بررسی نظام قضایی ایران(بخش سوم و پایانی)

نوشته مرتضی کاویانی / وکیل پایه یک دادگستری
اقدامات پس از صدور قرار تامین کیفری
پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس و یا دادیار، قرار مجرمیت و یا قرار منع پیگرد صادر و پرونده جهت اظهارنظر به دفتر دادستان ارسال می‌شود. در صورتی که دادستان (و یا دادیار اظهارنظر) با قرار صادره موافق باشد، طبق آن عمل می‌‌شود. اگر این قرار، قرار مجرمیت باشد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌‌شود.
اگر قرار صادره قرار منع پیگرد و یا قرار اناطه باشد، مراتب به شاکی ابلاغ می‌‌شود. شاکی می‌‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به قرار صادره اعتراض کند که در اینصورت پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه فرستاده می‌‌شود و نظر دادگاه قطعی است؛ (قسمت سوم از بند ن ماده 3 ق. اصل. ق. ت. د. ع. وا.) ولی شاکی می‌‌تواند در مدت سی روز از تاریخ قطعیت به شعب تشخیص دیوان عالی کشور و یا (بدون مدت) به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضائیه مراجعه کند. همچنین اگر شاکی دلایل جدیدی پیدا کند، می‌‌تواند با ذکر مراتب و کسب موافقت دادستان یکبار دیگر شکایت خود را تجدید نماید (ذیل تبصره 3 از بند ن ماده 3 ق. اصل. ق. ت. د. ع. وا.).
اگر دادستان با نظر دادیار موافق نباشد، دادیار مکلف است از نظر دادستان تبعیت کند. ولی اگر بین دادستان و بازپرس در خصوص مجرمیت و یا برائت متهم اختلاف‌نظر باشد، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه فرستاده می‌‌شود و رای دادگاه در این مورد قطعی است (بند ل از ماده 3 ق. اصل. ق. ت. د. ع. وا.) مگر اینکه رای صادره توسط دیوان‌‌ عالی کشور نقض گردد.
چنانچه موضوع اتهام از موارد مندرج در بند و ماده 3 و یا تبصره 3 از ماده 3 قانون فوق باشد، دادسرا پس از رسیدگی مقدماتی (به منظور حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم) پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال می‌‌دارد. همچنین در صورتی که دادسرای رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌‌کند.
رسیدگی در دادگاه کیفری (عمومی)
پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت تعیین شعبه و تعیین وقت رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌‌شود و طرفین برای رسیدگی دعوت می‌شوند. در دعوتنامه به آنها تذکر داده شده است که می‌‌توانند برای خود وکیل انتخاب کنند یا در صورت داشتن شاهد، او را در جلسه رسیدگی حاضر نمایند. همچنین به شاکی گفته می‌‌شود چنانچه از بابت جرم انتسابی به متهم متحمل ضرر و زیانی شده است، دادخواست ضرر و زیان تنظیم و قبل از جلسه رسیدگی با ابطال تمبر لازم آن را تقدیم نماید. در صورتی که دادخواست تا جلسه رسیدگی به متهم ابلاغ شده باشد، همزمان با رسیدگی به اتهام، به دادخواست نیز رسیدگی می‌شود.
در غیر این صورت پرونده کیفری معد صدور رأی باشد، نسبت به آن تصمیم اتخاذ می‌‌گردد و رسیدگی به دادخواست ادامه پیدا می‌‌کند. اگر متهم از اتهام وارده تبرئه شود نیز به دادخواست شاکی به طور جداگانه رسیدگی می‌‌شود. در جلسه رسیدگی (که لازم است با حضور نماینده دادستان به منظور دفاع از کیفرخواست تشکیل گردد) ابتدا مشخصات متهم از او سئوال می‌‌شود، سپس اتهام، موضوع شکایت شاکی و دلایل برای او قرائت می‌‌گردد. آنگاه به متهم و وکیل او فرصت دفاع داده می‌شود.
در صورتی که طرفین شهودی را حاضر کرده باشند، شهادت آنان نیز استماع می‌‌گردد. با اخذ آخرین دفاع از متهم، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌‌نماید. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در صورت اعتراض هر کدام از طرفین (و حتی دادستان) جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌‌شود.
رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر (کیفری و حقوقی)
هرگاه تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی انجام شده باشد، دادگاه تجدیدنظر با مطالعه پرونده، لایحه یا دادخواست اعتراضیه نسبت به موضوع رسیدگی می‌‌کند و رای صادره را نقض یا تایید می‌‌نماید. همچنین در صورتی که لازم بداند، طرفین را برای رسیدگی دعوت می‌‌نماید. اعتراض نسبت به موضوعات کیفری با تقدیم لایحه اعتراضیه و نسبت به موضوعات حقوقی با تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد. دادگاه تجدیدنظر از سه نفر قاضی با سابقه تشکیل می‌‌گردد و رای اکثریت قطعی است.
دادگاه‌‌های تجدیدنظر به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می‌‌شوند، ولی این تقسیم مانع از ارجاع پرونده حقوقی به شعبه کیفری و یا بالعکس نیست.
دادگاه کیفری استان
حسب ضرورت تعدادی از شعب دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌‌شود که در اینصورت لازم است از پنج نفر قاضی تشکیل گردد. رای اکثریت این قضات در خصوص پرونده‌‌هایی که رسیدگی ابتدایی آنها در صلاحیت این محاکم است، مناط اعتبار است. مرجع رسیدگی نسبت به آرای صادره از سوی این دادگاه دیوان ‌‌عالی کشور می‌‌باشد. ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری استان همان است که برای دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مقرر شده است. (تبصره 1 ماده 2 و تبصره 3 ماده 3 و تبصره 1 ماده 21 همان قانون)
امور سرپرستی دادسرای عمومی
برای رسیدگی به وضعیت صغار، مجانین و محجورینی که ولی قهری ندارند، همچنین اموال بلاصاحب و بلاوارث، اداره سرپرستی تحت نظر دادستان تشکیل می‌‌گردد. با توجه به تعداد مراجعین ممکن است یکی از معاونین دادستان به عنوان سرپرست این اداره تعیین گردد که در صورت لزوم این اداره دادیار و بازپرس نیز خواهد داشت.
دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی به وجود آمد که به طور انقلابی مخصوصاً به وضعیت وابستگان به رژیم سابق و کسانی رسیدگی می‌‌کرد که بیت‌‌المال را مورد تعدی و تفریط قرار داده بودند و یا در شکنجه و کشتار مردم مباشرت و یا معاونت و یا مشارکت داشتند. بعداً رسیدگی به اتهامات مخالفین رژیم انقلابی نیز جزء وظایف و صلاحیت این مجموعه قرار گرفت. در حال حاضر صلاحیت آن برابر ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب تعیین شده است:
با توجه به یکسان بودن آیین دادرسی در دادسراها و دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب، به نظر می‌‌رسد ضرورت زیادی به ماندگاری دادسراها و دادگاه‌‌های انقلاب وجود نداشته باشد. در حال حاضر یکی از مهمترین تفاوت‌‌های این دو مرجع، رعایت تشریفات آیین دادرسی مخصوصاً از حیث ابلاغ دادنامه از طرف دادسراها و دادگاه‌‌های عمومی و عدم ارسال دادنامه از طرف دادسرا و دادگاه انقلاب و ابلاغ آن بدون دادن رونوشت در محل دادگاه‌‌های عمومی و عدم ارسال دادنامه از طرف دادسرا و دادگاه انقلاب و ابلاغ آن بدون دادن رونوشت در محل دادگاه به متهم و یا وکیل او می‌‌باشد.
آرای دادگاه‌‌های انقلاب مانند احکام دادگاه‌‌های عمومی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است، ولی اعتراض نسبت به احکام محکومیت در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر با موافقت دادستان مربوط در دیوان‌‌عالی کشور به عمل می‌‌آید (همانند احکام صادره در دادگاه‌‌های کیفری استان). قبلاً به متهمین اجازه انتخاب وکیل داده نمی‌شد و فقط تعداد معدودی از وکلا حق داشتند در دادگاه انقلاب وکالت کنند؛ ولی در حال حاضر هر متهمی می‌‌تواند برای خود وکیل تعیین نماید و حتی اگر دادگاه لازم بداند، برای او وکیل تسخیری تعیین می‌‌شود.
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
این دادسرا به تدریج به وجود آمد و ابتدا نام آن فقط در ردیف بودجه ذکر شده بود بدون آیین‌‌نامه و قانون خاص تشکیل گردید. سپس قانون و آیین‌نامه آن تصویب شد که به جرایم روحانیون رسیدگی می‌‌کند و فقط وکلایی که مورد تایید آن مرجع باشند، می‌‌توانند به دفاع از متهمین آن بپردازند.
