رسانه‌ها در میدان کودتای آمریکای لاتین

اریک توسینت/ ترجمه: پوراندخت مجلسی
ارزیابی نگاه خصمانه و حساب شده اکثر رسانه‌های عمده کشورهای بزرگ اروپایی و امریکای شمالی نسبت به رویدادهای جاری اکوادور، بولیوی و ونزوئلا، بدون فایده نیست. این دشمنی را تنها می توان با سکوت ناراحت کننده آنها، نسبت به کسانی که در کودتای هندوراس دست داشتند و یا نسبت به عملیات سرکوبگرانه ارتش پرو علیه جمعیت بومی آمازون مقایسه کرد. برای نشان دادن این ادعا چند نمونه را مورد بحث قرار می‌دهیم:
1) در 5 ژوئن 2009 ارتش پرو، بیش از 50 سرخ پوست آمازونی را کشت که به مصالحه دولت آلن گارسیا، با خارجی‌ها و عمدتاً شرکت‌های فراملی اروپایی، درباره بهره‌برداری از زمین‌هایشان، اعتراض داشتند. این سرکوب هیچ مخالفتی را بین گروه‌های رسانه‌ای مهم جهان بر نیانگیخت. نه تنها روزنامه‌ها این سرکوب خونین در پرو را محکوم نکردند بلکه زحمت نقل موضوع را نیز به خود ندادند. با وجود این در پرو آنقدر ناخوشنودی مردم زیاد بود که دولت مجبور شد فرمان رئیس جمهور را که بومیان آمازونی علیه آن جنگیده بودند، لغو کند. در این مورد باز هم پوشش رسانه‌ای وجود نداشت و عقب نشینی دولت پرو را منعکس نکردند. اما پرسش اینجا است که اگر ارتش یا پلیس ونزوئلا یا اکوادور، ده‌ها نفر بومی آمازونی را کشته بودند، پوشش رسانه ها از چنین رویدادی چگونه بود؟
2) وقتی مانوئل زلایا، رئیس جمهور قانونی هندوراس در 28 ژوئن از کشور اخراج شد، اکثریت عظیمی از گروه‌های رسانه‌ای به دروغ اعلام کردند که ارتش نسبت به کوشش زلایا در مورد تغییر قانون اساسی و باقی ماندن در قدرت، واکنش نشان داده است. گروه دیگری از این رسانه‌ها هم گفتند که زلایا ـ الگوی به قول آنها خودکامه - هوگو چاوز را دنبال می‌کند. اما واقعیت این است که زلایا پیشنهاد کرده بود شهروندان هندوراسی در مورد انجام انتخاباتی برای تشکیل یک مجمع قانونگذاری که نماینده واقعی پیشرفت‌های دموکراتیکی باشد نظر خود را بگویند. سیسیل لامارک و جرومی دوآل در بازگشت شان از شرکت در کمیته وام زدایی جهان سوم(CADTM) در هندوراس، این موضوع را به خوبی تشریح کرده‌اند: کودتا همان روزی انجام گرفت که مانوئل زلایا خواهان این موضوع شد. سؤال اینگونه مطرح می‌شد که: «آیا موافقید در انتخابات سراسری بعدی سال 2009، صندوقی اضافه شود که به مردم امکان دهد نظر خود را در مورد فراخوانی برای تشکیل یک مجمع عمومی قانون اساسی با پاسخ «آری» یا «نه» ابراز کنند»؟ اگر این نظر خواهی به نتیجه «آری » می‌رسید صندوق چهارمی در حوزه‌های رأی‌گیری گذاشته می‌شد برای اظهارنظر در این مورد. (سه صندوق دیگر به ترتیب برای انتخاب رئیس جمهور، معاونان او و شهردار، در نظر گرفته می شد). کودتاچیان برای ظاهرقانونی بخشیدن به کودتا، کنگره و دیوان عالی را با خود همراه کردند و اضافه کردن این صندوق را غیر قانونی خواندند و اصرار ورزیدند که زلایا «قانون اساسی را با این هدف که نظر خود را در مورد افزایش اختیارات ریاست جمهوری پیش ببرد» نقض کرده است. ولی زلایا در این نظرخواهی به دنبال تجدید ریاست جمهوری خود به مدت 4 سال دیگر نبود، زیرا می توانست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و به راحتی آرای لازم را به دست آورد.
