انتقاد از «الیگارشی نخبگانی»

گروه سیاسی: جمعی از استادان و محققان حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای رفتارهای نادرست برخی سیاسیون را در ماه‌های اخیر مورد اعتراض قرار داده و خواهان پایبندی همه به «ولایت فقیه» شدند. این استادان با اشاره به ابتلائات دشواری چون «فتنه‌های قومی، تجاوز دولت بعثی، دسیسه منافقان داخلی و توطئه‌های مداوم استکبار جهانی» که جمهوری اسلامی با ایستادگی همه را پشت سر گذاشته، اعلام کردند که نظام اسلامی «پس از 3‌دهه مقاومت و عزت، انتخابات شکوهمندی را با مشارکت 85درصدی آزمود». حجج اسلام والمسلمین حمید پارسانیا، سید حسن ربانی، احمد واعظی، حمید شهریاری، علی رضا اعرافی، علیرضا امینی، محمدتقی سبحانی، سید عباس صالحی، محمدحسین حیمیان و عبدالرضا ایزدپناه از جمله کسانی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند. به اعتقاد آنان «بخش عمده‌ای از مشاجرات و منازعات انتخاباتی ـ که عوارض آن هنوز بر جای مانده است ـ در فاصله گزینی از لوازم مردمسالاری دینی است».
آنچنان که این استادان در بیانیه خود عنوان کرده‌اند، غفلت یا انکار محورهای مردمسالاری دینی از سوی عده‌ای از سیاسیون «شکوه مشارکت انتخابات را به تلخی کشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرارداد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران کرد، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبهه‌ای به گستردگی سلطنت‌طلبان، منافقان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، مرتجعان و... را متحد و همراه ساخت». همچنین در این بیانیه از «قانونگرایی» به عنوان یکی از مؤلفه‌های «مردمسالاری دینی» نام برده و اعلام شده، «مغلوبان کارزار انتخاباتی با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب کرده و مشروعیت سازوکارهای مردمسالاری نوظهور دینی را با تردید و انکار مواجه کردند». به اعتقاد آنان، «بخش وسیعی از هیجانات اجتماعی پس از انتخابات، نشأت یافته از این قانون‌گریزی ساختاری بود که تبعات جبران ناپذیر داخلی و خارجی را پدید آورد». در این بیانیه همچنین آمده است: قانون شکنان ساختاری، باید بدانند که «هرج و مرج اجتماعی» بدترین رخداد ممکن است و نمی‌توان با ساختارشکنی نهادهای قانونی به عدالت، آزادی و استقلال و هر ارزش انسانی دیگر دست یافت. چه اینکه اصول انسانی و آرمان‌های دینی، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهای قانونی و مقررات اجتماعی تحقق می‌یابند.
در ادامه بیانیه از «تنوع و تکثر سیاسی» و«رضایت و مقبولیت مردمی» به عنوان دیگر مؤلفه‌های «مردمسالاری دینی» یاد و تاکید شده است: نظام مردمسالار دینی، به مشارکت اجتماعی حداکثری معتقد است و این مهم، جز با حضور حداکثری سلایق و دیدگاه‌های جناح‌های گوناگون ممکن نیست. نویسندگان این بیانیه آورده‌اند: اما متأسفانه این نگرش با سماحت، فراتر از دید و عمل عناصر و جریان‌های کم تحمل یا بی‌ظرفیت سیاسی است. افراد و گروه‌هایی هستند که گویا دافعه حداکثری را مبنای تحلیل و عمل قرار داده‌اند و کوچک‌ترین فاصله فکری و سلیقه‌ای را کفر و فسق تلقی کرده‌اند و با سوء ظن اعمال و عقاید دیگران را کاوش داشته‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تکفیر سپرده‌اند. اینان در فضای ملتهب اخیر، مجال بیشتری برای حضور و بروز یافته و میدانداری رسانه‌ای را برعهده گرفته‌اند و سعه صدر سیاسی را که از مؤلفه‌های اساسی مردمسالاری دینی است، نشانه رفته‌اند. همچنین آنان بر این نکته تاکید کرده‌اند: «در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. با آنکه در نظام مردمسالار دینی، آحاد جامعه نقش یکسانی دارند و مردمان ایلاتی، روستایی و حاشیه‌نشینان شهری چونان نخبگان علمی و هنری حق حضور، مشارکت و انتخاب دارند. متأسفانه نگاه‌های نخبه گرایانه مانع درک و فهم جایگاه طبقات متنوع جامعه شد و شاخص‌های مقبولیت و رضایت، در سطوح جامعه نخبگان تعریف یافت، البته بی‌تردید، نخبگان جایگاه ویژه در جوامع دارند، در بخش وسیعی از مدیریت، تولید، دانش‌سازی، فرهنگ‌گستری و تحول اجتماعی نقش‌های حساس و کم مانند دارند.