دادگاه و دادسرای انتظامی قضات
برای جلوگیری از تخلفاتی که ممکن است قضات عمداً و یا سهواً مرتکب شوند و تعقیب انتظامی آنها، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ایجاد شده است که صرفاً به تخلفات قضات رسیدگی می‌‌کند. شکایت انتظامی از قاضی سالب صلاحیت او از رسیدگی به پرونده نیست. اگر ضمن رسیدگی دادسرا یا دادگاه انتظامی قضات متوجه شود که قاضی مورد نظر مرتکب جرمی شده است، با سلب مصونیت قضایی از او، مراتب را برای رسیدگی به دادسرای صالح ارجاع می‌‌دهد. در صورتی که دادسرای انتظامی تخلف یا تخلفاتی را احراز نماید، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی قضات ارسال می‌‌نماید.
رای این دادگاه قابل اعتراض است و در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی می‌‌باشد که هم‌عرض شعب دیوان‌‌ عالی کشور است و گاهی رسیدگی به پرونده‌‌های دیگری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان ‌‌عالی کشور است نیز به آن ارجاع می‌‌شود. دادگاه انتظامی قضات در عین حال مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی دادگاه انتظامی وکلا نیز می‌‌باشد.
دادسرا و دادگاه کارکنان دولت
به جرایم عمومی کارکنان دولت در مراجع عمومی رسیدگی می‌‌شود، ولی اگر کارمندی در مظان اتهام جرایمی از قبیل ارتشا یا اختلاس و به طور کلی جرمی در ارتباط با مسئولیتش قرار گیرد، از نظر تقسیم کار و سهولت در رسیدگی، پرونده او و بعضی از مقامات در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت و یا دادگاه استان (که از شعب دادسرا و دادگاه عمومی می‌‌باشد) رسیدگی می‌شود.
دادگاه‌‌های عمومی حقوقی
یکی از مهمترین دلایل تغییرات مکرر شکل دادگاه‌‌ها و تغییر نام آنها (با صرف هزینه زیاد) و اصلاحات پی‌‌درپی قوانین مربوط به شکل محاکم، طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌‌های حقوقی است.
در هر زمان برای کوتاه کردن زمان رسیدگی، شکل محاکم عوض شده است، ولی این تغییرات باعث کاهش زمان رسیدگی نشده و مشکل همچنان باقی است.
مثلاً در سال 73 با حذف دادسرای هفتاد ساله از سیستم قضایی، اعلام شد که اولاً زمان رسیدگی به پرونده‌‌ها کوتاه خواهد شد و حتی به روز خواهد رسید (که البته در عمل اینگونه نشد و بعداً مجبور به احیای دادسرا شدند) ثانیاً امکان مراجعه مستقیم مردم به قاضی فراهم می‌‌شود (ماده 1 ق. ت. د. ع. و. ا) (که مشخص نشد منظور از مراجعه مستقیم مردم به قاضی چیست و چه سودی دارد) ثالثاً همه دادگاه‌‌ها از حیث درجه یکسان می‌‌شود و رای قاضی مستقر در یک آبادی با رای دادگاه تهران یکسان خواهد بود (مثلاً هر دو حق صدور حکم قصاص را خواهند داشت)، البته پس از ده سال تجربه ناموفق مجبور شدند رسیدگی به بعضی از اتهامات را در صلاحیت مراجع ویژه از قبیل دادگاه کیفری استان قرار دهند.
همچنین یکی دیگر از دلایل حذف دادسرا این بود که متهم در دادسرا به ارتکاب جرم اقرار می‌‌کرد، ولی بعداً در دادگاه آن را انکار می‌‌نمود. متهم مدعی می‌‌شد که اقرار او با زور و تهدید اخذ شده است و چون اقرار نزد قاضی صادرکننده حکم نبود فاقد ارزش تلقی می‌‌گردید. مخصوصاً با تفسیری که از ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری می‌‌شد و می‌‌شود، مبنی بر این که متهم نمی‌‌تواند از ابتدا به وکیل دسترسی داشته باشد و این نکته که تحقیقات مخصوصاً نزد مامورین انتظامی بدون حضور وکیل صورت می‌‌گیرد، همیشه این شبهه وجود داشته (و دارد) که اقاریر ماخوذه با ارعاب گرفته شده باشد. بخشنامه‌‌های مکرر مقامات قضایی در منع ارعاب متهمین دلیل دیگری بر صحت ادعای بعضی از متهمین در این خصوص می‌‌باشد.
