقتصادی کشور خود استفاده کنیم.
حرکت در این جریان با خلق مزیتهای نسبی و حفاظت از مزیتهای نسبی دیرین و کنونی، موفقیتآمیز خواهد بود.
باید ابتدا جغرافیایی اقتصادی خود را در درون و پیرامون شناسایی کنیم. هر کدام از مختصات سرزمینی، یک مهره معنیدار در شطرنج اقتصاد جهانی است و باید بدانیم که از این مهرهها در چه زمانی و در کجا و به چه میزان استفاده کنیم.
مزیت نسبی شامل همه فرصتها و امکاناتی است که به تولید کالاها و خدمات ارزانتر، رقابتیتر و با کیفیت برتر در مقیاس جهانی کمک میکند.
منابع هیدروکربوری ایران اعم از نفت گاز و اقتصاد پتروشیمی ایران در کنار معادن زیرزمینی، بازار کار و نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی کشور و صنایع دستی و اقتصاد دانشگاهی ایران و همچنین اقتصاد هستهای ایران، جزو منابع مزیت نسبی در کشورمان است و ایران میتواند با تکیه بر این امکانات خود را به عنوان عضو موثر اقتصاد جهانی مطرح و تحمیل کند. جغرافیایی ترانزیتی ایران یکی از قطبهای حمل و نقلی جهان توام با مزیت رقابتی میباشد و راهگذر شمال جنوب فقط یکی از این مزیتهاست.
مهمترین مسئله در بررسی و تحلیل مزیتهای نسبی اقتصاد ایران به خلق مزیتهای نسبی اختصاص دارد.
خلق مزیت نسبی نوین و جدید به معنی خلق و ایجاد ابزارهای جدید تولید و تعریف کالاها و خدمات نوینی است که هم در بازار خریدار دارد و هم با هزینه تمام شده کمتر تولید و عرضه میشود. جهانیسازی علمی و دقیق یا رقوم ((Digital از این مرحله آغاز میشود و صحنه اصلی مبارزه و تهدید به ایجاد مزیتهای نوین اختصاصی دارد.
ایران میتواند با تکیه بر مزیتهای نسبی طبیعی، زیرزمینی، روزمینی و فضایی خود زنجیرهای از مزیتهای جدید را خلق و به نظام جهانی عرضه کند و اقتصاد "مشتری انتظار" را تقدیم شهروندان جهانی کنند.
اقتصاد مشتری انتظار به اقتصادی گفته میشود که مشتریان در انتظار دریافت کالاها و خدمات آن به سر میبرند و مرحلهای فراتر و غنیتر از مشتری مدار میباشد.
همسنجی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با همتاهای منطقهای و جهانی آن نشان میدهد که قویترین و غنیترین مزیتهای نسبی را برای جهانی شدن دارد که میتواند از آنها برای غنیتر کردن قدرت جهانیسازی خود استفاده کند.
برای تبدیل فرصت و مزیتها به محصولات مشتریمدار و مشتری انتظار باید عقلانیت اقتصادی در کشور و در میان شهروندان حقیقی و حقوقی، از سطح محلی و فردی تا سطح جهانی ارتقا یابد و تمام ابزارها و سیاستهای لازم و پیشنیازهای علمی و عقلی آن فراهم شود.
شناخت کامل کمیت و کیفیت اقتصاد ملی، فراملی، منطقهای و جهانی، شناسایی و مدیریت شبانهروزی طرفهای عرضه و تقاضای محصولات ایرانی در سطح دنیا، ایجاد حالت آمادهباش تماموقت و احترام به اصلهای طلایی مزیتهای نسبی و مطلوح و از همه مهمتر خلق مزیتهای نوین و اقتصاد دانایی محور در اولویت قرار گیرد.
اقتصاد سنتی و دوگانه یا چندگانه ایران باید به اقتصاد تمام صنعتی و دانشمحور، تغییر شکل دهد و رابطه مبادله اقتصاد کشور در سطح بینالملل تقویت شود.
