مبانی نظام؛ دفاع حوزه و روحانیت

سیدضیاء مرتضوی
انقلاب اسلامی ایران همان گونه که با شعارهای شناخته شده ای آغاز گشت و ادامه یافت دارای مبانی دینی و فقهی شناخته شده و استواری بود که بخش اصلی آن پس از پیروزی و شکل گیری اولیه نظام نو در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه در فصل اول آن که ویژه کلیات است منعکس شد و نظام سیاسی جدید و منحصر به فردی را پیش روی جهانیان نهاد.
برخی از این مبانی که زیربنای اصلی و کلی قانون اساسی و در واقع نظام جمهوری اسلامی است چنان اهمیت دارد که در اصل 177 که اختصاص به چگونگی بازنگری های بعدی دارد تصریح شده محتوای اصولی که به این مبانی بر می گردد تغییرناپذیر و قهرا از شمول اصل بازنگری بیرون است . یکی اسلامیت نظام و مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین اسلامی است و دیگری جمهوریت نظام و مبتنی بودن اداره کشور براساس آرای عمومی است . در این اصل ولایت امر و امامت امت نیز جز مبانی قوام بخشی نظام به شما رفته است که تغییرناپذیر است ; چه آن را در عرض دو مقوم دیگر یعنی اسلامیت و جمهوریت بدانیم و چه آن را لازمه و برخاسته از آن دو یا یکی از آن دو بشماریم ; که همین نیز درست تر به نظر می رسد.
دلیل این ویژگی نیز روشن است ; چرا که می دانیم بنیانگذار جهموری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در جایگاه رهبری نهضت اسلامی و کسانی که هدایت نهضت را برعهده داشتند و توده مردمی که به صحنه آمدند تنها در پی از میان بردن نظام شاهنشاهی و سلطنت شاه پهلوی نبودند بلکه در پی جایگزینی نظام سیاسی جدیدی بودند که چهره ای کلی و اجمالی از آن را در شعارهای انقلاب و در بیانات خود در سراسر دوران مبارزه به تصویر می کشیدند و به رغم فقدان تجربه پیشین و نبود الگوی مشابهی برای این نظام آن را در قالب قانون اساسی رسم کردند.
از سوی دیگر مفاد اصول متعدد قانون اساسی خود به خوبی گواه مقوم بودن محتواهایی چون اسلامیت و جمهوریت و ولایت امر و امامت فقیه جامع الشرایط است . گسترش عدالت و نفی تبعیض و ستم گری و سلطه گری کرامت و آزادی و مسئولیت انسان اجتهاد مستمر استقلال محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و وظیفه متقابل امر به معروف و نهی از منکر نیز بخشی از محورهای مبنایی است که در راستای اسلامیت نظام در همین اصول مورد تاکید قرار گرفته است .
پیداست وقتی قانون اساسی راه بازنگری در اصول دیگر را نه تنها باز گذاشته بلکه مسیر قانونی و عملی شدن آن را نیز نشان داده است به این معناست که آن اصول از نظر شکل یا محتوا یا هر دو هیچ یک مقوم نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیست و به این معناست که در آن مجموعه اصول و محتواها جمهوری اسلامی از آغاز می توانست به گونه ای دیگر طراحی شود و درعین حال همچنان جمهوری اسلامی براساس همان مفاد کلی و تصویر اجمالی باشد که رهبران نهضت در پی آن بودند و مردم را به آن فرا می خواندند.
کارآمدی و ناکارآمدی نظام و مبانی آن
اگر در گذشته از سوی مغرضان یا ناآگاهان دین و از جمله اسلام و شریعت محمدی (ص ) متهم می شد که توان اداره جامعه و برآوردن نیازهای جوامع عصر حاضر را ندارد پیدا بود نظامی که خاستگاه اصلی آن اسلام و شرع بود نیز به رغم نقش برجسته آرای عمومی در ساختار آن متهم به ناکارآمدی خواهد شد. پیداست بهترین شیوه برای مواجهه با این اتهام نشان دادن کارآیی نظام و ساختار سیاسی جدید در عمل است .