دلیل دیگر اقرار اولیه متهم حتی نزد قاضی و انکار بعدی او، اظهارات متهمینی است که مدعی شده‌‌اند و می‌‌شوند که آنها در حالی نزد قاضی (بدون حضور وکیل) اقرار نموده‌‌اند که مامور بازجو در کنار آنها بوده است و متهم را تهدید می‌کرده است که اگر اقاریر قبلی را انکار کند، او را دوباره در اختیار خواهد گرفت. یکی از مهمترین دلایل این است که در تحقیقات مامورین که متهم در اختیار آنها قرار گرفته است، عملاً به جز بازجویی‌‌های مکرر، تحقیق دیگری صورت نمی‌‌گیرد؛ مامور می‌‌تواند هر چیز دیگری را دیکته کند، اگر مطلبی را مناسب یا کافی ندانست، آن ورقه را معدوم کند و در برگه دیگری بازجویی را ادامه دهد.
دلیل دیگر حذف دادسرا از سیستم قضایی این بود که مدعیان مراجعه مستقیم مردم به قاضی بر این باور بودند که با حذف دادسرا تعداد زیادی از قضات که به عنوان بازپرس، دادیار یا دادستان خدمت می‌‌کردند، بتوانند به عنوان قاضی محکمه به قضاوت بنشینند. به این ترتیب، تعداد شعب دادگاه‌‌ها زیاد و به پرونده‌‌های بیشتری در زمان کمتری رسیدگی می‌‌شد. اما در عمل این‌‌گونه نشد؛ به ویژه آن‌‌که امر قضاوت در خصوص بعضی از پرونده‌‌های مهم به قضات کم‌‌تجربه ارجاع می‌‌شد (مثل پرونده‌‌های قتل که بعداً رسیدگی به همین پرونده‌‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان به قضاوت پنج قاضی سپرده شد).
اشکال و ایراد عمده دیگر حذف دادسرا این بود که دادسرا و دادستان در اصل حافظ منافع عمومی بودند و مدعی متهم محسوب می‌‌شدند و قاضی بین دادستان و متهم به قضاوت می‌‌نشست؛ با حذف دادسرا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده خود دادستان و به عبارتی مدعی متهم نیز محسوب می‌‌شد. بدیهی است که وقتی این قاضی برای متهم قرار تامین کیفری صادر می‌‌کرد، خود مدعی مجرمیت او می‌‌شد و خود او هم باید راجع ‌‌به برائت و یا مجرمیت او قضاوت می‌‌کرد. سپس نمی‌‌توانست او را تبرئه نماید، زیرا در این صورت قضاوت اولیه او نادرست بود.
در بعضی از پرونده‌‌های مهم که ضرورت وجود دادستان احساس می‌‌شد، از طرف رئیس دادگستری یکی از قضات به عنوان نماینده مدعی‌‌العموم تعیین می‌‌شد که از جنبه عمومی جرم دفاع کند. البته چنین مقامی در قانونی پیش‌‌بینی نشده بود و این نمایندگی فقط برای پر کردن خلأ ناشی از چنین ستمی ایجاد می‌‌شد. این موضوع دلیل دیگری بر ضعف و ناکارآمدی سیستمی است که قرار بود قاضی واحدی در آن به قضاوت بپردازد و خود مدعی و خود قاضی باشد.
همچنین با حذف دادسرا دیگر جایی برای دادستان کل وجود نداشت. در قانونی که تصویب شده بود، تکلیف دادستان کل کشور روشن نشده و این کل بدون جزء همچنان با وظایف نامشخص، باقی مانده بود. به هر صورت با توجه به این اشکالات و اشکالات دیگر پس از ده سال دادسراها احیا شدند و کسی نیز به خاطر این طرح و به هم ریختن سیستم قضایی مورد بازخواست قرار نگرفت.
دادگاه‌‌های عمومی حقوقی
رسیدگی در دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست به عمل می‌‌آید. دادخواست محل درج نام، آدرس خواهان و خوانده (طرفین پرونده)، وکیل خواهان، خواسته، فهرست مدارک، شرح ادعا، محل الصاق تمبر هزینه دادرسی و ارجاع پرونده پیش‌‌بینی شده است. (ماده 48 آ.د.م) خواهان، مطالب و خواسته خود را در این برگه می‌‌نویسد و با ابطال تمبر هزینه دادرسی آن را به دفتر کل دادگاه‌‌ها یا دفتر شعبه اول تقدیم می‌‌کند. سپس این پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع می‌‌شود.