اگر ایران میخواهد متناسب با لیاقت استعداد خود به سازمان جهانی تجارت ملحق شود باید مدیریت ذرهای منابع خاک، قطرهای آب، لحظهای زمان و فردی نیروی انسانی مورد توجه قرار دهد.
بدیهیات و الزامات جهانیسازی در درون سرزمین نهادینه کند و این مهم "شدنی" است و باید از این فرآیند نترسیم.
بر ترس از جهانیسازی باید غلبه کنیم
تبارشناسی و روانشناسی تحلیلهای اقتصادی و مدیریتی در کشور نسبت به مقوله جهانیسازی و الحاق به W.T.O نشان میدهد که بخش مهمی از اصحاب دانش و قدرت از این پدیده، هراس دارند و دائما از شکستهای احتمالی و مقطعی یا موردی صحبت میکنند.
آنها معتقدند در صورت الحاق، صنعت و کشاورزی ایران مجبور به تحمل سختی و شکست خواهد شد.
این عده اولا فکر میکنند که جهانیسازی یک پدیده ساکن و تشریفاتی است که میتوان اقتصاد کشور را از آثار و پیامدهای آن صیانت کرد و دوم اینکه میگویند اقتصاد ایران ظرفیت جهانیسازی را ندارد و هزاران دلیل مبهم و غیرمنطقی.
فرآیند تلاش این گروه باعث ترس قدرت تصمیمسازی کشور براساس میزان و ترازوی نوین اقتصاد بینالملل و جهان یعنی جهانی کردن دامنه توزیع و بازرگانی کشور شده است.
اما آیا ترس به نفع اقتصاد سیاسی کشور است و ما را به نتیجه خواهد رساند؟ بیتردید این ترس به ضرر اقتصاد کشور است و باعث از دست رفتن فرصت و مزیتهای وجود این ترس در میان بخشی از نخبگان برنامهریزی و برنامهسازی کشور هم قابل مشاهده است. این روند سبب شده تا قدرت تصمیمسازی کشور به مرحله اطمینانبخش و اعتمادساز نرسد نتیجه طبیعی آن بیبرنامه بودن در مقابل جریان غیرقابل بازگشت و جهانیسازی است.
وی اقتصاد ایران را به هیچوجه نمیتوان از اقتصاد جهانی، خارج و منزوی کرد. اگر ما هم نخواهیم تحولات پیرامون بر ایران اثربخش خواهد بود.
از سوی دیگر چرا، باید بترسیم و چرا این ترس را به شجاعت تبدیل نکنیم.
یک عمل ریاضی ساده و جمع و تفریق حسابی نشان میدهد که اقتصاد ایران اگر شجاعانه و عالمانه و توام با هوشمندی طبیعی وارد جریان جهانیسازی شود، حجم و ارزش افزوده عضویت موثر بیشتر از هزینه آن خواهد بود.
اگر تمامیت مزیتهای نسبی در جغرافیایی اقتصادی ایران شناسایی، اکتشاف، استخراج و مدیریت و توزیع شود هم به نفع اقتصاد جهانی و هم به نفع اقتصاد سرزمین را خواهد بود.
تحلیل هزینه و فایده عضویت و همسنجی آن با انزوای اقتصاد ایران نشان میدهد که در صورت عضویت موثر و برخورد فعال و غیر استخارهای با این پدیده، اولا مزیتهای اقتصادی کشور براساس میزانها و ترازوهای رقابتی جهانی، ارزیابی، ارزشگذاری و داد و ستد خواهد شد.
دوم اینکه هزینه مبادلات بازرگانی کشور به شدت کاهش خواهد یافت.
سومین مطلب این است که فعالیتهای اقتصادی در داخل کشور نیز بر اساس مزیتهای رقابتی خواهد بود.
نکته چهارم اینکه تجارت خارجی ایران آسانتر میشود و داد و ستد فناوریهای جدید و نوین امکانپذیر خواهد بود.
در نکته پنجم نیز تاکید میشود کششپذیری و توان رقابتسازی اقتصاد سیاسی ایران نیز تقویت میگردد.