از این رو، این سخن، نه به معنای نادیده انگاشتن این منزلت است بلکه بدان معناست که نباید در نظام مردمسالاری مبتنی بر انتخابات، توقع «الیگارشی نخبگانی» داشت». «اعتبار اکثریت» و « اخلاق و فرهنگ» دیگر محوری است که استادان برجسته حوزه از آن به عنوان مؤلفه‌ «مردمسالاری دینی» نام می‌برند: «در حوادث اخیر، اصرار بر تداوم شرایط انتخابات، بدون توجه به ساختارها و ساز و کارهای قانونی، از نگرش نخبه گرایانه و تعصبات حزبی- جریانی برخاست. نگاهی که در تبادل مناصب سیاسی، به معیار آرای اکثریت پایبند نشد و در موقعیت اقلیت - هر چند اقلیت قابل توجه و معتبر- جایگاه اکثریت را طلبید و منازعه‌ای پرکشاکش را پیگیری کرد». همچنین در این بخش آمده است که نظام مردمسالار دینی، جز با اخلاق و فرهنگ سیاسی متناسب، پایدار نمی‌ماند، از این رو باید به تکمیل و ارتقای فرهنگ سیاسی در کشور اندیشید. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگانی و عمومی ترویج کرده و عصبانیت و بداخلاقی سیاسی را به خردمندی و دوراندیشی تبدیل نکرد. اخلاق سیاسی دینی را ـ که اجتناب از دروغ، تهمت، سوء ظن، اشاعه شایعات و... است ـ معیار رفتار و هنجار عمل کرد، سخنان درشت را کنار نهاد و گفتار عقلانی و نقد و گفت‌وگو را جایگزین کرد.
به گفته امضاکنندگان این بیانیه «رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در تداوم رهبری امام خمینی(ره) بوده و هست» و «رهنمودهای هشیارانه ایشان در 2 دهه اخیر، از عوامل اساسی ثبات منطقه‌ای، حضور مؤثر بین‌المللی، تداوم امنیت داخلی و روند توسعه اجتماعی ایران است». این موضوع ذیل محور «هدایت و رهبری دینی» به عنوان آخرین مؤلفه‌ «مردمسالاری دینی» عنوان و تاکید شده است: در حوادث منطقه‌ای، مواضع ایران اسلامی در 2 جنگ خلیج فارس، نمونه‌ای از آن بود. در جنگ نخست که برخی از عناصر سیاسی آن روزگار که بعدها به رویکردهای تجدیدنظر طلبانه رو آوردند، حضور در کنار صدام و مقابله با آمریکا را توصیه می‌داشتند، مقام معظم رهبری با سیاست مناسب در اتخاذ بی‌طرفی، ایران را از تنازعات منطقه‌ای به‌دور داشتند. در پیامد آن موضع، ایران از چند جنگ خانمان‌سوز منطقه‌ای، مصون و ایمن ماند؛ از 2 دشمن خطرناک چونان صدام و طالبان رهایی یافت و به حضوری مؤثر در معادلات سیاسی دست یافت.
نویسندگان در ادامه تصریح کرده‌اند: در موضوعات داخلی نیز تأکیدات ایشان بر دانشگاه سیاسی، مشارکت حداکثری در انتخابات، نهضت تولید علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تأکید بر آرمان عدالت اجتماعی و ده‌ها موضع دیگر در پویایی و توسعه سیاسی ـ اجتماعی کشور اهمیت ویژه‌ای داشته و دارند.
در پایان این بیانیه آمده است: دریغ می‌نماید که برخی این تدبیر و درایت را نادیده انگارند، شکر نعمت نورزند و با زاویه‌یابی‌ها، خود را محروم از فیض ولایت سازند یا گروهی، این نماد وحدت ملّی و تعالی اجتماعی را در چارچوب‌های جناحی ـ سلیقه‌ای خویش محدود کنند.