از سوی دیگر و در پی همین واقعیت بخش « کارآمدی و حجیت » و نسبت میان این دو پرسشی است که نه فقط در سطح مباحث آکادمیک و نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه استنباط و اجتهاد مطرح شده و می شود بلکه به عنوان یک چالش جدی برای پذیرش تفصیلی و تثبیت ساختار این نظام سیاسی جدید رخ می نماید. نظامی که پس از وجهه اسلامیت و جمهوریت آن وجهه اصلی آن « ولایت فقیه » است که آن را از دیگر نظام های سیاسی متمایز شناخته و معرفی می شود. طبعا در این نظام جدید با ساختاری متفاوت نگاه ها همه به سوی کارکردها و دستاوردهای آن دوخته می شود که چگونه است و این چنین است که کم کم حتی در برخی محافل طرفدار نظام این پرسش کم و بیش مطرح می شود که نظامی سیاسی با این ویژگی ها صرف نظر از میزان استواری مبانی نظری آن آیا « کارآیی » کافی را دارد یا نه و سپس این پرسش که با فرض کارکرد نسبی نامطلوب آیا این ساختار سیاسی نوین برمبانی درستی شکل گرفته است یا نه و به هر حال منشا کاستی کجاست و چیست؟
ارزیابی و داوری در سه سطح
در بررسی ناکارآمدی با فرض پذیرش اجمالی آن یک فرض این است که ساختار نظام به ویژه در سطح مبانی در مجموع ساختاری کارآ و کاملا قابل دفاع است .
اگر مشکلی و نقصی هست ناشی از سو عملکردهاست . طبعا در این فرض این پرسش مطرح می شود که چه راه کارهایی برای دفع یا رفع چنین کاستی هایی پیش بینی شده است زیرا یک ساختار سیاسی و مدیریتی مطلوب و کارآ آن است که راه پیشگیری از سو جریان و بدرفتاری عوامل انسانی را در رده های مختلف به درستی پیش بینی کند و ظرفیت مقابله با سو عملکردها و جلوگیری از انحراف را داشته باشد و بتواند چهره عملی خود را که ممکن است مخدوش شود بازسازی کند.
فرض دیگر این است که مبانی و مقدمات ساختار نظام کاملا قابل دفاع کارآ و پاسخگوی نیازهاست . اما راه کارهایی که برای عملیاتی کردن مبانی و تدوین و ترسیم رویه ها و مسیرهاست و به تعبیر دیگر اصول و چارچوب های غیرمبنایی ساختار نظام چه در سطح اصول قانون اساسی و چه دیگر قوانین موضوعه دارای عیب و نقص است ; همان که خود قانون اساسی نیز آن را ممکن دیده است که راه بازنگری را نشان داده است .
فرض سوم این است که مشکل اصلی در سو عملکرد یا چگونگی تنظیم و ترسیم راه کارهای اجرایی کردن مبانی نیست بلکه اساس مشکل و نارسایی در خود مبانی اصلی و مقدمات ساختار این نظام نوپای سیاسی است ; یا به این دلیل که اینها اساسا نمی تواند به عنوان مبنای نظام سیاسی پیشرو و کارآ قرار گیرد و یا به این علت که ناسازگار باهم است چنان که برخی جمع میان قواعد ودموکراسی و حکومت دینی را ناممکن می دانند و تجانس و سازگاری حاکمیت ملی و حاکمیت دینی در قانون اساسی را نمی پذیرند. در این فرض طبعا بقیه اصول نیز کارآیی مورد انتظار را نخواهد داشت حتی اگر چیزی به عنوان سو عملکرد در سطوح مختلف نظام وجود نداشته باشد.