در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر که جنبش مردمی با اعتصاب و اعتراض نسبت به کسانی که در این کودتا نقش داشتند افزایش یافت، رسانه‌هایی که ذکرشان رفت، خیلی به اختصار به این موضوع پرداختند. اگر هم گاهی شرح و تفصیلی در مورد شرایط هندوراس می‌دادند، روش تهمت و افترا علیه رئیس جمهور قانونی را به کار می گرفتند و از کودتا به عنوان یک عمل دموکراتیک یاد می‌کردند. برای مثال، وال استریت ژورنال درمقاله ای در اول جولای 2009 نوشت: «کودتای نظامی که در 28 ژوئن در هندوراس اتفاق افتاد و منجر به تبعید رئیس جمهور شد، به طور شگفت انگیزی دموکراتیک بود»! این مقاله اضافه کرده بود که «پس از این اقدام دموکراتیک، مقامات نظامی و قضایی دست نخورده باقی ماندند.» روزنامه‌های معروفی مانند لوموند و لیبراسیون (در فرانسه) هم با کودتاچیان هم رأی و موافق شدند، ولی نظر این دو روزنامه در اواخر سپتامبر و پس از این که کودتاچیان عملیات سرکوبگرانه خود را افزایش دادند، کمی تغییر کرد و تاحدی انتقادی شد.
3) در آغاز آگوست 2009 تصمیم مقامات ونزوئلایی برای زیر سؤال بردن امتیاز 34 کانال رادیو و تلویزیون، به مهم ترین خبر در رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. آنها ادعا کردند که «این امر مدرک دیگری است بر از بین رفتن کامل حق اظهار نظر و انتقاد در این کشور دیکتاتوری.»
شیوه مقابله خبرگزاری‌های عمده غربی با موضوع رسانه‌ها در ونزوئلا به شدت یک طرفه و خصومت آمیز بود، 90 درصد رسانه‌های ونزوئلا دارای مالکان خصوصی‌اند و بیشتر آنها فعالانه از ضد اطلاعات گمراه کننده حمایت می کنند، حتی یکی از کانال های مهم خصوصی به نام گلوبوویژن به شکل مؤثری در کودتا علیه چاوز در 11 آوریل 2002 همدستی داشت. در این روز و روزهای پس از آن اتهام‌های ساختگی مطرح شده به وسیله این کانال در تمام جهان پخش شد. درواقع این کانال به یک رشته سندسازی برای تحریف واقعیت پرداخت. در یکی از عکس‌هایی که این کانال منتشر کرد، تعدادی ارتشی بر روی پلی نشان ‌داده می‌شد که به عنوان حامیان چاوز تفنگ های خود را به جهتی نامشخص نشانه رفته بودند. صدایی که روی این تصویر گذاشته بود می‌گفت «حامیان چاوز در حال کشتار مخالفانی هستند که به صورت صلح آمیز به اعتراض پرداخته اند.» تعقیب کیفری در مورد این ادعا با عکس هایی که به وسیله افراد معلومی گرفته شده بود، توانست اثبات کند که در واقع طرفداران چاوز، در حال واکنش به خودروهای زرهی پلیس پایتخت بودند که با کودتاچیان متحد شده بودند. چندین منبع، بدون هیچ تردیدی می‌توانند اثبات کنند که کشتار معترضان طوری ترتیب داده شده بود که این جنایت به چاوز نسبت داده شود. در 11 آوریل 2008 ناظران ونزوئلایی توانستند در یک کنفرانس مطبوعاتی تصویرهای عملیات کودتاچیان را - وقتی که هنوز معترضان کشته نشده بودند- ببینند.