نکته ششم و طلاییترین دستاورد عضویت در سازمان تجارت جهانی این است که ارزش افزوده تولید در کشور به چند برابر خواهد رسید.
ظرفیت تولیدی اقتصادی ایران شبانهروزی میشود و فرصتها را به نفع کشورهای منطقه از دست نخواهیم داد. بنابراین باید ترس را از بدنه اجرایی و مرکز تصمیمسازی کشور باید از بین ببریم و آن را به شجاعت، اطمینان و اعتماد و صلابت برای برخورد فعال با جریان پرشتاب جهانیسازی تبدیل نماییم و فعالیتها و برنامههای نرم و سخت اقتصادی را با میزانها، معیارها و ترازوهای جهانی، تنظیم کنیم.
میزانها و معیارهای نوین برنامهریزی در اقتصاد و بازرگانی ایران
تحولات عمیق اقتصادی در دهههای اخیر باعث شده است تا جهانیسازی به رویکرد عمده رهبران و برتران اقتصاد جهانی تبدیل شود و ضریب رشد تجارت جهانی جابجایی کالاها و خدمات براساس میزان و معیار مزیتهای نسبی، افزایش روزافزون دارد.
اقتصاد ایران نیز از بسیاری لحاظ دارای مزیت برای فعالیت و نقشآفرینی و سرمایهگذاری است. موقعیت ترانزیتی و جغرافیایی سوقالجیشی، سلطه جغرافیایی بر قلب تپنده قطب انرژی جهان، راهگذر شمال جنوب، شبکه چندضلعی ترانزیت دریایی، جادهای، ریلی و هوایی، قرار داشتن در چهارراه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز؛ اروپای غربی و کریدوئری ترانزیتی بینالمللی ذخایر برتر و غنی منابع هیدروکربوری، برخورداری از نیروی کار ارزان و تحصیلکرده و سایر مزیتهای نسبی نرم و سخت، فقط بخشی از استعدادهای ایران اسلامی برای جهانیسازی اقتصاد خود است.
اما همه یا قسمت مهمی از این نیستها و امکانات جزو موارد سخت میباشد و باید با مزیتهای نرم و آسان و قابل جذب و مطمئن ترکیب شود.
اصلیترین چالش در الحاق موثر و فعال به سازمان تجارت جهانی به تولید و خلق مزیتهای نسبی نرم Relative Advantage Soft و ترکیب آن مزیتهای نسبی سخت یا Hard Relative Advantage و رسیدن به مزیت بهینه یا Optimum Advantage میباشد.
میزانگذاری برای جهانیسازی اقتصاد کشور به این مرحله مربوط میشود. بنابراین برای رفع چالشها و مشکلات کشور باید تمام توان خود را برای رسیدن به این مهم بسیج کنیم.
منابع. تولید مزیت بهینه، قوانین و مقرراتی است که رفتارهای خود براساس آنها تنظیم میکنیم و چشمانداز خوب و روشنی را برای تمام شهروندان جهانی در میانمدت و حتی بلندمدت 30 تا 50 سال ترسیم کند.
شفافسازی قوانین و مقررات، ثبات در قانونگذاری، تقویت امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاری خارجی ایجاد حداکثر کششپذیری در صادرات غیرنفتی، جدیت در راهاندازی بورسهای مختلف کالایی و مالی به ویژه بورس و محصولات پتروشیمی، تکمیل ظرفیت خصوصیسازی تا مرز 100 درصد توان بخش خصوصی و اجرای کلیات اصل 44 قانون اساسی از مواردی است که میتواند کشور را در عرصه جهانیسازی حمایت و تقویت کند.
خوشبختانه در این زمینه در سالهای اخیر اقدامات خوبی انجام شده است که میتوان به قانون جدید مالیاتی، سازماندهی مجدد نظم مالیاتستانی و تجمیع عوارض، لغو بسیاری از انحصارهای دولتی در حوزههای تولید برق، ارتباطات، حمل و نقل، بانکداری، بیمه و اصلاح نظام ارزی و ساماندهی نظام تعرفه در بازرگانی کشور و... اشاره کرد.