دفتر دادگاه رسیدگی‌‌کننده در صورت تکمیل بودن پرونده از حیث مدارک و ابطال تمبر هزینه دادرسی، به منظور تعیین وقت رسیدگی به آن، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌‌رساند. در صورت ناقص بودن پرونده، با ارسال اخطاریه موارد نقص را به خواهان تذکر می‌‌دهد. چنانچه خواهان در مهلت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام ننماید، قرار رد درخواست از طرف دادگاه صادر می‌‌شود.
این قرار قابل اعتراض از طرف خواهان می‌‌باشد و رأی دادگاه در این زمینه قطعی است. (ماده آ. د. م) دادگاه عمومی از یک طرف قاضی و یا دادرس علی‌‌البدال تشکیل می‌‌شود و با توجه به مفاد دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در وقت مقرر (چنانچه وقت به طرفین ابلاغ شده باشد) به موضوع رسیدگی می‌‌نماید.
اغلب احکام صادره قابل اعتراض هستند و دادباخته (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) می‌تواند ظرف مدت بیست روز با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نماید (مواد330 تا 337 آ. د. م). حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی است، مگر در مورد مندرج در بند 2 ماده 367 و بند الف از ماده 368 آیین دادرسی مدنی که احکام صادره مشمول این مواد قابل فرجامخواهی هستند (تقاضای تجدیدنظر از شعب تشخیص دیوان ‌‌عالی کشور استثنا بر اصل قطعیت احکام است).
دادگاه‌‌های خانواده
قبل از انقلاب تعدادی از شعب دادگاه‌‌ها به رسیدگی به اختلافات خانوادگی اختصاص یافته بود که تحت قانونی به نام قانون حمایت خانواده به ادعاهای زن و شوهر و حتی فرزندان با والدین می‌‌پرداخت. پس از انقلاب، صلاحیت این محاکم افزایش یافت و رسیدگی به اصل وقفیت نیز در صلاحیت این دادگاه قرار گرفت. قوانین مربوط به حمایت خانواده مدتها متروک ماند و دادگاه‌‌ها با توجه به مصوبات پس از انقلاب و استنباط خود از قوانین و مقررات شرعی به این دعاوی رسیدگی می‌‌کردند. بعد از تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در سال 73 این دادگاه‌‌ها نیز به دادگاه‌‌های عمومی تبدیل شد.
پس از مدتی ضرورت اختصاص بعضی شعب به دادگاه‌‌های خانواده احساس شد. همانگونه که شعب دادگاه‌‌های عمومی در عمل به دادگاه‌‌های حقوقی و کیفری تقسیم شده بود، رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز به بعضی از شعب اختصاص یافت تا اینکه به موجب (بند «ب» ماده 14 ق. ت. د. ع. و. ا) رسیدگی به دعاوی خانوادگی به دادگاه‌‌های خانواده محول گردید که از شعب دادگاه‌‌های عمومی هستند و در آنها حضور مشاور زن ضروری است. این دادگاه‌‌ها با رعایت تمام قوانینی که قبل از انقلاب در حمایت از خانواده تصویب شده بود و با قوانین بعدی نسخ ضمنی یا صریح نشده، به اختلاف خانوادگی رسیدگی می‌‌کند.
چنانچه موضوع دعوا صدور حکم طلاق باشد و دادگاه حکم طلاق را صادر کند، باید تکلیف تمام اختلافات مالی ناشی از روابط زناشویی را نیز قبل از جاری شدن صیغه طلاق، روشن کند. همچنین در این حکم لازم است تکلیف فرزندان و این‌‌که بعد از وقوع طلاق با کدام یک از والدین می‌‌توانند زندگی کنند و چگونه با پدر و مادر خود دیدار کنند، نیز روشن شود. در دادگاه‌‌های خانواده رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ضرورت ندارد و در رعایت و یا عدم رعایت این تشریفات به سلیقه قاضی مربوطه می‌‌باشد. بعضی از احکام صادره از سوی محاکم خانواده قابل رسیدگی فرجامی است. (بند الف ماده 368 آ.د.م)