رویدادهای اخیر و پدیده تجدیدنظرطلبی
مسائل ناگوار و خسارت باری که در چند ماه اخیر به ویژه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد و هنوز کم و بیش شاهد دنباله های آن هستیم پی آمدهای بسیار قابل توجهی داشته است که در فضایی سالم و مناسب نیازمند بررسی ها و تحلیل های عمیق و چند جانبه است . به نظر می رسد یکی از مهم ترین موضوعات داوری ها و پرسش هایی است که درباره کارآمدی ساختار سیاسی نظام پیش آمده است به ویژه پاره ای پرسش ها و پس زدگی هایی که درباره برخی مبانی اصلی نظام در بسیاری اذهان از جمله بخشی از نخبگان پیش آمده و یا نسبت به حجم آن در گذشته گسترش آشکار یافته است . اینکه عامل و به عبارت دیگر مقصر چیست و کیست یک مساله است و اینکه به هر حال این واقعیت وجود دارد مساله دیگر است و اینکه باید در فکر چاره برای این تردیدها و بریدگی ها و واپس زدگی های فکری بود مساله سوم است . آنچه اینک و در این مجال مورد نظر است تاکید بر مساله دوم وسوم است .
فرصت طلبی و سواستفاده کسانی که در داخل و خارج از گذشته مخالف اصل نظام و مبانی آن بوده اند جای شگفتی ندارد. آنان همین تردیدها و واپس زدگی های فکری و اعتقادی به ویژه در سطح مبانی نظام از جمله برگشت از لزوم اسلامیت نظام را می خواهند اما موضوع مهم و بسیار قابل توجه و اعتنا پرسش ها و تردیدهایی است که به روشنی در میان بخش قابل توجهی از جامعه و حتی در حوزه نخبگان حوزوی و دانشگاهی درباره هر سه سطح مورد اشاره پیدا شده یا فزونی گرفته است و فرقی نمی کند که این بخش در اقلیت است یا اکثریت مهم آن است که یک واقعیت است که روند تکثیر آن با رویه ای که اینک مشاهده می شود را نباید از نظر دور داشت . هرکس به هر دلیل بخواهد این واقعیت را نادیده بگیرد پیداست یا می داند و انکار می کند و یا نسبت به وضع موجود ناآگاه است و درد و مشکل بزرگ این است که به ناآگاهی خود نیز آگاه و واقف نباشد.
در هر انقلاب و حرکت اجتماعی و ساسی یا در هر نظامی برخی افراد به هردلیل از جرگه متولیان یاحامیان آن جدا می شوند و چه بسا کسان دیگری و حتی بیش از آن جایگزین می گردند که می توان آن را به عنوان « ریزش » و « رویش » عادی و طبیعی ارزیابی کرد اما آنچه در این چند ماه پدید آمد یا چهره خود را آشکار کرد امری متفاوت بود. و به هر حال این سئوال را حتی اگر پرسشگران آن در میان نخبگان اندک هم باشند باید جدی گرفت که خوب « از چه چیز باید دفاع کرد یا می توان دفاع کرد » .
مرز انحراف از نظام جمهوری اسلامی
نگارنده همچون بسیاری از کسان دیگر نه صرف نقد خصوصی عملکرد مسئولان و دست اندرکاران حال و گذشته نظام در هر سطحی که باشند را انحراف از انقلاب و نظام می داند و نه نقد اصول متعدد قانون اساسی تا آنجا که نه تنها عدول از نظام و مبانی آن نیست بلکه در بسیاری موارد به عنوان امر به معروف ونهی از منکر و خیرخواهی (نصیحت ) برای پیشوایان مسلمانان وظیفه آحاد جامعه و رسانه ها و گروه های سیاسی و غیرسیاسی است . اگر هم به خطا باشد و یا حتی از سر هوای نفس و منفعت طلبی فرد یا گروهی باشد باز مستقیما یا لزوما به مبانی آسیب نمی رساند. نقد قانون نیز فرصتی است که خود قانون اساسی پیش رو گذاشته و به یک معنا دعوت به آن کرده است این فرصت را نیز نباید از جامعه به ویژه سطوح مختلف نخبگانی آن گرفت و یا آن را عدول از مبانی و از ساختار جمهوری اسلامی شمرد. در این سطح حتی حذف برخی نهادهای مهم در قانون اساسی ـ و طبعا از مسیر قانونی نیز به معنای پشت سرگذاشتن نظام اسلامی و تحول « ماهیت آن نیست چه رسد به محدود کردن حوزه وظایف و عملکردها.