عقبه و پشتیبان استمرار این روندها، غنیسازی علمی و اقتصادی فرآیندهای جهانیسازی است و باید همه شهروندان ایرانی جهانی بیاندیشند و با منابع محلی، جهانی تولید کنند و در ادامه باید قدرت تصمیمسازی در بدنه برنامهریزی اقتصادی کشور به سطح اطمینان بخشی برسد. با اداره جمعی و تقسیم کار همگانی میتوان به طور موثر به سازمان تجارت جهانی پیوست.
تقسیم کار تخصصی میان بخشهای اقتصادی
مزیت نسبی ناشی از تقسیم کار تخصصی و تعهدی میان بخشهای اقتصادی دولت، خصوصی و تعاونی در درون اقتصاد ملی و محلی، امری "بدیهی" محسوب میشود و در درون اقتصاد جهانی و در سازمان تجارت جهانی نیز شدت این "بداهت" افزایش مییابد.
رویکرد موثر در الحاق به سازمان تجارت جهانی نیاز به تقسیم کار تخصصی در تمامیت اقتصاد سیاسی ایران دارد.
در این زمینه نباید گرفتار سوءتفاهمها مثل سیاستهای خصوصیسازی شویم. میدان جهانی لازم شبیه میدان جنگ اقتصادی است و تیر و فشنگهای آن را قدرت خلق مزیت نسبی نوین، رقابت و کارآمدی جهان تراز تشکیل میدهد.
وظیفه دولت در عرصه جهانیسازی، ایجاد شبکه ملی کارآمد و نظام اداری جهان تراز و مشتریمدار است.
باید تمام وظایف قابل واگذاری و تصدیهای خدمات محور به بخشهای غیردولتی داده میشود.
فعالسازی کلیات اصلی 44 قانون اساسی یک ضرورت است.
برخورد پیمانکار با بخشهای غیردولتی در رویکرد الحاق به سازمان تجارت جهانی، اثربخشی نخواهد بود.
دولت باید تمامیت توان و انرژی خود را صرف رقابت بهینه با دولتها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی نماید و حالت آمادهباش را در اقتصاد کشور ایجاد کنند. اما بخشهای خصوصی و تعاونی هم باید "نازهای اقتصادی" را کنار بگذارند و به عنوان سربازان اقتصادی وطن جهان تلاش کنند و ماموریتهای خود را به نحو احسن انجام دهند. مهمترین نکته تدوین کامل رژیم تجاری ایران است تا وظایف بخشها را در فرآیند الحاق روشن شود.
تدوین رژیم تجاری
پیوستن به سازمان تجارت جهانی یک کار ملی و فرابخشی است و برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید خیلی چیزهای متناسب با آن را تغییر داد.
رژیم تجاری ایران در عرصه اقتصاد بینالملل و برای الحاق به سازمان تجارت جهانی شامل مجموعهای از قوانین و مقرراتی است که همگرایی منطقی اقتصاد کشور با نظامهای بازرگانی دنیا و منطقه را تعیین میکند و همزمان باید از قدرت دافعه تهدیدها و جاذبه فرصتها برخوردار باشد.
نظام اداری جهان تراز باید در دولت ایجاد شود تا برای پوشش تمامیت منافع بازرگانی کشور در دنیا تلاش کند.
اقتصاد جهانی دارای قواعدی است که منافع بازیگران را تضمین میکند اما آشنایی با این قواعد و تعیین بازیگران هوشیار در این میدان یک ضرورت است.
جهانیسازی و الحاق به سازمان تجارت جهانی را باید به یک "باید" و نه "انتخاب تشریفاتی" تبدیل کنیم. اگر تمام جهانیسازی رای اقتصاد ما تهدید باشد بایستی آن را به فرصت تبدیل کنیم و از همه ابزارها و اهرمهای آن نیز استفاده کنیم.