در روزهای بعد از کودتا وقتی صدها هزار نفر از شهروندان بدون سلاح، پادگان ها و قرارگاه‌های کودتاچیان را محاصره کردند و خواستار بازگشت چاوز شدند- که در آن زمان در زندان بود - کانال تلویزیونی گلوبوویژن هیچگونه پوششی به این اعتراض‌ها نداد و ادعا ‌کرد که اوضاع به حال عادی بازگشته است، چاوز استعفا داده و اکنون در راه کوباست. طی آخرین ساعت های کودتا، این کانال تنها کارتون و نمایش‌های مختلف پخش می‌کرد. این کانال در واقع در چندین موقعیت طوری با کودتاچیان همدستی کرد که پدران و مادران قربانی‌ها و بازماندگان کشته شدگان تعقیب کیفری این کانال را خواستارشدند. ولی تاکنون دولت چاوز به خاطر جلوگیری از افزایش تهمت‌ها و شایعه پراکنی‌ها، ازاین اقدام امتناع کرده است. چندین انجمن وابسته به سازمان‌های حقوق بشر از این دیدگاه منفعلانه ونزوئلا ناخشنودند.
در روزهای اخیر نیز کانال تلویزیونی گلوبوویژن نسبت به کودتاچیان 28 ژوئن در هندوراس همدلی نشان داده است و در ضمن دولت چاوز را متهم می کند که با حمایت از زلایا در امور هندوراس دخالت می‌کند. با توجه به شکل خبرپراکنی این کانال، روشن است که به رغم آنچه رسانه های اروپایی و امریکای شمالی ادعا می‌کنند، هرگز ممانعتی در پخش برنامه‌های این کانال به عمل نیامده است. این رسانه‌ها هرگز ذکری از دخالت این کانال تلویزیونی و سایر کانال ها در کودتا علیه چاوز به میان نیاورده‌اند، آنها هرگز نگفته اند که این کانال ها به شدت ستیزه جویانه نسبت به دولت عمل می کنند و در عزل رئیس جمهور قانونی در آوریل 2002 بسیار فعال بوده اند. با این وجود اجازه یافته اند، 7 سال تمام آزادانه به پخش برنامه های مورد نظر خود بپردازند.
اگر مانوئل زلایا به عنوان رئیس جمهور قانونی به دفترش باز گردد، آیا می توان انتظار داشت که حق نداشته باشد از رسانه‌های خصوصی هندوراس بخواهد برای وارونه جلوه دادن حقایق و پوشش ندادن نقض حقوق بشر به وسیله ارتش، پاسخگو باشند؟
4) هزینه های نظامی- وقتی روزنامه های اروپایی یا امریکای شمالی را بخوانید بدون تردید این برداشت را خواهید داشت که دولت ونزوئلا در توسعه نظامی خود – به ویژه از طریق روسیه- زیاده روی کرده است و این امر در منطقه، تهدیدی به حساب می آید ولی طبق گزارش سی آی ای، موضوع کاملاً غیر از این است. بودجه نظامی ونزوئلا در منطقه در درجه ششم، پس از بودجه نظامی برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا و مکزیک قرار دارد. با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی (GDP) هر یک از این کشورها، بودجه نظامی ونزوئلا در امریکای جنوبی را می توان در درجه نهم قرار داد. آیا به این موضوع در گزارش‌های رسانه‌های غربی اشاره‌ای شده است؟
آگاهی از روش یکجانبه‌ای که رسانه های مهم وابسته به کشورهای بزرگ اروپایی و امریکای شمالی اعمال می‌کنند، بسیار ضروری است. همچنین داشتن دیدگاهی انتقادی و ارزیابی دقیق نسبت به این خبرها و اظهارنظرها. بی اعتبار کردن هوگو چاوز، رافائل کوره‌آ و اوو مورالس آنقدر افراطی و بیش از حد است که ممکن است این خطر را به دنبال داشته باشد که اگر کودتای دیگری در این کشورها روی دهد، مردم در سراسر جهان و در خود این کشورها ساکت بمانند و اعتراض مؤثری به عمل نیاورند.