در این دو سطح نه « اصولگرایی » لزوما به معنای دفاع مطلق از هر آنچه هست می باشد و نه « اصلاح طلبی »
به معنای عدول از جمهوری اسلامی و ساختار شکنی است . همچنان که موضوع دامنه « خودی » و « غیرخودی » نیز که در این سال ها در ادبیات سیاسی باب شده این دو سطح از نقد و تحول خواهی و دیگر اندیشی نیست . به عنوان مثال آنچه مبنایی روشن و تحول ناپذیر در این ساختار سیاسی است اسلامیت نظام و قوانین حاکم بر آن است اما نهاد شورای نگهبان به رغم جایگاه مهمی که دارد برای حفظ همین مبناست که پیداست برای تضمین آن از آغاز می شد روند دیگری را پیش بینی کرد. همچنان که وجود مجلس شورای اسلامی و کارکرد مهم آن در واقع جایگاه و روندی تعریف شده برای حفظ بخش مهمی از جمهوریت نظام و اداره کشور به اتکال آرای عمومی است . که از آغاز می توانست روند دیگری برای تامین این هدف تعریف گردد. اما خرد جمعی گروهی از برجسته ترین نخبگان جامعه چنین نهادها و روندهایی را مناسب تر یافته اند.
آنچه توجه به آن بسی مهم است و در واقع انحراف از نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود تبدل نظر و تجدید نظر طلبی در مبانی مقوم اصل این نظام سیاسی است . سطح مناقشات چند ماه گذشته و شعارهایی که کم یا بیش مطرح شد چنان که خاطرنشان کردیم درهر سه سطح می باشد. شعار « نه غزه نه لبنان » جانم فدای ایران » آن گونه که از ظاهر آن بر می آید پیداست با آموزه های دینی و نیز با بند 16 اصل سوم قانون اساسی که در راستای مبانی اصل جمهوری اسلامی شکل گرفته سازگاری ندارد و در واقع انحراف از مسئولیتی است که هم اسلام و هم قانون برعهده نظام اسلام و مسئولان آن گذاشته است . واضح است که نه غزه خصوصیتی دارد نه لبنان جز اینکه بخشی از سرزمین اسلامی به شمار می روند و مردم آن مسلمانند و به آنها ظلم شده و اسلام ما را موظف به حمایت از آنان کرده است . و از این منظر و در اصل مساله فرقی میان ایران و غزه و لبنان نیست . این اسلام و آموزه های آن است که ما را و هر مسلمان را در برابر ایران و غزه و لبنان و هر سرزمین اسلامی دیگر و بلکه در برابر هر مظلومی مسئول ساخته است . البته اولویت بندی در جهاد و دفاع امری است که قرآن کریم نیز اجمالا به آن توجه داده است . اما پیداست شعار انحرافی « استقلال آزادی جمهوری ایرانی » حتی اگر از سر عصبانیت ابراز شود به همان اندازه با مبانی مقوم نظام اسلامی مخالف است که کسانی در برابر جمهوری اسلامی شعار « حکومت اسلامی » سردهند با این هدف و مفاد که جمهوریت نظام را نادیده بگیرند به ویژه اگر توجه کنیم که نادیده گرفتن این مبنا در واقع به معنای نادیده انگاشتن بخشی از اسلامیت نظام نیز هست زیرا همین مبنا نیز با عنایت به و برخاسته از متن تعالیم اسلامی می باشد. همچنان که پیش از آن نادیده انگاشتن شعور سیاسی بخش عمده ای از جامعه و نخبگان آن و خس وخاشاک خواندن این بخش و یامخدوش کردن چهره انسان های بی گناه و بی دفاع اما مورد توجه جامعه در بالاترین سطوح عملکردی حاکی از « سو جریان » وانحراف از جمهوریت و اسلامیت نظام است و به واقع دست کمی از شعار انحرافی « جمهوری ایرانی » ندارد.