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی عقبگرد ندارد بحث بر سر حق یا باطل بودن فعالیتها و اهمیت سازمان تجارت جهانی نیست بلکه بر سر یک واقعیت جهان ترازی است که در پشت در اقتصاد ملی آماده و در انتظار به سر میبرد و هر لحظه شدت و قدرت آن بیشتر میشود.
مهمترین ابزار کار اقتصاد ایران، تدوین بهینه رژیم تجاری کشورمان در نظام تجارت جهانی و تقدیم آن به مسئولان سازمان تجارت جهانی یا دبلیوتی او است.
این رژیم تجاری باید هزینه بلیط ورودی ایران به سازمان تجارت جهانی را به حداقل کاهش دهد.
روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی الزامات خاص خود را دارد و به گفته مسئولان کشور، رژیم تجاری کشور در سال جاری میلادی باید به این سازمان ارائه شود.
رژیم تجاری ایران تصویری کامل از وضعیت کنونی اقتصاد ایران در تمام عرصههای اقتصادی، کشاورزی و صنعتی است که باید در مراحل اولیه عضویت ناظر به سازمان تجارت جهانی ارائه شود.
در گزارش رژیم تجاری مجموعه مقررات سازمان تجارت جهانی یکی از چالشهای اساسی ایران برای عضویت در این سازمان است و اگر این امر سریعتر اتفاق بیفتد روند الحاق تسریع خواهد شد.
در تنظیم رژیم تجاری کشور باید مزیتهای نسبی موجود و خلق مزیتهای نسبی نوین مورد توجه قرار گیرد و نظام بزرگانی کشورمان را علاوه بر مشتریمدار ساختن به نظامی مشتری انتظار تبدیل کند.
عضویت در سازمان جهانی تجارت برای هیچ کشوری در دنیا یک ارزش مقدس نیست بلکه وسیلهای برای تحقق استراتژی اقتصادی کشورهاست.
ایران که میخواهد براساس سند چشمانداز بیست ساله و در 20 سال آینده از نظر اقتصادی به قدرت منطقه تبدیل شود باید یک قدرت برتر در اقتصاد جهانی و سازمان تجارت جهانی هم باشد.
در ادامه به بیست پیشنهاد کاری اشاره میشود...
1) ایجاد اراده مطمئن در بدنه تصمیمسازی کشور در جهت الحاق موؤثر به سازمان تجارت جهانی
2) بازنگری در قوانین صادرات و واردات متناسب با شاخصهای مزیت نسبی
3) مشارکت فعالتر در منطقه گرایش و همگرایی سرزمینی
4) شناخت کامل و آمایشی تمامیت مزیتهای نسبی اقتصاد ایران
5) تدوین برنامههای مزیتمحور و پرهیز از برنامهریزی جامعه و همهجانبه
6) مبارزه با قاچاق کالا و خدمات
7) ساماندهی یارانههای دولتی و اقتصادی
8) مطالعه جامع اقتصاد جهانی
9) اعزام رایزنیهای بازرگانی مطلع و آگاهانه بازارهای هدف
10) تکمیل راهگذرهای بینالمللی و تعریف شبکه چندضلعی ترانزیت از خاک ایران
11) تعریف راهگذرهای آزاد جهانی در سرزمین ایران
12) تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور
13) تشکیل بازار بینالمللی پول و ارز در کشور
14) تجدیدنظر و بازنگری در تعریف و اهداف مناطق آزاد کشور
15) توسعه ادبیات اقتصادی تجاری در تمام سطوح آموزشی
16) تعریف یک روستای اقتصادی نمونه باری الحاق به WTO
17) توسعه اقتصاد داناییمحور و خلق مزیت نسبی
18) پرهیز از استخاره در مسیر الحاق و تبدیل الحاق موثر به هدف جدی
19) توسعه مزیتهای نرم، رقابت و کارآمدی در همه بخشهای دولتی، خصوصی و دولتی
20) اجرای طرحهای راهبردی الکترونیکی در بازارهای اقتصادی پول، کار، کالا و سرمایه
و... هزاران بایدهایی که باید رعایت شود.