چه باید کرد؟
همه میدانیم انقلاب اسلامی به رغم عظمت و ارزش آن مساوی اسلام نیست و نظام و ساختار آن به رغم مبانی استوار و قابل دفاعش مساوی با انقلاب نیست و اشخاص و متولیان نظام در هر سطحی که باشند مساوی خودنظام نیستند و نسبت ها « خاص » و « عام » است . جامعه نخبگانی کشور به ویژه حوزه های معظم و روحانیت مکرم در سطح مختلف چه اقلیتی که جز نظام به شمار می روند و چه اکثریت گسترده ای که بیرون از آن ولی اجمالا در کنار آن قرار دارند باید مرز دفاع یا نقد خویش از وضع موجودرا در هر یک از سطوح یاد شده به خوبی مشخص و از یکدیگر تفکیک کنند پرسش ها و انتقادات و مخالفت ها یکسان نیست . حوزه وعالمان اسلامی پیش و بیش از هر چیز خود را در برابر اصل « اسلام » و آموزه های آن مسئول می داند و مبلغ آن است . سپس « انقلاب » و پس از آن نظام و مبانی اسلامی آن و دست آخر « اشخاص » وعملکردهایی که قابل دفاع باشد در هم آمیختگی این مرزها و قرار گرفتن در جایگاه مطلق یا مبهم چه بسا ـ چنان که شاهدیم ـ منجر به این تلقی و داوری می شود که اسلام و انقلاب و نظام همین عملکردهاست که می بینیم و این یعنی زیرسئوال رفتن اساس نظام و انقلاب و حتی اسلام عزیز و اولیای عظیم الشان اسلام . هر کس این را باور ندارد و یا احتمال نمی دهد دست کم سری به سایت های رایج بزند تا ببیند باافکار و اذهان و اعتقادات جوانان مسلمان ومخاطب خود چه می کنند!
در این زمینه نکات چندی به نظر می رسد که به فراخور این مجال اندک به برخی از آنها اشاره می شود :
1 ـ نگارنده نمی خواهد و نمی تواند ارتباط میان سو عملکرد و ساختار سیاسی و حاکمیت یک نظام را به کلی و در هر شرایط نادیده بگیرد. یک وجه سو عملکردها حتی در نظام اسلامی ایران می تواند ناشی از نارسایی ساختارها و چینش نادرست قدرت سیاسی باشد اما نباید با شتابزدگی انگشت اتهام را متوجه مبانی نظری و ساختار اصلی نظام کرد. چه بسا راحت ترین کار برای فردی که به اعتقاد خود شاهد سو رفتار درحاکمیت و مدیریت کشور است این باشد که آن را ناشی از ماهیت حکومت و مبانی ساختاری آن بداند ولی همواره این تلقی درست ترین و نزدیک ترین راه برای رفع مشکل نیست . زیرا چه کسی می تواند بگوید سو رفتار یا سو استفاده از قدرت لزوما به معنای نادرستی ساختارها و مبانی توزیع قدرت است آیا هیچ مسلمانی می پذیرد به خاطر سو رفتار این مسلمان یا آن مسلمان و یا سو استفاده از اسلام ـ که آن همه درتاریخ توسط ارباب قدرت صورت گرفته و می گیرد ـ اشکال را متوجه اصل اسلام و شریعت کند! حقانیت انقلاب اسلامی و کارآمدی نظام نیز همین گونه است . باید برای جامعه و به ویژه نسل جوان بر ضرورت تفکیک میان این دو تاکید کرد و طبعا بر لزوم اصلاح کاستی ها نیز صحه گذاشت .
2 ـ راه درست این نیست که فضای ارزیابی واقعی و نقد وضع موجود در سطح عملکردها و یا در سطح ساختارهای قانونی تنگ شود و با تنگ نظری فضا و رسانه ها تنها در جهت اراده و سلیقه و منافع افراد تنظیم شود و یا گمان شود نقاط ضعف موجود و ضعف عملکردهای خود را می توانیم با سکوت و اسکات یا حتی توقع تایید و همراهی این و آن بپوشانیم . یکی از پیامدهای ناگوار این محدودیت ها و فشارها چالش های فکری و ذهنی واعتقادی است که مبانی اصلی نظام با آن مواجه می شود و فرصت دفاع منطقی و موثر از این مبانی نظری و در واقع از اصل نظام . از نخبگان و دلسوزان گرفته می شود. آن وقت در چنین فضایی است که شعارهایی انحرافی مانند « جمهوریت ایرانی » پذیرش بیشتری خواهد یافت و حتی مخالفان سنتی مبانی و اندیشه های حضرت امام خمینی در حوزه ها و غیرحوزه ها از جمله درباره نظریه شاخص ولایت فقیه دوباره سربلند می کنند و بر مدعای خود شاهد می گیرند چرا که به گمان خود « گزگ » به دست آورده اند
3 ـ تجدید نظرطلبی در مبانی و فاصله گفتن از نظام جمهوری اسلامی و یا مطرح ساختن شعارهایی که انحراف و عدول از اصول و مبانی را نشان می دهد بسی رنج آور است و برای کسانی که دل در گرو انقلاب و نظام اسلامی و مبانی فکری و فقهی حضرت امام خمینی گذاشته اند و برای تحکیم و گسترش آن تلاش کرده اند غیرقابل پذیرش است . هیچ فرد یا جریانی نباید بپذیرد چنین انحرافات و آفت هایی سربرآورد. اصلاح وضع موجود ورفع کاستی ها را باید تنها در سایه حفظ اصل نظام و تاکید بر مبانی و چارچوب های اصلی آن جست . باید این ادبیات را بیشتر رواج داد که چرا به ارزش ها و مبانی استوار وجامعه موجود در قانون اساسی به درستی عمل نمی شود وچرا قانون گریزی تبدیل به یک رویه می گردد و افراد در هر سطحی که باشند خود را پای بند قانون نمی دانند در حالی که بیشترین الزام به قانون اساسی را باید کسانی داشته باشند که در بالاترین نهادها قرار دارند
4 ـ اگر بر حفظ مبانی نظام تاکید می کنیم همزمان با آن و حتی پیش از آن باید به نقش و تاثیر عملکرد در ارزیابی و پذیرش مبانی به ویژه از منظر افراد و اقشاری که حجیت و درستی مبانی را عمدتا از دریچه کارآمدی و کارکردها می بینند توجه کرد و توجه داد. دشمن شناسی امری لازم است . کار دشمن نیز معلوم است اما مسئولیت کسانی که با سو رفتار خود مایه بدبینی و تحول در نگاه به مبانی و نظام اسلام می شوند و یا زمینه اثرگذاری تلاش های تبلیغی و تحریکی دشمن را فراهم می سازند نیز کم نیست . راستی چه دشمنی خطرناک تر از هواهای نفسانی و خودپرستی و دنیاطلبی و ریاست خواهی سراغ داریم آیا هیچ دشمن خارجی حتی شیطان بزرگ آمریکا می تواند مانند ریاست طلبی و تکبر و خودبینی و بی مبالاتی در دین خدا و عرض و آبروی مسلمین و عدم پای بندی به موازین شرعی و عدل از درون جبهه به ظاهر خودی و اصحاب قدرت مایه انحراف از اصول ومبانی انقلاب گردد
جامعه اسلامی به رهبری پیامبر اکرم (ص ) و امیرالمومنین (ع ) و دیگر اولیای عظیم الشان اسلام (ع ) نیز دشمنان زیادی داشتند اما عمده خطابات و هشدارها متوجه خود مردم مسلمان بود و چنین نبود که مشکلات و انحرافات همه یا نوعا به عوامل دشمن و بیرون از مرزها نسبت داده شود.
آیا به بیان آن روایت شریف حمله هیچ گرگ درنده ای خسارت بارتر از « هوای نفس و « آرزوهای طولانی » برای دستیابی به مظاهر دنیا همچون ریاست و شهرت وجود دارد آیا هیچ تیر زهرآگینی مانندتیرهای تهمت و بدبینی و تخریب چهره های فکری و علمی و بانیان انقلاب و نظام و تضییع حقوق جامعه می تواند همچون بی اعتقادی به مبانی و ارزش های سیاسی موجود ضربه بزند رجوع به این پرسش که چرا رسانه های بیگانه می توانند در بخش هایی از جامعه اثر بگذارند و طبق این ادعا به انحراف اذهان از مبانی و شعارهای انقلاب بکشانند زمینه ساز بخودآمدن و رفع کاستی ها و حفظ مبانی خواهد بود.
ای کاش نگاه و ادبیات سیاسی رایج در بزرگ دیدن و بزرگ کردن دایمی دشمن بیرونی و کم دیدن ضعف ها و قصورها و تقصیرهای درونی و نادیده گرفتن جهالت ها و بی تدبیری ها و توطئه های شیطان نفس اصلاح و عوض شود تا زمینه اصلاح هر چه بیشتر وضع موجود نیز فراهم آید.
5 ـ مبانی نظام نیازمند دفاع منطقی و حمایت فکری و روشنگری های علمی و تبلیغی است و پیداست این مسئولیت بر دوش نخبگان و کسانی که نفوذ کلمه دارند نیز هست و آن گونه که آگاهی ها و اظهارنظرهای مختلف نشان میدهد جریان های اخیر در کنار پیامدهای دیگر خسارت های فکری و اعتقادی زیادی را درحوزه پذیرش و پشتیبانی از مبانی به بار آورده است . اینکه اولیای امور چه اندازه به این گونه خسارت های سنگین و لزوم بازسازی ویرانی های فکری و ذهنی توجه و اذعان دارند یک امر است و اینکه حوزه و روحانیت و جامعه نخبگانی کشور که انقلاب اسلامی از دل آن برخاسته و به میان توده های وسیع مردم کشیده شده و نظام و ساختار سیاسی آن با هدایت و تدبیر فکری و علمی آن شکل گرفته است چه مسئولیتی دارند و چگونه باید داوری جامعه درباره مبانی نظام و حاکمیت سیاسی دین را از پیرایه های سو جریان و رفتار برخی اصحاب قدرت دور سازند امر دیگری است . اینک روی سخن باگروه دوم است و بی شک از این منظر وظیفه خطیری متوجه آنان است به ویژه اگر ملاحظه شود گروه نخست نه تنها به درستی به مسئولیت خود عمل نمی کنند بلکه گاه بر بار مشکلات می افزایند و هنوز در حال و هوای امنیتی دیدن فضا و نظریه « نصر با رعب » اند!
اما نکته قابل توجه این است که نمی توان از یک سو شانه خود را زیر بار سنگین تمام عملکردها بدون تفکیک خوب از بد برد و درعین حال شانه دیگر را به بار مسئولیت دفاع از مبانی و ساختار سیاسی و نهادهای تعریف شده سپرد. و پیداست رسالت اصلی و ثابت حوزه و روحانیت دفاع از اسلام و مبانی آن و جانب داری از حق و عدالت و دین داری مردم و مبانی اصلی نظام است . این است تعهد بزرگ و ماندگاری که جامعه نخبگان دینی و حوزه ها دارند.